تتواصل التحركات الأوروبية والتركية والبريطانية بشأن مشروع قانون تسريع الصناعة الأوروبي (Industrial Accelerator Act)، الذي يتضمن مبادرة “صنع في أوروبا” الرامية إلى تعزيز الإنتاج الصناعي داخل الاتحاد الأوروبي، وسط مطالب من شركاء صناعيين وتجاريين بإعادة النظر في شروط الاستفادة من الترتيبات الجديدة، بما يحافظ على سلاسل التوريد القائمة، ومن بينها تلك التي تربط أوروبا بالمغرب وتركيا.
في هذا السياق، يستعد وزير التجارة التركي، عمر بولات، لزيارة العاصمة الألمانية برلين، الخميس 19 نونبر، للمشاركة في القمة التركية الألمانية الثانية لصناعة السيارات، وعقد مباحثات مع مسؤولين ألمان بشأن مستقبل التعاون الصناعي بين البلدين.
وأعلنت وزارة التجارة التركية أن الزيارة ستشكل مناسبة لعرض مواقف أنقرة وتطلعاتها بشأن التنظيمات المرتبطة بمبادرة “صنع في أوروبا”، في ظل المخاوف من استبعاد الصناعة التركية من الترتيبات الأوروبية المرتقبة.
ووفق ما أوردته وكالة الأناضول التركية، نقلا عن بيان لوزارة التجارة، فإنه يُرتقب أن يعقد بولات لقاء مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، كاترينا رايش، يتناول العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، إلى جانب قانون تسريع الصناعة الأوروبي ومبادرة “صنع في أوروبا” والتحقيق الأوروبي بشأن التدابير الوقائية المتعلقة بالسيارات الهجينة. كما يتضمن برنامج الزيارة المشاركة في نقاشات حول مستقبل الصناعة الأوروبية والتنافسية الصناعية والتكنولوجيات الرئيسية في قطاع السيارات.
من جهة أخرى، دعت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) ونظيرتها البريطانية (SMMT)، في بيان مشترك صدر أمس الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى التوصل إلى موقف سياسي مشترك بشأن المبادرة الصناعية الجديدة، بما يضمن منح السيارات والمكونات والبطاريات المصنعة في بريطانيا معاملة مكافئة للمنتجات الأوروبية ضمن المقتضيات المرتبطة بقطاع السيارات.
وحذرت الرابطتان من أن استبعاد الإنتاج البريطاني من الحوافز وفرص الصفقات العمومية الأوروبية قد يضر بالقدرة التنافسية للصناعة على جانبي القنال الإنجليزي.
وأوضحت الرابطتان أن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في قطاع السيارات تبلغ قيمتها 80 مليار يورو سنويا، مشيرتين إلى أن قواعد المنشأ الأكثر تشددا، المرتقب دخولها حيز التنفيذ في فاتح يناير 2027، قد تعرض مئات الآلاف من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن لرسوم جمركية بنسبة 10 في المائة.
وقدرت دعت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية ونظيرتها البريطانية الكلفة المحتملة لهذه الرسوم خلال سنة 2027 بنحو 400 مليون يورو على صادرات المملكة المتحدة نحو الاتحاد الأوروبي، و1.4 مليار يورو على صادرات الاتحاد الأوروبي نحو السوق البريطانية.
وفي سياق متصل، حذر رئيس شركة “فورد أوروبا”، جيم باومبيك، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أمس الثلاثاء، من أن استبعاد المغرب وتركيا وبريطانيا من الترتيبات المرتبطة بمبادرة “صنع في أوروبا” من شأنه إضعاف صناعة السيارات الأوروبية بدلاً من تعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الصينية.
واستشهد المسؤول ذاته بـ “فورد ترانزيت”، موضحا أن تصميمها وهندستها يجريان في بريطانيا وألمانيا، فيما يأتي أكثر من نصف مكوناتها من موردين أوروبيين، وتتجاوز حصة المكونات القادمة من بريطانيا وتركيا مجتمعتين 30 في المائة، بينما يتم تجميع المركبة في تركيا.
وتتجه الأنظار إلى القمة الأوروبية البريطانية المرتقب عقدها يوم الجمعة القادم ببروكسل، بمشاركة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، إذ يُنتظر أن تشكل مناسبة لبحث أولويات الشراكة بين الطرفين، في وقت دعت فيه رابطتا مصنعي السيارات إلى التوصل خلالها إلى تسوية بشأن قواعد “صنع في أوروبا” وقواعد المنشأ المرتبطة بتجارة السيارات.
ويأتي ذلك في ظل استمرار النقاش حول حدود الشراكة الصناعية الأوروبية ومدى إدماج الدول المرتبطة بسلاسل الإنتاج داخل القارة.
وبالنسبة للمغرب، سبق لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن أكد، في تصريحات لهسبريس، أن المملكة تتفهم رغبة أوروبا في تعزيز قدراتها الإنتاجية وحماية صناعتها ومناصب الشغل، لكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك دون الإضرار بسلاسل القيمة الصناعية التي جرى بناؤها بشكل مشترك على مدى عقود.
وأوضح أن مصانع “رونو” و”ستيلانتيس” بالمغرب تساهم في تنافسية المصنعين الأوروبيين، معتبرا أن الصناعة المغربية للسيارات تشكل جزءا من شبكات الإنتاج الأوروبية، كما أشار إلى أن المملكة تجري مشاورات مع شركائها الأوروبيين لضمان الاعتراف بموقعها ضمن سلاسل التوريد الصناعية في التشريع المرتقب.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.