رغم مرور الأشهر لم تخفُت بعد ديناميات احتجاجية تقودُها بشكل مشترك كل من اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين، وهو ما تجدد في وقفة احتجاج أمام مقر وزارة العدل بالرباط، نُفذت زوال الخميس 4 يوليوز.
وبحسب مصدر مطلع من قيادة الهيئتين التنظيميتين سالفتي الذكر فإن المعنيين من أعضائها تقدموا بطلب لقاء وسيط المملكة، موردا: “إنها خطوة مؤسساتية سَلكناها رغبة في إطلاعه ولفت انتباه هذه المؤسسة الدستورية إلى الخروقات التي شابت مباريات وزارة العدل، وبحث السبل الممكنة لتفعيل أدوار مؤسسة الوسيط بخصوص هذا الملف”.
وأوضح المصدر ذاته، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن غاية هذا الطلب تتمثل أيضا في “الوقوف على مخرجات الوساطة التلقائية للمؤسسة، ومدى تحقيق غاياتها، والطريقة التي تمت بها معالجة التظلمات السابقة المتقدم بها”، وتابع: “بخصوص قضية مباراة المنتدبين فإننا ننتظر تفاعل مؤسسة الوسيط والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة قبل سلوك أيّ مسطرة قضائية”.
“عودتنا إلى الشارع بهذه الوقفة الاحتجاجية تأتي استمراراً لمسار تنزيل البرنامج النضالي المسطَّر المعلن عنه بعد تجدد فضيحة خروقات مباراة المنتدبين القضائيين”، يبرز العضو البارز في الهيئتين.
كما علمت جريدة هسبريس أن “مجموعة من المرسبين (كما يسمّون أنفسهم) توجهوا إلى وزارة العدل بطلب نموذج تصحيح امتحانيْ المحاماة لدورتي دجنبر 2022 ويوليوز 2023”.
في هذا الصدد علق مصدر الجريدة قائلاً إن “كشف نموذج تصحيح الامتحان هو الكفيل بإبراز صحة الأجوبة وشفافية ونزاهة التنقيط والتصحيح؛ لكن للأسف وزارة العدل تتمسك بشكل قوي بعدم الكشف عن نموذج التصحيح المرجعي لغاية مبيّتة، وربما لأسباب يرجّح المرسبون أن معيار النجاح لم يكن مبنيا على التصحيح والمعدلات المستحقة، بل على أساس لوائح ناجحين جاهزة وفق وزيعة سياسية وعائلية مفضوحة”، وفق تعبيره.
في سياق متصل، حسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، توجّه الخميس 4 يوليوز الجاري عدد من المترشحين إلى مؤسسة الوسيط بتظلمات حول مباراة المنتدبين، مرفقة بطلبات إخراج شكايتهم من الحفظ حول امتحان المحاماة، إذ قامت سابقاً مؤسسة الوسيط بحفظ شكاياتهم دون تعليل أسباب الحفظ ودون الإعلان عن الإجراءات المتخدة ومدى وقوفها على الخروقات والعراقيل التي شابت الامتحان.
ويحمّل راسبو المحاماة والمنتدبين مؤسسةَ الوسيط “مسؤولية عدم تتبّع توصياتها التي جاءت مؤطرة لامتحان المحاماة الجديد، ووعودها بخصوص ضمان شفافية ونزاهة الامتحان وعدم انتقام وزارة العدل من المناضلين الذين احتجوا ضد التلاعب بالامتحان”.
“بعض المرسبين تم تفويت الفرصة عليهم في امتحان المحاماة، لكونها آخر المباريات التي يجتازونها بحكم وقوفهم على مشارف عتبة السن المنصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية، فيما استغربوا كيفية السماح لأحد مستشاري وزير العدل الحالي باجتياز مباراة وظيفة عمومية وتخصيص منصب مالي له رغم تجاوزه السن القانوني”، يورد المتحدث خاتما.
يشار إلى أن مطلب الراسبين في امتحان المحاماة ومباراة المنتدبين القضائيين بالمغرب تجدد خلال وقفاتهم الأخيرة بشعارات “إلغاء النتائج ومحاسبة المسؤولين”، حسب وصفهم.
والله العظيم وشفتووو شي نماذج نجحوا فهد المباراة دالمنتدبين حتى يحرقكم قلبكم على البلاد أقسم بالله مباريات وزارة العدل تمر بالرشى والكوطة الحزبية والمحابات.
هذا عصر الخروقات و التزوير و نزع الحقوق، لم نكن نسمع هذه الإحتجاجات في السنين الخالية خلال اجتياز أي مباراة كيفما كان نوعها .
اي عدالة يبحث عنها اذا كان الخصم والقاضي والجلاد واحد.
فيما سلف الراسبون في امتحان مهنة المحاماة خاضوا اضرابات و احتجاجات على الاقصاء و التزوير و الان المنتدبين القضائيين ! نحن ندور في دوامة في دولة تدعي انها دولة موسسات لكن للاسف الشديد المحسوبية و الزبونية هي التي تسود الى ان يتبث العكس ، شباب في مقتبل العمر يهيء نفسه لولوج اي مهنة عن طريق المبارة و كله اما ان يكون هناك تكافىء الفرص حتى يستطيع ان يلح وظيفة تحفظ له كرامته و حتى لا يذهب جهد الوالدين و كفاحهم و كذا مثابرة الابن البار ادراج الرياح و اذا به يفاجىء بولوج اشخاص لم يحضروا المباراة!! او حضروا جسديا واجوبتهم قد تم تجهيزها كالاكلات السريعة الجاهزة !!!لهاته الاسباب قررنا المغادرة الى بلد ديموقراطي يمكن الانسان ان يجد فرصة عمل دون كلل خصوصا اذا كان متمكنا من اللغات الحية و لديه تقافة و تحصيل اكاديمي .
هادي هي من يسميها المغاربة بالبسالة. تعلمنا و تربينا على عدم تحمل المسؤولية في النجاح و الرسوب
سبحان الله صرنا كل من رسب يطالب بالنزاهة والإنصاف وما إلى ذلك لا أيجرؤ على تحميل نفسه مسؤولية رسوبه (داءما الأخر هو المسؤول والغير النزيه) الله يرد بنا!!!!!
يا سلام سار الطريق مفتوح لتكوين حزب الراسببين في المباريات الوطنية ومما لا شك فيه سيكون من أنجح الاحزاب في قادم الاستحقاقات لثقافة التفاهة التي تدافعين عنها.
يجب حذف شرط السن في المباريات أو على الأقل إيصاله لسن الخمسين لكي تعطى الفرصة لفئة عريضة من حاملي الشهادات