دلالات غياب المغرب من لائحة الخارجية الأمريكية للدول المنتهكة للحريات الدينية

بدا لافتا أنه رغم “النقاشات الداخلية” الجادة والتنديدات الحقوقية المتواصلة بخصوص “حرية الضمير” بالمغرب، لم يكن البلد الشمال إفريقي حاضرا في قائمة المراقبة الخاصة التي تضعها الخارجية الأمريكية وتسطر داخلها الدول التي تنتهك الحرية الدينية بشكل خطير أو تتسامح مع انتهاكها، غير أن غياب المغرب عن هذه القائمة، وحضور الجزائر ضمنها، أعاد إلى الواجهة نقاش حرية العقيدة، الذي مازال لم يُحسم بين الفعاليات المغربية.

مطالب الحقوقيين، بمن فيهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص “حق المغاربة المختلفين في أن يشبهوا أنفسهم وأن ينتموا إلى الخيار العقدي الذي يشكل اطمئنانا روحيا لهم حتى خارج توقيعات العقيدة بشكل عام، بدت تستأثر باهتمام كبير على هامش تعديلات القانون الجنائي الحالية”، لكن قراءات أخرى تحتمل الكثير من الموضوعية أيضا تجد أن “المغرب تاريخيا لم يشهد تصدعا باسم العقيدة، وكان اليهود والمسلمون يتعايشون مع بعضهم بكل سلاسة”.

“إعادة تدبير الحقل”

سعيد ناشيد، باحث في الفكر الديني، قال إن “المغرب في السنوات الأخيرة راكم بالفعل تقدما في تدبير ملف الحرية الدينية، وصارت للأقليات الدينية قابلية وجاهزية للظهور في الإعلام والنقاش: المسيحيين والبهائيين والأحمديين، إلخ”، مؤكدا أن “ما ينقصنا اليوم في المغرب هو تأهيل قانوني من خلال إعادة تدبير هذا الحقل قانونيا، اتكاء على ورش القانون الجنائي وورش مدونة الأسرة وورش الإصلاح التعليمي والإعلامي؛ لكون هذه الأوراش تشتغل على منطق واحد لكن من زوايا مختلفة”.

وأبرز ناشيد، في تصريح لهسبريس، أن “القانون له وظيفة استباقية، وبالتالي التأهيل المدني لا بد أن يتم بناء على أسس مرجعية قانونية تضبط علاقات المواطنين في ما بينهم، مسلمين وغير مسلمين، من خلال الاحتكام لهيبة الدولة وسيادة المؤسسات التي تقف بنوع من الحياد أمام الأقليات والأغلبية الدينية”، موضحا أن “عبارة [الإسلام دين الدولة] في الدستور تستدعي الحذف؛ لكونها لا معنى لها. الدولة هي عبارة عن مؤسسات لا تستطيع ممارسة الشعائر الدينية”.

ولفت المتحدث عينه إلى أن “الظرفية التي نعيشها حاسمة في ضمان المزيد من التقدم في ملف الحرية الدينية، سواء في الإطار الشخصي أو في الإطار الجماعي، لذلك نحتاج إلى إقرار الزواج المدني في مدونة الأسرة وحذف مادة التربية الإسلامية من المناهج التعليمية وتعويضها بالتربية الدينية”، لافتا إلى أننا “نتجه اليوم نحو المجتمع المفتوح، الذي يخدم الاختلاف والتعايش”، وزاد: “الفضاء العام للجميع، وبالتالي الوطن لجميع المواطنين كيفما كانت عقيدتهم”.

وخلص الباحث في الفكر الديني إلى أن “المغاربة كانت لديهم دائما قابلية لاستيعاب الآخر والعيش معه، لكن رياح السلفية والإسلام السياسي كانت قوية في فترة ما قبل أن يأفل نجمها بلا رجعة وظلت تتخذ من المزايدات والتجديف مهنة، فقط”، خاتما بأن “الدولة غير معنية بالعقائد بل بالحقوق والواجبات، وبالتالي لا حرج أن ننتقل إلى رفع التجريم عن حرية العقيدة ومنح الناس حق الإفطار في رمضان وإزالة بعض المواد الغريبة من قبيل زعزعة عقيدة مسلم”.

“أرض للتسامح”

خالد التوزاني، أستاذ باحث رئيس المركز المغربي للاستثمار الثقافي، قال: “هناك حقيقة علمية وتاريخية لا يمكن إنكارها، وقد أثبتتها مجموعة من الدراسات الثقافية والأنثروبولوجية، هي أن المغرب يعد من ضمن أكثر الدول في العالم، إن لم يكن على رأس تلك الدول، التي تعترف بالآخر وتقبله، ويتعلق الأمر بحرية الاعتقاد وحرية التدين، وذلك لعوامل جغرافية وتاريخية وسياسية مرتبطة بطبيعة الموقع الاستراتيجي للمغرب في أقصى شمال إفريقيا يطل على واجهتين بحريتين وقريب من القارة الأوروبية”.

هذا الموقع، حسب تصريح التوزاني لهسبريس، “جعل من المغرب محط أنظار العالم، حيث عرف استقبال حضارات وثقافات مختلفة: فينيقية ورومانية وقرطاجية ويمنية… منذ أقدم العصور، ولذلك تشكلت هويته من مزيج ثقافات متعددة: أمازيغية وعربية وأندلسية وإفريقية”، مضيفا أن “البلد عرف كذلك أطيافا دينية كثيرة عبر التاريخ، عاشت في أرضه منسجمة مع باقي المكونات الاجتماعية الأخرى دون أي حساسية، وكان فيه تعايش الديانات وتقبل المعتقدات، ولم تحدث في تاريخ المغرب أي حرب على أساس ديني أو بسبب المعتقد”.

وإلى اليوم، يورد المتحدث، “توجد في المغرب بقايا العديد من المعتقدات والديانات، دون أن تشكو من أي تهديد أو تضييق على حريتها، مادامت منسجمة مع عموم المغاربة وتشترك معهم في هوية موحدة: حيث لها الولاء لوطن واحد، وتعتبِر أمير المؤمنين أميرها وملاذها، وهو بالفعل يضمن لها المساواة مع المغاربة ويدافع عن وجودها وعن أدائها لطقوسها، وهذا الاندماج في السياق الاجتماعي يجعل من المغرب لحمة واحدة وكتلة صلبة منسجمة تؤمن بقيم مشتركة وبثوابت وطنية تجمعها”.

وقال الأكاديمي ذاته في ختام تصريحه لهسبريس: “المغرب أرض للتعايش والتنوع، وهناك التزام بالقضايا التي توحد المغاربة في وطن واحد، له مصير واحد، والكل فيه سواسية محميون من أي تهديد بالتفرقة أو الانقسام، فكل محاولة للتقسيم أو التفييء أو التصنيف على أساس ديني أو عقدي أو عرقي… هي بوابة الانفصال عن المغرب الأم تجعل صاحبها عاقا لبلده خائنا لقيمه مضيعا للأمانة، وهو ما لم يقع في المغرب بفضل هذا الحرص على وحدة الصف حتى اليوم”.