أفاد مجموعة من الدكاترة المشتغلين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن أحمد التوفيق رفض السماح لهم باجتياز مباريات الالتحاق بالمؤسسات الجامعة بصفة أساتذة باحثين، رغم المنشور الذي عممته رئاسة الحكومة على كافة الوزارات والمصالح الإدارية، قبل بضعة أسابيع.
وأوضح المصدر ذاته لهسبريس أن “غالبية القطاعات الحكومية، في إطار الانسجام الحكومي الذي يجب أن يسود بين كل مكوناتها، احترمت قرار رئيس الحكومة، حيث استجابت للمنشور، ومتعت موظفيها بالترخيص، باستثناء وزارة الأوقاف التي ضربت هذا القرار عرض الحائط”، وفق تعبير الدكاترة المعنيين.
وقالوا إن “وزارة الأوقاف تذرعت بمبررات غير مقنعة، ومنافية تماما للدستور الجديد الذي ينص على المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، باعتبار أن الموظف هو خادم للدولة، وليس لقطاع بذاته، كما أنه ليس من حق أحد أن يمنعه من التمتع بهذا الحق”.
واعتبر المصدر أن “قرار وزارة الأوقاف بمنعها لدكاترتها من اجتياز هذه المباريات، “ظلم وإجحاف وشطط في استعمال السلطة، ويناقض روح الدستور، ويخرق مبادئ العدل والإنصاف وحقوق الإنسان، ويقدم المصلحة الخاصة لوزارة الأوقاف على حساب الصالح العام”، وفق تعبير الدكاترة أنفسهم.
وفي معرض رده عن سؤال لهسبريس، حول “قرار المنع”، قال لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، إنه لم يصل إلى علمه مثل هذا المنع، مضيفا أنه “حتى في حالة صحة هذه المعطيات، فلوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الحق الكامل في اتخاذ القرارات التي ترى أنه تصب في مصلحة الإدارات التابعة لها”، يقول الوزير.
وكان رئيس الحكومة قد أصدر منشورا، يحمل رقم 2013/14، إلى جميع المصالح الوزارية، يطلب منهم، وبصفة استثنائية، الترخيص للموظفين العاملين لديهم، والحاملين لشهادة الدكتوراه، باجتياز مباريات الالتحاق بالمؤسسات الجامعة، بصفة أساتذة باحثين، وذلك من أجل “سد حاجة المؤسسات الجامعية إلى الأساتذة الباحثين”.
وجاء هذا القرار تتويجا لمسار من النقاش بين وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر، ونقابة التعليم العالي، وحظي بدعم رئاسة الحكومة ووزارة المالية التي أبدت استعدادا – حسب منشور رئيس الحكومة – للتنسيق من أجل “نقل المناصب المالية للموظفين الناجحين إلى ميزانية وزارة التعليم العالي، برسم القانون المالي لسنة 2014، وتحويلها إلى مناصب مالية لأساتذة التعليم العالي مساعدين، للتمكن من تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر”.
واعتبرت المصادر أن هذا القرار “تمليه مصلحة وطنية عليا، هي الرفع من نسبة التأطير بالجامعة، تجنبا لكل ما من شأنه التشويش على جودة التأطير، أو إحداث القلاقل والأزمات بالوسط الجامعي، وقد ارتأت رئاسة الحكومة الالتجاء إلى هذا الحل الاستثنائي، لعدم وجود مناصب مالية كافية، ولجسامة المشكل وخطره على السلم الاجتماعي، باعتبار أن الشرارة الأولى للتوترات تبتدئ دائما من الجامعة”.
وتابعت بأن “غالبية الدكاترة يعانون من إجحاف كبير، حيث لا تأخذ الإدارة بعين الاعتبار لقيمة شهادتهم، بل تبخسها، نظرا لأن المناصب المسنودة إليهم لا تتناسب وهذه الشهادة، سواء على مستوى المسؤوليات، أو الأجور أو نوعية العمل الممارس، والذي يمكن لأي موظف مزاولته، عكس التدريس بالجامعة الذي له خصوصيات جامعية وكفاءات عملية خاصة.
وقالت المصادر لهسبريس إنه “خلافا لما يعتقد البعض، فإن هذا القرار لا يحمل أي امتياز للموظفين، لأنه لا ينص على إدماجهم المباشر، بل على منحهم الحق في اجتياز مباراة، حسب التخصص الذي تعلن عنه الكليات المستفيدة من عدد محدود من المناصب، وقد تم اللجوء إلى شريحة الموظفين، لأنهم متمتعين أصلا بأرقام تأجير”.
واستطرد الدكاترة المعنيون بأن “الدولة في ظل عدم توفرها على مناصب مالية جديدة، ارتأت تفعيل مسطرة الإلحاق، حقنا للنزيف الذي تعرفه الجامعات، حيث سيحافظ الموظف على منصبه المالي، لكن بعد انتقاله إلى وزارة التعليم العالي، لاسيما أن القانون الجديد للوظيفة العمومية يصنف هؤلاء الموظفين في خانة ” الأطر المشتركة بين الوزارات”، مما يدل على مسطرة مطابقة تماما للقانون ولا تشوبها شائبة”.
وأضافت المصادر أنه “سيكون على الموظفين المؤهلين لاجتياز المباريات، التوفر على قدرة إقناع لجن التوظيف، وعلى ملف عملي ومهارة خاصة، فاللجان إذن لن تختار إلا المؤهل للتدريس، علما أن العديد من الموظفين الآن الحاملين للدكتوراه، يمارسون في إطار التبريز مهام التدريس، بصفة أستاذة جامعيين زائرين، في ظروف تكون أحيانا غير مقدرة لمجهوداتهم، لا سيما على مستوى التعويض، وبالتالي فهذا القرار فيه نوع من الاعتراف والإنصاف لهذه الشريحة وفك الأزمة عن الكلية” يؤكد الدكاترة لهسبريس.
يا ليت مظالم أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفت عند هذا الحد، اسألوه عن ريعه بالمناصب العليا لفائدة طائفته على حساب الكفاءة والأخلاق ونقاء اليد، اسألوه عن اختلالات واختلاسات وسوء تسيير بعض موظفيه "المميزين"، اسألوه عن عدوانية بعض موظفيه "فوق العادة" الذين يأتمرون بأوامر جهات خاصة لا علاقة لها بإدارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لكن لها الجرأة على الاتصال الفوري بالوزير لإطفاء الغضب المحتمل من هؤلاء المرتزقة…!!! اسألوه عما وقع بالمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بوجدة من خروقات ومن عجب، وما يقع بها الآن أيضا!!!
لتحقيق التنمية الشاملة في مجال البحث العلمي و الاجتماعي والفكري والاقتصادي وجب الاعتناء بفئة الدكاترة وإيلائها المكانة اللائقة بها ، بدل التحكم في مصيرها بإجراءات تافهة تدل على عقلية متحجرة عقيمة وعلى بناء نفسي معقد ، ألا يستحيي بعض المستوزرين من الجمع بين مناصب متعددة ومداخيل متنوعة ضخمة واللبيب بالإشارة يفهم ، الكرامة أولا قبل التحكم في مصير الدكاترة وقبل التخطيط لتدبير الشأن الديني في بلدنا الحبيب
ما علاقة الرفع من جودة التأطير و سد حاجة الجامعات من الأساتذة الباحثين بقصر هذه المباريات على الموظفين دون غيرهم. كما جاء في المقال اقد ارتأت رئاسة الحكومة الالتجاء إلى هذا الحل الاستثنائي، لعدم وجود مناصب مالية كافية . كان يتعين التمييز بين الموظفين الذين اشتغلوا بعد حصولهم على الدكتوراه و الموظفين الذين حصلوا على دبلوماتهم و شواهدهم بطرق مشبوهة .
جاء في المقال وقالت المصادر لهسبريس إنه "خلافا لما يعتقد البعض، فإن هذا القرار لا يحمل أي امتياز للموظفين، لأنه لا ينص على إدماجهم المباشر، بل على منحهم الحق في اجتياز مباراة، حسب التخصص الذي تعلن عنه الكليات المستفيدة من عدد محدود من المناصب، وقد تم اللجوء إلى شريحة الموظفين، لأنهم متمتعين أصلا بأرقام تأجير". هذا الكلام يفتقد للصحة لأن مجرد قصر الحق في التقدم لهذه المباريات على الموظفين يشكل في حد ذاته امتيازا ، ويساعد على تكريس مشكل البطالة بين الدكاترة العاطلين .
و فيما يخص القول بأن "اللجان إذن لن تختار إلا المؤهل للتدريس٠٠٠فهذا القول غير صحيح لأن أغلب اللجان شكلية و المناصب غالبا ما تكون مهيأة سلفا لأشخاص معينين٠٠٠
الحمد لله حقيقة لأول مرة الحكومة أو بالأحرى السيد الداودي ينصف الدكاترة خاصة ان شهادة الدكتوراه تمنح بعد 8 سنوات على الأكثر طبعا دكتوراه الجامعات المغربية وجل الإدارات تبخسها المرجو المزيد من الاهتمام ….
Personne ne parle des docteurs des offices qui ont de grandes competences.ces docteurs ont accumulé des competences certaines.malheureusement ils ne peuvent pas profiter de cette occasion et personne ne se soucie deux.le gouvernement devrait penser à les intégrerà ce processus.car en fin de compte ils sont des salariés de l'état
تحية الى رجال هسبريس ونسائها .اريد فقط جوابا من السيد التوفيق وزير الشؤون الاسلامية لاحظنا في الاونة الاخير هجوما على بعض رؤساء المجالس العلمية عبر ربوع الوطن الحبيب وذلك بعزلهم من المهام وسؤال مشروع للسيد الوزير لماذا طال العزل فقط من ينتمون في الاصل الى تافلالت هل للسيد الوزير ومعاونيه شيئا مامع هؤلاء علما انهم اثبتوا ولاءهم للعرش وللعمل الاسلامي بشكل واضح ام ان السيد الوزير انتهج نهج الحكومات المتعاقبة على تدبير البلاد بتهميش تافلالت واقصائها عمدا وهذا للتاريخ فقط .
شريطة ان يقدموا استقالتهم من الوظائف التي يشغلونها.
الحمد لله وحده.
الرسالة الموجهة تغني الخطاب السياسي عن التفسير.
فان ما أقدم عليه الطاغوت من خروقات شرعية جعلت عاليها سافلها,وانا عليكم حجارة من سجين مسومة من ربك للمسرفين الذين يفسدون في الارض ويحسبون انهم مصلحون.
لنعدالى ذاكرة تاريخ الثلاثينيات حين أقدم طغاة فاس ومراكش على أكبر جريمة التاريخ والدين بالبلد,حين تجاوزوا المنطق الشرعي وهموا بما لم ينالوا ,فما نقموا الا ان أغناهم الله ورسوله من فضله.اضطر الجد الاعظم خلالها الاعتزال بالاطلس,متمسكا بعهده الرباني الى ان أدركه الموت متأثرا بمئسأت ضياع العهود وطمس للشرعية.
وبعد اربعين سنة من رحيله,يبعث من ذريته محمدا ليلقى نفسه وأهله في غيابات الجب,ليعيد رفع البيت من القواعد كما رفعها ابراهم واسماعيل من قبل, بعد خراب البيت وفنائها ليتعزز كيانها بنظم جبرية فلكية من عظمة الخلق الموصوف بالقدم,سقف مرفوع ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب,انها ترمي بشرر كالقصر*ليترامى على ملكيتها و مواردها السقفية من سلف من شردمة مراكش وفاس وتطوان وكذلك الصحراء,وهم يوقضون الفتنة التي سلفت في شأن من هم أولى بها صليا.
قضية ارغمتنا الاعتزال واعلان الاستقلالية/ن*
السلام عليكم ورحمة الله
اشكر مجلة هسبريس على طرحها لهذا الموضوع الذي يشغل فئة معينة من الدكاترة الموظفين في العديد من القطاعات.
سؤالي يتمحور حول نطاق تطبيق منشور السيد رئيس الحكومة هل يشمل فقط الموظفين الذين لهم فقط رقم تأجير تابع مباشرة لوزارة المالية أم ان هذا المنشور يشمل ايضا حتى الدكاترة الأطر الذين يشتغلون في بعظ المؤسسات العمومية كالوكالة الحضرية والمحافظة العقارية وغيرها علما أن هذه المؤسسات العمومية تتميز بإستقلالية مالية وبالتالي فإن أي إطار دكتور من هذه المؤسسات في حالة التحاقه بالتعليم العالي فهل وزارة المالية سوف تسوي وضعيته المالية ام انه سيواجه بجواب انت لست بموظف عمومي وليس لك رقم تأجيري تابع لوزارة المالية وبالثالي وضعك يقتضي احدات منصب مالي جديد ومن تم لايمكن الاستفادة من مقتضيات منشور رئيس الحكومة و بالتالي يبقى عليك اما لعودة الى مؤسستك و اما الانتظار اجتياز مبارة الدكاترة التي لاتشترط صفة موظف وفي حالة نجاحك يتعين عليك تقديم استقالة لمؤسستك إذ يمكن الالتحاق بالتعليم العالي على شرط انك لن تستفيد من اية امتيازات سبق اكتسبها كلأقدمية.
اتمنى التوضيع و شكرا لكم.
c'est pas légal ça, il faut embaucher d'abord les docteurs chomeurs, ceux derniers ils ont déjà déposé un procès auprés la cour de cassation pour arrêter ce crime vis-à-vis les universités marocaines. Pour enseigner il faut être compétent et n'est pas un fonctionnaire. dawdi dégage tu as fait une grande erreur pour les étudiants et les univérsités
وزارة الاوقاف تتشبت بالمدكرات والمنشورات الوزارية التي تضيق الخناق على الموظف وتقيد حريته بل تتعامل مع الموظف بمنطق السيد والعبد وذلك لعدم ووجود نقابة تدافع عن خق الموظف فالخطاب السائد هو خطاب الترهيب والوعد والوعيد اما النصوص القانونية التي تخدم مصلحة الموظف كالمنشور المذكور فلا علم للموظف به اما المنشور الوزاري الدي يحث على الانضباط فعممتة وتم التوقيع عليه من طرف الجميع بل هناك مسؤولين بالمندوبيات يتعاملون معه ببلادة كبيرة ويهددون موظفيهم بتوجيه استفسارات واندارات بل يطالبون الموظف بتقديم استقالاتهم ان لم يرضوا بقوانين الوزارة فالمندوب او ناظر الاوقاف يبقى في منصبه عشرات السنين دون نقله حتى يتولد عنده اعتقاد ان الادارة ملكه والموظفين خدمه والوزارة لدى نطالب بمراقبة المناديب والنظار ااذين يتعاملون باستعلاء واحتقار للموظف وما على الوزارة الا البحث في الموضوع بجدية وستتضح لها الحقيقة جلية راه الموظف ديال الاوقاف محكور ولي هضر يكلاسيوه
عندما كانت مظاهرة للبوسان امام البرلمان لم تصرح وزارة الاوقاف بشيء كما ان التلفزة المغربية لم يعد فيها لا ركن مفتي ولا شيء اما المسلسلات المدبلجة غي اللي ما بغاش يتفرج
نرجو من سيدنا الملك نصره الله و أيده أن يرفع عنا الذل و الظلم فان مسؤولي الاوقاف قد فاقوا بتجبرهم المفهوم التقيلدي للسلطة و لايزالوا حبيسي عصر ادريس البصري .. اسألو سيدي أعزك الله السيد وزير الاوقاف احمد التةفيق عما يدور في وزارته من طرف بعض المديرين الذين عينهم هو و مدد لهم رغم بلوغهم سن التقاعد اسألوه عن مدير الدراسات و الشؤون العامة ذلك المسمى محمد المعملة و عن الصفقات التي تجريها مديريته بالتنسيق مع مصلحة الادوات و المعدات التي يترأسها تقني يقوم بدور السمسمار للمدير ، و اسألوا السيد التوفيق عن الصفقة الاخيرة للوفد الرسمي للحج و التي دائما تعطى لوكالة الاسفار ذاتها ؟؟؟؟؟؟و ماجرى بها و عن و عن …………………..و العاطي يعطي
اننا في وزارة الاوقاف لاأمل لنا الا في الله تعالى ثم في سيدما محمد السادس ليرفع عنا هذا الظلم
كيف سيلقى الله بعض اللجن التي ترتب الزائر الأول وتمنحه في المقابلة الرتبة الأولي ليعود المآت من الدكاترة من كل تخوم المغرب لجمع ملفاتهم والتي كلفتهم ماديا الكثير والسفر وطول الانتظار كان الامر سيمر بنزاهة وشفافية
منكر عظيم رأيناه في المدرسة العليا للأساتذة بالرباط وكليةوالقنيطرة والمراكز الجهوية ووووو
ويتوالى مسلسل طبخ المباريات في جامعة ابن زهر، وها هي مباراة أخرى لأستاذ في اللغة العربية في كلية الحقوق يروج منذ مدة أنها على مقاس موظف معين في الكلية، فما ذنب الأبرياء المخدوعين الذين ترشحوا معه في تلك المباراة، وتحملوا أعباء نفقات إعداد الملفات وعناء الانتظار؟ والأمر كله إذا صح ما يروج لا يعدو الضحك على الذقون؟ وماذا عن مباراة منصب اللغة العربية التي جرت بكلية الآداب بداية دجنبر 2013؟ لفائدة من حرفت من تخصص اللغة إلى تخصص الأدب؟ فالثلاثة المدعوون لإجراء المقابلة الشفهية كلهم من الأدب، والحال أن الشعبة قد التحق بها مؤخرا ثلاثة أساتذة في الأدب وغادرها ثلاثة في اللسانيات؟ وبماذا تفوق هؤلاء الثلاثة على منافسيهم وملفاتهم العلمية أضعف من غيرهم من المرشحين؟ بل إن منهم من ثبتت في حقه السرقة العلمية. أبمثل هذه السلوكات سنتقدم بالجامعة المغربية؟ وما ذنب الطلبة الذين يحرمون من الكفاءات العالية إرضاء لنزوات خفافيش الظلام؟ أين المراقبة وأين المحاسبة؟ أين المعنيون بأمر هذا البلد؟ انشري يا هيسبريس إسهاما منك في تغيير المنكر بما في أيدينا وهو لساننا ويراعنا، أما ما وراء ذلك فبيد أهل الحل والعقد.
مع الاسف ياريت ياريت لوان احمد التوقيف اوقف جميع الموظفين ومنعهم من اجتياز المباريات على الاقل نقول يسوي بين الناس في التمتع بظلمه.
المشكل هو ان وزار التوقيف اعطت الترخيص لبعض المقربين واخص بالذكر: شخص موظف بالمجلس العلمي لصفرو وشارك في مباراة بكلية الشريعة بفاس ونجح والتحق بها هذه الايام في ظل منع التوقيف لباقي الموظفين،
وقد حاولنا ان نقدم اعتراضنا نحن المقصيون من هذه المباراة على قانونية هذه المبارة فلا من يستمع الينا
وبالمناسبة فهذا الشخص ايضا تم استثناؤه من المنع الظالم للتوقيف لموظفيه من عضوية المجالس العلمية الا هذا الشخص فهو من مقربي التوقيف
ونحن في دستور 2011 الذي ينص على المساواة
pour Mr danger quelle relation entre compétent et fonctionnaire?
يحرم اصحاب الكفاءات العالية و يصرف اموال طائلة على من لا محل لهم من الوجود في وزارته فهل يعقل ان تمنع دكاترة جامعيين اهدرو نصف عمرهم فالدراسة و البحت و توظف اميين لا يدركون حتى كتابة اسطر قليلة عن الشان الديني انهم اءمة مرشدين اريد ان اعرف ما هي الفائدة من وجودهم ؟ و بالاحرج تقربون لهم العمل و تحاولون ادراجهم في النظام التقني و التكنولوجي ان هذه المرتزقة لا زالت تعايش عصر الرسائل المكتوبة لا زالو يقيمون بعض الاجتماعات غايتها ليست ادخال المنفعة ولكن التشويش هدا لا اقصد به الجميع فهناك من يؤدي مهمته عن ظهر قلب ولكن حسب ما يقول المتال الشعبي المغربي … حوتا وحدة كتخنز شواري …
إن السيد الداودي يسبح باليمين و يدبح باليسار!
فهو من جهة يريد دكاترة الإدارات العمومية أن يلتحقوا بالجامعات للتدريس..
و لكن، إذا توفروا على رقم التأجير فقط(نيميرو دوسوم).
أما الموظفون الجماعيون حاملي الدكتوراه، فقد قرر السيد الداودي منعهم من المشاركة في المباريات..نعم منعهم ، فهذا ما أكدته الكثير من الجامعات التي رفضت قبول ملفات الترشيح، بدعوى أن تعليمات السيد وزير التعليم العالي أكدت على عدم قبول الدكاترة العاملين في الإدارات التي لا يتوفر فيها الموظفون على أرقام تأجير وطنية: مثل الجماعات، و الوكالات الحضرية، و غيرها.
و هذا حيف و ظلم، يضرب في الصميم كل الشعارات التي ترفعها هذه الحكومة، و لاسيما هذا الوزير الذي يصدع رؤسنا صباح مساء بشعارات، هو نفسه لا يؤمن بها، بل يحاربها في السر.
فمن ينصفنا من هذا الوزير؟ رئيس الحكومة؟ أم القضاء؟ أم رئيس الدولة ( جلالة الملك) باعتباره حامي الحقوق و الحريات؟
انصفونا..لقد ضجرنا من هذا الظلم!
نرجو من السيد التوفيق أن يلتفت إلى رجال التعليم العتيق غير الموظفين ـ فإننا عملنا منذ زمن طويل ولم تسو وضعيتنا وليس لنا تقاعدرولارتغطية صحية ولا أجر محترم ……..يارب تفهم أسي توفيق
إلى صاحب التعليق رقم 18 يبدو يأخي أنك لاتعرف مهمة الإرشاد ولا المقاييس التي يختار بها المرشدون ولكن ليكن في علمك فالمرشدون هم نخبة المجتمع لأنهم وبكل بساطة يحملون في صدورهم شئ أعظم من شهادة الدكتورة وهي كلام الله عز وجل- والذي يبدو من خلال كلامك أنك تفتقده- بالإضافة إلى شهادة الإجازة أو العالمية بل إن بعض المرشدين يحملون شهادة الدكتورة ولهذا أود أن أسألك سؤالا مالذي حملك على هذا الحقد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فعلا نعاني من الحكرة فهاد الوزارة، لكن في الحقيقة هذا شيء مبرر في ضل غاب نقابة تدافع عن حقوق الموظف. ليس لنا الحق في الترخيص لاجتياز أي مبارات فتحت في وجه موظفي الدولة،على غرار موظفي التربية الوطنية وغيرهم كثير. ألأوقاف إلى دخلت لها متعولشت لا على ترخيص، لا انتقال ، لا والو فقط soit bete et descipliner. الله يعفو علينا