أشادت “اللجنة الوطنية للدكاترة الموظفين والمستخدمين” بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبادرة الأخيرةِ “إحداثَ مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية”، منوهة أيضا بإدراج البحث والابتكار في الهيكلة الجديدة للمجموعات الصحية الترابية؛ غير أنها نبهت، في المقابل، إلى ضرورة “الاستجابة لملف هذه الفئة المطلبي العادل”، بتوصيفها.
وبموازاة “تثمينها لإعلان الوزارة عن استكمال الترتيبات الضرورية لإحداث مراكز الدراسات في سلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة”، شدد “دكاترة وزارة الصحة”، ضمن بيان توصلت به هسبريس، على “الدور المحوري لدكاترة القطاع في إنجاح هذا الورش المهم، الذي يأتي استجابة لتطلعات ونضالات الشغيلة الصحية والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل”.
ولفت البيان ذاته الانتباه إلى أنه “لأكثر من عقدين من الزمن، يضطلع الموظفون والمستخدمون الحاصلون على شهادة الدكتوراه بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمهام لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخارج نطاق تخصصهم، في غياب تام لتطابق الوظيفة أو المنصب مع تكوينهم واختصاصهم”، مستحضرين أنه “رغم توفرهم على شهادة الدكتوراه في مختلف المجالات وامتلاكهم القدرة والكفاءة اللازمة لتغطية الخصاص الكبير في أطر التدريس، والإسهام الفعال في تعزيز التكوين المستمر وتطوير البحث العلمي والابتكار على مستوى المعاهد العليا ومراكز البحوث والمختبرات التابعة للوزارة؛ بفضل خبرتهم الواسعة والمتنوعة في الميدان الصحي”، فإن “الجهود المتواصلة والمبادرات العديدة التي قاموا بها لم تُفضِ بعد إلى حل ملفهم المطلبي الذي مازال عالقا”.
واعتبرت الفئة المهنية أن “تحقيق إصلاح شامل وعميق للمنظومة الصحية، لا سيما في مجالات التكوين والبحث العلمي وتنمية الخبرات وتشجيع الابتكار في إطار المجموعات الصحية الترابية، يظل رهينا بانخراط وإشراك دكاترة القطاع”.
وزادت بالشرح “فهذه الكفاءات الوطنية، التي راكمت رصيدا مهما من الخبرة الميدانية والمعرفة المتعمقة بالشؤون التقنية الدقيقة المتعلقة بالقطاع الصحي، تعد ركيزة أساسية لأي تحول حقيقي ومستدام”، منبهة إلى أن “إقصاء هذه الخبرات سيُفوّت فرصة ثمينة للاستفادة من خبرتهم وقدرتهم على تقديم حلول مبتكرة وواقعية للتحديات التي تواجه المنظومة الصحية”.
ويستند “دكاترة وزارة الصحة” في الدعوة إلى التفاعل مع مطلبهم إلى التوجيهات الملكية التي تولي أهمية قصوى لتطوير العنصر البشري، وفي إطار الجهود المتواصلة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتثمين الكفاءات والارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي وكذا تأهيل منظومة التكوين في المهن الصحية، منادين في السياق بـ”حل عادل وشامل لملفهم المطلبي (إدماجهم في إطار أستاذ محاضر أو إحداث إطار خاص بهم)”.
وختم المصدر ذاته مشددا على أن “إنصاف هذه النخبة والاعتراف بمؤهلاتها العلمية وخبراتها العملية يمثل خطوة ضرورية نحو تعزيز جودة التكوين والبحث العلمي، وتكوين أطر وطنية ذات كفاءة عالية قادرة على مواكبة التحديات الصحية والانخراط الفعال في بناء منظومة صحية تستجيب للتطلعات”، بتعبير البيان.
دوكتوراه فاش….فالجغرافيا ههه ….راه بقات فالتخصص واش عندو علاقة علوم الصحة …تحاولون اغراق وتمييع هاد المكتسب
مطالب عادلة ومشروعة لفئة ضحت بالكثير ولا زالت تسعى من أجل المساهمة في الرفع من أداء المنظومة الصحية الوطنية سعيا منها إلى تجويد الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين. الظرفية الحالية عرفت تحسين الظروف المادية لفئات عديدة في القطاع في حين لا يزال دكاترة الصحة يعانون من التهميش وعدم الإستجابة لمطالبهم المشروعة في ظل إعتمادنظام تكوين أكاديمي (إجازة/ماستر/دكتوراه) بمختلف معاهد التكوين في العلوم التمريضية وتقنيي الصحة، إضافة إلى إعتماد البحث العلمي والإبتكار كرافعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وأداء مختلف المؤسسات الإستشفائية الجامعية.
يجب عل وزارة الصحة الاستفادة من المؤهلات العلمية للدكاترة، حيث يمكنهم تغطية الخصاص الكبير في أطر التدريس، والإسهام الفعال في تعزيز التكوين المستمر وتطوير البحث العلمي. كما يجب إنصاف هذه النخبة.
مطالب الدكاترة الموظفين و المستخدمين بوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية عادلة و مشروعة. و على الوزارة الإسراع بحل هذا الملف الذي طال أمده. فالحلول المقترحة غير مكلفة ماليا، و هم الأجدر و الأكثر كفاءة بحكم خبراتهم المتراكمة، و الوزارة هي المستفيد الأول من تحقيق مطالبهم
ملف مطلبي مشروع نتمنى أن يلقى الاذان الصاغية ليتم حلحلة مشكل هذه الفئة التي تعاني التهميش داخل الوزارة الوصية
أن مطالب دكاترة الصحة العالقة ليست مجرد حقوق فئوية، بل هي ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية. إن توظيف كفاءات حاصلة على شهادة الدكتوراه في مهام لا تُناسب تخصصاتهم يُعد إهداراً للرأسمال البشري الذي تحتاجه بلادنا لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة.
لا يُعقل أن نستمر لعقود في تجاهل خبرات قادرة على تطوير البحث العلمي، وتعزيز التكوين المستمر، وقيادة الابتكار في المجال الصحي، خاصةً في ظل الإرشادات الملكية الداعية إلى تطوير العنصر البشري. كيف نطمح لبناء منظومة صحية متطورة بينما نُهمل من يُمكنهم قيادة هذا التحول؟
نعلم ان الدكتوره هو أعلى دبلوم في الجامعات و انهم دو كفاءات متنوعة و ملف علمي عالي الجودة فلهدا يجب على وزارة الصحة ان تستجيب لهم لان ادماج الدكاترة يعادل جودة التكوين و أيضا فتح سلك الدكتوره في ISPITS و ENSP.
الاصلاح للمنضومة الصحية في مجال التكوين والبحت العلمي ،رهين بانخراط دكاترة القطاع لتفعيل خبراتهم
وكفاءاتهم العلمية والتي سترفع من جودة الكوين في الموسسسسات التابعة للوزارة
تجويد التعليم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة رهين بتحقيق مطالب هذه الفئة لما راكموه من تجارب ميدانية كأطر بوزارة الصحة وتحصيلهم الاكاديمي.نتمنا أن تستجيب الوزارة لهذه الفئة بدمجهم في إطار أستاذ محاضر بذات المعاهد
الإصلاح للمنظومة الصحية في مجال التكوين والبحث العملي رهين بانخراط وتفاعل دكاترة القطاع وذلك للرفع من جودة التكوين في المؤسسات التابعة لها. لتفعيل خبراتهم وكفاءاتهم العلمية.
مطالب جد مشروعة لابد من إدماج هذه الكفاءات الحاصلة على اعلى درجة في التكوين الدوكتوراه تحية نضالية لدكاترة الصحة لا تفعيل لLMD دون إشراك فعلي لهذه الكفاءات و دون منحها المكانة التي تستحق ✌✌✌✌
نحن على اطلاع بما يقوم به مدير الموارد البشرية….ومن خروقات تجاه مراكز تكوين الممرضين. فعلى سبيل المثال إقحام اساتذة في الجغرافيا او الاسلاميات لأشخاص لم يسبق لهم أن يكونو ممرضين ولا علاقة لهم بمهنة التمريض للتدريس في معاهد مهن التمريض جريمة في حق الذولة المغربية وسبب لخلق موضفين أشباح ،فهناك أساتذة على سبيل المثال باحثين يدرسون 10 ساعات في السنة بسبب هذه الخرقات. دع لكل تخصصه يا زنيبر وكفى خروقات راه احنا عارفين وانتا عارف. ومعاهد التمريض للمرضين لا غير.
يجب تفعيل مبارات داخلية بوزارة الصحة كما فعل بالتعليم هذا ضلم في حق الشغيلة الصحية.
لضمان جودة التعليم و التأطير بالمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة نطالب بمباراة داخلية فكيف يعقل يتم قبول اشخاص خارج القطاع و في تخصصات بعيدة كل البعد عن الميدان لا تستطيع حتى تدريس الطلبة فكيف بالأحرى الاشراف على التداريب بالمستشفيات و المراكز الصحية …..
يجب فتح مباريات ذاخلية بوزارة الصحة على غرار التعليم. هذا هو الإنصاف.
ما ينقص هذا الملف هو الإرادة السياسية فقط، خصوصا وأن حله لن يكلف الوزارة غلافا ماليا لأننا أمام أطر يشتغلون بوزارة الصحة وراكموا تجارب في مجال التكوين والتأطير. والمؤسف أن فئة عريضة من هؤلاء يدرسون حاليا بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة لكن يتم إقصاؤهم في مباريات الأساتذة المحاضرين التي تنظمها الوزارة، فأين الخلل؟
مطالب مشروعة وعلى وزارة الصحة الاستجابة لها لضمان تجويد وتحسين التكوين في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة لأن دكاترة وزارة الصحة هم الأولى بهاته المناصب نظرا لخبراتهم في المجال الصحي
مطالب عادلة ومشروعة
تحية نضالية لكل الدكاترة الموظفين المستخدمين بوزارة الصحة
حق مشروع لفئة عانت الحيف منذ عقود، رغم ان الوزارة قد وجدت حلول لعدة فئات كانت تعاني من مشاكل أعمق.
لا صحة ولا دكاترة كل ما عندنا الا كثرة الكلام المغرب يحتل المرتبة 131 عالميا من بين 141 دولة هل عندنا اطباء او مستشفيات . لماذا اصحاب الاموال يخرجون إلى أوروبا للعلاج هدا يعني اننا ليس لنا وزارة الصحة مشرفة.كل ما عندنا أخطاء طبية كثيرة .التجارة بصحة المواطنين