"رفض التأشيرة" يحيي النقاش بخصوص استعادة الرسوم واشتراكات التأمين

حرّكت “الطفرة” التي تعرفها طلبات التأشيرة في الصيف، لقضاء أقساط من العطلة في بعض فضاءات “شنغن”، النقاش المرتبط بـ”ضياع” التكاليف بالنسبة للأشخاص الذين تقابل طلباتهم بالرفض، إذ عادت بعض المطالب بخصوص أن يتم “إرجاع رسوم التأشيرة بالكامل متبوعة بأقساط التأمين”، في وقت تركز جهات مدنية على شركات “لاسورانس” بشكل حصري.

وترى فعاليات أخرى أن “المطلب المتعلق بالحصول على ما تم دفعه لأجل نيل التأشيرة عادل”، مسجلة أنه “لا يمكن أن يتحمل المواطن المغربي تكاليف لم يستفد منها وفق قوانين السوق، بما أن تأشيرته رفضت”، معتبرة أنه “أحيانا تكون المراحل الأولية مكلفة، فيضطر المواطن إلى دفع حوالة لفائدة الوسيط واشتراكات التأمين، وكذلك رسوم التأشيرة، ثم يخرج من كل هذا خالي الوفاض”.

“أقساط التأمين”

الزبير التونسي، عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، قال إن “حالات الرفض التي تبدو ذات حدّة خلال العطلة الصيفية بالتحديد تستدعي أن تفكر الشركات في إعادة جزء من التكاليف التي يتم دفعها أثناء تقديم طلبات التأشيرة، التي ارتفعت في منطقة شنغن إلى 90 يورو”، مضيفاً أن “التأشيرات المرفوضة يتعيّن أن يتم استرجاع جزء مما تمّ دفعه كرسوم عنها، فليس منطقيّا أن يتم الجواب بالرفض مع خسارة مادية في الوقت نفسه”.

وتفاعلاً مع سؤال لهسبريس بخصوص مبرر استعادة جزء من الرسوم وليس التكلفة كلها إذا رفض الطلب سجل المتحدث عينه أن “معالجة الملفات لا يمكن أن تتم بلا مقابل، ولهذا علينا أن نكون واقعيين في هذا الجانب”، معتبرا أن “الأقساط التي يجب أن يجري استرجاعها بالكامل هي تلك التي يتم دفعها للتأمين، لأنه من الحيف أن تحافظ الشركات على هذه الأقساط في وقت حُكم على المترشح ألا يسافر”.

وشدد التونسي على أن “الظّلم الأكبر في مسألة التأشيرة، الذي يحتاج إلى معالجة عاجلة، هو عدم إرجاع اشتراكات تأمين السفر لأوروبا بالنسبة للطلبات المرفوضة”، معتبراً أن “المغربي الذي يتقدم بالطلب يضع أمواله، وحين لا يستفيد من الغرض يتعين أن تعود إليه، لأنه عمليّا لن يحتاج إلى تأمين وهو غير مسافر، ولهذا تبدو المسألة منطقية في هذا الباب”، وزاد: “أما ما في يتعلق برسوم تأشيرة ‘شنغن’ ففي حد صغير تعدّ منطقية، مع حتمية مراجعتها أيضاً”.

“تكاليف ثقيلة”

وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، تفهم “عودة النقاش” باعتبار “الظّرفية راهنية وتطرح نفسها أمام تواصل إجابات رفض التأشيرة مع ضياع تكاليف ثقيلة في ظل وضعية اقتصادية صعبة تدهورت فيها القدرة الشرائية”، مسجلاً أن “النقاش صار بالفعل يطرح نفسه أمام الحضور القوي للسماسرة الذين خلقوا تكاليف إضافية تتحالف ضد المستهلك مع رسوم التأشيرة ومع تكاليف التأمين، التي تكون نتيجتها صفر بالنسبة للمستهلك إذا رفضت الفيزا”.

وأوضح مديح، ضمن توضيحات قدمها لهسبريس، أن “رسوم ‘الفيزا’ تعد مرتفعة”، مضيفا أن “القنصليات والشركات المفوّض لها تلقي طلبات التأشيرة تعلن في مواقعها الرسمية أن الرسوم لا تسترجع؛ وبالتالي فالأمر معمول به على مستوى قوانين الاتحاد الأوروبي”، مستدركا بأن “الأمر يحتاج في المنطلق إلى تعديل على مستوى فضاء ‘شنغن’؛ ويمكن أن يتم تخفيض الرسوم أو إرجاع قسط منها بالنسبة للطلبات المرفوضة، لأنها في الأصل تكلفة متصلة بخدمة، سواء كان الجواب قبولا أو رفضا”.

وعاد المتحدث إلى “مشكلة التأمينات”، التي قال إنها كانت موضوع اجتماع بين الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك وهيئة مراقبة التأمينات والضمان الاجتماعي، تناول مطلب استعادة المواطنين تكاليف تأمين السفر في حالِ رفض التأشيرة، مؤكدا أن “هذه الممارسة التي استمرت في المغرب بشكل فريد مقارنة مع مناطق أخرى في العالم تضمنت تدابير غير منصفة بالنسبة للمستهلك؛ إذ كانت تثقل كاهله حين ترفض تأشيرته ولا يستفيد منها”.

وأكد المصرح لهسبريس أن “حماة المستهلك” ينتظرون موعدا محددا مع الهيئة كاستمرار للنقاش بخصوص الموضوع يوم 26 يوليوز، “لكونها التزمت بأخذ المسألة على محمل الجد”، مردفا بأن “الجمعة المقبل سيكون محددا لمآل هذا الموضوع الذي عمر طويلا وكان ضد مصلحة المستهلك في بعض أوجهه”، وختم بالقول: “التأشيرات المرفوضة لا تحتاج إلى تأمين، والاتحاد الأوروبي كان واضحا في مراسلته لنا بأن شركات التأمين على مستوى كل بلد تدبر تلقائيا هذه المسألة”.