"رسوم" تثير الغضب بجامعة تطوان‎

تصاعدت، في الآونة الأخيرة، موجة الاحتجاجات في صفوف الطلبة الموظفين والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة الراغبين في متابعة دراستهم بمؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة عبد المالك السعدي؛ وذلك على خلفية القرار الصادر عن مجلس الجامعة والقاضي بفرض رسوم تسجيل على فئة الموظفين والمستخدمين في مختلف الأسلاك الجامعية.

وكان مجلس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان قد صادق على الصيغة المحينة للإطار المرجعي للتكوينات الميسّرة. وحدد هذا المجلس رسوم التسجيل وفق المادة التاسعة من هذا الإطار في 5 آلاف درهم سنويا بالنسبة لسلك الإجازة، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي لسنوات التسجيل القانونية خمسا وعشرين ألف درهم. كما حدد المجلس ذاته رسوم التسجيل في سلك الماستر في 15 ألف درهم سنويا، على ألا يتجاوز مجموعها 45 ألف درهم خلال مدة الدراسة القانونية؛ في حين حدّد رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه في 15 ألف درهم سنويا، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي خلال سنوات التسجيل القانونية ستين ألف درهم.

وعبّر الطلبة الموظفون والمستخدمون وأصحاب المهن الحرة المعنيون بالقرار، في بلاغ لهم، عن رفضهم القاطع لما وصفوه بـ”الإجراء غير المشروع”، معتبرين أنه يفتقر إلى الأسس القانونية ويتعارض مع المبادئ الدستورية التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم والتكوين.

واستند الغاضبون إلى عدد من النصوص القانونية؛ في مقدمتها الفصلان 6 و31 من الدستور، اللذان ينصان على المساواة أمام القانون وضمان استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في التعليم والتكوين على قدم المساواة. وأيضا القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي يؤكد على مبدأ الولوج المنصف وتعزيز العدالة الاجتماعية.

كما أشار البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس، إلى أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي لا يتضمن أي مقتضى يسمح بفرض رسوم تسجيل على أساس الوضعية المهنية للطلبة، لافتين أن القرار “يتنافى مع مبادئ المرفق العام المتمثلة في الاستمرارية والمساواة والشفافية وقابلية الولوج”.

واعتبر المصدر ذاته أن القرار القاضي بفرض رسوم تسجيل على فئة الموظفين والمستخدمين في مختلف الأسلاك الجامعية “يضرب في العمق مبدأ العدالة الجبائية”؛ لأن الفئات المستهدفة تؤدي أصلا الضرائب والواجبات المالية التي تموّل بها المرافق العمومية، مشددين على أن فرض رسوم إضافية يُعد نوعا من الازدواج الضريبي غير المباشر.

وأضاف المحتجون أن الخطوة الجديدة “تكرّس الفوارق الاجتماعية، وتحوّل التعليم العالي إلى امتياز طبقي”؛ في حين أن الدستور والسياسات العمومية يدعوان إلى تشجيع التعلم مدى الحياة والتكوين المستمر والارتقاء بالكفاءات البشرية.

وسجّل البلاغ مجموعة من الملاحظات؛ أبرزها غياب المشروعية القانونية لعدم وجود نص تشريعي يجيز فرض رسوم على التسجيل الجامعي، وتمييز غير مبرّر بين الطلبة على أساس وضعيتهم المهنية، وإضرار بمسار التكوين المستمر وبجهود تطوير القدرات البشرية في القطاعات العمومية والخاصة.

وطالب المحتجون بالتراجع الفوري عن القرار، مبدين تمسكهم بالحق الدستوري في الولوج الحر والمجاني للتعليم العالي والانخراط في مسار نضالي سلمي وقانوني حتى إلغاء القرار بشكل نهائي.

كما وجّهوا دعوة إلى النقابات والهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني والفاعلين الأكاديميين للانضمام إلى هذا المسار دفاعا عن مجانية التعليم العمومي، معلنين عزمهم على خوض أشكال احتجاجية سلمية والتواصل مع مختلف الأطراف النقابية والإعلامية، فضلاً عن اللجوء إلى المؤسسات الرقابية مثل وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتماد المساطر القانونية المتاحة.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن “الحق في متابعة الدراسة دون قيود مالية هو حق دستوري ومبدأ أصيل من مبادئ الجامعة العمومية”، داعيا رئاسة جامعة عبد المالك السعدي إلى التراجع عن القرار انسجاما مع القوانين الجاري بها العمل وصونًا لكرامة الطالب والباحث المغربي.