رصيف الصحافة: شهادة طبية تدفع الشرطة إلى القبض على طبيب

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أنه من المنتظر أن تحيل مصالح الأمن بالقصر الكبير، يوم 8 يونيو الجاري، على وكيل الملك بابتدائية المدينة طبيبا مداوما كان يباشر مهامه بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي “لالة مريم” بالعرائش، بعد البحث معه والاستماع إليه حول شبهة إصداره شهادة طبية مزورة.

ووفق المنبر ذاته فإن وكيل الملك أمر باعتقال الطبيب المذكور للاشتباه في إصداره شهادة طبية تحدد مدة العجز في 30 يوما، سلمها لشخص يقطن بالقصر الكبير، مدعيا إصابته بكسور إثر تعرضه لضربة قوية على مستوى الصدر، حيث ضمن الشخص المعني الشهادة المسلمة له في ملف نزاع معروض أمام القضاء ضد شخص آخر؛ ليتبين لوكيل الملك أن عارض الشهادة الطبية لا تظهر عليه أية آثار أو إصابات تبرر مدة العجز المذكورة أو الكسور الواردة في الوثيقة الطبية.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن المشاركين في لقاء علمي حول الاستعمال العلاجي للقنب الهندي، بشراكة بين الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والجمعية المغربية بالدار البيضاء، دعوا إلى إعداد قائمة وطنية بالمؤشرات العلاجية الخاصة باستعمال منتجات القنب الهندي المشروعة، ووضع بروتوكولات علاجية تتعلق بالاستخدام الطبي لمنتجات القنب الهندي المشروعة، وكذا تطوير دلائل للممارسات السريرية الجيدة بشأن الاستخدام العلاجي للقنب الهندي موجهة لمهنيي الصحة.

في السياق ذاته أوضح محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أن تحدي المرحلة الحالية يتمثل في توسيع الاستخدامات العلاجية لهذه المنتجات، داعيا الأطباء والباحثين والجمعيات العلمية إلى المساهمة في تطوير بروتوكولات وإرشادات طبية تؤطر استعمالها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أن هذا اليوم العلمي يدخل ضمن المساهمة في بلورة مخططات عمل تسعى إلى تسريع تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في توظيف القنب الهندي في خدمة الصحة بشكل قانوني ومؤطر.

وإلى “بيان اليوم”، التي ورد بها أن حريقا شب بغابة “تكاديرت أفلا” بدوار الماء، التابع لجماعة وقيادة أورير شمال أكادير، قد أتى على أجزاء من الغطاء النباتي، قبل أن تتمكن فرق التدخل من السيطرة عليه بشكل كامل. وقد فُتح بحث لتحديد الأسباب والملابسات المرتبطة باندلاع الحريق.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أنه، بعد مرور نحو أربعة أشهر على الفيضانات التي اجتاحت عددا من مناطق إقليم العرائش، لا تزال آثارها حاضرة في عدد من الطرق والقناطر والمسالك القروية، وسط تزايد شكاوى السكان ومستعملي الطريق من بطء وتيرة الإصلاحات واستمرار مظاهر التدهور التي باتت تلقي بظلالها على حركة التنقل والسلامة الطرقية والأنشطة الاقتصادية المحلية.

ووفق مصادر محلية نواحي القصر الكبير، فإن الطريق الوطنية الرابطة بين القصر الكبير وطنجة عبر ريصانة لا تزال تعيش على وقع حالة من الجمود، على الرغم من الأضرار الكبيرة التي لحقت بها جراء الفيضانات الأخيرة.

وأضاف الخبر أن استمرار التأخر في معالجة آثار الفيضانات يهدد بتحويل وضع استثنائي فرضته الظروف المناخية إلى أزمة بنيوية مرتبطة بتدبير أوراش الإصلاح والصيانة. ودعت مصادر محلية إلى تسريع وتيرة التدخلات الميدانية واستكمال الأشغال العالقة قبل حلول موسم الأمطار المقبل.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن مساءلة برلمانية موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية سلطت الضوء على الإكراهات التي تواجهها بعض المؤسسات الاستشفائية العمومية بسبب الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستمرارية عدد من الخدمات التشخيصية الأساسية.

ووفق المعطيات الواردة في السؤال البرلماني، فإن المستشفى الحسني بمدينة الناظور يعيش، منذ ما يقارب ستة أشهر، على وقع غياب طبيب أخصائي في الأشعة؛ وهو وضع تسبب في شلل شبه تام داخل المصلحة، وتوقف عدد من الفحوصات الضرورية التي يعتمد عليها المرضى والأطقم الطبية في التشخيص وتتبع الحالات المرضية.

وحسب ما ورد في المساءلة البرلمانية، فإن مرضى السرطان يعدون من بين أكثر الفئات تضررا من هذا الوضع؛ بالنظر إلى حاجتهم المستمرة إلى فحوصات دورية تمكن من تتبع حالتهم الصحية، وتقييم فعالية العلاجات المعتمدة. وقد أدى تعذر الاستفادة من هذه الخدمات داخل المستشفى العمومي إلى اضطرار عدد من المرضى التوجه نحو المصحات الخاصة، بما يرافق ذلك من أعباء مالية إضافية تثقل كواهل الأسر.