أطر "سامير" يطالبون الحكومة بالتدخل

بالتوازي مع استمرار التقلبات العالمية للمحروقات، جدّد أطر وتقنيو شركة “سامير”، مساء أمس الخميس 29 أكتوبر، ديناميةَ وقفاتهم الاحتجاجية أمام المقر الاجتماعي للمصفاة بمدينة المحمدية، بدعوةٍ من المكتب النقابي الموحد التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (بوصفها النقابة الأكثر تمثيلا بشركة سامير)، مطالبين الحكومة الجديدة بـ”الحسم في مصير المنشأة النفطية المتوقفة عن الإنتاج، وتسوية الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بها”.

تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية امتدادا لمسار مطلبي تخوضُه الهيئة النقابية عينها منذ صدور حكم التصفية القضائية في حق الشركة في مارس 2016، وفي ظل “تعثر مساعي التفويت الشامل لأصولها”.

كما يعكس التحرك، بحسب معطيات توفرت لهسبريس من مصدر قيادي بالنقابة الوطنية للبترول والغاز، “قلقَ الأجراء إزاء غياب تدابير واضحة تخص مستقبل صناعة التكرير بالمغرب ضمن أولويات البرنامج الحكومي والتصريحات الرسمية الأخيرة”، تزامنا مع تحولات متسارعة تشهدها السوق الطاقية الدولية.

وبحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، ركّز المحتجون في ترافعهم الميداني على محورين رئيسيين؛ أوّلهما الجانب الاقتصادي والصناعي، حيث حذرت النقابة من “وتيرة التآكل والتلاشي التي تطال الوحدات الإنتاجية جراء استمرار التوقف لسنوات، وما يترتب على ذلك من تضخم في كلفة الصيانة والاستصلاح وإعادة التأهيل”.

ونادى المحتجون بـ”التدخل الإيجابي لإعادة تشغيل المصفاة”، معتبرين أن “الظرفية الراهنة تتسم بارتفاع ملحوظ في هوامش التكرير عالميا بما يتجاوز ستة دراهم في لتر الغازوال”، وهو ما ترى فيه النقابة “فرصة استراتيجية لتأمين المخزون الوطني، وتخفيف وطأة أسعار المحروقات وتكاليف النقل والتنقل على المستهلكين، بدل الاقتصار على خيار الاستيراد الكلي للمواد المكرّرة”.

أما المحور الثاني، فارتبط بالأبعاد الاجتماعية والإنسانية للملف. وشدد المشاركون في الوقفة على “ضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة العاملين بالشركة، الذين يواجهون تجميدا واقتطاعا في الأجور منذ نحو عقد من الزمن،” فضلا عن “تعثر تسوية استحقاقاتهم” المرتبطة بالتغطية الصحية وحقوق التقاعد.

وطالبت النقابة، في هذا المسار، بـ”صرف المستحقات العالقة وتنظيم العمل بما يضمن صيانة التجهيزات والمحافظة على الرأسمال البشري المتخصص، وفي مقدمته الكفاءات الهندسية والتقنية الشابة لتفادي هجرتها أو ضياع خبراتها”.

في المقابل، يواجه ملف مصفاة “سامير” تعقيدات قانونية واقتصادية متشابكة؛ إذ ترتبط مسارات الحل بملف التصفية القضائية المعروض على أنظار المحكمة التجارية، فضلا عن إجراءات التحكيم الدولي مع المستثمر السابق والديون المتراكمة على الشركة لفائدة الدولة ومؤسسات بنكية.

وفي خضمّ التحولات الطاقية العالمية الجارية، تذهب مقاربات رسمية واقتصادية إلى التأكيد على أن إعادة تشغيل المنشأة تتطلب “سيولة مالية ضخمة لإعادة الاستصلاح وتحديث المعدات”، في ظل توجهات تركز على تسريع الانتقال الطاقي ودعم مشاريع الطاقات المتجددة لتنويع مصادر الإمداد الوطني.