رصيف الصحافة: محكمة النقض تحدد أول جلسة لقضية "كازينو السعدي"

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن محكمة النقض بالرباط حددت يوم 27 نونبر المقبل تاريخا لأول جلسة في الملف المتعلق بالاختلالات المالية التي عرفتها بلدية المنارة جليز بمراكش، خلال ترؤس القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح لمجلسها بين سنتي 1997 و2003، والتي صدر بشأنها تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية أكد أن أكثر من 44 مليار سنتيم ضاعت في تفويت المجلس المذكور لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية وخواص بأسعار بخسة وفي أجواء غابت فيها الشفافية.

وأفاد الخبر ذاته بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق أن استغربت من التأخر القضائي في البت في القضية المعروفة إعلاميا بكازينو السعدي لما يفوق عقدا ونصف العقد من الزمن.

وجاء ضمن مواد الجريدة عينها أن بعض المقاهي التي تقدم “النرجيلة” أو ما يعرف بـ”الشيشا” على مستوى أحياء مدينة مكناس أضحت تشتغل بنظام المداومة 24/24 ساعة، في الوقت الذي تحوّل فيه بعض هذه الأماكن المشبوهة إلى ما يشبه ملاذا لاختفاء بعض الجانحين والمطلوبين للعدالة ولاستقبال بعض القاصرات والقاصرين وممارسة أعمال تعد خارجة عن القانون في غياب المراقبة. وحذرت مصادر “المساء” مما قد تخلفه هذه الفضاءات المشبوهة من أضرار وخيمة على المجتمع، في حالة التغاضي والسماح لأصحابها بالاستمرار في التوغل والاشتغال بشكل غير قانوني.

وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أنه لا تزال تفاعلات ومخلفات بنك “دانييل”، كما أصبح يسمى بتطوان نسبة إلى مديره المعتقل، تلقي بظلالها على الكثير من مجريات الأحداث بتطوان والنواحي؛ فبمقابل التحريات والتحقيقات الجارية مع المتهمين بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، هناك معاناة أخرى يعيشها عشرات الضحايا، ممن لم يعرفوا مصير أموالهم.

ووفق المنبر ذاته، فإن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان أخبرت منخرطيها باسترجاع الوديعة المختلسة من الوكالة البنكية بعد مرور ستة أشهر على اختلاسها من الحساب البنكي للجمعية المودع بوكالة شارع محمد الخامس بمدينة الحمامة البيضاء. ونوه بلاغ الجمعية بالمجهودات التي بذلها مسؤولوها، خاصة الصرامة في الإجراءات القانونية والقضائية التي تمت مباشرتها وأدت إلى استعادة المبلغ كاملا، والذي كان يتجاوز 500 مليون سنتيم، كان مودعا بهذا البنك منذ سنوات.

ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، كشف أن المغرب نفذ 70 عملية استمطار صناعي خلال السنة الجارية 2024؛ ضمنها 30 أرضية و40 جوية، مشيرا إلى أن هذه التقنية تستعمل حاليا في 3 مناطق فقط، لافتا إلى أنه سيتم تعميمها على كافة التراب الوطني. وأفاد وزير التجهيز والماء بمجلس المستشارين بأن هذه العملية تقام حاليا في مناطق محددة بالمغرب، وهي أزيلال والحاجب وبني ملال، حيث يوجد أسطول خاص للقيام بها، لافتا إلى أن الوزارة قررت توسيعها ترابيا لتشمل كافة المناطق الجبلية بالمملكة.

“الأحداث المغربية” نشرت كذلك أن الوحدات المتنقلة لإنجاز البطاقة الوطنية التابعة للأمن الوطني تواصل تقديم خدماتها لفائدة ساكنة العالم القروي بإقليم طاطا، وقد حطت هذه الوحدات بالجماعات القروية تمنارت وفم الحصن وأقا وبنيعقوب، حيث استفاد عدد من السكان من هذه الخدمات.

وإلى “العلم” التي نشرت أن معاناة أصحاب بعض الأمراض المزمنة، ضمنهم مرضى السرطان، متواصلة بسبب الانقطاع المستمر لأدوية من الصيدليات؛ وعلى رأسها أدوية السرطان، أو القصور الكلوي، أو قصور الغدة الدرقية، أو غيرها، وما يترتب عن ذلك من مشاكل نتيجة عدم أخذ الجرعات الموصوفة، خاصة أن الانقطاع يستمر لشهور. ومن أبرز الأدوية، التي تعرف انقطاعا منذ أشهر عديدة والتي شكلت موضوع مساءلة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية من لدن مجموعة من الفرق النيابية بمجلس النواب، تلك المخصصة للعلاج الهرموني والكيميائي لمرضى السرطان، نظير “Tamoxifene Letrozol”.

في السياق ذاته، قال كريم أيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إن انقطاع بعض الأدوية الخاصة بالأمراض الخطيرة هو معضلة وإشكالية دولية تعاني منها جميع دول العالم، ويجب التعامل معها بنوع من الحيطة والحذر. وأضاف الفاعل المهني عينه، في تصريح لـ”العلم”: “نحن دائما كنا ننادي بأن تكون لدينا صناعة دوائية تضمن الأمن الصحي ببلادنا، كما أن الأدوية المحتكرة تستلزم البحث عن بديل لها، وعندما تبحث عن هذه الأدوية المنقطعة من الصيدليات تجد أكثر من 90 في المائة منها محتكرة من طرف بعض المختبرات”.