فوجئت لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال مهام تفتيش أنجزتها بجماعات في أقاليم بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، بتعمد رؤساء جماعات وموظفين جماعيين بمصالح مختلفة إخفاء أرشيف مصالح حيوية، خصوصا التعمير والجبايات، في ظروف غامضة، ما عرقل مهامها الرقابية المرتبطة بالتدقيق في الصفقات والرخص الإدارية أساسا.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بكشف تسريبات من تقارير تفتيش منجزة عن تبرير مسؤولي مصالح جماعية تبديد وثائق وأرشيف معاملات إدارية بسرقات مجهولة، ما أثار استغراب المفتشين الذين دونوا في تقاريرهم ملاحظات بشأن شبهات محاولات لطمس أدلة خروقات تدبيرية خطيرة.
وأفادت المصادر ذاتها بوجود ملفات حساسة ضمن الوثائق المختفية، تتعلق بمنح رخص بناء مشبوهة، وتفويت صفقات لفائدة شركات “محظوظة” دون احترام المساطر القانونية، موضحة أن أرشيفا شهد تسرب مستندات مهمة أخرى، خصوصا عقود كراء مرافق جماعية، وسجلات جرد وتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وسط شبهات بالتستر على خروقات ومحاولة تضليل المفتشين.
وأكدت مصادر الجريدة استغراق لجان تفتيش أياما طويلة في التردد على أرشيف مصالح جماعية، بعدما اختفت وثائقه في ظروف غامضة، ما عرقل مهامها في التدقيق والمراقبة، رغم وعود قدمت لهذه اللجان من قبل مسؤولين وموظفين جماعيين بتمكينها من الوثائق في تواريخ محددة، لتفاجأ بضياع وثائق مطلوبة دون تقديم أي توضيحات مقنعة.
ويتعامل مسؤولون وموظفون جماعيون، بمختلف درجاتهم، مع الأرشيف باستهتار كبير، رغم الأهمية التي أولاها له المشرع، ولاسيما في ما يتعلق بإثبات الحقوق وحفظها، وترسيخ أسس الحكامة، وتعزيز شفافية الإدارة، وتكريس مبدأ المسؤولية، وضمان استمرارية المرفق العام؛ هذا دون إغفال الدور الحيوي الذي يضطلع به في دعم البحث العلمي، وصيانة التراث الوطني، وتعزيز الذاكرة الجماعية.
وتعجز جماعات ترابية، خصوصا الحضرية منها، في كثير من الأحيان، عن تقدير مصالحها الإدارية ومصالح المرتفقين والمواطنين، بسبب معضلة غياب الوثائق والملفات. وشكل هذا الموضوع محور نقاش داخل اجتماعات لجان ودورات عادية واستثنائية لمجالس، كما تلقى رؤساء شكايات شفوية من نواب لهم تدعوهم إلى اتخاذ مواقف أكثر حزما في هذا الصدد.
وكشفت مصادر هسبريس عن تركز نوعية الوثائق “المحجوبة” عن لجان التفتيش حول تراخيص مشاريع سكنية، ورخص استثناء لتخصيص مساحات لبناء مرافق عمومية، وكذا مستندات صفقات تهيئة وتعبيد طرق، فازت بها شركات بعينها على مدى سنوات، وشابتها شبهات اختلالات في تدبريها، حيث حصلت على وصولات تسليم نهائية دون مراقبة الأشغال أو التأكد من جودتها.
وامتدت قوائم الوثائق المختفية من أرشيف جماعات إلى عقود كراء أسواق أسبوعية ومواقف السيارات ومنتزهات بلدية، إذ فوتت بعض هذه المرافق لمقربين بأثمان رمزية، إضافة إلى سندات و”بونات” خاصة باستهلاك المحروقات؛ فيما شملت أيضا سجلات إحصاء “الأراضي العارية” ومحاضر استخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية، وسط جدل حول إعفاء مقربين من رؤساء جماعات.
ينبغي عدم قبول هذه الأعذار السخيفة وتوجيه تهم بإخفائها وإتلافها
وأين رقمة الإدارة والوثائق ؟
ويتحدثون عن الذكاء الاصطناعي .. عجبا لهؤلاء المسؤولين ..
رؤساء الجماعات كيعرفو ينظمو غير سهرات ومواسم الشيخات .
الشفرة عاين باين. لجان التفتيش كتطلب وثائق وناس الجماعة الترابية كتخربها باش تغطي على الفساد والجرائم المالية.
خاص الناس تعيق وتفيق، ها انتوما على من كتصوتوا!
يجب تدخل السلطة القضائية الان و اتباع مسطرة القانونية ،كفى من التحايل على القانون
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم يجب معاقبة
المتورطين في سرقة الأرشيف بأقصى العقوبات….
لو تمت السرقة من قبل يجب إبلاغ الشرطة القضائية و النيابة العامة و فتح تحقيق في تلك الفترة
إذن السارق هو من يهمهم الأمر أقصد رؤوساء الجماعات و المصالح و المستفيدين من الخوض الرشوة الإستغناء السريع
إذن وجب محاكمتهم بتهم إتلاف أسرار الدولة و عرقلة التحقيق و السرقة و الرشوة و الإستغناء السريع و تلقي رشاوي و إخفاء وثائق سرية
و التحقيق في ممتلكاتهم و ممتلكات زوجاتهم و أبنائهم و حجزها كلها و سجن جميع الفاسدين
هذا إذا كان القانون فوق الجميع و يسري عن الجميع
إذا كان غير هذا فالكل مساهم في الفساد و إخفاء الوثائق وزارة الذاخلية النيابة العامة رؤوساء الجماعات و البرلمانيين
قدرة رهيبة على التحايل على القانون . هناك أموال منهوبة واشخاص متورطون وتلاعبات من طرف أشخاص لهم نفوذ . لقد عرف المغرب بمنموذج الاستقرار ولكن وراء هذا العنوان تعفن وفساد ؟ أتسائل أين صمامات الأمان التي يطبل بها الإعلام ؛ صمامات الأمان تحمي الفساد أو على الأقل تغض الطرف عنه ، لا بد من تقنية ال- VAR من أجل معرفة خيوط المآمرة .
كل من أخذ ورقة نقدية زرقاء ليصوت على مثل هؤلاء المخربين لأسس الدولة ربما سيفهم أن من تبرع عليه ب200 درهم كان يقرضه إياها فقط والنسبة مئوية من الربا تفوت جميع المقاييس.
قرضك إياها وهو مبتسم لأنه كان يعرف مسبقا مردوديتها الخارقة المعقول.
أنت الآن ربما ستفهم أن القرض كان من جيبك وجيوب المغاربة عن طريق الضرائب.
لما يأخد هذا المسؤول رشوة من مقاول فهذا الأخير يكون قد أدخلها في ثمن الصفقة مسبقا.
الجماعات تؤدي ما عليها من ضرائب المغاربة والمخربون يقتاتون من جيوبهم ويصل إلى المنصب وهو في منزل كراء ويصير خلال بضع سنوات بسيارة فاخرة وڤيلا فاخرة وقطع أرضية وعطل في شواطئ فاخرة وكل المال المسروق يتشتت بين أسماء عائلية .
اختفاء الوثائق هي فقط سبيل من مجموعة سبل مافيوزية يستعملونها لإخفاء حجج ضدهم وأمام الله ماذا أنتم فاعلون يا خونة الشعب ؟
تكسون أولادكم بالحرام وتمدرسونهم بالحرام ويأكلون من الحرام وتمنعوم الطبقة المحتاجة من إمكانيات العيش بقليل من الكرامة الانسانية
تبا لكم ولأفعالكم
اللهم قنا شركم
سبب هذا المشكل هو وزيرة المكلفة برقمنة الإدارة التي فشلت فشلا ذريعا في هذا المشروع الحيوي لتقدم بلادنا فهي لا تعرف سوى الدعاية و الخطب الإنشائية عن دور الرقمنة ر الذكاء الإصطناعي من حين لآخر أما في الواقع فهي لم تنجز شيئا.
ماكان لا سرقة ولا هم يحزنون انه نوع من التستر وقات التي ارتكبت في عهد فلان وفرتلان بالمحسوبية وباك صاحبي وقصيم الكعكة الباردة والسخونة
إختفاء وثائق حساسة هو حيلتهم الروتينية لعدم ترك أثار الفساد ، و طمس بعض الأرقام مع غياب المراقبة ، و إنعدام المحاسبة ، و حتى عند حضور اللجنة سنحتاج للجنة تراقب اللجنة ، و يستمر الفساد و تغيب المحاسبة ، لي لقا ماياكل كاياكل حتى كيخرجوا عينيه
إختفاء وثائق حساسة هو حيلتهم الروتينية لعدم ترك أثار الفساد ، و طمس بعض الأرقام مع غياب المراقبة ، و إنعدام المحاسبة ، و حتى عند حضور اللجنة سنحتاج للجنة تراقب اللجنة ، و يستمر الفساد و تغيب المحاسبة ، لي لقا ماياكل كاياكل حتى كيخرجوا عينيه
لاحول ولا قوة الا بالله .الى اين انتم ذاهبون ايهالاتحترمون عملكم واصبحتم ناكرين لوجود الله الذي يراقب كل شيء .افيقوا ايها الذين يمنحون اصواتهم لمثل هؤلاء .
هذا أمر بسيط، إذ في مثل هذه الحالات يتحمل المسؤولية رئيس الجماعة والمسؤول عن الأرشيف، وإذا لم يعرفوا بمكان الملفات المخفية، المفروض فصلهم من مهامهم، تقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم مع منعهم مستقبلا من تولى اي منصب مسؤول او ممارسة السياسة والترشح لأي مجلس. هكذا الأمور في البلاد الديمقراطية.
اختفاء الأرشيف أو سرقات مجهولة دليل على أن هناك مسؤول مازال شاد المسؤولية متورط فش حاجة والله أعلم
هدا هو ما يوجد في جميع الجماعات لا الحضرية حتى القروية والمعضاة اكبر فهناك الفساد لان الاحزاب فاسدة مادام تعطي التزكية للفاسدين حيت يثيرون الفساد في جميع الامور المنيطة بمسؤولياتهم
ها هم الاحزاب الإدارية، قلناها مرارا وتكرارا ان الاحزاب الإدارية سيأتي وقت ستشكل فيه خطرا على المغرب. دابا الدولة وحلات فيهم. الم يحن الوقت لحل الاحزاب التي يسكنها الفساد. على الاقل منع اي حزب من الترشح في الدائرة التي عرفت اختلالات. بالنسبة لهؤلاء يجب متابعتهم بطمس واخفاء وثائق حساسة لمحاولة التهرب من جناية الفساد. وكل واحد يحاكم بعشر سنوات سجنا. باراكا وعلى وزير الداخلية أن يتحمل مسؤوليته لما وصل له المغرب من فساد لم يعرفه منذ الاستقلال. اما الامناء العامون عليهم تقديم استقالتهم وتعاد الانتخابات
يجب عدم قبول هذه التبريرات من لدن وزارة الداخلية . ادا وقعت السرقة فعلا فلماذا لم يتم الابلاغ عنها حين وقوعها ؟ الرؤساء والموظفين هم المسؤولون عن هدا الاختفاء ويجب معاقبتهم هدا في ما يخص التعمير. اما الصفقات فلابد أن تتوفر القباضة على نسخ من هده العمليات.
إذا كانت هذه الوثائق تعرضت للسرقه لماذا لم تبلغ الجماعة المعنية بالسرقة حين حدوثها الأمر واضح والقانون فوق الجميع كل يتحمل مسؤوليته نحن في 2025 كل شيء وكل وثيقة من المفروض الرقمنة
رؤساء الجامعات أصبحوا يلعبون على السلطة ويطبق ن ما يرقي بهم. فهم فهموا لعبة المحاسبة وفي بعض الأحيان السجن. لنأخذ رئيس مجلس البلدي لمدينة الجديدة بن ربيعة واتباعه فهم يستغلون المجلس وموظفي الداخلية الذين جلهم فاسدون لكي يكسبون ما يسرقون اليه من اراضي للعقارات أموال تعد بالمليارات كانت موجهة لمشاريع صغيرة. نطالب وزارة الداخلية ولجنة التفتيش لمجلس المحاسبك ان تقوما بتفتش مدقق في اروقة المجلس البلدي الذي أصبح مقرا للملابسات والاختلاسات. كفى من استغباء واستحمار الساكنة الجديدة وخصوصا ابناؤها وبناتها جيل الستينات والسبعينات.
يجب متابعة رؤساء الأقسام.
أما رئيس الجماعة إما هو متورط في إخفاء الوثائق أو
غير متحكم في تسيير دكانه.
أين هي منظمة المعلوماتية.
من غشنا ليس منا.
لعبة الدراري الصغار هذا و لاوطنية مقيتة تعيق تقدم البلاد .. يجب الادلاء بمحضر الشرطة يثبت التقدم بشكاية حول السرقة و نسخة من مراسلة الادارة للداخلية حول حيثيات “سرقة” الوثائق
إذا كان في الامر شبهة ، فلماذا لا تطبق السلطات المختصة قانون المداهمة لتفتيش منازل وحجز كل ما يفيد التحقيق من هواتف وحواسب الخ..
أتمنى من الملك الله يشافيه، أن يخصص خطابه القادم للاحزاب الفاسدة ويقلش ليهم الودنين ويعطي اوامر صارمة اتجاه تلك الأحزاب الحاكمة التي افرزت لنا مئات المنتخبين والبرلمانيين الفاسدين فقط خلال 3 سنوات وضيعت علينا ملايير الدراهم. حتى على وزير الداخلية أن يتحرك، السكوت عن ما يفعلونه لتجنب الاضطرابات هذا ليس حلا. بل هم سبب الاضطرابات من غلاء وفساد. حل البرلمان والحكومة وإجراء انتخابات قبل موعدها ومنع بعض الاحزاب من الترشح أصبح طلبا ملحا
الله يعينكم يا لجان التحقيق استمروا في عملكم ولا تتوانو او تتراجعوا فهدا العمل لم يكن من قبل
كناش لكريدي كلاوه الفيران …ولاد الحرام الله ياخد فيهم الحق ،،الفيران، زعما.
اتمنى فقط مجرد تمني ان تكون اللجان نفسها قدر المسؤولية و لا تراوغ كما يراوغ لصوص المال العام لكن تدرون اين الخلل ؟ الخلل في محاكمات المسؤولين التي تمتد لسنوات و في الاخير تأتي الأحكام لطيفة و رحيمة بهؤلاء الخونة و بالتالي تفتح المجال لغيرهم بافتراس الميزانيات و تبديد المداخيل دون خوف او وجل لتفتح لهم احزابهم المتواطئة الباب الخلفي ليعودوا الى المشهد السياسوي بكل جرأة و بوجه (قاسح)
هاذه السرقة ليست بمجهولة بل مقصودة من أجل تلف الاذلة التى تدينهم فى سرقت أموال العامة ولذالك يتم تلف الاذلة حتى لا يدانون من طرف المفتشين ويقدمونهم للعدالة وللكنهم لا يعرفون رغم تلف الاذلة فذالك يعد إثبات السرقة وتبذير أموال الدولة ولهاذا يجب معاقبة هؤلاء الرؤساء والموظفين الجماعيين باقصى العقوبات
كنطالبو للجنة تفتيش تجي لسوق اتولتاء الغرب وتشفو لفضيحا لكينة عدنا
هل يتحرك المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية في الموضوع. ام سياسة النعامة في دس راسها في التراب
لقد بلغ فساد و خبث عينة كبيرة من المغاربة خاصة من رزقهم الله بمنصب مسؤول أن طبع نفسه مع الفساد حتى أصبح أمرا عاديا حتى أصبحت تسمي هذا السلوك الخبيث بمسميات لطيفة من قبيل :”الوقت بغات هاكا”، “تعاونا معاه”، و “تعاون معانا”، “البلاد غادا هاكا” ولا تتفاجأ إذا رأيت هذه العينة الفاسدة تقوم بواجباتها الدينية و تذهب للحج و العمرة وتتصدق من مال الحرام، إلخ. نفوسهم طبعت و تطبعت مع الفساد حتى أصبحت لا تميز بين الأبيض و الأسود و أصابها عمى الألوان. هم من يقول فيهم رب الخلق:” إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور”. صدق الله العظيم.
غير صحيح هناك موظفون بالجماعات هم من يخبؤون او يعيدونه الى المالك واتحدث عن ملفات العقار او كراء منزل او شقق لكي لا يؤدي صاحب المحل ضريبة كراء شقته او محله بعد التفاوض مع مالك عن كم سيمنحه من رشوة وبعدها مباشرة يقوم باخفاء الملف حتى لا يصل او يتم ارساله الى مديرية الضرائب
مجهولة مهبولة حمودة حمودة حمودة كلها لطمس القيم والحقائق
قد يقع هذا الحاذث متعمدا وبنية احذاثه وبقصد من دوي الضماير الفاسدة من اجل اختفاء وطمس للحقائق التي قد تكشف عن شبهات فساد واختلاسات ارتكبوها لذلك نحن في دولة الحق والقانون يجب على المجالس المكلفة بالمراقبة والمحاسبة ان تجتهد في تعميق البحث والتفتيش والتقصي عن كيفية ضياع او اختفاء ملفات او وثائق او سجلات مهمة من المؤسسات العمومية ومرافق الدولة على جميع المستويات لان هذه الظاهرة اصبحت ملفتة للنظر في اغلب الإدارات العمومية الحساسة وتضيع على المرتفقين وقتهم وجانبا من حقوقهم وتجعلهم يعيشون معانات في متاهات بين مكاتب ادارات من اجل تصحيح وضعهم وانجاز قضاياهم واحتياجاتهم
كل من خبأ الوثائق ولم يدلي بها للجنة المراقبة فهو شفار كبير ويجب اعتقاله حالا ….وكفى من التساهلات مع المفسدين و ناهبي المال العام …
من الضروري محاكمة كل مسؤول جماعي عن كل وثيقة ضائعة والتي يمكن ان تعرقل السير العادي الجن التفتيش وإلا فإنها بداية التسيب
ليس لديهم ما يبررون ! تبقى هذه الوثائق وأرشيفها تحت مسؤوليتهم وإذا ضاعت فهم من ساهم في ضياعها!
لا ارشيف في الإدارة المغربية اينما ذهبت يطلبون منك نسخة من الملف
خدمت ازيد من 38 سنة في الإدارة المغربية و حضرت مجموعة من الدورات التكوينية ولم تكن هناك اي دورة تتكلم عن الارشيف
سرق او حرق او اخفي الله اعلم