باشرت مصالح مركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، أبحاثا موسعة حول شبهات “تضارب مصالح” داخل جماعات تابعة لأقاليم جهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وبني ملال- خنيفرة، بعد توصلها بتقارير كشفت عن تحويل رؤساء ونواب وأعضاء مجالس منتخبة مبالغ دعم عمومية إلى جمعيات خيرية “خيريات” تجمعهم بها علاقات مشبوهة.
وأفادت مصادر عليمة بأن مصالح الإدارة المركزية عزمت على إيفاد لجان خاصة، بالتنسيق مع السلطات الإقليمية، قبل نهاية السنة الجارية، إلى جماعات ترابية بعينها، للتثبت من وقائع “تضارب مصالح” ومساءلة متورطين في تبديد أموال عمومية.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن تقارير هذه اللجان يرتقب أن تسقط دفعة جديدة من رؤساء المجالس، بعدما أطاحت تقارير لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية بالعشرات منهم على مدى الأشهر الماضية.
وأكدت مصادر جريدة هسبريس أن الأبحاث الجارية رصدت علاقات مشبوهة جمعت منتخبين بـ”خيريات”، في وقت تلقت فيه هذه الجمعيات تحويلات مالية من الجماعات التابعة لنفوذها الترابي، بلغت حد استمرار رؤساء جماعات في ترؤس جمعيات من هذا النوع، كما هو الحال في جماعات بأقاليم الضواحي بجهة الدار البيضاء- سطات؛ في تعارض تام مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ودورية وزير الداخلية عدد د.2185 الصادرة سنة 2018 بشأن دعم الجمعيات من قبل الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها.
وكشفت مصادرنا عن امتداد مجال الشبهات ليتجاوز الرؤساء إلى جماعات تعدد فيها الأعضاء المنتمون إلى جمعيات خيرية إسلامية، ومنهم نواب وكتاب مجالس، كما هو الشأن بالنسبة إلى جماعة بإقليم سطات، ضواحي الدار البيضاء.
وسجلت المصادر العليمة أن الأبحاث التي أنجزتها اللجان التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية توقفت عند وجود خروقات وتلاعبات داخل جمعيات؛ من قبيل عدم إنجاز مشاريع ممولة بمنح ودعم جماعيين.
حسب مصادر الجريدة، فإن المصالح المركزية بوزارة الداخلية حثت، موازاة مع الأبحاث الجارية، السلطات الإقليمية على تنبيه مجالس جماعية بشأن وجوب الاحتراز في التعامل مع جمعيات مشبوهة وتجنب إشراكها في أنشطة تدبير الشأن العام ودراسة ملفات طلبات الدعم الواردة عن جمعيات وفق ضوابط موضوعية قائمة على الحضور الفعلي على أرض الواقع وإنجاز مشاريع سابقة والتوفر على برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ وأطر وكفاءات وتجهيزات تتيح لها استغلال الدعم على الشكل الأمثل.
وتوصلت جهات البحث الإدارية في سياق مهامها، وفق مصادر هسبريس، بمعطيات خطيرة كشفت عن تحول جمعيات إلى “محميات” انتخابية، حيث يجري توظيفها في استقطاب أصوات ناخبين وتحقيق مكاسب سياسية، مع تمكينها من الدعم المالي والوسائل اللوجستية خارج الضوابط والإجراءات التنظيمية والإدارية.
حري بالذكر أن علاقات المصالح بين الجماعات والجمعيات تسببت في خروقات واضحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة “أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو أي معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود الامتياز أو الوكالة”.
وزارة الداخلية ولجان الرقابة والحكومات المتعاقبة والمجلس الأعلى للحسابات والقضاء المغربي والنيابة العامة و ……… الجميع يعلم أن الجماعات لا تصرف فلسا واحدا من الميزانية على البنية التحتية أو الخدمات الأساسية للمناطق المهمشة وحتى المدن …بل كل الميزانيات تذهب في تنظيم المهراجانات التافهة وتفويت مبالغ لجمعيات وهمية يتم صناعتها من قبل أصدقاء أو عائلة رئيس الجماعة .
السلام عليكم
هذه الافعال تكون موجوده في جميع أنحاء البلاد
من طنجة حتى الكويرة
الشفار موجود في كل مكان
في كل ادارة
في كل مجلس قروي أو حضري
في كل وزارة
وهناك رجال ونساء غيورون على الوطن وملكه وشعبه
حماة الوطن تحياتي لكم من القلب اما المرتزقة منكم لله وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم
كل يوم كلام عن الجماعات الترابية والمجالس والرؤساء والتسيير والفوضى والتسيب والفساد لكن لا احد يذكر ان الجماعات الترابية تخضع لسلطة الوصاية وهي وزراة الداخلية عبر العمال والولاة ولا شيء يتحرك أو ينجز بدون تأشيرة السلطة الوصية وعليه إذا كان هناك خلل فالمسؤول الأول هي وزارة الداخلية لان الجماعات لا تشتغل في استقلال تام بل عملها مرهون بموافقة السلطة الوصية !!
السؤال الذي وجب طرحه، أين دور سلطات الرقابة من ولاة وعمال في صرف هذه الميزانيات؟؟؟
القانون واضح لا يُمكن صرف درهم واحد من هذه الميزانيات دون موافقة سلطات الرقابة، فالمسؤولية تقتضي مساءلة سلطات الوصاية التي هي وزارة الداخلية نفسها.
هذا هو العدل
الاموال العامة التي تهدى للجمعيات لا يستفيد منها المواطن الدي هو أحق بها وانما تدهب بعضها الى الجيوب الخاصة وبعضها يصرف في مسائل لخدمة مصالح واغراض السياسيين المشرفين والمؤتمنين عليها ولهذا من اراد تكوين جمعية او ترأس جمعية ان يكون تحت م اقبة الدولة واليصرف عليها من ماله الخاص ولا داعي للحكومة ان تخصص ميزانية للجمعيات ولا داعي للبرلمان ان يوافق على ميزانية للجمعيات بل تدهب هده الاموال الى منح للطلبة والتكوين والاستثمار العمومي .
لا يمكن أن تبقى الحكومة صم بكم عمي في ما يخص هؤلاء المجرمين في الجماعات وهؤلاء الاوباش لا يمر يوم دون أن نسمع عنهم الاختلاس والسرقة والرشاوى والمصالح الشخصية وكل يوم يأتي بجديد الفساد . هل الحكومة عاجزة عن إيجاد حل والحل موجود ؟ ام ان الحكومة تحمي هذه الشرذمة من اللصوص؟ ازيلوا عنا هذا الوباء،. لا مكان للجماعات في الدولة . حل الجماعات افضل وسيلة لوقف الفساد. لا نريد جماعات .
عدد.من مسيري جمعيات سعيات مواقع تواصل اصبحو من اثريا. واغنيا المغرب في ضرف وجيز تلاعب باموال صدقه او الاعانات ودعم.مباشر الدي يستفد.منه محضوضي مغرب ممتلات نقبين بهض من يعدو نفسهم انهم فقرا ولا استتني مداخيل وثراء كردينات سيارات شناقا سماسره لوبيات شكاره متوترين في ازمات مصاعفت اتمان سمك لحوم دجاج بيض زيوت مواد غدائيه والخضر طماطم بطاطس بصل وكل مواد وصاناعيه مند.مصادقه على تحرير محروقات وتجاره خوصصة صحه تعليم وزيادة في تمن غزوال حوالي ٨دراهم والشي المخزي ان دولة تساهم في فقر وتجويع طبقه متوسطه عامل مهني موظف متقاعد مهني دخله محدود يؤدي ضرائب دولة بنتضام طيلة 20\30سنه هد طبقه تخدم مصلحة دولة ومصلحة عامه رغم عناء منهم رجال الأمن والدرك الملكي قواة مسلحه ملكيه عمال متقاعدين خاص
انتماء منتخبين و رؤساء جماعات لمكاتب الجمعيات الخيرية أمر سار وقديم في هذا المجال وليس بالضرورة عن سوء نية أو استغلال بل فقط لأنه عرف قديم وعن جهل للقوانين الجاري بها العمل.
أضف إلى ذلك أن الجمعيات الخيرية أغلبها فقير جدا و تعيش على بعض المنح العمومية الهزيلة من التعاون الوطني و الجماعات الترابية كي تتمكن من تغدية الايتام والعجزة و الاطفال المقيمين لديها في المؤسسات الخيرية.
كما أن الجمعيات الخيرية تدلي دوريا بكل مداخيلها ومصادره للتعاون الوطني و الجماعات التي تمنحها دعومات وتعد تقارير سنوية مالية و أدبية خلالاجتماعات مكاتب الجمعيات الخيرية وغالبا بحضور السلطة و المصالح الخارجية .
يجب التفريق بين من يخرق القانون جهلا ومن يخرقه وهو واع بذلك لأغراض يمنعها القانون
من الأفضل منع المجالس المحلية من تقديم الدعم للجمعيات وإعطاء هذا الحق الى هيئة حكومية وزارة الشباب والثقافة ا و الشؤون الإسلامية لسد الطريق عن الجماعات في التلاعب المساهمات والكل يعلم أن الجماعات لا ترى الا الانتخابات فهناك أحياء او دواوير لا تستفيد من البنيات الأساسية والخدمات لسبب انها لم تصوت لصالح الاغلبية داخل المجلس
لا ارى داعيا لقراءة الموضوع كاملا..النتيجة واضحة من خلال العنوان. وبكل اختصار تبين ان نسبة كبيرة من الجماعات الترابية لا تسير سيرا طبيعيا. وبها اعطاب كبيرة على راسها الفساد المالي ..جميع القضايا المعروضة على المحاكم سببها الفساد المالي..الذي اخذ ابعادا خطيرة..السيد وزير الداخلية – مشكورا – اتخذ مبادرات كبيرة ومتعددة لمحاربة ما يمكن محاربته الى حين اجل الانتخابات المقبلة التي ستعرف بدون شك تغييرات كبيرة.. وفقه الله ..تحت التوجيهات الملكية السامية .المؤسف ان الامر يتعلق بمنتخبين افرزتهم الاحزاب السياسية . والمؤسف اكثر هوتخليد نفس الاسماء على كراسي المسؤولية..والى اجل غير معروف اذا بقي الامر على ما هو عليه ..خاصة التصويت باللائحة…الذي ورث الكراسي لنفس الوجوه.ولم يبق لهم الا تحفيظها.
الجميع يعلم أن أصل الفساد في المغرب هم الجماعات ورؤساء الجماعات ونوابهم ، يتفننون في نهب المال العام ، بجميع الطرق والحيل الممكنة، لأنهم يعلمون انهم حتى ولو انكشفوا أقصى ما يمكن حصوله هو الأقالة ، او تغيير المنصب، أما السجن فهو فقط للمواطن العادي اللدي يسرق خبزة أو تفاحة . يحكم ويسجن في ضرف 24 ساعة.
لا ادافع عنهم ولكن يجب على السلطات المعنية ان تباشر حقها القانوني في البحث عن كل ما يراودها و نفس الوقت لم أفهم كلمة تضارب المصالح التي نجدها بكثرة في الحكومة الحالية حيث أن هناك وزراء ونواب لهم مصالح تجارية و مالية مع الحكومة التي هم فيها مشاركين وهذه المشاريع ذات وزن مادي ثقيل اذا كانت المحاسبة فيجب ان تطبق على الكبير قبل الصغير
مواطن مغربي سني يناهز ال80 والى حد الآن لا ارى اية فائدة في هذا العدد الهائل من الجمعيات..والى عهد غير بعيد لم اكن اعلم بالدعم الذي يمنح لهاته الجمعيات..وكنت اعتقد انها تعتمد على اشتراكات المنخرطين في تدبير شؤونها..الا ان ما قراته خلال الاشهر الماضية عن الجمعيات فاجأني..والاكثر مفاجأة هو ان البعض اسس جمعيات تحمل اسماء مختلفة من المقربين فقط للاستفادة من الدعم..هذا ما ورد في موضوع نشر على بعض الجرائد الالكترونية..المهم وكما يقال == عدة قواديس تصب في وعاء واحد = وزارة الداخلية شرعت في تعرية المستور وهو امر يبشر بالخير..كل ما نتمناه هو قطع الطريق على كل من يستفيد من موارد البلاد بدون اي مبرر.لابد من القطع مع الممارسات الحالية في موضوع الجمعيات. وعلى من يهمهم الامر وضع هاته الجمعيات “” تحت المجهر””.
فليتم التحقق من أعمال رئيس جماعة قلعة مكونة مع ابنه الذي يشغل منصب رئيس جمعية مدنية
حبدى لو الداخلية تلغي جميع الجمعيات الان أموال باهظة تصب فى هب الريح بدون حساب ولا رقيب هناك جمعيات وفى الأوراق ولكن لو الواقع سراب اللهم هدا منكر