واصلت مبيعات الإسمنت بالمغرب، المؤشر الرئيس لقياس نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، مسيرتها نحو تحقيق أرقام قياسية، بالموازاة مع انتعاش القروض الموجهة لأنشطة العقار والإسكان وتمويل المعاملات العقارية، بـ2,7 في المائة خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية.
آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية أكدت نمو المبيعات بنسبة 4,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل انخفاض بنسبة 0,4 في المائة قبل سنة.
أنيس بنجلون، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، قال إن “الربط بين استمرار تسارع الأوراش والأشغال الكبرى للبنيات التحتية في قطاع الأشغال العمومية والازدياد المطّرد والملحوظ في استهلاك مادة الإسمنت بات معطى هيكلياً لا يمكن إنكاره” عند قراءة البيانات الخاصة بمؤشرات القطاع.
وتابع قائلا: “زيادة مبيعات الإسمنت، خاصة من الخرسانة الجاهزة وصنف المُصنعة مسبقا، ما زال المساهم الأول فيها هو قطاع الأشغال العمومية وتسارع عمليات إنجاز وإنهاء عدد من الأوراش الهيكلية الحضرية، وليس بالضرورة الإقبال على السكن المبني لأغراض عقارية أو سكنية”.
وأضاف بنجلون، في تصريح لهسبريس، أن “مبيعات الإسمنت تعكس حركية في أنشطة البناء والتشييد، رغم أنه لاحظْنا ارتفاع تكاليف اشتغال اليد العاملة ومهنيي البناء بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، لا سيما بعد انتعاش القطاع الفلاحي في الشهرين الماضيين بفضل التساقطات المطرية الأخيرة”.
كما لفت الخبير في مجال الإنعاش العقاري والبناء إلى أن “المؤشر الأساس بالنسبة للمنعشين العقاريين يبقى هو عدد البنايات أو الوحدات السكنية قيد الإنشاء وتلك المنتَجَة أو المصرَّح رسميا بانتهاء أشغال تعميرها”، منبها إلى أنه “انخفضَ بشكل ملحوظ وملموس”.
وكانت نشرة مديرية الدراسات والتوقعات المالية لشهر أبريل المنقضي قد أفادت أن الارتفاع في نمو مبيعات الإسمنت مردّه، بشكل كبير، إلى تعزيز عمليات الشحن الخاصة بقسم “الصنع المسبق” بنسبة 16,8 في المائة، وتلك الخاصة بـ”الخرسانة الجاهزة” بنسبة 18,6 في المائة.
وحسب الفئات، يغطي هذا النمو ارتفاع إجمالي “قروض السكن” بنسبة 2,1 في المائة (بعد زيادة بنسبة 1,6 في المائة)، وإجمالي قروض المنعشين العقاريين بنسبة 6,6 في المائة (بعد تراجع بـ0,7 في المائة خلال العام الماضي).
أمر عجيب العقار في المغرب لا يتأثر لا بالازمات الخارجية او الداخلية قد يعرف من حين إلى آخر ركودا و بعض الفتور لكن لا يتراجع أبداً فهو في خط تصاعدي… مما يجعله لدى البعض بتلك الدجاجة التي تبيض ذهبا… الأرقام مهولة و العقار في بعض المدن اصبح عملة نادرة و لدى البعض تحول إلى جحيم و الحصول عليه من سابع المستحيلات مما يعني غربلتهم و توجههم إلى الهامش او العودة إلى الأرياف بل حتى بعض الارياف التي شهدت الهجرة الدولية تحولت فيها الأسعار إلى سعار لا يطاق…. انها الصدمة.
دينامية العقار والبناء قضت على الأخضر واليابس ولم تترك لا أسواق شعبية كانت قريبة من المواطنين ولا حدائق ذات بهجة لم نعد نرى الا صناديق عظيمة من الأسمنت وكانها جبال تحبس التصحر
المغرب من اسوأ الدول من ناحية العقار، غالي جدا و معقد مجرد اقفاص ثمنها الحقيقي خمس ثمن البيع ضف لذلك تدميره للاراضي الخصبة و المياه والغابات و انعدام الحدائق حيث الجشع في كل شبر متاح
غلاء العقار في المغرب ليس سببه “لوبيات وسماسرة” كما يدعي البعض، بل نتيجة مباشرة لسلوك جماعي اختار الهجرة إلى المدن بأي ثمن. معظم المغاربة يتهافتون على السكن في الحواضر، مهما ارتفعت تكاليفها، في تناقض واضح مع ما تفعله المجتمعات المتقدمة مثل فرنسا، حيث أصبحت الأسر تفضّل السكن في القرى أو الضواحي، وتتحمل عناء التنقل إلى المدن من أجل العمل، مقابل الاستفادة من الهدوء، ونقاء الهواء، وجودة العيش. ما جعل ثمن الشقق في المدن الفرنسية أرخص من المغرب.
في المقابل، يفضّل المغربي أن يغرق في الديون ليشتري شقة ضيقة في مدينة مكتظة، بدل أن يستثمر في بناء منزل واسع على أرض قد تكون مجانية في مسقط رأسه ليقضيئ بها لتقاعد مريح. لكن بدلاً من ذلك، يُقحم نفسه في قروض تستنزف دخله لعشرين سنة أو أكثر، ويقضي جزءًا كبيرًا من عمره في بؤس التقشف والتنازل عن ضروريات الحياة، فقط ليقال إنه “امتلك” سكناً في المدينة.
هذا التعلق المرضي بالمدن يفاقم أزمة السكن، ويزيد الضغط على البنية التحتية، ويُكرّس نمطًا من العيش المكلف والمختنق، كان بالإمكان تجاوزه لو أعيد التفكير في علاقة المواطن بالمجال، والعقار، ونمط الحياة نفسه.