رصيف الصحافة : فواتير الماء والكهرباء تثير الاستياء في إقليم الحسيمة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “بيان اليوم”، التي كتبت أن أولى فواتير الماء والكهرباء الصادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات، خلال الأيام الأخيرة، تسببت في استياء متزايد بين السكان بعدة مناطق بإقليم الحسيمة.

وأكدت مصدر مطلع أن العديد من الأسر فوجئت بزيادات وصفتها بـ”الكبيرة وغير المفهومة”، وسط غياب أي تفسير واضح لأسس احتساب الاستهلاك من قبل الشركة التي تولت تدبير القطاع منذ شتنبر الماضي خلفا للمكتب الوطني للماء والكهرباء.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الفواتير عرفت ارتفاعا مفاجئا مقارنة بالأشهر الماضية، ما دفع السكان إلى التشكيك في دقة القراءة وأساليب الحساب، خصوصا أن الانتقال إلى الشركة الجديدة لم يواكبه تواصل كاف يشرح التغييرات والإجراءات المتبعة.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن الوضع الصحي بمركز تصفية الدم بسيدي إفني بلغ مستويات تنذر بالخطر، في وقت تتواصل مؤشرات الإهمال وضعف التدبير دون أي تحرك فعلي من الجهات المسؤولة، رغم توالي التحذيرات وارتفاع أصوات المرضى وعائلاتهم.

وأضافت “بيان اليوم” أن المركز الذي يفترض أن يضمن الحد الأدنى من الحق في الحياة لمرضى القصور الكلوي يعيش منذ أسابيع حالة من الاختلالات المتراكمة، تتجلى في حصص تصفية غير مكتملة أو غير مطابقة للمعايير الصحية، ومعدات متقادمة لم تعد قادرة على مواكبة احتياجات المرضى، إضافة إلى خصاص كبير في الموارد البشرية ينعكس سلبا على جودة الخدمات.

وإلى “المساء” التي نشرت أن السلطات المختصة بمدينة قلعة السراغنة أصدرت قرارا بتشميع وإغلاق مصنع للمصبرات يقع بالحي الصناعي “النخيل 2″، وذلك في أعقاب فضيحة ترويج مواد غذائية فاسدة. وجاء هذا الإجراء بعد نجاح درك بن جرير في ضبط شحنة من صلصة الفلفل الحار (الهريسة) غير صالحة للاستهلاك، ما قاد التحقيق إلى المصنع المعني.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن المدير العام لوحدة إنتاج الحليب بجرسيف مثل في أولى جلسات التحقيق التمهيدي أمام أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية باستئنافية فاس، وذلك على خلفية القضية التي يتابع من أجلها في حالة سراح، ولها علاقة بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وأضافت “المساء” أن قاضي التحقيق قرر بعد الاستماع التمهيدي للمشتبه فيه تأجيل النظر في هذه القضية إلى جلسة التحقيق التفصيلي التي حدد موعد انعقادها في الـ20 من الشهر الجاري، في وقت يرتقب أن تكشف نتائج التحقيقات التي ستعرفها الجلسة المذكورة عن مجموعة من المعطيات والحقائق المثيرة التي قد تكون غير سارة بالنسبة للمشتبه فيه ومن معه.

من جهتها نشرت “الأحداث المغربية” أن جماعة الدار البيضاء شرعت في إطلاق عملية استرجاع مبالغ مالية ضخمة، بعد إلغاء مجموعة من الأحكام القضائية التي صدرت سابقا ضدها لفائدة أفراد وشركات.

وأضاف الخبر أن الجماعة تنتظر استرجاع ما يقارب 6 مليارات سنتيم من شخصين فقط في إطار هذه التسوية، وهو مبلغ من شأنه تعزيز موارد خزينة الدار البيضاء خلال الأيام المقبلة؛ إذ تعمل مصالح الجماعة على استرجاع مبلغين يقدران بـ4,5 مليارات سنتيم ومليار سنتيم، سبق أن تم صرفهما بقرارات تتعلق بالاعتداء المادي، قبل أن تلغى بأحكام قضائية جديدة لصالح الجماعة.

وتأتي هذه المستجدات بعدما حصلت جماعة الدار البيضاء على أحكام نهائية تخول لها استرجاع حوالي 47 مليار سنتيم، كانت أدتها لمتقاضين في ملفات مشابهة.