رحيل: الحكومة نجحت في الإخفاقات.. والصحة تدفع ثمن تعطيل الإصلاح

اعتبر هشام رحيل، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أن الحكومة الحالية “أخفقت” في تنزيل القانون رقم 09.22 المتعلّق بالوظيفة الصحية، مشيرا إلى استحالة تحقيق النتائج المرجوة من كافة الأوراش الإصلاحية، لا سيما تنزيل المجموعات الصحية الترابية، دون تفعيل هذا النص الذي يضمن التحفيزات الضرورية لمهنيي القطاع.

وقال رحيل، وهو رئيس ديوان وزير الصحة السابق البروفيسور خالد آيت الطالب، في لقاء خاص مع هسبريس، إن إصلاح القطاع كان ورشا ملكيا أراد من خلاله الملك محمد السادس تنمية وتطوير المنظومة الصحية بالمملكة، مشيرا إلى صدور ترسانة من القوانين والنصوص التنظيمية في عهد آيت الطالب.

وأضاف ضيف هسبريس، الذي كان جمّد عضويته الحزبية خلال اشتغاله بديوان وزير الصحة السابق، أن “ما يجب القيام به الآن هو التنزيل والتطبيق الفعلي لتلك القوانين، وعلى رأسها: قانون الوظيفة الصحية القائم أساسا على تحفيز الطبيب والممرض والموظف، والذي بدونه سينحرف الإصلاح عن مساره”.

وأكدّ أنه “لا ينبغي إبقاء هؤلاء المهنيين ضمن نظام الوظيفة العمومية التقليدي”، مشددا على أن “القانون موجود ولا يتطلب سوى التطبيق”، مبرزا أنه رغم تعزيز الحكامة من خلال إحداث وكالة الأدوية ووكالة الدم والهيئة العليا للصحة، إلا أنه “بدون تحفيز العنصر البشري، من الطبيعي أن تستمر هجرة الأطباء من القطاع العام صوب القطاع الخاص، ما يعتبر دليلا على فشل إدارة القطاع”.

وأشار إلى أن الزيادات التي أقرّت في أجور مهنيي الصحة خلال الحكومة الحالية، تبقى غير كافية للنهوض بأوضاع المهنيين، داعيا إلى إقرار الأجر المتغير لفائدتهم، وأكدّ أن من الضروري، إلى جانب الأجر الثابت، أن يتوفر الطبيب على أجر متغير بحيث يرتفع التعويض المالية كلما زاد عدد الفحوصات والعمليات، و”هو ما ينطبق تماما على الممرض”.

واعتبر أن المجموعات الصحية الترابية، التي تمّ حتى الآن تعميمها بست جهات من أصل 12، “تمثل تجسيدا للحكامة في القطاع”، غير أنه “لن نصل إلى النتيجة المرجوة” من هذا الإصلاح، “طالما لم يوضع نظام الوظيفة الصحية موضع التنفيذ ولم تُفعل التحفيزات”.

الوزير المنتدب و”الهوى”

عن التراشق بين أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية حول هذه الحصيلة، لا سميا بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، قال رحيل إن الحملة الانتخابية لمحطة انتخابات 23 شتنبر التشريعية “ساخنة بعض الشيء، وشهدت الكثير من التراشق، وشخصنة المشاكل، بخلاف سابقاتها”.

وأضاف أن حزب الحركة الشعبية يتابع “التطورات المذكورة”، معتبرا أن “من الطبيعي أن يحدث خلاف خلال فترة الحملة الانتخابية”.

لكن في السياق نفسه، انتقد رحيل بعض مضامين التراشق بين “حزب الأحرار والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع”.

ودافع عن أن لقجع بصفته وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية لم يكن يقرّ الميزانية بناء على “هواه”، وقال: “الوزير المنتدب-وهذا ما يجب أن يعلمه المغاربة-لا يوزع الميزانية بناء على هوى شخصي؛ فهناك برنامج حكومي، والميزانية تُقر عبر التصويت في البرلمان. ولا يمكننا أن نأتي اليوم لنقول لأي وزير: ‘لقد كنت معنا أثناء تدبير هذا الشأن ولم تعترض'”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “لقجع قال اليوم: ‘اللهم إن هذا منكر'”، مشيرا إلى أن الوزير المنتدب عندما تحدّث عن “صرف 280 مليارا لدعم القدرة الشرائية دون فائدة”، عاد إلى شرح تفاصيلها لاحقا.

“السنبلة تهتم بالقرى”

على صعيد آخر، أكدّ رحيل أن حزب الحركة الشعبية ظّل منذ تأسيسه يدافع عن العالم القروي، “بخلاف أحزابٍ لم تبدأ في الحديث عنه إلا بعدما أشار جلالة الملك إلى أن المغرب يسير بسرعتين”. وفسّر هذا الارتباط بكون هذه المناطق “تعاني تاريخيا من التهميش (…) وهناك مناطق نائية حيث يفتقر الناس إلى الطرق والخدمات والماء والكهرباء وحتى شبكات الاتصال”.

وعن مدى تحمل “حزب السنبلة” جزءا من المسؤولية لكونه كان عضوا في حكومات سابقة، قال المصدر نفسه إن “الحركة الشعبية لم يسبق لها أن قادت حكومة، وعندما لا تملك قيادة الحكومة فأنت لا تملك زمام المبادرة بشكلٍ كامل”، مشددا على بذل الحزب مجهودات عدة للنهوض بالعالم القروي.

وضرب المثال بامحند العنصر، رئيس الحزب حاليا، موردا أنه استطاع عندما كان وزيرا مكلفا بالتعمير أن يقدّم مشروع قانون متعلّق بتبسيط المساطر في العالم القروي، “ولكن رغم مغادرته للوزارة لم يقرّ ذلك القانون حتى الآن؟ لماذا؟ لأن المواطن في القرية إذا أراد مجرد بناء غرفة ومطبخ، تجد السلطات تعترض طريقه!”، مشددا على أن “المسطرة معقدة، والباشا والسلطات يتدخلون رغم أن البناء يتم في الخلاء وبعيدا عن المدارات الحضرية”.

“في صلب البرنامج”

شدد عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية على أن الأخير يراهن من خلال برنامجه الانتخابي على “تحقيق العيش الكريم لساكنة العالم القروي والمدن على حد سواء”، قائلا إن الحزب “يريد العناية بالقوت اليومي للمواطنين وبقطاع الصحة والتعليم”.

وعن عودة امحند العنصر، الأمين العام السابق للحزب ورئيسه حاليا إلى الواجهة الانتخابية من خلال الترشح بدائرة بولمان، ذكر رحيل أن الرجل “قامة سياسية، وترشحه جاء بناء على طلب ملح من أبناء قبيلته ودائرته الانتخابية، وليس بالرباط”، مضيفا أن “وجود شخصية بحكمته وتجربته التاريخية في البرلمان يعتبر قيمة مضافة للحزب وللعمل البرلماني”.

وأكدّ ضيف هسبريس ثقته في قدرة الحزب خلال الانتخابات المقبلة على تحسين موقعه الانتخابي، وقال: “نثق في ذلك بفضل كفاءاتنا من الشبان والشابات، ونطمح لتحقيق نتائج متقدمة تحسن موقعنا السياسي”.