التمس نقيب المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، وهو يترافع عن موكله سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي المتابع على خلفية قضية تاجر المخدرات المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، استبعاد محاضر الضابطة القضائية وعملية التنصت على المكالمات الهاتفية.
وسجل النقيب حيسي في مرافعته بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، أن الملف الذي يتابع فيه موكله الناصري شابته العديد من الخروقات التي من شأنها أن توظف ضده.
وتقدم المحامي في مرافعته بدفوع شكلية، تتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ عملية التنصت على المكالمات الخاصة بموكله، مؤكدا أنها مخالفة لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية في المادة 108.
وشدد حيسي في هذا السياق على أن الضابطة القضائية التي أشرفت على هذه العملية شرعت في التنصت على مكالمات الناصري قبل حصولها على إذن رسمي من الوكيل العام للملك، موردا أن هذا الأخير لا يحق له إصدار إذن بالتنصت إلا بعد موافقة الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف.
وأشار النقيب في مرافعته إلى أنه يتجلى من خلال الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية أن عملية التقاط المكالمات تمت قبل صدور أوامر الوكيل العام للملك.
والتمس حيسي من الهيئة الحكم ببطلان المكالمات واستبعادها من الملف، معتبرا أن الأمر يتعلق بخرق لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية ولا يرتكز على أي أساس قانوني.
وانتقد دفاع الناصري عملية التنصت والتفتيش التي طالت موكله، وضمنها الاطلاع على حساباته البنكية، معتبرا ذلك خرقا لخصوصية الأفراد.
وقال إن ما جرى في ما يتعلق بمراقبة حسابات بنكية تعود إلى الناصري، هو انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية.
من جهته، أكد المحامي أشرف جدوي منصور على ضرورة إبطال ديباجة المحاضر بالنظر إلى كونها تتناقض مع ما جاء في الوثائق القانونية.
ولفت جدوي، دفاع الناصري، إلى أن هذه الديباجة تحتوي على معلومات غير دقيقة وتتعارض مع ما جاء في المحاضر، ما يبرز عدم حياد الضابطة القضائية، ملتمسا الحكم ببطلانها واستبعادها.
على ما يبدوا من خلال مرافعة النقيب و مطالبه السوأل كيف لي جهاز الضابطة القضائية ان تحصل على دلائل في عهد التكنولوجيا ام انك تريد ان تنال رضا المسجونين
ترامب وما ادراك ما ترامب اتهمه خصومه بمئات الشكايات الكيدية تصنتوا على مكالماته وبحثوا في ضرائبه ومداخله المالية وتجسسوا على اقربائه ….ولم يقل القضاء شيئا، وهدا المحامي يأتي بطلبات لا تفيد في شىء حيت ان الجميع يعرف مند عشرات السنين ان موكله يتاجر في المخدرات
عندما يطلب نقيب المحامي استبعاد محاضر الضابطة القضائية وعملية التنصت على المكالمات الهاتفية والمراقبة البنكية، فهل هذا الكلام يقوله شخص عاقل من مستوى نقيب المحامين بالدار البيضاء ؟
ملف شائك وعويص،لان اطرافه شخصيات ثقيلة ووازنة،وبين تبادل الاتهامات و تضارب الاقوال،فان المحامون هم الادرى بعملهم،فيما يتبث او ينفي التهم عن موكليهم.نتمنى استجلاء الحقيقة.القضاء بعد هاته التحقيقات الماراطونية،هو من يستطيع تبرئة او اذانة المتهمين،كل حسب وضعيته القانونية.حتى له يدان بريء،ويبرأ مذنب،وفقكم الله في اتباث الحقيقة المستعصية في هاته القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي.
بزناز بزناز المهم هو الأدلة ولا سعادة النقيب باغيه يخرج يدمر البلاد بالموبقات
في مرحلة التحقيق تم إسقاط المطالب الجمركية… البزناس بريئ الا ان يثبت العكس..
كيف لهذا المحامي أن ينتقد ويرفض محاضر الضابطة القضائية والتفتيش وعدم التنصت على المكالمات ويرفض الاضطلاع على الحسابات البنكية ، في حق موكله ألا وهو تاجر مخدرات ولديه تهم ثقيلة وخطيرة البلاد و العباد
الأموال مرصودة في الابناك. والمواطن الفقير يعيش الويلات.الخزي والعار لخونة هذا الوطن الشريف
التمس نقيب المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، وهو يترافع عن موكله سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي المتابع على خلفية قضية تاجر المخدرات المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، استبعاد محاضر الضابطة القضائية وعملية التنصت على المكالمات الهاتفية
أنا لست رجل قانون ولا محامي لكن الحس العام يجعلني أتسائل بأي منطق يا نقيب المحامون تطلب من القضاء استبعاد محاضر الضابطة القضائية وعملية التنصت على المكالمات الهاتفية؟أليس هذا محاولة عرقلة مسار المحاكمة؟خلال السنتين الأخيرتين بدأنا نشم رائحة الجدية والأستقلالية ونهج عدالة صارمة تجاه ضبط الفساد المالي والسياسي والأقتصادي والأداري وصرنا نسمع عن محاكمات لم نكن لنحلم بها في العهود السابقة.
ان كانت موثقة من طرف الضابطة القضائية وتابثة فطلب استبعادها يكون ربما بسبب تدخل أطراف خارجة عن الملف أم هي بيع وشراء سياسي حزمي أم ماذا؟
إن كان التنصت تم بدون إذن و كذلك الاطلاع على الحسابات البنكية فلماذا لا يحاكم أعضاء الضابطة القضائية ماداموا لم يحترموا القانون ؟؟
الجميع يعرف ان الملف وقف فقط عند حد الناصيري والبعيوي وهو ملف شائك جدا مختلف الاطراف تبحث عن سيناريو بالخروج باقل الاضرار المكننة وطي الملف دون الخوص في العمق وذلك بقاعدة التضحيةمن اجل التغطية
نحترم القانون المغربي ونحن امام قضية جدا خطيرة و معقدة علي اقل تقدير الحبس لمدة لا تقل عن عشرين سنة و تجريده من الممتلكات التي اكتسبها بغير حق
دفاع الناصري يدافع عن الفساد و المفسدين من اجل كسب دريهمات و لو على حساب القانون.
السلام عليكم دبا الدفاع بغا اخرجو براء باي طريقة الا تم استبعاد المكالمات الهاتفيه و عدم مراقبة الحساب البنكي مين غدي اجيبو الادلة الشهود مجرد ضغوط او تهديد يقدرو يتراجعو اش هاذ التخربيق
زعما نكولو للمتهم غير يأدي اليمين ويحلف ونطلقو السراح ديالو ، حيث اليوم غير اللي كيحصل فشي قضية تيكول للشرطة هذاكشي غير مفبرك وغير فطوشوب ، هذاك ما شي أنا وما شي الصوت ديالي ، ولكن الفلوس اللي فالأبناك راها ديالي وتاواحد ما عندو الحق يحاسبني عليها .
اعتقد ان نفس القضية نوقشت في المحاكم اليابنية في سبعنيات القرن الماضي وحين حوصر المتهم واستسلم اما الكم الهائل من الادلة والحجج التجأ دفاعه في شخص يوجينيرا الى كتاب مذكرة الموتى
وبعد جلستين متتاليتين اطلق سراح المتهم
ويقال ان تلك المذكرة قد اختفت من ارشيف المحاكم ولم يعثر عليها ولنا عودة في الموضوع
عندما كان يفوز بالالقاب وفريقه يتفوق على خصومه في جميع مراحل البطولات المحلية والقارية كان قائدا رائدًا يحل جميع المشاكل والان هناك من يحكم عليه قبل ان تقول المحكمة كلمتها في الموضوع والبراءة هي الأساس ونصوص المسطرة القانونية واضحة ولايجب خرقها لان مابني على باطل فهو باطل
يظهر ان مطالب الدفاع تصب في براءة المتهم وهو امر من شان القضاء. والمتهم لابد ان يخضع للمساطر المعمول بها . كما ورد في بعض التعاليق ترامب الرئيس الامريكي خضع لمحاكمة تدخلت في جميع شؤونه السياسية والمالية وصدر الحكم في حقه بغرامات ثقيلة اداها لصندوق الدولة. المتهم يفقد حريته بقوة القانون وبراءته من عدمها تمر من خلال الاطلاع على جميع ممارساته قبل الاعتقال.والمحكمة لا بد ان تكون على علم بجميع المكالمات المتعلقة بالتهم المنسوبة لهدا الشخص وارصدته البنكية . والقضاء يبقى فوق الجميع.رؤساء دول تمت محاكمتهم .وفي جميع الاحوال لابد من تبرئة هدا الشخص ادا كان بريئا.
المحامي من واجبه الدفاع بشتى الطرق على موكله وفي الأخير تبقى الكلمة للقضاء ليقول كلمته بكل نزاهة وشفافية
لست برجل قانون ولكن في اعتقادي البسيط لكي تحاصر المشتبه و لكي يقع في الفخ فعليك أن تتبع كل الطرف لكي تجمع الأدلة التي تورطه بفعله الإجرامي.
وبالمناسبة،هذا الرجل يتابع في ملف مخدرات واستغلال منصبه السياسي مع المتهم الثاني الذي يشغل منصب رئيس جهة الشرق.
فلا داعي للذكر إسم فريق الوداد (العقدة عند البعض) لأن رئيس منصب فريق كرة القدم لا يعطيك حصانة ولكن البرلمان يعطيك الحصانة.
هل المسألة واضحة، أم هي فقط مسألة حناش!!
فريق الوداد بدأ يسترجع صحته بعد التخلص من الفساد و المفسدين في المكتب الجامعي. اش هذه الجراثيم التي ابتلينا بها يا ربي السلامة؟. ما تايشبعوش الله يستر. و ديما ديما وداد.
فعلا الاستاذ محمد حيسي كان على صواب حين اثار قضية عدم حصول الضابطة القضاىية على اذن من النيابة العامة في شخص وكيل الملك و بالتالي و بذلك تم خرق المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي توجبه تحت طاىلة بطلان هذه المحاضر و المعلوم حسب القاعدة الفقهية فما بني على باطل فهو باطل و بالتالي يجب الحكم ببراءة السيد سعيد الناصري و للاسف الشديد رغم مباركتنا لاستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل فلازالت هناك تجاوزات تحدث كما اشرنا الى ذلك في تعاليق سابقة على منصة هيسبريس و تخص بالذكر قضية الصحفي الذي تم اصدار عفو خاص لمصلحته الى جانب الخروقات المسطرية التي حدثت في حق الاستاذ و النقيب السابق محمد زيان حين وجهت اليه تهمة الفساد حينما كان مقيما في احدى فنادق المملكة و تم تصويره دون علمه او اخذ اذن منه او اخذ اذن من النيابة العامة وقلنا بامكانية متابع مدير ذلك الفندق بتهم خرق مبدا الخصوصية الذي يعد حق دستوري و نصت عليه المواثيق الدولية .