تتواصل التحركات الأوروبية والتركية والبريطانية بشأن مشروع قانون تسريع الصناعة الأوروبي (Industrial Accelerator Act)، الذي يتضمن مبادرة “صنع في أوروبا” الرامية إلى تعزيز الإنتاج الصناعي داخل الاتحاد الأوروبي، وسط مطالب من شركاء صناعيين وتجاريين بإعادة النظر في شروط الاستفادة من الترتيبات الجديدة، بما يحافظ على سلاسل التوريد القائمة، ومن بينها تلك التي تربط أوروبا بالمغرب وتركيا.
في هذا السياق، يستعد وزير التجارة التركي، عمر بولات، لزيارة العاصمة الألمانية برلين، الخميس 19 نونبر، للمشاركة في القمة التركية الألمانية الثانية لصناعة السيارات، وعقد مباحثات مع مسؤولين ألمان بشأن مستقبل التعاون الصناعي بين البلدين.
وأعلنت وزارة التجارة التركية أن الزيارة ستشكل مناسبة لعرض مواقف أنقرة وتطلعاتها بشأن التنظيمات المرتبطة بمبادرة “صنع في أوروبا”، في ظل المخاوف من استبعاد الصناعة التركية من الترتيبات الأوروبية المرتقبة.
ووفق ما أوردته وكالة الأناضول التركية، نقلا عن بيان لوزارة التجارة، فإنه يُرتقب أن يعقد بولات لقاء مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، كاترينا رايش، يتناول العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، إلى جانب قانون تسريع الصناعة الأوروبي ومبادرة “صنع في أوروبا” والتحقيق الأوروبي بشأن التدابير الوقائية المتعلقة بالسيارات الهجينة. كما يتضمن برنامج الزيارة المشاركة في نقاشات حول مستقبل الصناعة الأوروبية والتنافسية الصناعية والتكنولوجيات الرئيسية في قطاع السيارات.
من جهة أخرى، دعت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) ونظيرتها البريطانية (SMMT)، في بيان مشترك صدر أمس الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى التوصل إلى موقف سياسي مشترك بشأن المبادرة الصناعية الجديدة، بما يضمن منح السيارات والمكونات والبطاريات المصنعة في بريطانيا معاملة مكافئة للمنتجات الأوروبية ضمن المقتضيات المرتبطة بقطاع السيارات.
وحذرت الرابطتان من أن استبعاد الإنتاج البريطاني من الحوافز وفرص الصفقات العمومية الأوروبية قد يضر بالقدرة التنافسية للصناعة على جانبي القنال الإنجليزي.
وأوضحت الرابطتان أن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في قطاع السيارات تبلغ قيمتها 80 مليار يورو سنويا، مشيرتين إلى أن قواعد المنشأ الأكثر تشددا، المرتقب دخولها حيز التنفيذ في فاتح يناير 2027، قد تعرض مئات الآلاف من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن لرسوم جمركية بنسبة 10 في المائة.
وقدرت دعت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية ونظيرتها البريطانية الكلفة المحتملة لهذه الرسوم خلال سنة 2027 بنحو 400 مليون يورو على صادرات المملكة المتحدة نحو الاتحاد الأوروبي، و1.4 مليار يورو على صادرات الاتحاد الأوروبي نحو السوق البريطانية.
وفي سياق متصل، حذر رئيس شركة “فورد أوروبا”، جيم باومبيك، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أمس الثلاثاء، من أن استبعاد المغرب وتركيا وبريطانيا من الترتيبات المرتبطة بمبادرة “صنع في أوروبا” من شأنه إضعاف صناعة السيارات الأوروبية بدلاً من تعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الصينية.
واستشهد المسؤول ذاته بـ “فورد ترانزيت”، موضحا أن تصميمها وهندستها يجريان في بريطانيا وألمانيا، فيما يأتي أكثر من نصف مكوناتها من موردين أوروبيين، وتتجاوز حصة المكونات القادمة من بريطانيا وتركيا مجتمعتين 30 في المائة، بينما يتم تجميع المركبة في تركيا.
وتتجه الأنظار إلى القمة الأوروبية البريطانية المرتقب عقدها يوم الجمعة القادم ببروكسل، بمشاركة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، إذ يُنتظر أن تشكل مناسبة لبحث أولويات الشراكة بين الطرفين، في وقت دعت فيه رابطتا مصنعي السيارات إلى التوصل خلالها إلى تسوية بشأن قواعد “صنع في أوروبا” وقواعد المنشأ المرتبطة بتجارة السيارات.
ويأتي ذلك في ظل استمرار النقاش حول حدود الشراكة الصناعية الأوروبية ومدى إدماج الدول المرتبطة بسلاسل الإنتاج داخل القارة.
وبالنسبة للمغرب، سبق لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن أكد، في تصريحات لهسبريس، أن المملكة تتفهم رغبة أوروبا في تعزيز قدراتها الإنتاجية وحماية صناعتها ومناصب الشغل، لكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك دون الإضرار بسلاسل القيمة الصناعية التي جرى بناؤها بشكل مشترك على مدى عقود.
وأوضح أن مصانع “رونو” و”ستيلانتيس” بالمغرب تساهم في تنافسية المصنعين الأوروبيين، معتبرا أن الصناعة المغربية للسيارات تشكل جزءا من شبكات الإنتاج الأوروبية، كما أشار إلى أن المملكة تجري مشاورات مع شركائها الأوروبيين لضمان الاعتراف بموقعها ضمن سلاسل التوريد الصناعية في التشريع المرتقب.
ايها الوزير لاتقة في اوروبا
اوروبا تريد الضغط على المغرب بعدما اغلق ملف الصحراء الذي كان بمثابة الورقة الحمراء التي تشهرها اوروبا كل سنة (اكتوبر ) في وجه المغرب
اوروبا تريد ان تبقى افريقيا تابعة لها وتحت سيطرتها
هيهات هيهات المغرب طور نفسه وعرف كيف يتعامل مع القوة العجوز الند بالند ونجح في تنويع الشركاء واللي عندو باب واحد الله يسدو عليه
المغرب بلد سيادي وممكن ان يمنع استيراد السيارات الأوروبية بكل اشكالها ويعوضها بالسيارات المحلية والصينية والكورية واليابانية ههههههههههه
أوروبا بدأت تشعر بالقلق ازاء تطور المغرب و هو البلد الأفريقي الذي كان ينظر اليه بمرآت أفريقية و بمرآت البلدان المتخلفة، أحسوا أن بريق تفوقهم أصبح يخفت أمام دول أخرى صاعدة و على رأسها المغرب الذي تمكن من بناء قدرات صناعية و زراعية و تكنولوجية في غفلة منهم و بمساعدتهم و استثماراتهم أحيانا حتى دخل سوق المنافسة مع أقوى تكتل اقتصادي في العالم و وضعهم بذكائه المتميز في حيرة من أمرهم لأنه ربط شراكات مستقلة مفيدة مع قوى أخرى عالمية كالصين و الولايات المتحدة و كوريا و وجدوا أنفسهم أمام واقع و هو التعاون المشترك مع المغرب الذي يملك بدائل و أوراق رابحة قد لا تؤثر على علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي ان فكرت في أمور أخرى.
Y a des commentaires trop fanfaronards, on aime tous notre pays mais faut pas exagérer quand on parle de l’europe, notre pays a besoin de l’europe.
صنع في أوروبا و يستهلك في أوروبا و يبقى الخاسر الأكبر هو أوروبا.
اليد العاملة المؤهلة غير متوفرة.
الأجور مرتفعة.
إذن سيسقطون في نفس الفخ حين قرروا رفع أثمنة السيارات و تقليص الإنتاج لكن نسوا أن الصين ستقهرهم و يفلسوا و هو ماجرى للعديد من شركات السيارات
انا مع القرار الأوروبي في حماية سوق السيارات من الخردة التي تأتي من الصين وتركيا ودول العالم الثالث
اولا صناعة السيارة في أوروبا لها ميزتها عن السيارة التي جمعت في المغرب وثانيا ما يركب في المغرب ليس فيه ثقة وفيه كثير من الأعطال…
قالوا ناس زمان، اللي مكسي بحوايج الناس عريان، هاد مصانع السيارات هما لي كانوا السبب الاول في زيادة الساعة و خربقو شعب كامل و الان بعد ازالتها يريدون التوقف. الما و الشطابا و لكن لدينا ملك نصره الله يعلم قوالبهم، لانهم ضنوا بهذا القرار سيضرون المغرب لكن جلالة الملك فطن لذلك و اعطى قرار لصناعات الدفاع المحلية الشيء الذي سيوفر مناصب شغل تنفع الشباب و الوطن
إذا كان لهذه الدول نفس المشكل، فلماذا لا يخلق المغرب و بريطانيا و تركيا سوق مشترك؟ بإمكان هذا السوق خلق دينامية جديدة لهذه الدول و النقص من التبعية الإقتصادية لأوروبا
اهم مسألة في صناعة السلاح اليوم هو الابتكار و تكنولوجيا المدمجة مع الذكاء الإصطناعي ففي المستقبل ستصبح كل الاليات داتية القيادة و مسيرة من طرف جنود و مهندسين داخل المكاتب من الطائرات و الدبابات و الزوارق و أطقم الاسعاف يجب على الدولة تشجيع البحث العلمي في الجامعات و مراكز البحث و تخصيص ميزانية مهمة لهذا المجال
إلى المعلق المدعو سفيان الهولندي الصين هاربة فالتيكنولوجيا على القارة العجوز و هاذيك أوروبا ديالك. أوروبا قهرها السيد دونالد ترامب. ليكن في علمك بأن العملاق الصيني لديه جودة عالية في السيارات الكهربائية و يصنع بمستويات مختلفة انت و جيبك. و تركيا من الست الأوائل في العالم في الصناعات العسكرية و تصدر للعالم و تتفوق في هذا المجال على ألمانيا آشمن خردة علاش تا تتكلم. و المغرب تصنع فيه السيارات و لا تركب فقط. واش تاتعقل على الثمانينات و بداية التسعينات. ياك ما أوروبا محفظة في إسمك و نحن لا نعلم؟ و زد في معلوماتك أن السيارات الأمريكية هاربة بزاف على السيارات الأوروبية و لا يستطيع أي كان شراءها لأن صيانتها و تكلفتها باهظة الثمن و تتطلب ميزانية كبيرة و جيبا رفيعا. صحح معلوماتك. المغرب و الصين و تركيا واعرين عليك بزاف. و خصوصا المملكة المغربية. و شكرا هيسبريس
ردًا على التعليق رقم 5:
لا أفهم ماذا تقصد بعبارة “خردة صينية أو تركية”؟
كنت أفكر مثلك تمامًا في السابق. لكن، ماذا تنتج أوروبا اليوم؟
أوروبا لم تعد موجودة فعليًا؛ فبدون مساعدة الولايات المتحدة، ستغزوها روسيا في غضون أيام، أو أسابيع على أبعد تقدير.
استيقظ من فضلك، واشرب كوبًا من الشاي؛ فالعالم يتغير.
مسكين المعلق الريفي
ألم تتجول في إقليم الناظور والحسيمة وطنجة والمغرب كله وترى ماهي السيارات التي تستعمل هناك، وازيدك المسؤولين المغاربة كلهم يقتنون السيارات المصنوعة في أوروبا لأن لديها قيمة وأما انت فيجب ان تشتري التربتور ديال الصين لكي تستمتع بما صنع .
يجب الفهم أولا. نحن هنا نتكلم عن السوق الاوروبي الداخلي، هم يريدون تقديم دعم حكومي للسيارات المصنوعة داخل دول الاتحاد الاوروبي. الإشكالية هنا ان السيارات المصنعة بالمغرب هي سيارات مصنعة من طرف شركات اجنبية، وهده الشركات ادا اصبح اطلاق مصنع في اوروبا افضل ماليا من المغرب ببساطة سوف ترحل، هي ليست شركات لكي تقول لها يلاه نصدرو للسوق الامريكي والاسيوي. الشركات الاوروبية لن تدخل في مغامرة، هي تريد السهل والمضمون. على العموم لا يجب الخوف كثيرا فهده هي اصلا من سوف تدافع على المغرب لان لديها استثمارات لا يمكن نقلها بليل وضحاها، كما ان القرار قد يتحول لصالحنا ادا تم منح المغرب اسثناء، قد يتحول القرار الى درع الى الدول التي تخطط لمنافسة المغرب مثل مصر