دور العقوبات البديلة في أنسنة السجون

تعد العقوبات البديلة أحد أعمدة بناء دولة الحق والقانون، حيث أفضى الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلى ترسيخ القناعة بتبني إصلاح جذري عميق يستشرف مستقبلا يواكب التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية وهو ما أكده جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009، حيث حدد جلالته المجالات ذات الأسبقية والتي من بينها تحديث المنظومة القانونية، لا سيما ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة وبدائل العقوبات والطرق القضائية البديلة، الأمر الذي حدا بالتشريع الجنائي المغربي إلى تبني بدائل العقوبات السالبة للحرية يندرج في إطار مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة النظر في فلسفة العقاب.

وتماشيا مع التوجه الجديد للسياسة الجنائية الوطنية تم منح مجموعة من الصلاحيات للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في ما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وهذه العناية المولوية السامية تنعكس بجلاء من خلال الحرص الموصول لجلالة الملك على دعم مشاريع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وهي المشاريع التي تأتي امتدادا وتكملة للبرامج المعدة من طرف المندوبية العامة في مجال التأهيل وتعزيز فرص إدماجهم داخل النسيج المجتمعي بعد الإفراج عنهم.

فمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تعمل على النهوض بالبرامج الإدماجية لساكنة الفضاءات السجنية مع السعي إلى أنسنتها باعتبارها محطة ثانية، وفرصة جديدة لتأهيل وإصلاح النزلاء ثم مواكبتهم بعد الإفراج قصد إدماج مثمر في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، إنشادا لدرء العود إلى الجريمة.

لكن مع أزمة اكتظاظ السجون بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي، وفي خضم ما سبق ذكره يعد قانون العقوبات البديلة من أهم الأوراش التشريعية ومحركا أساسيا لمنظومة العدالة الجنائية، لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق وصيانة الحريات ومكافحة الجريمة، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة.

بعدما شكلت العقوبات السالبة للحرية عجزا لا سيما في الجرائم البسيطة قصيرة المدة، باعتبارها وسيلة عقابية باهظة التكاليف لا سيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية، ناهيك أن الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية خاصة القصيرة المدة، التي لا تكفي زمنيا لتحقيق برنامج تأهيلي فعال ومتكامل، زيادة على كونها تسمح باختلاط من هم قليلو الخطورة مع السجناء ذوي الخطورة الإجرامية.

فوعيا من المشرع المغربي بأهمية هاته البدائل، فقد أحاطها بترسانة قانونية حيث نجد تعريف للعقوبات البديلة في الفصل 1-35 على أنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا واستثناء لهته القاعدة فلا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة معاودة ارتكاب المجرم لنفس الفعل، “لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود”، كما لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة ارتكاب الجاني لإحدى الأفعال المنصوص عليها في الفصل 3-35، والمتمثلة في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، الاختلاس أو الغدر أو الرشوة، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات، الاتجار في المؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

مما يفيد بأن القانون رقم 43.22 أعطى للعقوبات البديلة تأسيسا تشريعيا خاصا تضمن حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة، من خلال تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها، ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية، مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات.

كما أسند هذا القانون للنيابة العامة، إلى جانب المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث، صلاحيات متعددة تمارسها بمناسبة تطبيق أحكامه كأن تلتمس من المحكمة استبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها بعقوبة بديلة.

كما عهد إليها بإحالة المقرر القاضي بعقوبة بديلة بعد اكتسابه لقوة الشيء المقضي به، إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يتولى السهر على تنفيذ إجراءات هذه العقوبة.

بالإضافة إلى صياغتها لمستنتجات تقدم إلى قاضي تطبيق العقوبات قبل الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها، كما ستعمل رئاسة النيابة العامة من جهتها على تتبع ومراقبة مدى إعمال هذه البدائل لبلوغ الغايات السامية التي شُرعت من أجلها.

كما صنف العقوبات البديلة إلى العمل لأجل المنفعة العامة ويقصد بها العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة تتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع دون أن يتقاضى أجرا على ذلك العمل وينجز لمدة تتراوح بين 40 إلى 3600 ساعة.

كما أن من بين العقوبات البديلة التي تساهم في أنسنة السجون نجد تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية حيث تكمن الغاية من بديل هاته العقوبة، اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج داخل المجتمع.

هناك الغرامة اليومية حيث عرف لنا المشرع المغربي الغرامة اليومية، بأنها بديل للعقوبة الحبسية، وتتمثل في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، وبالرجوع لمقتضيات الفصل 15-35 من القانون نفسه، نجد أن مبلغ الغرامة اليومية محدد بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، وتراعي المحكمة في ذلك الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.

كما أن من بين بدائل العقوبات السالبة للحرية نجد المراقبة الإلكترونية، فهذه الآلية تضمن للمتهم حرية التنقل، من جهة، وتقلل من نفقات الدولة على السجين، سواء المتعلقة بالمبيت أو الأكل المخصص للسجناء، فضلا عن عدد الحراس.

ويترتب على هذا النظام تثبيت سوار إلكتروني في معصم أو أسفل قدم المتهم، من أجل رصد تحركاته شريطة عدم تجاوز الحدود الترابية للإقليم.

فهذا النظام يساهم في إصلاح الجاني عن طريق إبعاده عن الوسط الجرمي من جهة، كما أنه يشكل ضمانا من ضمانات حقوق الإنسان من جهة أخرى رغم أنه يثير الآن مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بكيفية تطبيق هذا الإجراء، مدى وجود الإمكانيات اللازمة لتنفيذه، سواء على المستوى المادي أو طريقة المراقبة والتتبع.

فتنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، وسيتم عرضه في أقرب الآجال من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

فصفوة القول نجد أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يشكل حدثا تشريعيا وحقوقيا فرغم أهمية هذه المستجدات، يقتضي بالضرورة مراجعة فلسفة التجريم والعقاب وإعادة النظر في استحضار باقي البدائل الواردة في القانون الجنائي والتي لم تعرف طريقها إلى التطبيق مع ضرورة تكثيف العمل الجماعي لمختلف المتدخلين في المجال القضائي والحقوقي والقانوني لترشيد الاعتقال وتفعيل التدابير البديلة، والتعجيل بتعديل قانون المسطرة الجنائية عبر اعتماد تدابير جديدة بديلة للاعتقال الاحتياطي وتوسيع وعاء الجرائم التي يمكن أن يطبق فيها، مما يُسهم في نهاية الـمطاف في أنسنة الفضاءات السجنية ببلادنا.