رصيف الصحافة: إصابات بداء السل توجه أصابع الاتهام إلى "محلبات"

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “العلم”، التي ورد بها أن القلق يتصاعد في الأوساط الصحية والبيئية بشأن احتمالات تزايد حالات الإصابة بداء السل، مما يطرح تساؤلات حول سلامة المنتجات الحيوانية غير الخاضعة للمراقبة الصحية، التي تُباع في “محلبات” وعربات الشوارع من قبل فلاحين صغار دون خضوعها للتلقيح والبسترة.

وفي هذا السياق، شرح الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، أن السل مرض معد يصيب الإنسان أساسا، تنتقل عدواه غالبا من شخص إلى آخر عبر الهواء، إما عن طريق التنفس أو السعال أو الاحتكاك المباشر.

وأضاف حمضي، في تصريح لـ”العلم”، أن الجرثومة المسببة لداء السل لا تقتصر على الإنسان فقط، بل توجد أيضا لدى بعض الحيوانات، ضمنها الأبقار، الأغنام، الماعز، القطط، والكلاب، ما يجعل احتمال انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان واردا، خاصة عبر الحليب غير المبستر أو مشتقاته، موضحا أن بعض تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن 10 في المائة من حالات السل لدى الإنسان في بعض البلدان ترجع إلى انتقال العدوى من الحيوان، مقابل 90 في المائة تنتقل بين البشر.

ودعا حمضي المستهلك إلى التأكد من مصدر الحليب ومشتقاته، والامتناع عن شراء الحليب من مصادر غير مراقبة صحيا، سواء تعلق الأمر بالحيوانات، أو بمكان الإنتاج، أو بالأشخاص القائمين عليه. كما حث على عدم استهلاك مشتقات الحليب المصنوعة من حليب غير معالج حراريا، مثل بعض أنواع الأجبان التقليدية، مشيرا إلى أن المعالجة الحرارية لا تضعف القيمة الغذائية للحليب، بل توفر حماية فعالة لصحة الإنسان.

على صعيد آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن النائبة البرلمانية فطيمة بن عزة خصصت خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب سؤالا شفويا لموضوع تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني، وقد أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تفاعلا مع سؤالها، أن هناك تصورا جديدا يرمي إلى تعزيز وحماية الخصوصية داخل محاكم الأسرة، ومن ذلك مبادرة إنهاء العمل بنظام الجلسات العلنية، واعتماد اجتماعات سرية بدلا عنها، للنظر في القضايا المرتبطة بالأسرة.

وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الروماتيزم والصدفية دعت إلى مزيد من التوعية والتحسيس بمرض الروماتويد. ونبّه المشاركون في لقاء نظمته الجمعية إلى أن التشخيص المبكر والعلاج المناسب، عامل يُحسِّن جودة حياة المرضى ويحميهم من تبعات المرض التي تعيق حركتهم وحياتهم اليومية.

من جانبها، قالت ليلى نجدي، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الروماتيزم والصدفية، إن توفير تغطية صحية شاملة لجميع أنواع العلاجات الخاصة بمرض الروماتويد شكل مكسبا كبيرا للمرضى الذين بات بإمكانهم الاستفادة من العلاجات البيولوجية الحديثة، التي تضمن التغلب على أسوأ تداعيات هذا المرض المناعي، موضحة أن التحدي الآن هو مزيد من التوعية والتحسيس والتعريف بالمرض، وضمان الكشف المبكر لضمان علاج ذي جودة وفعالية وبكلفة أقل.

ونقرأ ضمن أنباء الصحيفة ذاتها أن وزير العدل قال إن الطب الشرعي في المغرب تخصص غير مرغوب فيه من قبل الأطباء وطلبة الطب.

وخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، لم يخف الوزير “استسلامه” للواقع المتسم بالخصاص في هذا المجال، حينما رد على النائبة من الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، عائشة الكرج، وهو يقول لها: “مزيان، كلامكم كلام المعارضة عادي. لكن هذا الواقع، وهادشي اللي عطا الله، ما يمكنش نولدهم”، وكان يقصد الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي.

من جهتها، نشرت “بيان اليوم” أن دفاع جماعة بوزنيقة التمس من رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء منحه مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على وثائق الملف الذي بات يعرف إعلاميا بملف “خروقات في صفقة تدبير النفايات ببوزنيقة”، وهو الملتمس الذي استجابت له المحكمة، بتأجيلها النظر في القضية إلى غاية 22 ماي المقبل.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش رفضت طلب تمتيع محامٍ بهيئة مراكش بالسراح المؤقت، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال بسبب مجموعة من التهم ذات الطابع الجنحي.

ويتابع المعني بالأمر بتهم تتعلق بالسكر العلني البيِّن، وسب الذات الإلهية، والإساءة لمؤسسة دستورية، إضافة إلى إهانة عناصر الشرطة أثناء تدخلهم لتوقيفه.

كما قررت المحكمة إضافة تهمة جديدة تتعلق بإهانة هيئة منظمة، تمثلت في المديرية العامة للأمن الوطني.

وبناءً على معطيات الملف، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم 5 ماي المقبل، ما يجعل هذه الجلسة المرتقبة هي الثالثة منذ بداية المحاكمة.