رصيف الصحافة : تقارير السكانير تفاقم معاناة المرضى بمستشفى أجدير

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “العلم”، التي نشرت أن عددا من المرضى الوافدين على مستشفى أجدير بإقليم الحسيمة يعيشون حالة من التذمر والاستياء، بعدما طال انتظارهم منذ أيام للحصول على تقارير الفحوصات الإشعاعية (السكانير) دون أي تجاوب فعلي من إدارة المستشفى، أو تدخل من الجهات الصحية المعنية لحل المشكل.

وأضاف الخبر أن المرضى الذين خضعوا للفحص بالسكانير مازالوا ينتظرون منذ أيام من يحرر التقارير الطبية الخاصة بنتائجهم، وهو ما تسبب في تأخير مواعيد العلاج والتدخلات الطبية، بل وعرض بعض الحالات لمضاعفات صحية خطيرة نتيجة هذا التأخر غير المبرر.

ويطالب المواطنون وفعاليات المجتمع المدني وزير الصحة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المعاناة، وضمان السير العادي لخدمات مستشفى أجدير، خصوصا أن المنطقة تعرف ضغطا متزايدا على المرافق الصحية في غياب بدائل قريبة.

إلى “المساء”، التي ورد بها أن المتهمين في القضية الغش في أشغال بناء داخلية بمنطقة عين كرمة ضواحي مكناس مثلوا أمام قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، في أول جلسة للتحقيق التفصيلي في القضية التي سبق أن وجهت في شأنها شكاية من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، بعد ظهور تشققات وأضرار على أسوار البناية المذكورة.

ووفق المنبر ذاته فقد تم الاستماع إلى أقوال وتصريحات المتابعين من طرف قاضي التحقيق، قبل أن يتم تأجيل النظر في الملف إلى جلسة قادمة من أجل مواصلة إجراءات التحقيق التفصيلي في هذه القضية التي تتعلق أساسا بالتلاعب والغش في أشغال بناء مؤسسة داخلية مخصصة لإيواء تلاميذ وتلميذات المناطق القروية البعيدة سكناهم عن المؤسسة التعليمية التي يتابعون فيها دراستهم.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة نفسها أن مستغلي سيارات الأجرة طالبوا، في لقاء بمكناس، بإنشاء وكالة تحت وصاية وزارة الداخلية لفك ارتباطهم بأصحاب المأذونيات، ومن أجل تجاوز مجموعة من المشاكل والحد مما تعرف بـ”الحلاوة”، مشددين على ضرورة جعل تعامل المستغلين يبقى بشكل مباشر مع الوكالة المذكورة، مع التزامهم بدفع واجبات كراء المأذونيات لها، والرفع من السومة الكرائية مرة في كل ثلاث سنوات وفق ما ينص عليه القانون.

وأضافت “المساء” أن المستغلين شددوا على ضرورة السماح بالزيادة في عقود الشركات الناشطة في القطاع لتوسيع أنشطتها، مع الاعتراف بشكل رسمي بأن قانون الأجراء لا يخص قطاع سيارات الأجرة، وفق ما نص عليه المشرع المغربي الذي أكد أن السائق لا يعتبر أجيرا سواء اشتغل مع الشركة أو اشتغل كشخص ذاتي أو معنوي.

الجريدة ذاتها أشارت إلى حجز وإتلاف أزيد من طنين من اللحوم الفاسدة على مستوى حي المسيرة الثانية بمقاطعة المنارة بمراكش، كانت في طريقها إلى محل جزارة وبيع المأكولات السريعة، قبل أن يتم ضبطها وحجزها على متن سيارة لا تتوفر فيها شروط النقل والسلامة الصحية.

من جانبها أفادت “الأحداث المغربية” بأن الجمعية المغربية للباحثين والأخصائيين النفسيين الاجتماعيين حذرت من التداعيات غير المحمودة للفوضى والتجاوزات والممارسات غير المهنية في مجال المساعدة النفسية في المغرب.

ونبهت الجمعية إلى انتحال البعض صفة اختصاصي نفساني دون أن يتمتعوا بأي مؤهلات علمية وأكاديمية تخول لهم الاشتغال في هذا المجال والقيام بأنشطة العلاج والمواكبة والدعم النفسي، أو الظهور في وسائل الإعلام، مع ما قد يسببه ذلك من إساءة لسمعة التخصص وإضعاف ثقة المواطن في المهنيين.

أما “بيان اليوم” فنشرت أن مقبرة مدينة المحمدية تشهد وضعية حرجة بسبب امتلائها الجزئي، إذ أصبح الحيز المتبقي للدفن محدودا، ما أثار مخاوف السكان بشأن مستقبل الدفن وضرورة إيجاد حلول عاجلة تحافظ على كرامة الموتى.

في الصدد ذاته أوضح مصدر محلي أن المقبرة الحالية بلغت ثلثي طاقتها الاستيعابية، محذرا من أزمة قد تلوح في المستقبل إذا لم يتم التدخل الاستباقي من السلطات المحلية والمجلس الجماعي.

وعلى صعيد آخر ذكرت الجريدة نفسها أن السوق البلدي بمدينة بن الطيب يعيش وضعا مترديا بعد أن كان من المفترض أن يعزز الحركة الاقتصادية المحلية.

المشروع ظل مغلقا، وتحول إلى فضاء مهجور ترمى فيه النفايات ويشكل مصدر إزعاج للسكان، ما يعكس فجوة واضحة بين التخطيط الإداري والحاجيات الواقعية للسكان والمهنيين.