رصيف الصحافة: مادة قانونية يتيمة تساهم في نشر "فوضى مرابد السيارات"

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “الاتحاد الاشتراكي”، التي ورد بها أن فوضى مرابد السيارات مسؤولية مشتركة بين الجماعات الترابية والسلطات الإدارية، في ظل غياب ضبط لهذه الظاهرة في فصل الصيف.

في الصدد ذاته صرح الباحث الحسين بكار السباعي، المحامي بهيئة أكادير ـ كلميم ـ العيون، والباحث في الهجرة وحقوق الإنسان، بكون هذه الظاهرة أثارت نقاشا مجتمعيا مهما، خاصة بعد العديد من الاعتداءات التي تعرض لها بعض المواطنين، وتنوعت من الهجوم اللفظي والابتزاز، إلى العنف الجسدي باستعمال الضرب والجرح، في تطاول غير مسبوق على القانون.

وأكد الباحث ذاته أن القانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية حدد كيفية تصفية واستخلاص الرسوم الناتجة عن ركن السيارات فوق الملك العمومي، وحراسة السيارات في الشوارع العمومية، منها استغلال مواقف السيارات المقامة على الأملاك العامة الجماعية، الذي لا يمكن إدراجه ضمن أي صنف من الأصناف المذكورة، وعليه فلا يمكن إدراجه على الأقل من منظور القانون المذكور شغلا مؤقتا للملك العمومي الجماعي، وهذا ما دفع ببعض القانونيين إلى اعتبار أن الأداء عن وقوف السيارات على الملك العمومي الجماعي هو إجراء غير قانوني.

وأوضح السباعي أن الجماعات الترابية تستند في استخلاص إتاوات وقوف العربات وإيجار مواقف العربات الواقعة على الملك العمومي الجماعي إلى مادة “يتيمة” في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إذ جاء في مقتضيات المادة 100 أن رئيس مجلس الجماعة يختص في اتخاذ قرارات تنظيمية من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة.

وإلى “بيان اليوم”، التي نشرت أن العلماء اكتشفوا أن تحريك بطانة الأمعاء الدقيقة بنبضات كهربائية خفيفة في علاج لمرة واحدة يبقي مستويات السكر في الدم تحت السيطرة بنفس فعالية مادة الأنسولين، ما يعني أن الإجراء الجديد يمكن أن ينهي جرعات الأنسولين اليومية للآلاف من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. وفي حين أن جرعات الأنسولين يمكن أن تتحكم في الحالة إلا أنها قد تكون غير مريحة وتحتاج إلى تناولها بانتظام بعد حسابات دقيقة.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن الفنانة المغربية مريم حسين اشترطت على النساء الراغبات في اقتناء عطرها الجديد الإدلاء بعقد الزواج، ما أثار جدلا واسعا في صفوف متابعيها. واستغربت متابعات الفنانة هذا الشرط غير المفهوم، خصوصا أن مريم حسين شددت على أن عطرها لا يصلح إلا للمرأة المتزوجة ولا يصلح للشابة العزباء.

“بيان اليوم” أفادت أيضا بأن فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية تتواصل بمدينة آسفي تحت شعار “الحرف الأصيلة: فن، إبداع”. ويهدف هذا المعرض الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بساحة مولاي يوسف، إلى غاية 21 غشت الجاري، إلى إتاحة المجال للصناع التقليديين لترويج منتجاتهم، وتحفيز المواطنين على اقتناء منتجات الصناعة التقليدية.

من جهتها نشرت “العلم” أن متتبعين يرون أنه من المنتظر أن يعرف الدخول المدرسي المقبل تغييرا يحسم جدل الزيادات المتكررة في قطاع التعليم الخاص؛ ويتعلق الأمر بعقد سيحدد كل التفاصيل المادية التي يتوجب على أولياء التلاميذ والتلميذات أن يؤدوها، وأيضا شروط الزيادة الممكنة.

في هذا الإطار أفادت فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستصدر، انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، عقدا ستوقعه كل من الأسر والمؤسسات التعليمية الخاصة سيحدد واجبات التسجيل والتمدرس مفصلة.

ووفق المنبر ذاته فإن العقد ينص على ضرورة موافقة الأسر على مبالغ التسجيل، وأيضا شروط الزيادات، لأن ذلك من شأنه أن يضمن حقوق جميع الأطراف.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن مصالح الأمن الوطني على المستوى اللامركزي، ممثلة في فرق الشرطة السياحية، بمدن مراكش وأكادير وطنجة والرباط والدار البيضاء وفاس، ستشرع يوم 17 غشت الجاري في العمل بوسائل النقل في العمل والزي الوظيفي الجديد المميز والمخصص للشرطة السياحية.

ووفق “العلم” فإن معدات العمل الجديدة تتضمن سيارات تحمل الهوية البصرية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتقاسم مجموعة من المميزات التعريفية مع باقي سيارات الأمن الوطني، مع تمييزها كوحدات تدخل تابعة لفرق الشرطة السياحية، الأمر الذي من شأنه أن يسهل عمل هذه الفرق وتدخلها بالفضاءات السياحية.

الورقية ذاتها كتبت كذلك أن متسولين رفضوا التجاوب مع حملة التحسيس بخطورة ظاهرة التسول، إذ خلصت الحملة التحسيسية التي نظمتها مؤخرا إحدى جمعيات المجتمع المدني، حول محاربة ظاهرة التسول بالدار البيضاء، إلى التأكيد على وجود صعوبات تتمثل أساسا في عدم تجاوب الأشخاص المتسولين، لاسيما من طرف النساء والرجال كبار السن، إذ يرفضون تقديم معلومات شخصية خاصة بهم.