رصيف الصحافة: إيداع "الشكح" السجن بعد حادث سير مميت في أزرو

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “المساء”، التي أوردت أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بأزرو قررت إيداع صانع المحتوى المعروف بلقب “الشكح” سجن أزرو، بعد الاستماع إلى أقواله على خلفية حادثة سير وقعت بالطريق الرابطة بين مدينتي أزرو وإفران وأسفرت عن وفاة عنصر من القوات المساعدة وإصابة ثلاثة عناصر آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووفق المنبر ذاته، فقد وجهت النيابة العامة إلى المعني بالأمر تهما تتعلق بالقتل غير العمد والجروح غير العمدية الناتجة عن عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث، وقطع الخط المتصل وعدم احترام قوانين السير والقواعد المفروضة، مقرونة بالسياقة في حالة سكر، وتعييب تجهيزات مخصصة للسير والمنفعة العموميتين، وعدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة، والسكر العلني البين، وإهانة موظفين عموميين وعدم احترامهم أثناء أداء مهامهم.

وفي خبر آخر، كتبت الجريدة ذاتها أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالب وزارة الصحة بإيفاد لجنة إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء للبحث في ظروف تدبير المؤسسة، داعيا إلى إخضاع الصفقات المرتبطة بها للافتحاص والتدقيق، على خلفية ما وصفه بوجود “شبهات فساد واختلالات” أثيرت بشأنها تساؤلات إعلامية وبرلمانية.

وأبرز الغلوسي أن اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب وإدانته بسنة حبسا نافذا “لا ينهي المشكلة”، معتبرا أن هذه القضية تعيد إلى الواجهة المطالب بفتح بحث وتحقيق بشأن شبهات الفساد والاختلالات المحتملة بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.

وانتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها عبر حسابه على “فيسبوك”، ما اعتبره استهدافا للمبلغين عن ملفات الفساد، مشيرا إلى تعرض بعضهم للتشهير والعزل الاجتماعي والمتابعات القانونية والقضائية، مما قد يدفع المواطنين إلى التزام الصمت خوفا من الانتقام، ويؤثر في جهود التبليغ عن ممارسات الفساد.

من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أنه رغم مرور أشهر عدة على فيضانات موسم الشتاء الماضي، التي تسببت في غمر مناطق بمدينة القصر الكبير وعدد من الجماعات القروية بإقليم العرائش، فإن أسرا متضررة ما زالت تنتظر التوصل بالدعم المالي المخصص لها.

وكشف عبد الخالق بسيطني، النائب البرلماني عن دائرة العرائش المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، أن عددا من الأسر المتضررة من الفيضانات، خاصة بمدينة القصر الكبير وجماعات السواكن وسوق الطلبة وأولاد وشيح، لم تتوصل بالدعم المالي المحدد في 6000 درهم، رغم قبول تسجيلها عبر النظام الإلكتروني “1212”، فيما لم تستفد أسر أخرى تضررت منازلها جزئيا من الدعم المخصص لها، البالغ 15 ألف درهم.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن أسعار سمك السردين شهدت ارتفاعا خلال أقل من شهر؛ إذ انتقل سعر الكيلوغرام الواحد من 15 درهما إلى ما بين 20 و22 درهما، بحسب الأسواق، فيما بلغ ثمن الصندوق نحو 800 درهم، ما زاد من صعوبة اقتنائه بالنسبة إلى الأسر ذات الدخل المحدود، وسط توقعات بارتفاع إضافي للأسعار مع اقتراب فترة الراحة البيولوجية للسردين.

وعزا مهنيون بسوق محلية في الدار البيضاء هذا الارتفاع إلى تراجع الكميات المعروضة، نتيجة زيادة تكاليف رحلات الصيد وما تتطلبه من وسائل لوجستيكية ومحروقات، فيما ربط مهنيون آخرون انخفاض الإنتاج بارتفاع درجة حرارة المياه إلى ما بين 21 و23 درجة مئوية، في حين يحتاج السردين إلى مياه لا تتجاوز حرارتها 18 درجة مئوية، وفق توضيحاتهم.

وأشار المهنيون إلى أن تراجع وفرة السردين يتزامن مع تحسن كميات أصناف سمكية أخرى، من بينها الأسقمري والأنشوبة، نتيجة اختلاف الظروف البحرية الملائمة لكل نوع.

أما “بيان اليوم” فقد ورد بها أن هجوما شنته كلاب ضالة على قطيع من الأغنام بمنطقة العزيب، التابعة لدوار أزضال بجماعة إمي نولاون بإقليم ورزازات، أثار مخاوف مربي الماشية بشأن سلامة قطعانهم، بعدما تسبب في خسائر مادية لأحد “الكسابة”.

ووفق مصدر محلي، فقد وقع الهجوم خلال الليل، وأسفر عن نفوق أكثر من 15 رأسا من الأغنام، ما دفع إلى المطالبة بتدخل السلطات المحلية والمجلس الجماعي والمصالح المكلفة بحفظ الصحة، لاتخاذ تدابير تحد من مخاطر الكلاب الضالة وتحول دون تكرار حوادث مماثلة بالمناطق القروية.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن شبهات تتعلق بتدبير الدعم المالي الموجه إلى الجمعيات، واحتمال وجود تضارب مصالح بين بعض الهيئات المستفيدة ومنتخبين جماعيين، أثارت تحركات رقابية بعدد من أقاليم جهة الدار البيضاء-سطات، بهدف التدقيق في لوائح المستفيدين والتحقق من احترام شروط الاستحقاق والمساطر القانونية المنظمة لتوزيع الإعانات العمومية.

وأشارت “بيان اليوم” إلى أهمية مطالبة الجمعيات المستفيدة بتقديم تقارير مالية وأدبية مفصلة، مرفقة بالوثائق المثبتة للنفقات، بما يسمح بالتحقق من تخصيص الاعتمادات للأغراض المحددة لها وتقييم النتائج المحققة، ضمانا لشفافية تدبير المال العام.

وفي خبر آخر، أفادت الجريدة بتنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات بمدينة السمارة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لعيد الوحدة، بهدف تقريب الخدمات الصحية من السكان وتعزيز الكشف المبكر عن عدد من الأمراض.

وأولت القافلة اهتماما خاصا للكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم لدى النساء وسرطان البروستات لدى الرجال، إلى جانب إجراء فحوصات طبية تكميلية وتوزيع الأدوية بالمجان حسب الحاجة، مع توجيه المرضى نحو المؤسسات الصحية الملائمة لضمان استمرار متابعتهم العلاجية.