رصيف الصحافة: تقارير إسبانية تكشف تحول الجزائر إلى مُصدر رئيسي للإرهاب

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي أفادت بأن وسائل إعلام إسبانية نقلت معلومات سرية تضمنتها تقارير صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية تفيد بتحول الجزائر إلى مصدر رئيسي للإرهاب، والذي من شأنه أن يهدد أمن إسبانيا؛ ومن خلفها كل أوروبا.

ووفق وسائل الإعلام الإسبانية، فإن المفوضية العامة للمعلومات المكلفة برصد التهديدات التي قد تمس الأمن القومي الإسباني، وهو الجهاز التابع لوزارة الداخلية، خلصت إلى أن الجزائر قد تصبح قريبا أو أنها قد أصبحت بالفعل مركزا رئيسيا للإرهاب المحتمل تهديده للأمن الإسباني.

وتوقفت المصادر ذاتها عند ارتفاع المخاوف لدى المسؤولين الأمنيين الإسبان من تحول المتطرفين الجزائريين الموجودين فوق التراب الإسباني إلى مشكلة أمنية حقيقية، بسبب التخوف من انتقالهم إلى إنشاء خلايا إرهابية تعوض الفراغ الذي كانت تشكله الخلايا الداعشية التي اختفت في الفترة الماضية. وأمام هذه التهديدات، بدأت السلطات الأمنية الإسبانية تتجه إلى التشدد في تتبع وضعية عدد من الجزائريين، كما اتجهت إلى ترحيل المشتبه منهم.

وفي خبر آخر، ذكرت “الأحداث المغربية” أن شبح أزمة الماء يطارد طنجة، بعد فصل الصيف؛ فقد بلغت نسبة ملء سد تاسع أبريل، أحد أكبر السدود بطنجة، 23.63 في المائة إلى غاية 19 غشت الجاري. وبلغت نسبة الملء بالنسبة لسد دار خروفة، الذي يزود المدينة بالماء الشرب في إطار الربط المائي بين اللوكوس وطنجة، 21.83 في المائة. في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط على سد وادي المخازن الذي تصل نسبة الملء فيه حاليا إلى 80.19 في المائة، حيث صار مطالبا بتغطية حاجيات إقليمي العرائش وطنجة.

وأضافت الجريدة نفسها أنه في ظل ارتفاع حجم استغلال الماء الشروب بطنجة وتضاعف نسبة الاستهلاك في موسم الصيف صارت المدينة عاجزة عن تحقيق اكتفائها الذاتي من الماء، وأضحى أزيد من 70 في المائة من حاجيات طنجة من الماء مصدرها اللوكوس، بعدما أصبح يتم جلب الماء الشروب إلى طنجة من سد دار خروفة بإقليم العرائش.

وجاء ضمن مواد “الأحداث المغربية”، كذلك، أن خيالة مركز المنصورية للدرك الملكي يواصلون حملاتهم الأمنية في شاطئ المنطقة، مع توافد أعداد كبيرة من المصطافين بمناسبة العطلة الصيفية، وتقوم العمليات التمشيطية بواسطة الخيل بتأمين أجواء مناسبة للمصطافين وتشعرهم بالأمان وتحول دون وجود سلوكات تعرقل رحلتهم الاصطيافية.

ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي كتب أن عامل عمالة مكناس شرع في تفعيل مسطرة العزل حسب مقتضيات المادة الـ64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية في حق (ر، ر)، النائبة السابعة المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ووفق “الأحداث المغربية”، فإن عامل عمالة مكناس وجه استفسارا إلى المستشارة الجماعية لطلب توضيحات حول توقيعها رخصة تمديد لفائدة معرض مؤقت؛ الأمر الذي يعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، نظرا لكون التفويض الممنوح للمستشارة الجماعية يتعلق بالممتلكات الجماعية ولا صلة له بالمصالح الاقتصادية، وفي حال عدم اقتناع سلطات العمالة بتوضيحات المعنية بالأمر، فسيحيل العامل طلب عزلها على المحكمة الإدارية.

وإلى “المساء”، التي ورد بها أن محمدا الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جدد مطالبه ودعواته بضرورة محاسبة المسؤولين الرئيسين عن تبذير أموال المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي صرفت فيه 44 مليار درهم دون تحقيق الأهداف المتوخاة منه.

وقال الغلوسي، في منشور له على حسابه بـ”فيسبوك”، إن 44 مليار درهم خصصت للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم لم يصلح التعليم وتدهورت أحوال المدرسة العمومية كثيرا وتبخر المبلغ الضخم.

وجاء ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن لوائح المستفيدين من تعويضات البرامج الصحية بمكناس أثارت أزمة؛ فقد أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة “الكدش” بلاغا حول ما وصف بالاختلالات والتجاوزات والارتجالية التي شابت عملية إعداد لوائح المستفيدين من تعويضات البرامج الصحية بمكناس، معتبرا أن هذه العملية شابتها ما وصف بالكولسة وإقصاء الإداريين والتقنيين والمهندسين والممرضين والعاملين بالمستشفيات من الذين لا يتلقون أي تعويض.

أما “العلم”، فقد ورد بها أن الصناعة العسكرية في المغرب تواصل استقطاب عدد من المصنعين والمستثمرين الكبار عالميا.

وتعليقا على الموضوع، أوضح المحلل الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق أن رؤية الدولة في مجال الصناعات الدفاعية واضحة، خاصة أن الأمر تم التعبير عنه من خلال الميثاق الجديد للاستثمار والتوجهات الاستراتيجية والاتفاقيات التي وقعتها المملكة المغربية مع عدد من الفاعلين بالمجال وعدد من الدول المختصة في صناعة الأسلحة.

وقال الخبير الاقتصادي، في تصريح لجريدة “العلم”، إن المملكة تهدف، في إطار تحولها إلى قوة إقليمية، إلى توفرها على صناعات عسكرية، وفي الوقت نفسه العمل على تقليص الإنفاق العسكري، خاصة في ما يتعلق بالعتاد العسكري الخفيف أو صناعة طائرات بدون طيار، مشيرا إلى أن تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية خيار استراتيجي يهدف إلى التحول إلى قطب صناعي.

وأضاف بدر الزاهر الأزرق أن قطاع تصنيع الأسلحة يعتبر محددا يرسم معالم النفوذ والتأثير الإقليمي؛ وبالتالي لا بد من الاعتماد على الإمكانيات الذاتية عبر عمليات التصنيع، عوض التوجه إلى الاستيراد من القوى الكبرى.