دعم جمعيات يقلق حقوقيين بالمحمدية

بعث المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع المحمدية مراسلة إلى عامل الإقليم، يطالب من خلالها بـ”التدخل وفتح تحقيق حول تهمة استغلال منح الدعم الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني في حملة انتخابية سابقة لأوانها”.

وأورد المكتب الإقليمي للجمعية، ضمن المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن مستشارا جماعيا اتهم رئيس جماعة المحمدية، خلال دورة أكتوبر الجاري، باستغلال منح الدعم الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني في حملة انتخابية سابقة لأوانها استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة؛ من خلال تخصيص جدول أعمال الدورة لنقط عقد شراكات واتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني المحسوبة والموالية لرئيس الجماعة المذكورة حسب المستشار نفسه”.

وطالب المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع المحمدية عامل الإقليم بـ”فتح تحقيق في مدى أهلية الجمعيات المقترحة للاستفادة من الدعم العمومي وطبيعة نشاطها ومدى موالاتها لجهات سياسية من عدمه”.

كما طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها بـ”فتح تحقيق حول مالية الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي ومدى احترامها لدفاتر التحملات والتزامها بتنفيذ المشاريع الممولة من المال العام”، و”تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان ترشيد النفقات وعقلنتها مع ترتيب الجزاء في حال رصد أي اختلال ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص وتنزيل معايير الجودة والشفافية”.

ودعت المراسلة الموقعة من لدن محمد رزقاوي، عن المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع المحمدية، إلى “عدم التأشير عن القرارات الصادرة عن دورة أكتوبر لمجلس بلدية المحمدية إلى حين التوصل بنتائج التحقيق والتأكد من مطابقتها لدورية وزير الداخلية مع احترام الأولويات وحاجيات الساكنة خلال البرمجة”.

حري بالذكر أن هذا التحرك الذي قام به المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع المحمدية جاء استنادا إلى الفصلين 12 و154 من الدستور، ودورية وزير الداخلية الحاملة لرقم 26/12855، والمادتين 115 و149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.