يشتكي عدد من ملاك الأراضي بمدينة طنجة والجماعات المجاورة من فرض الضريبة على الأراضي غير المبنية على عقارات تقع في مناطق لا يُسمح فيها بالبناء، أو خارج المجالات المشمولة بوثائق التعمير، ما دفع بعضهم إلى اللجوء للقضاء للطعن في المبالغ المفروضة عليهم.
وكشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن عددا من الملاك، بينهم فلاحون، وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ مالية مهمة عن عقارات لا يمكنهم استغلالها في البناء، مشيرة إلى أن قيمة المستحقات الضريبية تصل في بعض الحالات إلى ملايين الدراهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض العقارات المعنية تكتسي طابعا فلاحيا، ولا تدخل ضمن المجالات التي تغطيها وثائق التعمير، ومع ذلك تخضع للضريبة على الأراضي غير المبنية، وهو ما أثار نزاعات بين أصحابها والجماعة بشأن مدى قانونية استخلاص هذه المستحقات.
وأضافت أن بعض الملاك تعرضوا لاقتطاعات مباشرة من حساباتهم البنكية لاستخلاص مبالغ ضريبية، فيما لا يزال آخرون ينتظرون استرجاع أموال استُخلصت منهم، رغم حصولهم على أحكام قضائية لفائدتهم.
وفي هذا السياق، اطلعت هسبريس على حكم قضائي يتعلق بعقار فرضت عليه الجماعة ضريبة الأراضي غير المبنية، قبل أن يطعن مالكه في قانونية هذا الإجراء، مستندا إلى وقوع العقار في منطقة غير مشمولة بأي وثيقة تعميرية.
وخلص الحكم إلى أن فرض الضريبة على العقار المعني يفتقر إلى الأساس القانوني، لتستجيب المحكمة ابتدائيا لطلب إلغائها، وهو القرار الذي تأيد استئنافيا قبل سنوات.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن صاحب العقار لم يسترجع حتى الآن المبالغ التي سبق استخلاصها منه، رغم صدور الحكم القضائي لفائدته، في وقت تتواصل فيه نزاعات مماثلة بين ملاك أراض والجماعة بشأن تطبيق الضريبة على عقارات غير قابلة للبناء.
نجد هذه الضريبة في القرى ، على أي معيار تعتمد الجماعات في فرض هذه الضريبة ؟ الله أعلم
هذه النازلة وقعت في طنجة
إذن صعب استرجاع الأموال التي ذهبت إلى الصاك الموزيط
اشكال موجود في القرى بحيت استفاق مجموعة من الساكنة على هذه الضريبة دون علم مسبق على اساس ان منطقتهم يشملها تصميم التهيئة دون حصولهم على ادنى شروط العيش وهو الماء الصالح للشرب دون باقي الشروط كالربط بالتطهير و قنوات الصرف الصحي او جمع النفايات الخ… وهنا اتحدث بالضبط على جماعة اسن باقليم تارودانت وهنا وضعت ضريبة قيمتها 5 دراهم للمتر مربع على كل ارض غير مبنية شملها هذا التصميم الذي جعل ملاك الاراضي مجرد حراس على تلك الاراضي فقط لانهم ليس لديهم القدرة على اداء هذه الجزية.
المهم ، مصلحة الجبايات التابعة للجماعات المحلية في المغرب تاتدير داكشي اللي بغات ،بدون حسيب ولا رقيب و لذلك أغلب قضايا ” شحط “المال العام يكون أبطالها من هذه المؤسسات
جميع الأملاك الغير مبنية مشكوكة ومغشوشة ..لا يعقل ان شخص يشتري ارض او اراضي ويتركها مجمدة سنين بل عشرات السنين ..
باختصار هناك من يستغل نفود او قرابة ووو لشراء عقار بثمن بخس ( zone industrielle) لانه يستفيد من تشجيع الدولة لاستثمار ولا ينجز اي مشروع ووو بل منهم من يشوه المنضر بقعة تبقى عارية وسط مجمع وتستاهل للنفايات والإجرام ووو
يجب انزال اقصى ضريبة على هؤلاء الشناقة ديال الصح
أعتقد أولا يجب إعادة النظر في قيمة هذه الضريبة والوعاء العقاري المعني بها. هناك أراضي في مدينة تمارة مثلا ليس فيها أي شبكة من طرق أو ماء او إنارة وتفرض عليها القيمة القصوى لهده الضريبة أي 30 درهم. في حين أن مالكها هو فلاح في وضعية صعبة .
هناك تجزئات سكنية عمرها 30 سنة و أكثر و مازالت بها بقع غير مبنية. مهما كان السبب، هذه ظاهرة مرفوضة لأنها تؤثر بشكل مباشر على جمالية المدينة و تؤجج الاحتكار
هذه الضريبة يجب الزيادة فيها إلى أقصى حد بالنسبة للاراضي التي لا تستعمل لا اصحاب هذه الأراضي من اكبر الاغنياء والمحتكرين وأصحاب تبيض الاموال يشتريها بثمن بخس وتباع بعد سنين معدودة يدبثمن خيالي وهذا ما نراه حاليا بطنجة اراضي شاسعة لا تستعمل ويملكها نسبة قليلة من الناس على رؤوس الاصابع اما الأغلبية من الشعب لا يملك شيئا
من خلال المقال يبدو أن الموظف المسؤول عن الوعاء الضريبي لمدينة طنجة غير كفئ يقال بالدارجة “كيبغي إبين حنة يديه” لإثارة انتباه مسؤوليه في حين أنه يورط مجاناً الجماعة في منازعات قضائية ، القانون واضح في هذا المجال لا يحتاج لاجتهاد .
ضريبة عدم البناء غير قانونية على أرض ممنوع اصلا البناء عليها. وايضا اخذ مبلغ مباشرة من حساب بنك صاحب هذه الارض.
كم من تخلف و احتقار المواطنين و اضعاف الثقة في المؤسسات المالية في هذا القرار.
هل يفكر المسؤولون في المغرب في ما يفعلون.
القانون واضح في هذا الشأن يجب على المصلحة المعنية بالجماعة ان لا تسقط في هذا الخطأ لأن هذا النوع من الضريبة يشمل فقط الأراضي المشمولة بتصميم التهيئة.
في الإدارة خلص عاد شكي. بمعنى الخلاص هو الأول و من بعد ضرب راسك مع الحيط .
الإدارة لا يمكن أن ترجع ماخل الي الخزينة لأنها تريد المزيد فقط
اش جاب الأراضي غير المبنية مع الأراضي الفلاحية…
الاراضي غير المبنية معرفها قانون العقاري، وهي الأراضي المعدة للبناء لكنها لازالت لم تبنى…
اما الأراضي الفلاحية ينظمها ظهير 1972.
الضريبة على الأراضي غير المبنية تشكل فقط الأراضي المنظمة بموجب قانون العقاري، اذن اش جاب لجاب؟؟؟؟؟
ولا ملاك الأراضي في المدن او شناقة العقار واخطبوطه يحركون المشاعر حول الضريبة لكي تتعاطف معهم الاغلبية. اللي عندو شي بلان يبيعو او يخلص الضريبة قاعدة لمحاربة احتكار الأراضي عند الشناقة…
وفالحقيقة كان على الحكومة في إطار محاربة الفساد تزيد ترفع من الضريبة على العقارات غير المبنية خلال قانون المالية 2027.
كانت في ما مضى لجنة تنظر في مثل هذه المشاكل لكن تم حدفها و لم يتبقى للناس إلا القضاء . يعني سنين من طلع أو هبط و حتى بعد صدور الحكم يمكن أن لا يحصل المتضرر على أي شيء.
هذه مصيبة.على أي أساس يتهجم على حساب بنكي وتستخلص ضريبة دون إذن صاحب الحساب. اذا كان حصل هذا فما عليكم الا الاحتفاض بأموالكم في أماكن أخرى لأنها ببساطة ليست محمية من اللصوصية. فيمكن قياس هذا على من اعترض سبيلك وأخذ منك اموالا عنوة.
هذا القانون معمول به في كل الدول المتقدمة، العقوبة لشقق و المحلات
أتمنى من الدولة مضاعفة هذه الضريبة 10 مرات للحد من المضاربة في العقارات.
لو كنت وزيرا في السكنى والتعمير، أول إجراء سأقوم به هو خفض الضريبة على السكن الرئيسي الى أقل حد ممكن ومضاعفاتها 10 مرات على السكن الثانوي للحد من مافيا العقارات التي تضاعف اثمنة الكراء، ونشجع تملك السكن بوفرة العرض.
واحد شاري 10 البقع ب 10 مليون للوحدة ومخليهم 11 العام حتى يوليوا 100 مليون للوحدة، والمواطن ما لاقي لا باش يكري لا باش يشري بسبب غلاء الاراضي العارية وغلاء الكراء.
شريتي بقعة؟ بنيها واسكن، ولا بنيها وبيع، ماشي تخليها تقاقي. اثمنة العقار وصلات لمستويات خيالية!!!
لأن الداخلية و الجماعات لم تعد تحترم أصل فرض الضريبة.
الاصل هو بقعة غير مبنية وسط السكان
و ليس اراض شاسعة يصعب بناؤها
و أضافوا حتى القرى