قال محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن “الفساد هو نتاج التربية والتنشئة الاجتماعية داخل الكثير من البيوت، ولن تحاربه كليّا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو النيابة العامة، بل المجتمع هو من سيحاربه بعدما جرى استهجان مجموعة من الأفعال اجتماعيا. كما أنه يشكل تهديدا حقيقيا لحقوق الأجيال القادمة المنصوص عليها ضمن دستور المملكة”.
وطالب بنعليلو، ضمن أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء، بـ”رسْمَلَة المجهودات التي بدأت في وقت سابق وستستمر”، داعيا إلى “الكفّ عن النقاش السطحي الذي يثير الرأي العام بالخطأ بخصوص ما يتعلق بالتشريعات، إذ يجب النقاش بحمولة ذات أبعاد متكاملة للوصول إلى مرحلة صناعة النص؛ فهذا النص (مشروع قانون المسطرة الجنائية) ليس بالسوء المتصور ولا بالجودة المطلوبة أيضا”.
“فلسفة التقادم”
علاقة بمشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، شدّد المسؤول ذاته على “أهمية اعتماد منظور واقعي خاص بفلسفة التقادم وجعلها منسجمةً مع خصوصيات جرائم الفساد”.
كما أوضح أن “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أوصت بتحديد مدد طويلة للتقادم، أي تفادي تحديد مدتها في أربع سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار هذا النوع من الجرائم التي عادة ما تتم من خلال مناورات تدليسية”.
وسجّل بنعليلو، الذي خلف الراشدي على رأس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن “استمرار المسؤول المعني بقضية معينة من هذه القضايا على مستوى منصبه سيتيح له الفرصة للتستر عن هذه الأفعال إلى حين انتهاء مدة التقادم، لا سيما في جرائم الفساد التي توصف بأنها جنحة”.
وتابع قائلا: “بعض التفسيرات تدعو إلى طلب تعليق العمل بالتقادم، في وقت تؤكد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أهمية المرور نحو مراجعة النص، على الأقل من زاوية مدة سريان التقادم. وحتى إن أردنا الإبقاء عليها في أربع سنوات، فإنه يجب الإشارة إلى معطى احتساب هذا التقادم، مع تحديد ما إن كان يتعلق تاريخ اكتشاف الفعل أو تاريخ تنحي المسؤول عن منصبه”.
فرصة لـ”إعلان سياسي”
المسؤول المذكور أوضح أنه “لا يجب النظر إلى التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على أنها تعديلات قانونية بمبادرات صِياغية، بل هي في تقديرنا مبادرات مهيكلة في إطار جهود مكافحة الفساد لما تتضمنه من تعبير عن إصلاحات قانونية بحمولة مؤسساتية”.
وأضاف: “إذا كان هذا المشروع لا يعطينا الوسائل الكافية لتفعيل النص الأصلي (القانون الجنائي)، فإنه ميّت منذ البداية”، مردفا: “في الهيئة، نعتبر أن قانون المسطرة الجنائية بجميع مواده وديباجته يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القوانين الأخرى المرتبطة بمكافحة الفساد، وأيضا آلية لمكافحة الإفلات من العقاب”.
وذكر المتحدث ذاته أن “هذه المناسبات التشريعية قليلة ومتباعدة كرونولوجيا وزمنيا، وهذه المناسبة تعتبر فرصة سانحة لإعلانٍ سياسي يعبّر عن الانخراط في جهود مكافحة الفساد والانخراط التشريعي في هذه الجهود”.
حق المجتمع في معرفة الحقيقة
دافعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن الأهمية التي يكتسيها خيار “إطلاع الرأي العام على القضايا الرائجة داخل المحاكم”، حيث أشار رئيسها، محمد بنعليلو، إلى “ضرورة أن يكون في سياق أكثر انفتاحا واحترافية، مادام أن مكافحة الفساد شأن الدولة والمجتمع أيضا”.
وأوضح المسؤول المذكور أن “ذلك يمكن أن يتم من خلال الناطق الرسمي باسم المحكمة أو من بوابة النيابة العامة التي لديها صلاحيات تمكنها من إخبار المواطنين بكل المستجدات، إذ من حق المجتمع أن يعرف الحقيقة ويتحصل على معطيات صحيحة بخصوص قضايا تثير اهتمام الرأي العام، وليس الاعتماد على الأخبار الزائفة”.
و يبقى تضارب المصالح أكبر فساد يمكن أن يصيب المجتمع ..
و ماذا فعلتم التنشئة الجديدة لكي يبقى الفساد محصورا في الجيل الحالي
الفساد سببه الفساد الفوقي للمسؤولين الفاسدين
صحيح، والدولة يجب عليها عدم حماية الفاسدين باسم هذا معانا في الحزب ..الشركات والإدارات التي تمارس الفساد محمية باسم القانون ..مثال بسيط كيفاش البترول ناقص ف العالم والمغرب طالع؟؟ صاحب الشكارة هو صاحب القانون والسلطة
التقادم في العقوبة الزجرية اما فيما يخص الاموال التي نهبت فيجب استرجاعها ولا يجب ان يكون هناك تقادم
عجيب، كلام سياسي مسيس لا فائدة له سوى تخدير العقول ، المسؤولين الفاسدين، تضارب المصالح… طبعا وجدتم العلاقة الا وهي المجتمع وما محل المسؤول في هذه المعادلة وما محل هذه المؤسسسات الرقابة من هذا وذاك ..
ييدو ان هذه التنءشة لازالت تفرض نفسها فحتى مواليد الفين واربعة مرتشون واذا ما تواطء الكبار فلن نخرج من هذه المعضلة لان الشفافية والعفة وحب الوطن والاخلاص مجرد شعارات . لازال التوظيف بالوساطة وقضاء الحوائج بالوساطة لازال كل شيء اسود واكثر سوادا مما كان.
جرائم الفساد لا يجب ان تكون مشمولة بالتقادم كي لا يفلت الفاسدون من العقوبة .
الرشوة تكون ثابتة لما تجد. مثلا شرطي أو قاضي أو دركي أو أي موظف ،كان من أسرة فقيرة مسحوقة وأجرة محددة ،وفي بضع سنوات تجده يملك عقارات وفيرمات ورصيد بنكي حتى لو اشتغل حياته كلها بدون إنفاق لن يحقق ذلك ومع ذلك لا أحد يحاسبه بدعوى ليس هناك دليل ،أليس ما يملكه هو الدليل على أن هذا الموظف فاسد ويجب مصادرة كل ممتلكاته بدون أن يدخل السجن ،لأن سجنه يزيد من نفقات الدولة ،
عندما يفقد المواطن التقة في المسؤولين بسبب الفساد ويرى النيابة العامة لا تتدخل وتحاسب الفراقشية يتربى كل شئ مباح في الصباح
ان من اخطر واعلى درجات الفساد هو الجمع بين السلطة والمال والفساد وتضارب المصالح بالمؤسسات العمومية ومراكز التشريع وصنع القرارات. فهدا الوضع يشكل خطورة على مدخرات واصول الوطن والمواطن في وقت وجيز، بل قد يقلب رأس البلد على عاقبه ويغرقه في الفقر والتضخم والمديونية. وعليه من الواحب ان تكون لدى الدولة اولوية قصوى في تتبع وتحيين نزاهة ومردودية مسؤوليها على رأس كل سنة دون انتظار نهاية مدة انتدابهم تفاديا للتصادم مع التقادم ولتقويم سيرتهم بأقل خسارة .
و إذا لم تستطيع يا بنعليلو و هيءتك و النيابة العامة و البرلمان و الحكومة و مجلس الحسابات محاربة الفساد الرشوة نهب المال العام
إذن الشعب المغربي هو من سيحاربه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
أو اللجوء إلى رئيس كوريا الشمالية المحبوب
عفوا الفساد و الرشوة نتاج السلطة المطلقة مثل القايد او الباشا بلا رقابة و بدون قوانين واضحة و محاسبة عن طريق السلطة القضائية و ليس الاعفاء من المنصب بدون محاسبة النوع الثاني هو المزج بين السلطة الفاسدة و السياسة حيث ليس هنالك من يقول من اين لك هدا النوع الثالث و الخطير المال و السياسة و المحاباة حيث تشكل طبقة المترفون
اسماء عدة ها النزهه. ها الكرامة. ها محاربة الفساد ها… حتى انهاا جميع المفردات يجب استرجاع الأموال المنهوبة لا فائدة من السجن يبقى عقوبة فقط
المغاربة تعايشوا مع الفساد و الغش و أصبحوا يعتبرونهما دليل على الذكاء و الفهولة. لم يعد المغاربة يسألون من أين لك هذا أو هل أموالك من حلال أم حرام. بل يسألون كم رصيدك في البنك. الفساد منتشر لدى كل فئات المجتمع إلا من رحم الله.
إذا أردت إصلاح أي مؤسسة فاسدة عين على رأسها رئيس نزيه و ضروري أن يكون كفؤا حتي يتمكن من إرساء منضومة للتسيير محكمة تشمل على مساطر و قوانين دقيقة و مضبوطة تطور باستمرار و كذلك على مصلحة مستقلة للتدقيق و مراقبة تطبيق المساطر و تكون هاته المصلحة مرتبطة مباشرة بالرئيس و كذلك سرعة تقويم الإختلالات التي تكتشفها مصلحة المراقبة و التدقيق. و لكن مع الأسف في بلدنا نعيّن الفاسدين على رأس المؤسسات فيقومون بتعطيل المساطر و المراقبة و يقوم الرئيس الفاسد بتعيين فريقه من الفاسدين المقربين الذين لا يهمهم إرساء منضومات التدبير و المراقبة بقد ما يهمهم الإثراء الغير مشروع و الذين بدورهم ينشرون الفساد في كل المؤسسة بترقية الفاسدين و إبعاد النزيهين. وهكذا تفسد كل المؤسسات . إذن أهم شيء لمحاربة الفساد هو أن يكون رئيس المؤسسة نزيها و كفؤا وله إرادة سياسية للقضاء على الفساد.
لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية في مواجهة الفساد لما استطاع أن يتغول ويصبح ثقافة عامة عند الجميع كما أن المفسدين غالباً ما يكونون بعيدين عن الملاحقة القانونية والدليل هو ما خرج من تصريحات من البرلمان بأنه يستحيل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما يخص الميزانية الضخمة التي صرفت كدعم لاضاحي العيد والتي ضهر التجاوز فيها بشكل واضح وسافر عموماً المغرب الآن يعيش في فساد غير مسبوق وخطير سوف يأتي على الأخضر واليابس
من بين الأدوات اللازمة لتقليل سلوك الفاسدين في الادارة العمومية هي اولا وقبل كل شيء هي استعمال ما يسمى la caisse
كما هو المعمول له في كل الادارات العمومية في الدول النزيهة لان استعمال صندوق الأداء في كل إدارة يجعل كل موظف يقوم بعمله الخاص فقط ! الان وفي كل مكاتب الادارة العمومية تجد موظف يقوم مثلا بكاتب ثم بمحاسب ثم بمكلف بالجبايات بحيث يتصرف كيفما أراد تجاه المواطن …!
بينما اذا فرض العنل باستعمال الصندوق فهدا يعني فصل العمل الإداري وجعل وزارة المالية هي المكلفة الوحيدة والمسؤولة الوحيدة على جمع المال العام داخل كل مؤسسات الادارة العمومية وهدا سيسهل أيضا المحاسبة لان الصندوق هو مبرمج لاعطاء التوصيل للزبون بتاريخ المعاملة بثمن المعاملة . لهدا عندما يأتي دور المحاسب ستكون العملية سهلة شفافة وواضحة.
ثم على كل الادارات العمومية ومؤسسات الدولة ان تستعمل نظام الشيكات بدا اللجوء إلى استعمال السيولة المالية لان هدا سيفتح باب التحايل والخداع وشوية اختلاس المال العام على حساب مصلحة الشعب! هده فقط نقط صغيرة يمكن أن تقضي على الرشوة واختلاس المال العام. هناك الكثير والكثير من وسائل ضبط المال
يريد حل مشكل الفساد بالتقادم…عبقري زمانه التقادم في جل ان لم نقل كل الدول المتقدمة وليس فيها فساد
تطبيقا لنص الدستور مع قناعة المبدأ، الإرادة و جُرأة القرار الصارم الذي لا رجعة، لا تقدم ولا تسامح فيه مع مرضى الفساد و الرشوة والتلاعب و الريع… بجدية، يجثتّ الجذور ويعالج البذور و يقلص مدة محاربة الظاهرة المضرة باقتصاد البلد و تقدمه، فلنكن جرّئين وننقص من التلحين…!
أسباب الفساد في المغرب تتلخص في مزيج سام من غياب المحاسبة، تغوّل المصالح الشخصية، وفساد النخبة التي تتظاهر بالإصلاح وهي تغرق في الريع. القانون يُطبّق بانتقائية، والسلطة تُستغل كوسيلة للإثراء بدل خدمة الوطن. النتيجة: منظومة تعاقب الشرفاء وتُكافئ المتلاعبين.
نعتبر هذا التصريح من المسؤول الجديد ماهو محاولة إضفاء الشرعية على هذه الظاهرة الخطيرة.
حينما يعم الفساد في مجتمع فاعلم ان من بيدهم سلطة العقد و الربط يتماهون مع هذا الفساد و لا يحاربوه بالشكل المطلوب و يلصقون كل مشاكل المجتمع بالأسرة الحلقة الأضعف ، طاحت الصمعة علاقة الحجام تبريرات واهية.
أقول للسيد محمد عليلو أن ظاهرة الفساد هي نتاج عن عدم محاسبة ومعاقبة الفاسدين وليس كما قلت ،يجب ان تكون هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد،لكن للأسف ان من يجب عليهم محاربة الفساد هم بأنفسهم فاسدين ورعاة الفساد.
التطبيع مع الفساد هو أخطر من الفساد، عندما يتعود المسؤولون على الممارسات الفاسدة يصبح الأمر عرفا في نظرهم ولايشعرون بأي وغز ضمير، هنا يأتي دور المواطن الذي عليه أن يفظح هذه الممارسات الفاسدة ولايركن إلى السكوت، فالسكوت عن الفساد هو الذي يشجع بقاءه.