قاض فرنسي يستمع لمعارض جزائري

استمع قاضي تحقيق متخصص في قضايا الإرهاب، اليوم الجمعة في باريس، إلى المعارض الجزائري هشام عبود في إطار تحقيق يتعلق بمحاولة قتل استهدفته في فبراير 2025 في شمال فرنسا، وفق ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

يقيم هشام عبود، وهو ضابط سابق في المخابرات الجزائرية وصحافي معارض، في فرنسا منذ التسعينيات.

وعاد إلى الجزائر لفترة وجيزة عام 2011، مستغلا انفتاحا سياسيا أسس خلاله صحيفتين؛ لكنهما توقفتا عن الصدور عام 2013، ليتوجه مجددا إلى فرنسا خشية ملاحقات قضائية.

وحمّل عبود السلطات الجزائرية محاولة القتل التي تعرّض لها في منطقة روبيه. وقال ردا على سؤال لوكالة فرانس برس عقب جلسة الاستماع: “إذا كان هناك من يستطيع أن يشير عليّ بفرضية أخرى غير النظام الجزائري، فليأت ويقنعني بها”.

وأضاف الضابط السابق في المخابرات الجزائرية والصحافي المعارض: “ليس لديّ عدو سوى النظام الجزائري وأذرعه. حتى المتهمون في القضية يقرّون بأنهم لا يعرفونني، وهم لا يدركون لماذا أقدموا على فعلتهم”.

يواجه في القضية ثلاثة شبان تهمة محاولة القتل ضمن عصابة منظمة على صلة بمشروع إرهابي؛ بينما يواجه رابع تهمة التواطؤ في محاولة القتل والمشاركة في عصابة إرهابية إجرامية، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس في ماي.

ووفق مصدر مطلع على الملف، كشف المحققون عن وجود “عقد لاغتيال” هشام عبود في سياق تحقيقات حول عملية سطو على متحف قرب مدينة ليون في نونبر 2024. ومن خلال تحليل المراسلات عبر تطبيق “سيغنال” المشفر، تمكن المحققون من تحديد هوية مجموعة من الأشخاص يُشتبه في كونهم المنفذين؛ بينهم الشخص الذي كان من المفترض أن يتولى عملية إطلاق النار مقابل عشرة آلاف يورو.

وفي فبراير 2025، توجه فريق التنفيذ إلى روبيه، مزودا بـ”أمر بالقتل وعنوان”؛ لكن الخطة باءت بالفشل نظرا لعدم وجود عبود في المكان، وفق مصادر مقربة من الملف.

تتضمن العلاقات بين الجزائر وباريس ملفات بالغة الحساسية؛ مثل قضية الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، المسجون في الجزائر منذ يونيو 2025 عقب إدانته بتهمة “الإشادة بالإرهاب”، وقضية المعارض أمير بوخرص المعروف بلقب “أمير دي زد” الذي خطف في 29 أبريل 2024 في منطقة باريس، ثم أُطلق سراحه في الأول من ماي.

وعلى غرار هشام عبود، يواجه “أمير دي زد” مذكرة توقيف منذ مارس 2022، وتتهمه الجزائر بالانتماء إلى جماعة إرهابية.