قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي كتبت أن عبد الرحمان المجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، كشف عن تفاصيل تتعلق بمنظومة الأسعار، وتأثير التدخلات الحكومية، والتحديات الهيكلية التي تواجه “الكسّاب” المغربي في ظل واحدة من أصعب الفترات المناخية والاقتصادية.
وأوضح المجدوبي للجريدة على هامش فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، وفي ظل ترقب شعبي واسع لعيد الأضحى، أن قضية الغلاء التي تسيطر على النقاش العام لا تنفصل عن عنصر التوقيت. وأكد أن المهنيين كانوا يترقبون الإفراج عن الدعم المخصص، المقدر بـ 300 و400 درهم للرأس، مشيرا إلى أن الجمعية طالبت الوزارة الوصية بصرف هذا الدعم منذ شهر دجنبر الماضي.
وأوضح المجدوبي أن الإشكالية التي تكررت خلال السنوات الخمس الأخيرة تكمن في وجود سلسلة من الوسطاء (تصل أحيانا إلى 5 أشخاص) بين المنتج والمستهلك، حيث يحقق كل وسيط ربحا يتجاوز أحيانا هامش ربح “الكسّاب” الذي سهر على تربية الماشية طوال العام، واصفا هذا الوضع بأنه العقبة الأساسية أمام وصول الأضاحي بأثمان معقولة للمواطنين.
ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن شهر مارس الماضي انتهى على وقع ارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار الخضر والمحروقات، مع تفاوتات بين منطقة وأخرى.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الأخير حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2026، ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس الماضي بالمقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2025، وذلك لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,6 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 1,1 في المائة.
من جانبها، نشرت “المساء” أن مهاجرا مغربيا مقيما بالديار الأوروبية دق في اتصال بالجريدة ناقوس الخطر بسبب الاختلالات التي يرتكبها بعض الأشخاص المتنفذين بمدينة مكناس، الذين يستغلون شققا سكنية في أنشطة تجارية بشكل يزعج ساكنة الجوار ويهدد سلامة البنايات جراء التعديلات التي يتم إحداثها على الشقق المستهدفة، في خرق خطير لقانون التعمير وبدون الحصول على أي تراخيص.
وطالب المهاجر المغربي، في شكايته التي وجهها إلى وزير الداخلية، بالتدخل وإيفاد لجنة خاصة للوقوف على التجاوزات المرتكبة في مجال التعمير، نتيجة التغييرات التي تم إحداثها من طرف شخص من ذوي النفوذ على بعض التصاميم الهندسية، تخص محلات يستغلها كمطاعم على مستوى حي المنصور بالعاصمة الإسماعيلية.
وإلى “بيان اليوم” التي ورد بها أن ملف إحداث وحدات لتربية الدواجن بجماعة بني شكدال، إقليم الفقيه بن صالح، يشهد توترا بين ساكنة دوار الشرفاء ورئيس الجماعة، حيث تحول إعلان إداري بفتح بحث المنافع والمضار بشأن المشروع إلى قضية محلية، تحمل أبعادا بيئية وصحية واجتماعية، فضلا عن تساؤلات حول مساطر الترخيص، ومدى إشراك الساكنة في اتخاذ القرار.
وأضاف الخبر أن سكان دوار الشرفاء اولاد علي الدهيرات تقدموا برفض جماعي ضد المشروع موقع من طرف 30 شخصا ومصادق عليه في الجماعة، معتبرين أن إقامة ضيعة للدواجن بالقرب من منطقة سكنية يشكل تهديدا مباشرا لصحتهم وللبيئة التي يعيشون فيها.
واللافت في هذا الملف لا يقف عند حدود التخوفات البيئية، وإنما يمتد إلى ما تصفها الساكنة بأنها اختلالات في مسطرة التعرض، حث تم إلزام كل متعرض بأداء مبلغ 100 درهم لفائدة خزينة الدولة، وهو ما أثار استغراب المعنيين، الذين يتساءلون عن الأساس القانوني لهذا الإجراء، مشددين على أن التعبير عن موقفهم من مشروع قد يمس صحتهم لا ينبغي أن يكون مشروطا بأداء رسوم، وهو ما اعتبروه شرطا تعجيزيا.
ووجهت الساكنة نداء إلى وزارة الداخلية للتدخل من أجل ضمان احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتأكد من أن مسطرة البحث العمومي هذه لن تتحول إلى إجراء شكلي، بل تشكل آلية فعلية لأخذ ملاحظات المواطنين بعين الاعتبار.
وجاء ضمن أنباء الجريدة نفسها أن المحامين عبروا في بلاغ عقب اجتماع طارئ عقدته جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء عن تنديدهم بفوضى المحاكم بالعاصمة الاقتصادية للمملكة؛ إذ اعتبروا أن التدهور لم يعد مجرد اختلال عابر، بل تحول إلى أزمة بنيوية تمس جوهر أداء العدالة وتضع مصداقية المرفق القضائي على المحك، وترسم صورة قاتمة عن واقع يومي يعيشه المحامون والمرتفقون على حد سواء.
وأوضحوا أن خدمات الصندوق، التي يفترض أن تشكل حلقة تنظيمية تسهل مسار التقاضي، تحولت إلى نقطة اختناق حقيقية، مبرزين أن إيداع المقالات والمذكرات، الذي يعد إجراء أساسيا في المسار القضائي، أصبح محكوما بإكراهات تنظيمية حادة وظروف عمل وصفت بغير الطبيعية، ما يؤدي إلى تعطيل الملفات وتأخير البت فيها، ويلقي بظلال ثقيلة على حقوق المتقاضين الذين يجدون أنفسهم ضحايا لهذا التعثر الإداري.
نتمنى إلغاء هذه الطقوس إلى الأبد لإنها ليست فرضا من الدين، ولأنها عادة بدوية لا تستقيم مع المجال الحضاري والمديني.
على المغاربة مقاطعة كل ما ينهك جيب المواطن!! وعيد الاضحى هو فقط سنة لمن استطاع إليها !!
أقسم بالله كن كان تصويت أظن 90٪ مابغيش يكون العيد راه اودي بزززاف لغلاى هد سنة مدوزينها عى بتلساق انا منعيدش والله منكلف نفسي نتمنى من سيدنا يلغي العيد واش لوبيات ممخرجهومش يتلغى العيد ؟
لاتوجد آية في القرآن تتكلم على شعيرة أضحية العيد وتبت عن أبي بكر وعمر بن الخطاب كان لا يضحيان مخافة ان بظن الناس ان الأضحية واجبة
أين هو نفوذ الدولة وسلطتها وهيبتها ؟ أم أن الوسطاء كائنات لا تقهر ؟
يجب تشديد المراقبة وإلجام رغبات الكسابة والشناقة بالتصدي لرغباتهم الطماعة….كانوا يتضرعون بغلاء الأعلاف والجفاف؟!هاته السنة الحمد لله القطيع متوفر،ويأكل من فضل الله.فما مبرر رغباتهم المقيتة إذن؟!؟!لقد ألفوا اللصوصية والبكاء والعويل.لا للتسيب،بيع الخروف بثمن خيالي يفوق وزنه،سرقة للمشتري وغش وتدليس له.إذا كنتم غير قادرين على حماية المضحين من جشع الشناقة،فاقرأوا على أنفسكم الفاتحة!!!!هاته سنة المراد بها التقرب الى الله،وليس الإستغناء الحرام.يجب الحزم مع هؤولاء،فهم يشحذون سكاكينهم لسلخ المضحي،قبل أن يسلخ أضحيته.أنا بعدا والله مانسمح دنيا وآخرة لكل من غشني وتعمد النصب علي.عليهم من الله مايستحقون.آمين.
لم يعد هناك عيد أضحى ديني حقيقي كاين غير التباهي و اللهطة عند الناس و منطق الهوتة عند الفراقشية و الشناقة.. نتمنى الناس يفهموا ان هذا ليس من الدين .. ان تختزل مناسبة كبيرة كعيد الأضحى في دوارة و راس مشوط و بطانة شبعانة ذبان تتعب أصحاب النظافة.. لذلك لا ترموا انفسكم في التهلكة و كونوا عارفين ان الحلال بين و الحرام بين و السنة إذا قدرك الله على فعلها فانت مأجور عليها و إن لم تساعدك الظروف لتطبيقها فهو ليس بإثم.. ناس تقضي بكيلو لحم قطبان و مريضنا ما عندو باس بالصحة والعافية ..
و ملّي رئيس الحكومة قال بعضْمة لسانه دون أن يرفّله جفن، إلى بقيتو حتى الأيام الأخيرة قبل العيد و دخلو لكباش للسوق، غادي يطيح الثمن، ودا الشي لّي كاينتظروه المواطنين، يعني هذا بيعو من دابا ما حد الثمن طالع و زمطو ليا المرّوك…… السيد كايضرب على عرّامو، لفقيه لّي نترجّاو بركتو داخل لجّمع ببلغتو.
اصبحنا مثل النصارى حيث انه في كل احتفال ديني ( كريسماس، تانكس غيفن) وعندنا أعياد الدينية مثل عيد الفطر عيد الاضحى ، الحج، اصبح المال هو الحاضر، المتكلم…
اصبح بيننا وبين الزهد وقليل من التصوف مسافة بعيدة…
وبين هذا وذاك ، يدخل على الخط اصحاب الأزمات ( أزمة الحروب، أزمة الجو الحار والفيضانات، أزمة الأعلاف…) اصبح لسانهم يصوغ الحوار وفق لغة الأزمة والحل هو الدعم وبعدها البيع بالغلاء…
صحيح، لقد اصبحنا نعيش خلل منضومة حوكمة لا تعرف انزال القانون وتطبيقه..
انا شخصيا لم اعد افكر في شراء الخروف. وغسلت يدي على هذا الموضوع منذ عامين. ولن اشتري ابدا حتى يصبح الخروف يباع بتمن معقول . واقول للشناقة الله ياخذ فيكم الحق. حرمتم الناس من هذه الشعيرة. واتمنى ان لا يشتري المغاربة الخروف .
كفلاح وكسّاب وتاجر مواشي وكل شيئ، اشتريت قبل 6 اشهر 273 كبشاً ، ولم أحصل سوى على 300 درهم للرأس، وهي مساعدة لم تغطِّ حتى ربع مصاريف الأعلاف التي صرفتها عليى كل رأس طوال هذه المدة. لذلك سأجد نفسي مضطراً إلى بيعها بثلاثة آلاف درهم فقط للرأس، رغم أن قيمتها الحقيقية تتجاوز 3500 درهم.
هذا القرار ليس لأن السوق منصف، ولا لأن التكاليف انخفضت، بل مساهمة مني في مساعدة الشعب حتى يتمكن عدد أكبر من الناس من شراء أضحية العيد. فنحن أيضاً نُقدّر ظروف المواطنين ونعرف حجم الضغط الذي تعيشه الأسر، لكن لا يجب أن يتحمل الكسّاب وحده كل الخسائر وكأنه الحلقة الأضعف التي يُطلب منها التضحية دائماً.
كان على الحكومة، على الأقل، أن تدعمنا بألف درهم للرأس، حتى نتمكن من البيع بأثمنة أقل وفي حدود 2000 درهم مثلاً، فتكون الأضحية في متناول شريحة واسعة من الشعب دون أن يُسحق المربي أو يُدفع نحو الإفلاس.
الفلاح والكسّاب ليسا عدواً للمواطن، بل هما جزء من هذا الشعب، ويعانيان مثل غيرهما من غلاء الأعلاف البشرية اي غلاء المعيشة الذي نعاني منه نهم ايضا، وكذا غلاء الاعلاف البهائمية وهو كا يرفع تكاليف الإنتاج.
الناس لي كاتستاغل هاد المناسبات لاستغلال الشعب المغربي المستضعف…. ليسوا بمغاربة ..انا من جهتي الى فات التمن المناسب نخليه يبعبع عندوا …ساهلة العملية
لا أفهم لماذا يصرّ بعض الفاشلين على إسقاط فشلهم وعجزهم على كل المغاربة، إلى درجة أن أحدهم قال إن 90% من المغاربة سيعجزون عن شراء أضحية العيد كما هو عاجز. هذا النوع من الكلام لا يعكس الواقع، بل يعكس نفسية منهزمة ترى المجتمع كله من خلال مرآة عجزها الشخصي. (الشريف راك غير انت الي ما في يدكش)
ليس كل الناس يعيشون بنفس الظروف، وليس كل المغاربة نسخة واحدة من صاحب هذا الخطاب البائس. في هذا البلد من يعمل، ومن يجتهد، ومن يدبّر أموره، ومن يخطط لمصاريفه، ومن يوفّر من أجل المناسبات الدينية والاجتماعية. لذلك فالتعميم الأعمى لا يصدر إلا عن عقلية سطحية لا ترى إلا حدود تجربتها الضيقة.
من فشل في تحسين وضعه المادي فذلك شأنه، لكن لا يحق له أن يحوّل فشله إلى قدر جماعي، ولا أن يوزع عجزه على ملايين الناس. المغرب فيه فقراء نعم، وفيه طبقة متوسطة، وفيه ميسورون، وفيه من يستطيع تدبير أموره بكرامة. أما خطاب الهزيمة والتعميم، فلا ينتج إلا الوهم والضجيج.
لو دولة مغربيه اراضت
القضاء على شناقا سماسره لوبيات شكاره وارباب محروقات
))))لحددت تمن الغت تحرير دعم مباشر((((
دولة تركت القوي ياكل ضعيق منهم ضفعا هم.صغار عمال موظفين متقاعدين مهني دولة شرت سكوت من له قوة اضراب عن طريق نقبيه او تنسيقيات بعدم زادت في اجورهم تعويضات متيازات مجانبلت ديون دعمت ممتلات برامج ضحك عروسعه شفاتو شوهة داخل ستديو
وتركت باقي بسطت تحت ضرر تحرير وتحن سباط وزارة ماليه ……
نفوذ الوسطاء يتصاعد ودور الدولة بتراجع، الدولة غائبه وعاجزه عن أداء دورها في ضبط الأسواق بصفة عامة، لذلك عم الغلاء والغبن والفوضى، لا حدود لرفع الأسعار الكل يتحامل على المواطن ، المسؤولون المهنيون المنتجون الشناقة الفراقشية المضاربون المحتكرون الصيادون المصدرون المستوردون المعالجون الفاسدون الناهبون الظالمون و غيرهم كثيرون كل هؤلاء لا يهمهم المواطن في شيء، كلهم أنانيون إنتهازيون إستفزازيون إستغلاليون. …..
تحديد تمن كيلو خروف /٥٥/٦٠درهم صردي
ام تمن بركي من٥٠/٤٥درهم
تحديد تمن غزوال بين٨/٩دراهم
تحديد أرباح جزارة لحوم ٤دراهم دجيجي بين٢ دراهم كيلو
وتحديد أرباح تجار بقالة مواد غدائيه بين١درهم الى١.٥٠
تحديد أرباح مواد صناعيه بين ٢٠/٤٠درهم حدف دعم مباشر نهائيه على كل قطاعات او مضاعفت أجور كل عمال موظفين متقاعدين مهني طالب معاسو من٣٠٠٠\٤٠٠٠درهم شوماج٣٠٠٠درهم
سلام. الى هد الكسبة والشناقة وأصحاب الفيرمات مزال كيطلبو الدعم اي 500 درهم على كل كبش راه الدولة حتى هي خاصها تشرط عليهم ايبعوا كباشهم بالكيلو مابين 40 و50 و60 درهم الكيلو حسب النوع وتعمم في جميع أنحاء المملكة وفي جميع الاسواق وبي مراقبة عامة من طراف السلطة وبي هد طريقة شراء الاضحيه بالميزان والمواطنين كيختر التمن اللي يقدر عليه 40 د 50 د 60دهم ولى مقبلوش الشناقة طريقة الميزان جريو عليه راه زمان شحال كيسوي هد الكبش تنقرض داب راه عصر الميزان اشحال كايوزن هد الكبش .ولكم وسيع النضار
الناس كتسنى الملك يلغي العيد نظرا لغلاء الماشية
الملك ليس ملزما بان يخبر الناس بالغاء اضحية العيد كل مرة على الشعب ان يتكيف بإلغاء الاضحية اذا تعذر عليهم شراءها كل وطاقته ما قدرت على شراء الأضحية ما نشريهاش نهار واحد دايز وكتبرد الشعلة
المغربى الحر الناضج عقليا والذى يريد لنفسه ووطنه الخير هو أن يمتنع عن شراء الأضحية عرفتو علاش مامنعوش الأضحية هذا العام السبب واضح هو أن فى العيد من السنة الماضية ان بعض عباد اللحوم والجهلاء بمصالحهم ومصالح الشعب إشترو الدوارة با 600 درهم و1000 درهم راه هادشى علاش مامنعاتش الحكومة عيد الأضحى كما تفكر يفكر المخزن هو كيمشى غى على حساب عقلية الشعب شعب المداويخ ووجدو روسكم هاد العام لمواجهة العافية فى ثمن الأضاحى الحكومة راه غى كضحك عليكم من بعيد وسارحا فيكم بهايمها …
إلى “القافزين” “العايقين” الذين يطالبون ببيع الأكباش بالكيلو: زعما تشري حولي ديال 40 كيلو بأربعين ألف ريال…
كَضربها طايرة، ما عندي ما نسالك يا المعلم.
لكنني أقول لكم إنكم ستكونون من الخاسرين لا من الرابحين.
لماذا ستكونون من الخاسرين؟ لأن “الشناق”، وحاشا الكسّاب الحقيقي، سيخلط علف كبشه بالملح، طوال اسبوع قبل العيد ما سيجعل الكبش يشرب ما بين 10 أو حتى 15 لتراً من الماء قبل عرضه في السوق. وعندها ستشتري 15 لتراً من الماء ب15 ألف ريال وأنت فرحان ضانا نفسك ربحت الصفقة.
هذا الأمر يحدث كثيراً مع “القافزين” الذين يظنون أن كل حلّ بسيط هو ذكاء خارق، بينما الواقع أن السوق فيه من يعرف كيف يدور على الساذج قبل الذكي.
لذلك، قبل أن تطالبوا بالبيع بالكيلو، افهموا أولاً كيف تشتغل الأسواق وكيف تُصنع الحيل فيها.
سبحان الله
كثير من الناس الذين يتهافتون على شراء الأضحية لا يؤدون فريضة الصلاة ويتسابقون على شراء الأضحية وهي فقط نافلة وسنة
خلييييه يبعبع عندك هذا هوالخيار السليم
حاجة غالية منشريهاش
وكم حاجة قضيناها بتركها
للمرة المأة (100) نطالب الدولة بالدعم .الجمعيات تستنزف خزينة الدولة بكل الطرق . وعلى الدولة أن تجعل حدا لهذا الأستغلال . نعم لبعض الدعم المبرر بظروف استثنائية . ولا للتواطؤ والإستغلال البخيس. دعم خروف العيد ولو بدرهم واحد إجراء في غير محله؛ ولا موجب له .لأنه لن يفيذ المواطن الشاري : (الكساب سيأخد الدعم ولن يترجمه على تمن البيع).والدعم يجب أن يوجه للأساسيات المستحقة له ، فقط . أما مشكل السماسرة، الذي تؤزم الوضع ، فعلى السلطات المختصة أن تحاربه وتجعل له حدا ( قدر الإمكان ) . ولها الإمكانيات لذلك ،إلا إن غابت الإرادة .لأن الوسطاء والسماسرة في جميع الأسواق معروفون لذى سلطات الأمن والنظام ،وأمناء السوق.
لافعال الشناقة. قررت بمعية ابناءي ان لا تشتري الاضحية. لان الشناقة ضخوا سمومهم في طقوس عيد الاضحى.
لماذا لا يتم انشاء منصة رقمية معتمدة للبيع من الفلاح مباشرة للمستهلك و الافضل بالميزان
فعيد الاضحى يستاهل تصرف الفلوس عليه
لا يعقل ان يفلت الشناق من دفع الضريبة و
المراسيم و الجبيات المستحقة.
يشتري ب 2500 درهم و يبيع ب 5000
درهم في وقت لا يتجواز 24 ساعة على ابعد
تقدير، لا شيء الا أنه يتوفر على وسيلة نقل
الماشية و يفلت من الواجبات هذا غير
معقول.
لازم فرض الرقابة من طرف السلطات
المختصة لشنق هذا الشناق.
أصبحوا يرفعون الأسعار من البداية، من الأصل ،و إذا تكلمت يقولون لك : الشناق الوسطاء
يوم القيامة تخلصو كلشي لي جعلتو شعائر الله تحرم و تلغى…من أنتم ؟
العيد الكبير موعد سنوي رئيسي في حياتنا يمتزج فيه البعد الديني بالبعد الاجتماعي ويذكرنا بالعائلة الكبيرة والجوار الطيب وفرحة الاطفال.
تمنينا لو انكبت الدولة بشكل جدي كبير لحماية هذا العيد من أن يدخل في موقع العرض والطلب التجاري والممارسات الرأسمالية. لايمكن أن نقول أنها لم تفعل شيئا لكن على مايبدو فشلت الدولة في ذلك حتى بالدعومات والاستوراد فلم تفلح الدولة من ضمان استقرار أسعار الاكباش في مستوى يتناسب مع القدرة الشرائية لأغلب الشرائح الاجتماعية.
الحل سهل وهو فتح سوق الاستيراد الماشية بدون رسوم استيراد من اسبانيا رومانيا وموربطانبا ثلاث اسابيع فقط قبل عبد الاضحى وبجب على الدولة فرض تسقيف للاسعار على الخرفان المستوردة ان كان لها نية حقا في خفض الاثمان
يجب على علماء الدين القيام بفتوى وتحريم شراء الخروف بسبب جشع الوسطاء واعتبار مرور الخرفان على اكثر من وسيط نوع من الفساد والله لا يحب المفسدين
عيد الاضحى سنة ممكن لنا التخلي عنها لضرب جيوب هولاء الذين يتاجرون بالضعفاء بدءا بالدعم الى الوساطة التي ترفع من اثمان الاضاحي ولا تصل الى الفقير الا وقد زاد ثمنها
المقاطعة هي الحل……………………………….
………………….