خلفت مخرجات الحوار بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين ردود فعل متباينة؛ فقد أكدت مصادر من مختلف هيئات المحامين لهسبريس أن هناك فئة من المحامين استأنفت العمل استجابة لقرار المكتب فيما ربطت فئة أخرى ذلك بانتهاء جولات الحوار والتوصل إلى صيغة نهائية.
وفي هذا السياق، صرح محامون بأن فئة عريضة منهم في مختلف الهيئات (الرباط، آسفي، بني ملال، تطوان، القنيطرة…) مازالت متمسكة بالإضراب، مؤكدين أن ملفهم المطلبي مازال مفتوحا للنقاش. كما عبرت الهيئات المهنية الشابة عن رفضها وقف الأشكال الاحتجاجية إلى حين التوصل إلى قرارات متوافق عليها.
ونفت المصادر ذاتها انعقاد الجموع العامة للمحامين، مشيرة إلى وجود عريضة تطالب بعقد برلمان جمعية هيئات المحامين أولا، ثم انعقاد مجلس الجمعية الذي يتشكل من مجموع مجالس الهيئات، لاتخاذ قرارات رسمية يقع تنفيذها على مكتب الجمعية.
وتم الاتفاق يومه الثلاثاء بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة على خفض قيمة الأداء عن كل ملف المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلنة، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
كما خلص الاجتماع إلى استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وأصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغا أعلنت فيه عن مخرجات الحوار، مؤكدة أنه سيتم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب الجمعية للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
ودعا المكتب ذاته إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج.
ولا كرامة للمواطنين ومواطنون.بلادفيها غا محامي كيمشي شي حد تاخذون حقه لدوركم تمثلونه بصفة دفاعكم غا تكيشنق عليه حي بربط گراڤاتة قجان حولي اجي لهن شديتك فلوس بلاصتك قفص ذهبي بلاكيور نحاسي سير خلص عون قضائي كتب عند كاتب واخا خلص وجيب تسبيق دفعة كم يضربك تا تنقز لسماء وتحط ارضية فازگة رد بالك ليضربك ضوء خيوطا سلوكا عريانين هاسيركوي ماس ياكما تكهربتي\ بنة عمي كانت مجورة ممرضة برباط زوجها جاءه شلل بمرض قلب كان سليما اصبح مقعداكان ابنه عمره 26 يستحم ابوه ويبكي لحاله اذ بابن كان بمراكش يشتغل يركب الة هوائية مع زملاء سقطت بجهة هم ازالو ايديهم سقط هو بسلم وقعت بعنقه توفي بعد شهر الحق به والده اعمارنا بيده ومحاميين فرحتهم باب تطليق غا تجي غضبانة ويلوي على اوراق جلسات انتي طالق مبرووك ها سورة لا صلح خير وان ابغض حلال عند الله طلاق ومساعدتهم لزوج بتملص نفقات ابن عمنا طلق امراة غيابي حط مليون فوق طابلة للقاضي بينما حاضرة عند اهلها بنفس مدينة وبعد تزوج بينما اكتفيت هيا لتربية بنتها درست واشتغلت وتزوجت دركي ابنة مطلقة\ بينما طليق تزوج وابنته يبحث لها عن زوج لم يجد هاضرة ومايجي منها غا ضرار ومضرة
أعتقد أنه يتعين علينا الانتقال إلى الخطة ب عند التعامل مع هؤلاء المتهربين من الضرائب. أعتقد أنه يتعين علينا الجمع بين ضغط الحكومة وجمعيات حماية المستهلك للتعامل مع هؤلاء المحامين. يجب على جمعية حماية المستهلك توجيه المستهلكين إلى ممارسات أفضل 1- التأكد من استلام الإيصالات من محاميهم في كل عملية 2- الدفع مقابل الدفع المباشر للبنك عندما يتعلق الأمر بدفع خدمات المحامين 3- زيادة الوعي حول فوائد الدفع للمحامين باستخدام بطاقات الائتمان والخصم بدلاً من النقود 4- الدفع باتجاه رقمنة نظام الدفع لقطاعات المحامين 5- يجب أن تكون جميع مكاتب المحامين مجهزة بنظام نقاط البيع لمعالجة الدفع بالبطاقة (إلزامي)….^^…*
حيث ينعى السادة المحامون المحترمون الحيف المزعوم الذي لحقهم جراء المقتضيات المزمع تطبيقها في قانون المالية لسنة 2023.
لكن، لئن كان من حق السادة المحامون الاحتجاج، فإنه في مقابل الحق هناك التزام، وقد اتضح على مر السنين أنهم اخلوا اخلالا جسينا بالتزاماتهم التصريحية فينا يخص الضرائب، حيث أنهم لا يقومون بالتصريح بمجموع الاتعاب التي يتقضاونها جراء نيابتهم في عديد الملفات وخصوصا السمينة منها على غرار ملفات التعويض عن حوادث السير ونزع الملكية التي يتقاضى فيها المحامي ما يفوق نسبة 25 ٪.
وحيث انه لا يعقل أن يصرح يدخل لا يتجاوز ،10000 درهم سنويا والحال ان الظاهر من معيشهم اليومي أنهم يعيشون في رغد في ظل الامتيازات التي يستفيدون منها.
وحيث بناء عليه تكون الدولة المغربية محقة فيما خلصت اليه من ضرورة اخضاع دخل المحامي للضريبة المسبقة حتى يتسنى لها استخلاص واجبات الضريبة اسوة بباقي الملزمين الذي يتحملون العبء الضريبي كذلك. تحقيقا لمبادئ العدالة والانصاف الضريبيين.
لأجله نلتمس من اعضاء البرلمان المحترم التصويت في سبيل تمرير المقتضيات السالفة الذكر.
لا أدافع عن المحامين لگن منطقيا لا توجد ضريبة مسبقة فهـذه الأخيرة تؤدى بعد سنة گما هـو الحال بالنسبة للزگات أما أتعاب المحامي فلتگن الجرئة عند أصحاب القرار وتحديد لائحة لهـا إن تم هـذا الأمر فعلا فتأگدو أنه سيگون هـناك ضرائب أخرى مسبقة في عدة قطاعات الصحة الهـندسة …على صاحب القرار الدهـاب إلى المحگمة ومعرفة السرقة التي تقع بطرق ملتوية مثل طلب سجل عدلي تؤدي 30 درهـما دون وصل أو حتى تنبر عند أخد نسخة قرار يطلبون منك درهـمان عن گل ورقة بأي وجه حق على زين هاذه العدالة
لا يصرحون بمجموع الاتعاب التي يتقضاونها جراء نيابتهم في عديد الملفات وخصوصا ملفات التعويض عن حوادث السير ونزع الملكية التي يتقاضى فيها المحامي ما يفوق نسبة 25 ٪
او كرامتنا حنا كمتقاضين شكون يدوي عليها شحال ابتزونا المحاميين او كالو رزقنا
لنكون واقعيين مهنة المحاماة مستهدفة و خاصة ولوج الفقراء لأمتهانها و لعل اغراق وزارة العدل للمهنة بالخرجين و اعتماد نظام الامتحان و تغاضي نفس الوزارة و المؤسسات و البرلمان و سكوتهم عن الجرائم اللااخلاقية التعسفية التي ترتكبها هيئات المحامين و المتجلية في فرض العشرات الملايين لاقصاء و وأد طموح ابناء الشعب و الفقراء هي اكبر تواطؤ بين من يحاول اغراق المهنة و تصريف البطالة فيها و بين من يريد احتكارها و جلها مهنة طبقية على شاكلة العصور الوسطى و كلا الطرفين يسئون الى الدولة المغربية العريقة و مؤسساتها و يتعمدون الاضرار بطموح و مصالح جميع شرائح الامة خاصة الفئة الساحقة و المسحوقة. ..
شكرا هسبريس
الموظف و الاجير و المتقاعد ، الاقتطاع من المنبع ، اما اصحاب المهن الحرة ، فليصرحوا بما شاؤوا ، و ليتهربوا من أداء مستحقاتهم الضريبية ، فاين هي العدالة الضريبية ، فعلى المحامين الذين يمثلون العدالة ، و الذين اغتني البعض منهم و راكم ثروات فاحشة خارج نطاق القانون و تحت ذريعة الاتعاب التي لا يتم التصريح بها و خاصة في بعض القضايا المعروفة ، ان يلتزمون بتطبيق القانون و عدم التهرب الضريبي ، فهذا الوطن ملك للجميع و على الكل ان يخضع للعدالة الضريبية .