رصيف الصحافة: أسعار اللحوم تفضح الدعم وتنعش جيوب المستثمرين

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الوطن الآن”، التي كتبت أنه لعل ما يرشح ارتفاع أسعار اللحوم إلى المزيد من التفاقم هو أن الحكومة لا تملك أية رؤية استراتيجية لتأمين الأمن الغذائي والسيادة الغذائية؛ وذلك راجع إلى ضعف مؤسسات الرقابة والاكتفاء بتشخيص الأوضاع والعجز عن تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، فضلا عن سيطرة الوسطاء والسماسرة على قطاع اللحوم.

في هذا السياق، قال محمد كيماوي، رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، إن الغلاء فضح خرافة الدعم المالي الذي أنعش جيوب رجال المال على حساب المواطنين.

وأبرز نبيل عادل، محلل اقتصادي والدراسات الجيوسياسية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال، أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم هو نتيجة لفشل الحكومة في تدبير القطاع.

وأورد نور الدين القدوري، أستاذ وباحث في العلوم الاقتصادية والتسيير، أن الحكومة لم تواكب الاستيراد بعصرنة قطاع توزيع اللحوم أو دعمه.

وسجل عبد المالك بنار، رئيس الائتلاف الوطني لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، أن تعنت الحكومة في استمرارها باللجوء إلى استيراد اللحوم بكل حيثيات الدعم وما رافق ذلك من وعود بالعزم على إعادة توازن سوق اللحوم، دون أن يظهر لذلك أي أثر على سعر المنتوج ووضع المستهلك المغربي، يعتبر صورة من صور الفشل الذريع لجزء مفصلي من مخطط “المغرب الأخضر” المعتمد منذ 2007، مع ما تبع ذلك من ضرر على الاقتصاد الوطني بما يهدد السيادة الغذائية للبلاد.

وفي خبر آخر بالأسبوعية سالفة الذكر ورد أن اقتراح إلغاء عيد الأضحى 2025 أثار جدلا واسعا في الأوساط المجتمعية والسياسية في ظل ارتفاع أسعار اللحوم وصعوبة الحفاظ على القطعان الوطنية بسبب الظروف المناخية التي يعاني منها الفلاحون في المغرب. ويعكس هذا الجدل القلق المتزايد لدى المغاربة بشأن قدرتهم على تحمل تكاليف العيد في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

في هذا الصدد، قال عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية، خبير في حماية المستهلك، إنه في الوقت الذي يمني فيه كثير من المغاربة النفس بإلغاء النحر في عيد الأضحى لهذه السنة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء جراء تداعيات سنوات الجفاف المتواصلة بالمملكة، فهل سيتم إلغاء العيد أم سيتم اتخاذ إجراءات لخلق التوازن بين SMIC من جهة و SMIG و SMAG من جهة أخرى.

وأكدت فاطمة التامني، برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه على الحكومة توجيه الدعم إلى الفلاحين الصغار والأسر التي تعجز عن اقتناء الأضحية بدل دعم اللوبيات.

وذهب أحمد بوكريزية، رئيس شبكة المستقبل لمربي الأبقار بإقليم برشيد، إلى أن إلغاء عيد الأضحى سيؤدي إلى خسائر فادحة للكسابة، مما يفقدهم ثقتهم في الدولة والحكومة، ويدفعهم إلى مغادرة القطاع؛ وهو ما سيكون الخسارة الكبرى.

من جانبها، نشرت “الأسبوع الصحفي” أن جماعة مطل، التابعة لإقليم سيدي بنور، تعرف ظاهرة سيئة تتمثل في الحفر العشوائي للآبار باستخدام معدات الحفر “البريمة”؛ وهو ما يهدد بشكل كبير الموارد الجوفية.

وتعتبر هذه العمليات غير قانونية، لأنها تساهم في استنزاف الماء بشكل خطير، حيث تشير بعض المصادر إلى وجود تغاضٍ من قبل بعض الجهات لتسهيل هذه العمليات؛ مما يثير تساؤلات كثيرة لدى الساكنة حول غياب الرقابة وتطبيق القوانين ومراقبة التراخيص.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن ساكنة منطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش وجهت مراسلة إلى والي جهة مراكش-آسفي والمدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية قصد التدخل الفوري ووضع حد للمعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون داخل مستشفى “شريفة” الذي يعرف نقصا كبيرا في الخدمات الصحية، حيث يعاني المرضى من غياب التحاليل الطبية التي تعتبر ضرورية لإجراء الفحوصات والتشخيص قبل تحديد العلاجات المناسبة، إلى جانب غياب شبه دائم للأطباء في قسم المستعجلات؛ وهو ما يجعل العديد من المرضى بدون رعاية طبية، الشيء الذي يؤدي إلى تفاقم معاناتهم.

ونشرت “الأسبوع الصحفي”، كذلك، أن انتشار الكلاب الضالة بمدينة الحسيمة بات يؤرق بال المواطنين المتخوفين من أن تتسبب عضاتها في “داء الكلب” المعروف بـ”السعار”، بعدما هاجم كلب مواطنا في الشارع وأرسله إلى المستشفى.

وكشف سكان مدينة الحسيمة أن الإقليم ككل يسجل تزايدا في أعداد كلاب الشوارع يوما بعد يوم، موضحين أن الجهات الوصية لا تزال تحتاج في كل مرة إلى من يذكرها للقيام بالمهام المنوطة بها بتخليص الشوارع من احتلال الكلاب التي أضحت خطرا حقيقيا على الأفراد.

ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أفاد بأن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للقطاع السياحي خلال العامين المقبلين في إطار احتضان المغرب تظاهرات رياضية كبرى؛ لكن دون أن تحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، سواء بالنسبة لمشاكل المهنيين أو بالنسبة لغلاء الفنادق والمطاعم والوجبات في المدن السياحية خاصة في مناطق الشمال، في غياب المراقبة.

وفي هذا الصدد، يظل أكبر مشكل تعاني منه المدن السياحية الكبرى، مثل مراكش والدار البيضاء وأكادير والرباط وفاس، هو غياب المراحيض العمومية التي تعتبر مرافق ضرورية للزوار والسياح؛ الشيء الذي يسبب لهم الحرج، خصوصا أن العديد منهم يضطر إلى اللجوء إلى المراحيض في المقاهي أو المطاعم أو العودة إلى الفنادق.

أما “المشعل”، فقد ورد بها أن النزال الانتخابي بدأ مبكرا لحسم قيادة حكومة المونديال. في هذا الصدد، قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل، إنه يبدو أن السباق الانتخابي داخل أحزاب الأغلبية بالحكومة المغربية يعكس تنافسا مبكرا على المواقع القيادية والانتخابية، حيث يرتبط هذا التنافس بالرغبة في تحقيق مكاسب سياسية قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ فالحراك السياسي المبكر يشير إلى محاولات الأحزاب لتعزيز مواقعها وتوسيع قاعدتها الانتخابية من خلال إبراز إنجازاتها والتموضع بشكل استراتيجي، وكذلك هو انعكاس لأزمة داخل الحكومة جراء سلبيات ظهرت أبرزها ظاهرة الغلاء. ومن الآن، ستتصاعد وتيرة التنصل من المسؤولية التدبيرية عبر نسب الأعطاب إلى حزب رئيس الحكومة، وتحاول فاطمة الزهراء المنصوري إظهار تميز الحزب الأصالة والمعاصرة الذي تترأسه عن باقي مكونات الائتلاف الحكومي.

وجاء ضمن مواد الأسبوعية عينها أن بورصة الحطب تضرب القدرة الشرائية لسكان الجبال والمداشر في المملكة.

وتعليقا على الموضوع، سجل عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن مشروع توليد الطاقة الشمسية المركزة في ورزازات يعد من المشاريع الكبرى في المغرب وذات تصنيف عالمي ضمن الرتب الأولى؛ لكن الغريب هو أن يكون التلاميذ بمدارس عمومية جبلية بهذه المناطق يرجفون في الأقسام من شدة الصقيع. وتساءل زيات: “كيف لا تستفيد المدارس بالمناطق الجبلية من التدفئة الكهربائية ومن الطاقة الشمسية؟”، مستطردا: “وما زالت تنقل نشرات أخبار رسمية أن مجهودات تبذل بتوزيع الحطب على الأقسام من أجل التدفئة. هذا الوضع غير مقبول ومؤسف أن تبقى مدارس المناطق الجبلية بدون تدفئة، التي تعد مسؤولية ثابتة على الحكومة وعلى الأحزاب وكافة الفرقاء الاجتماعيين.

وإلى “الأيام”، التي ورد بها أن الخبير الاقتصادي عمر الكتاني نحت مصطلحا جديدا لوصف مخطط الدولة لإعفاء المتهربين من دفع الضرائب والمشتغلين في أنشطة غير قانونية، واصفا العملية بكونها “تبييضا عموميا للأموال”، رغم مقاصدها المهمة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن نجاح الإعفاء الضريبي في تحقيق أهدافه الكبرى، بما فيها التقليل من استخدام الكاش والتوجه نحو الرقمنة، مرتبط بإصلاحات كبرى تروم التوجه العام الذي يحكم الاقتصاد؛ بما في ذلك مراجعة دور الدولة في القطاع الاجتماعي، على سبيل المثال.

وأضاف الكتاني أن الرقمنة تتطلب مستوى معينا من الدخل الوطني لكي تتخلص من مناصب شغل وتعوضها بالآلات. نعم، ستسرع مختلف العمليات وتقلل الكلفة؛ لكن علينا أن نرى الوجهين معا عند النظر في هذه المسألة.

من جانبه، وصف الباحث الاقتصادي عبد الرزاق الهيري حملة الإعفاء الضريبي بأنها ثورة في إصلاح آليات اشتغال الاقتصاد الوطني؛ بما في ذلك تعزيز القنوات المالية الرسمية في المعاملات، سعيا إلى تحقيق الوضوح والشفافية.

وأضاف الهيري قائلا: “أعتقد أن هدف تقليص التعامل بالكاش يمثل السياسة العامة للدولة؛ وسيؤدي هذا إلى الشفافية في المعاملات، والفعالية في مراقبة العمليات، والرفع من العائدات الجبائية، ومحاربة كافة الانحرافات وأشكال الفساد المالي مثل الرشوة والتملص والتهرب الضريبي وغيرها من جرائم الأموال”.

وأضاف الباحث الاقتصادي أن الاستمرار في هذا النهج سيمكن المغرب من المضي قدما في تحسين ترتيبه في مؤشر إدراك الرشوة ومحاربة الأنشطة غير القانونية.