تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأحد، من توقيف موظف شرطة يعمل بالعاصمة الإدارية للمملكة وشقيقته، للاشتباه في تورطهما في حيازة ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف موظف الشرطة المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة بالطريق السيار الرابط بين مدينتي طنجة والرباط، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه السيارة عن حجز 5150 قرصا طبيا مخدرا، علاوة على حجز 45 غراما من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي بالعملة الوطنية.
ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، جرى توقيف شقيقة المشتبه فيه بمنطقة عين عودة ضواحي مدينة الرباط، للاشتباه في أن هذه الشحنة من المخدرات والمؤثرات العقلية كانت موجهة لفائدتها قصد الترويج.
وقد جرى إخضاع موظف الشرطة الموقوف وشقيقته لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وبالتوازي مع المسطرة القضائية، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف موظف الشرطة المعني مؤقتا عن العمل، في انتظار مآل القضية أمام القضاء، طبقا للإجراءات الإدارية المتخذة في حق موظفي الأمن المشتبه في تورطهم في أفعال إجرامية.
لا حول و لا قوة الا بالله….يجب الحكم عليه بعشرين سنة حتى يكون عبرة للاخرين من رجال الامن الذين يوسخون هذا القطاع….للاشارة يجب اعادة النظر في القانون الجنائي ….و اقرار فصل يشدد العقوبة تصل الى عشرين سنة في حق مروجي و مستهلي المخدرات معا….يجب ان نضع المستهلك في قفص الاتهام و تشديد العقوبة عليه لتصل الى عشر سنوات سجنا باعتباره يشكل سوقا تسيل اللعاب للمروجين و لقطع الطريق على المروجين للمخدرات يجب افلاس هذه السوق….الطلب على المخدرات يحدد العرض….و لذا يجب ان نقضي على الطلب اولا للقضاء على العرض…