رصيف الصحافة: وفاة حارس تجزئة سكنية تستنفر الشرطة القضائية

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “المساء”، التي نشرت أن حارس تجزئة سكنية في حي البساتين بمدينة قلعة السراغنة توفي داخل “كوخ” كان يتخذه مسكنا له، الأمر الذي استنفر مختلف المصالح الأمنية بالمدينة، حيث جرى نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي السلامة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة أسباب الوفاة.

ووفق الخبر ذاته فإن مصادر محلية ترجح أن تكون التقلبات المناخية الأخيرة، وما رافقها من انخفاض حاد في درجات الحرارة وهطول للأمطار، عجلت بوفاة الرجل السبعيني الذي ينحدر من جماعة الفرائطة، إقليم قلعة السراغنة.

ويرى مراقبون أن قساوة البرد داخل “الأكواخ” غير المهيأة غالبا ما تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لكبار السن، قد تصل إلى توقف الدورة الدموية.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن مهنيي السياحة بمكناس أصدروا تقريرا حول وضعية القطاع السياحي بالمدينة الإسماعيلية، بالتزامن مع التظاهرات الرياضية الكبرى لكأس إفريقيا، حيث أكدوا أن المدينة لم تستفد من أي شيء، في وقت كان مهنيو القطاع يراهنون على هذه المناسبة كفرصة حقيقية لتنشيط السياحة ودعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل.

التقرير ذاته أضاف أنه لم تسجل أي حركة استثنائية للسياح بالمدينة، ما كبد أصحاب الفنادق والمطاعم خسائر بسبب التوقعات غير المحققة، في غياب أي دعم أو تحفيز ضريبي رغم الركود، إذ كانت المدينة الإسماعيلية خارج الدورة الاقتصادية.

وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع تنظم حملات تحسيسية على مستوى 7 أقاليم تابعة لمنطقة نفوذها، بهدف التوعية بالأضرار البيئية الخطيرة الناجمة عن مخلفات معاصر الزيتون، خاصة خلال موسم جني وعصر الزيتون.

ووفق المنبر ذاته فإن الوكالة تدعو أصحاب معاصر الزيتون إلى اعتماد ممارسات سليمة ومستدامة، من بينها: تجهيز المعاصر بأحواض غير نافذة لتجميع وتبخير مادة المرج، واعتماد حلول المعالجة وإعادة التثمين، واحترام القوانين الجاري بها العمل.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن محكمة النقض حسمت التأويلات المتباينة بخصوص الوضعية القانونية للسكن الوظيفي ودعاوى الإفراغ، واضعة حدا لمحاولات تأويل طبيعته أو تحويله إلى حق مكتسب، ومؤكدة أن أي شغل له خارج الإطار الوظيفي المشروع يعد وضعا غير قانوني يستوجب التدخل الفوري للقضاء الاستعجالي.

وأكدت المحكمة في القرار القضائي أن السكن الوظيفي لا يشكل امتيازا دائما ولا حقا شخصيا مكتسبا، بل هو وسيلة مرتبطة حصريا بممارسة مهام وظيفية؛ وسواء بسبب التقاعد أو الإعفاء أو أي سبب آخر يسقط تلقائيا أي سند قانوني يبرر الاستمرار في شغل هذا السكن.

الختم من “العلم” التي نشرت أن المركز الاستشفائي الإقليمي “الزموري” بالقنيطرة أعلن أنه في إطار الالتزام بتبسيط وتسهيل المساطر الإدارية وتحسين جودة الاستقبال سيتم ابتداء من فاتح يناير 2026 اعتماد المسح الرقمي للوثائق الإدارية، وذلك بهدف تخفيف الإجراءات الإدارية وضمان استقبال آمن، وسلس، وفعال.

ووفق الخبر ذاته فإن هذا الإجراء يشمل بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة التأمين الصحي وباقي الوثائق الإدارية المرتبطة بالفحوصات الطبية، والعلاجات المستعجلة، والمبرمجة، وكذا الاستشفاء، عوض طلب نسخ ورقية منها، وذلك بشكل مجاني.