تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأحد، من توقيف موظف شرطة يعمل بالعاصمة الإدارية للمملكة وشقيقته، للاشتباه في تورطهما في حيازة ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف موظف الشرطة المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة بالطريق السيار الرابط بين مدينتي طنجة والرباط، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه السيارة عن حجز 5150 قرصا طبيا مخدرا، علاوة على حجز 45 غراما من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي بالعملة الوطنية.
ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، جرى توقيف شقيقة المشتبه فيه بمنطقة عين عودة ضواحي مدينة الرباط، للاشتباه في أن هذه الشحنة من المخدرات والمؤثرات العقلية كانت موجهة لفائدتها قصد الترويج.
وقد جرى إخضاع موظف الشرطة الموقوف وشقيقته لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وبالتوازي مع المسطرة القضائية، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف موظف الشرطة المعني مؤقتا عن العمل، في انتظار مآل القضية أمام القضاء، طبقا للإجراءات الإدارية المتخذة في حق موظفي الأمن المشتبه في تورطهم في أفعال إجرامية.
لا حول و لا قوة الا بالله….يجب الحكم عليه بعشرين سنة حتى يكون عبرة للاخرين من رجال الامن الذين يوسخون هذا القطاع….للاشارة يجب اعادة النظر في القانون الجنائي ….و اقرار فصل يشدد العقوبة تصل الى عشرين سنة في حق مروجي و مستهلي المخدرات معا….يجب ان نضع المستهلك في قفص الاتهام و تشديد العقوبة عليه لتصل الى عشر سنوات سجنا باعتباره يشكل سوقا تسيل اللعاب للمروجين و لقطع الطريق على المروجين للمخدرات يجب افلاس هذه السوق….الطلب على المخدرات يحدد العرض….و لذا يجب ان نقضي على الطلب اولا للقضاء على العرض…
لاحول ولاقوة الا بالله.ماهذا ياهذا؟!اللهم لاشماتة.التوقيف يتبعه السجن،فالطرد من العمل!!!بنادم كيكون راس ويصبح رجلين.لي بغاها كلها،يخليها كلها،يالطيف.الله يختم علينا خاتمة الخير،الله يقنعنا بما أعطانا آمين.
OK avec le N° 1. Je voudrai seulement dire qu’il faut doubler la sanction pour tous les agents publics qui peuvent etre concernés dans ces manipulations. Ils sont sensé couvrir obligatoirement le citoyen.
المعني الحقيقي للمثل المغربي لا حمار ،لا سبع فرانك
داك التصنت على الهواتف وتتبع المواطنين الذين ينشرون الفساد في مواقع التواصل الاجتماعي علاش لا يتم التصنت على مروجي المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية والتصنت على من يتستر عليهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شبكات إجرامية تنشط في الاتجار في المخدرات ولهم علاقات بأشخاص يتوجب عليهم محاربة هؤلاء هذه العلاقات تكون اما عن جهل بحقبقة عمل المجرم او عن علم لكن يجب على الاجهزة الأمنية وضع حد لهؤلاء.
المثل يقول حاميها حراميها لا حولة ولا قوة الابالله العلي العظيم
معدر المخدرات انتشرت بطريقة مهولة عندما أصبح المحافظ على الأمن و محارب الفوضى مساهم في الاتجار بالمخدرات
لا حول ولا قوه الا بالله.الفقيه اللي نترجاو شفاعتو دخل المسجد بلغتو
باينة هاذي شي تبركيكة صحيحة من أجل الانتقام …ربما المنافسين او خلاف على الأرباح…هههههه توقيف السيارة وتفتيشها يدل على أن الإخبارية ناضية…..
تحية لرجال الأمن المخلصين و السجن و جهنم للفاسدين منهم.
دبا رجل الامن فنظركم غادي تكفيه لماندا ديالو الى مامشاش يقلب على مدخول اخر مع العلم الحياة فرباط غالية بزاف ؟!
الفقيه لي كنا كنترجاوا بركته، داخل للجامع ببلغته
هاد القضية كتبين انه مابقاتش تيقة فحد وكل مسؤول تمت الشكاية أو الوشاية منه يجب أن يحقق في أمره وليس تنقيله أو إحالته على التقاعد المبكر كما يفعل في كثير من الأحيان وبا ليت هته الفرقة التي تثير الرعب في العصابات تنتشر في كل ربوع المملكة لمحاربة الفساد والمافيات التي انتشرت بشكل مهول في جميع القطاعات باعتراف مسؤول حكومي نفسي أيام الإعداد للإنتخابات.الشكر الخالص لأفراد الأمن الصالحين وذوي الضمير والسجن واللعنة على الفاسدين منهم
اتبارك الله هذه اتبهديلة لنا و الله دارها هذا الشخص لا يمثل الشرطة المغربية
يجب على رؤساء الجماعات و النواب المحترمون أن يقترحوا قانونا يجرم رمي الأزبال في الشارع العام و خارج الأماكن المخصصة، خاصة مع اقتراب موعد مونديال 2030.. فلقد أصبحنا نرى كومات من الأزبال في كل مكان وما يعقب ذلك من أمراض و باعوض و ذباب وروائح كريهة خاصة في حي المحيط و بوشوك بسلا . لذا يجب على السلطات المختصة انشاء قانون يجرم من يرمي كيس قمامة في الشارع أو من نافذة بيته مع تغريم يصل إلى 15000 درهم او عقوبة حبسية لكل من يخالف ذلك. وهذا في إطار العيش الكريم للمواطن و تخليق الحياة العامة.