ديباجة مشروع المسطرة الجنائية تثير الجدل .. وهبي: "ليست مهمّة دينية"

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنّ “المتفق عليه من طرف فقهاء القانون هو أن الممارسة الديمقراطية تبدأ من قانون المسطرة الجنائية، وكي يعرف المواطن حقوقه وحرياته المكفولة داخل مجتمعٍ يحترم القانون”، واصفاً مشروع القانون ذاته، الخاضع لمسطرة النقاش داخل لجنة العدل، بأنه “جوهر الديمقراطية”.

وأضاف وزير العدل، وهو يتحدث خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، بعد زوال يوم الثلاثاء بمجلس النواب، المنعقد قصد المناقشة التفصيلية للمواد ومتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أن “المشروع هو ثمرة مسار من النقاش والأخذ والرد مع عدد من المؤسسات الدستورية”، مبرزا أنه “يضمن احترام أحد أسمى مبادئ دستور 2011 وهو فصل السلط وليس انفصامها”.

وزاد وهبي، متفاعلاً مع ما طرحه النائب الاستقلالي نور الدين مضيان من احتمال “تسمية الديباجة وحملها رقم مادة”، أن “تسمية المادة 1 من مشروع قانون المسطرة الجنائية عمليةٌ إجرائية مرحلية سنتجاوزها، وكانت محط نقاش مع الأمانة العامة للحكومة، لأنه مشروع قانون”.

“جدل المرجعية الإسلامية”

وبخصوص عدم الاستناد بوضوح إلى مرجعية “الدين الإسلامي” في صياغة الديباجة كما طالب بذلك نواب من مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب أورد الوزير: “لا وجود لنص يشير إليها صراحةً كي نعتمدها في الإطارات المرجعية المعتمدة في الصياغة”، مردفا: “الديانة تحكُم وتَفصِل بين الحق والباطل، كما تحدد الحلال والحرام، لكن المساطر تبقى وضعيّة وليست مهمة دينية بالأساس”، ضاربا مثالاً بأن “الله أمَرَنا بالعدل وتحقيقه، لكن كيفية ذلك هي ما تجيب عنه المساطر القانونية، وهي مِن وضع البشر… وهذا ليس تبخيساً للدين بل تفكيرا من البشر”.

وواصل المسؤول الحكومي، متفاعلا مع مقترحات تعديل الديباجة، بأنّه ” يتم تحويل الأحكام الدينية إلى نصوص وضعية؛ وهُنا يكمن دور التشريع والمشرّع بنِسبيّته حسب اختصاص المجال الديني ومجالات تطبيقه”؛ كما أشار في حديثه ردّا على ما أثارته النائبة لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن “مشروع المسطرة الجنائية يضم نصوصا وتدابير إجرائية خاصة بالنساء وحفظ حقوقهن، وهذا مَيْزٌ إيجابي في حالات معينة”، بتعبيره.

استقلالية السلط

وعاد وزير العدل للتفصيل في مسألة “مراعاة مبدأ فصل السلط وليس انفصامها”، واصفاً إياه بـ”العمود الفقري لدستور 2011″، وتساءل: “هل أنا مُلزَم أن أطلب رأي السلطة القضائية في هذا النص التشريعي؟”.

وكشف وهبي عن نقاشات تجمعُه مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، حول عدد من النصوص، “لكن لا يدخلان في مسار التشريع وصياغة النص”، مشددا على أنه “لا يجوز ولا يحق للقضاة أن يتدخّلوا في إطار إبداء الرأي في نص تشريعي، لأنهم من بَعد ذلك، وفي إطار ممارسة عملهم ومهامهم، قد يجدون أنفسهم ملزمين بنصّ تشريعي أبدوا رأيهم فيه…”.

وتابع المتحدث في هذا الشأن مخاطبًأ أعضاء وعضوات لجنة العدل: “أنتم مُلزمون بحفظ استقلاليتكم وأنا ملزَمٌ أن أحمي استقلاليتي”، مضيفا في نبرة قاطعة: “يجب منع أي تدخل في استقلالية السلط وعمَلها؛ فنحن كوزارة العدل وسلطة تنفيذية لا نتدخّل في أحكام القضاء”، ومستحضرا ضرورة أن تتضمن المسطرة الجنائية “إقرار الجزاءات”.

وفي سياق تقديمه للديباجة قال وهبي إن “النص الذي تُناقش مواده اليوم بتفصيل جاء فيه 421 فصلا خضعت للتغيير والتتميم”، موضحاً أن “الديباجة ليست نتاج الكتابة الآنيّة، بل كتُبت منذ سنة 2002 وخضعت لتغييرات وتعديلات مع توالي الحكومات وتعاقب الوزراء في حقيبة العدل؛ فالكل ساهم فيها والأهم أن تبقى في نسَق ناظم كي يكون النص متسقاً”.