رصيف الصحافة: الإجهاد المائي يعرقل خدمات غسل السيارات من جديد

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من “العلم”، التي ورد بها أن سلطات ولاية جهة الدار البيضاء سطات قررت منع محلات غسل السيارات بمحطات الوقود من الاشتغال لمدة ثلاثة أيام خلال كل أسبوع، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير المتعلقة بترشيد الماء بسبب ما تعرفه هذه المادة الحيوية من نقص حاد بمختلف مناطق الجهة.

ووفق المنبر ذاته، فإن هذا القرار دفع الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب إلى توجيه رسالة إلى والي جهة الدار البيضاء سطات تطالبه فيها برفع الضرر عن المحطات نتيجة إغلاق محلاتها الخاصة بغسل السيارات لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع. وأوضحت مراسلة الجامعة أن قرار الإغلاق له تبعات اقتصادية كبيرة على مالية كل محطة لكونها تشغل عددا من المستخدمين الذين سيجدون أنفسهم في عطلة إجبارية.

الجريدة ذاتها نشرت أن مجلس جماعة الدار البيضاء قرر إنشاء موقف للسيارات تحت أرضي بشارع الروداني بهدف التغلب على الخصاص الكبير في مواقف السيارات، لاسيما بوسط المدينة، في إطار الأوراش المفتوحة التي تعرفها الدار البيضاء استعدادا لاحتضانها أحداثا رياضية كبرى تتطلب توفير مجموعة كبيرة من البنيات التحتية الأساسية.

وفي هذا الإطار قامت الشركة المكلفة بتجديد وإعادة تأهيل حديقة الجامعة العربية بتسييج المكان الذي يشكل امتدادا للحديقة لتحويلها إلى مساحة خضراء حديثة تلبي احتياجات ساكنة العاصمة الاقتصادية وتوفير بيئة ترفيهية مميزة.

“العلم” ورد بها كذلك أن شركة التنمية المحلية “كازا ترانسبور” أعلنت عن فتح باب تقديم طلب العروض من أجل إعادة تهيئة وتأهيل محور شارعي الزرقطوني والمقاومة على مسافة تقدر بـ4,5 كيلومترات بين شارعي لاكورنيش ومحمد السادس، في إطار تحديث وتجديد أهم شوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة.

وإلى “المساء”، التي ورد بها أن غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أرجأت محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة، إلى غاية 27 شتنبر القادم من أجل استدعاء الوكيل القضائي للمملكة.

ونقرأ ضمن الجريدة ذاتها أن نور الدين كموش، رئيس جماعة آسفي، توصل بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، يتضمن 400 ملاحظة بخصوص خروقات تهم التسيير، والتدبير المالي للجماعة، للإجابة عن ملاحظات قضاة المفتشية العامة، مع إمهاله مدة عشرة أيام للإجابة ابتداء من تاريخ التوصل، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

وكشفت مصادر الجريدة أن الملاحظات التي تضمنها التقرير تتعلق بخروقات تدبير الصفقات العمومية بالمنصة الرقمية، في إشارة إلى صفقة تم تمريرها دون حضور الرئيس أو نائبه، وتم إلغاؤها فيما بعد، بالإضافة إلى طريقة تدبير المرافق العمومية، ومداخيل الجماعة، وتنفيذ الأحكام القضائية، وغيرها من الملاحظات التي تضمنها التقرير، الذي وصفته المصادر بـ”الأسود”.