رصيف الصحافة: القضاء يدين مسؤولين جماعيين باقتراف جرائم مالية

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من “المساء”، التي أوردت خبر إدانة مسؤولين بجماعة مكناس بالحبس النافذ، وذلك على خلفية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.

ويتعلق الأمر بكل من المدير العام للمصالح بجماعة مكناس، ورئيس قسم الموارد المالية، والجابي البلدي، إلى جانب رئيس مصلحة الاستخلاص بالجماعة نفسها الذي توفي مؤخرا داخل السجن المحلي بفاس.

ونشرت الجريدة ذاتها أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني دخلت على خط التحقيق في حادث العطب التقني الذي تعرض له نظام الرادار بمطار محمد الخامس الدولي، عبر فرقة خاصة، للكشف عن ملابسات هذا الحادث الذي استنفر كافة الأجهزة الأمنية.

وقد أشرف مسؤولان بارزان من الدرك الملكي، من رتبة كولونيل، على تحقيق شامل لمعرفة تفاصيل ما حصل، دشناه بالاستماع إلى إفادات عدد من الأطر لتحديد المسؤوليات.

“المساء” كتبت أيضا أن اقتحام مؤسسة تعليمية بمدينة تزنيت استنفر رجال الأمن الذين حلوا بعين المكان لمعرفة ملابسات الحادث.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الطاقم التربوي والإداري فوجئ بتعرض المؤسسة للاقتحام والسرقة، والعبث بمجموعة من وثائقها وتجهيزاتها الخاصة من طرف أشخاص مجهولين.

ويتعلق الأمر بمؤسسة البساتين التي اقتحمها للصوص مستغلين غياب الحارس الليلي، حيث سرقوا مجموعة من التجهيزات الخفيفة، كما عمدوا إلى بعثرة الأوراق والوثائق الإدارية ورميها على أرضية المكتب.

أما “الأحداث المغربية” فتطرقت إلى إفشال محاولة ترويج أطنان من الأغذية منتهية الصلاحية كأعلاف للبهائم، وبالتالي حجز كل الكمية وتوقيف المتورطين في العملية.

وفي التفاصيل، فقد أثارت ملاصقة شاحنة لأخرى وقد توقفتا على جانب الطريق الوطنية الرابطة بين جماعة “انزالت لعظم” التابعة لإقليم الرحامنة وجماعة “المنابهة” التابعة لعمالة مراكش، وإفراغ حمولة الأولى في قلب

الشاحنة الثانية، انتباه رجال الدرك الملكي الذين قاموا بالتدقيق في حمولة الشاحنتين، وتم اكتشاف كمية كبيرة من السميد والعجائن الغذائية كانت ستستعمل علفا للمواشي.

وفي حيز آخر، كتب الجريدة ذاتها أن شركة “أمانديس” لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بتطوان تبحث عن حل لاسترجاع مبلغ 570 مليونا من يد أحد المقاولين، الذي استغل “عدم التنسيق بين مصالح الشركة” لينجو من أداء هذا المبلغ المستحق لفائدة الدولة، والذي يوجه لوزارة الداخلية صاحبة الإشراف على التدبير المفوض لهذا القطاع، بعدما استغل خطأ بسيطا في تدبير موضوع الأداء.

وأضافت “الأحداث المغربية” أن صاحب مركب سياحي استغل “تساهل” الشركة معه في عملية إنجاز أشغال مد الكهرباء والماء للمركب ومحيطه، حيث استفاد من إمكانية إنجاز أشغال الداخل والخارج، المعروفة لدى العاملين بالشركة بـ”الإنسيت/الأورسيت”، في الحالة الأولى تكتفي الشركة بوضع مراقب لها يسهر على كيفية سير الأمور، وتتقاضى مقابل ذلك مبلغا مفوترا، بصفتها المراقبة، فيما يتكلف المعني بالأشغال.

المنبر الإعلامي ذاته أفاد بأن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أوقفت موظفا وموظفة يعملان بإدارة الضرائب بمراكش، بالإضافة إلى حارس دراجات أمام الإدارة نفسها، وشقيقه، وتمت إحالتهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف من أجل اختلاس أموال عامة وتزوير وثائق رسمية.

وفق “الأحداث المغربية”، فإن شخصين (رجل وامرأة) سلما حارس الدراجات، بتنسيق مع موظف إدارة الضرائب المتهم، مبلغا ماليا حدد في 40000 درهم، وسلمهما مقابل ذلك توصيلا مزورا يثبت أداءهما المستحقات الضريبية المترتبة في ذمتهما، إلا أنهما ظلا يتوصلان بمراسلات من مصلحة الضرائب تطالبهما بأداء ما عليهما من ضرائب، ليكتشفا أنهما وقعا ضحيتي نصب واحتيال.

من جهتها، نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن سكان دوار واركز، التابع لجماعة غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل، إقليم تازة، نظموا مسيرة احتجاجية امتطوا خلالها بهائمهم المحملة بأواني الماء الفارغة وتوجهوا نحو مكان تواجد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي حل ضيفا على مدينة وادي امليل من أجل تدشين مركز القاضي المقيم هناك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي السلطات المحلية.

وجاءت هذه المسيرة احتجاجا على عدم الوفاء بالالتزامات التي قطعها المسؤولون منذ 2015 باستفادة الدوار من الربط الفردي بالماء، وهي العملية التي تدبرها جمعية بشراكة مع جماعة غياثة الغربية، إلا أن هذه الشراكة تم فسخها نظرا لرداءة أشغال الشبكة وعدم جوة القنوات، لتتخلى الجمعية عن دورها وتنسحب، مع ما يترتب على الساكنة من ديون، مع العلم أن الأخيرة ساهمت بـ 2000 درهم لكل فرد من أجل الربط بالماء.