ربّ ضارّة نافعة، هذا ما ينطبق على التضخم المسجل العام الماضي بمتوسط 6.6 في المائة، إذ ساهم في زيادة مداخيل المغرب من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية بنحو 74.4 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب المعطيات الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فقد ناهزت مداخيل الدولة من هذه الضريبة حوالي 18 مليار درهم عام 2022، مقابل 10.3 مليارات درهم عام 2021، أي بزيادة قدرها 7.7 مليارات درهم.
وتمثل حصة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية من إجمالي إيرادات الضريبة على القيمة المضافة حوالي 23 في المائة.
وترجع الزيادة في إيرادات الضريبة على المواد الطاقية إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، فيما لم يسجل الارتفاع من حيث الحجم سوى بـ6.8 في المائة.
مداخيل الضريبة على الغازوال سجلت في 2022 نمواً بـ70 في المائة، إذ وصلت إلى 7.5 مليارات درهم، مقابل 4.4 مليارات درهم عام 2021.
أما الفحم فسجلت إيرادات الضريبة المفروضة عليه أعلى زيادة بـ142 في المائة، بعدما انتقلت من 1.8 مليار درهم إلى 4.5 مليارات درهم عام 2022.
وبخصوص مادة غاز البوتان فقد ضخت الضريبة عليها 2.2 مليار درهم في خزينة الدولة، مقابل 1.4 مليار درهم قبل سنة، بزيادة قدرها 49 في المائة. أما مداخيل ضريبة البنزين الممتاز فانتقلت من 736 مليون درهم إلى 1 مليار درهم، بنمو بـ 40 في المائة.
وتفيد المعطيات الصادرة عن الجمارك المغربية بأن الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على واردات الغاز الطبيعي درت على ميزانية الدولة إيرادات ضريبية قدرها 185 مليون درهم، مقابل 155 مليون درهم، بزيادة 19 في المائة.
الحسين اليماني، الخبير في المجال الطاقي والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قال إن “الظاهر أن الحكومة تستغل فرصة ارتفاع أسعار المواد الطاقية من أجل الرفع من المداخيل الضريبية، إذ ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بين 2021 و2022 بحوالي 8 مليارات درهم، وبأكثر من 3 مليارات درهم للمحروقات فقط”.
وأضاف اليماني، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الأرقام تؤكد أن الحكومة يُحركها هاجس تخفيض عجز الميزانية، ولا تبالي بالعجز والضائقة المالية التي ضربت عموم المواطنين جراء السقوف القياسية للتضخم”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “المفروض هو اعتماد الضريبة المتحركة على المواد الطاقية بشكل عام وعلى المحروقات بشكل خاص، والبحث عن الموارد الأخرى لملء الخزينة من خلال محاربة التملص الضريبي وحمل الأغنياء على أداء الضريبة المتناسبة مع دخولهم ومع الثروة المكتسبة”.
وكانت قيمة المنتجات الطاقية التي استوردها المغرب سجلت العام الماضي رقماً قياسياً بنحو 153 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بفعل تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا التي أثرت على العرض والطلب.
نافعة من جيوب المواطنين الدين اكتوو باثمنة المحروقات
le citoyen comme qu es qu il gagne rien il a tout a perdre et arrêté de favoriser le patronat au détriment du simple citoyen
صحيح .لكن على حساب من? طبعا المستهلك
نافعة للمضاربين و الدولة و ضارة للمواطنين
الدوله مستفيدة واخنوش مستفيد والحكومة مستفيدة والشعب هو من يدفع الضريبة
وا كلشي باغي يستافد من هاد البلاد و مايخلص والو .
الا جينا نحسبو الدعم المباشر لمهنيي النقل نلقاوه اكتر من هاد الضريبة . و المواطن الفقير هو الحائط القصير لي جا يحلبو .
المواطن الضعيف لي مقهور من هاد التضخم اما الدولة عطا الله منين تجيب المداخيل كان خاص اخفضو او احذفو الضريبة
الحكومات المواطنة تقوم بتسقيف الضرائب عند ارتفاع معدلات التضخم. في المغرب عندما كان ثمن 5 لتر زيت ب 60 درهم كان المواطن يدفع 12 درهم كضريبة اما الآن و الثمن 120 درهم فالمواطن يدفع 24 ك tva. الدولة عندها الربح ترتفع الاثمنة.
نافعة لناهبي الميزانيات ولي تيقسم معاهم أما الشعب را هي تيخلص ويتشكا
نافعة لمن؟؟؟؟؟
المواطن لا يلمس شيئا على أرض الواقع، بل بالعكس حالته من سئ إلى أسوأ، إن كنتم تقصدون الحيتان والأخطبوطات…ربما
نافعة للحكومة وضارة للمواطن المغربي المقهور خدمة العديزات
لو كان المغرب عندو البترول ديال السعودية والعراق و امريكا كون راه كانشريوه ب11 لدرهم ونص والدليل المغرب من اكبر المنتجين ديال ماطيشة والفواكه والاسماك فالعالم وحنا كانشريوهوم ب12 لدرهم لفوق فلوقت لي فالدول المستوردة ديال خيرات المغرب كايتباع عندهم باقل من التمن لي هنا
ها ما تسواو أيها الموظفون المنكوبون، المداخيل زادت و معيشتكم ضاقت ، و الله يسهل على كل محتاج و فقير
لو كانت هناك شفافية و مراقبة و محاسبة لكان لظاهرة التضخم وقع خفيف على المواطن المغربي و التكلفة الطاقية و لا إستفاذ المغرب من الحرب الاوكرانية الروسية بعد مقاطعة أوربا للمنتجات الطاقية الروسية و لكن هناك من أراد سرقت جيوب العباد و عطل عمل مجلس المحاسبة و راكم الملايير بسبب الغلاء و تبرير الكثير من المحتكرين رفع الأسعار بمشكل النفط و التضخم… الله غالب
مقولة رب ضارة نافعة غير صحيحة البتة في هذا السيق إذ كيف يعقل أن نعتبر الضرر الذي سبب للسواد الأعظم للشعب المغربي الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية والمعاناة أمرا نافعا؟؟؟ … العصابات والفاسدون والخونة هم من استفادوا وانتفعوا من الزيادات في كل شيء وهاته الزيادات تجاوزت حدود المنطق والمعقول والإنسانية وحتى العدو لن يتسبب لك في ذلك
ولكن ضارة للمواطن المغلوب على أمره . والسؤال هو أين ستذهب هذه المداخيل .
البكاء والنواح والعويل وامتهان الفقر اصبح ثقافة عند الاغلبية الساحقة عوض الاجتهاد والمساهمة في التنمية باداء الواجبات كما هو الحال في ثقافة المواطنين الغربيين …قبح الله الجهل
يا حكومة الضرائب ………….
أنا الخسران ماشي نتي……………
كل هاته الملايير من جيوب المواطنين. والمهم من هذا كله ما مصير هاته الملايير وحالة البلاد في تدهور مستمر.
اذا كان اعلان عن القيمة المهمة من الضرائب التي حصلت من مداخيل المحروقات ،فهذا طبعا بسبب ارتفاع اسعار المحروقات والتي كانت تؤخذ من جيوب المواطنيين ….فالدولة ربحت والتجار ربحوا الملايير والمستهلك ادئ الثمن …وان هذا الاعلان ما هو الا تظليل للمواطنين.. وتهدئة خواطرهم…
حقيقة لم أعد افهم شيئا على الإقتصاد المغربي، والذي توصلت إليه حسب فكري المتواضع هو استرزاق الدولة على حساب معيشة المواطنيين.
نافعة !؟
الضريبة خلصناها حنا .. داكشي علاش جانا الجوع ..
راه هادشي اللي هادي عام و نص ، وحنا نقولوه ليكم .. الوزير
دخل اللعاقة د المازوط ، الخزينة دخلات الضرائب .. و حنا !؟
“نقول رب ضارة نافعة” في المطلق و نحن مجردون و منقطعون مقطوعون من كل سياق!لكن عندما نقول”بئس الضارة الفاسدة” فنحن نغوص في السياق من أخمص القدمين إلى بوق الأذنين!هل يمكن للجشع أن يكون نافعا؟هل يمكن للسرقة الموصوفة والمكشوفة أن تكون نافعة؟هل يمكن أن تأتينا المنفعة من الاحتيال والمافيوزية؟واش زعما أصحاب بضارب المصالح يؤدون الضرائب عن الرباح الحرام؟هل يؤدونها عن الأرباح الحلال والأرباح المشروعة والمعقولة؟هل يمكن الحديث عن الحلال والمشروع لدى أصحاب تضارب المصالح؟الحرام في الحرام والجواب في صلاة ليلة القدر!المال الحرام يدخل إلى البطون الحرام.
وأضاف اليماني، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الأرقام تؤكد أن الحكومة يُحركها هاجس تخفيض عجز الميزانية، ولا تبالي بالعجز والضائقة المالية التي ضربت عموم المواطنين جراء السقوف القياسية للتضخم”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “المفروض هو اعتماد الضريبة المتحركة على المواد الطاقية بشكل عام وعلى المحروقات بشكل خاص، والبحث عن الموارد الأخرى لملء الخزينة من خلال محاربة التملص الضريبي وحمل الأغنياء على أداء الضريبة المتناسبة مع دخولهم ومع الثروة المكتسبة”.
سبحان من خلقكم …..و تعترفون بزيادة قدرها 7؛7 مليار درهم . يا سلام على هذه الجرأة السياسية ، و على حساب من حصلت هذه الزيادة ؟…. إنها محصلة من جيوب المواطن المستهلك علم هذا من علمه و جهله من جهله . لكنها الحقيقة المرة يا سادة . على رأي الفنان المصري الكبير عادل إمام عندما قال في بعض مسلسلاته ما نصه ….. فرحانين آوي آوي آوي . يعني بلغة المغاربة : راشقة ليكم مزيان . عموما نتمنى أن تكون هذه الأرباح الضريبية ومثيلاتها فأل خير على خدمات قطاعية مثل الصحة والتعليم و التشغيل و غيره . فاللهم بارك وزد في ذلك .
لمادا كل الضراءب لا يؤديها الا الفقراء والاغنياء يتهربون عليها؟ وبالتالي يستفيدون من الدعم في كل القطاعات وفقراء تلك القطاعات لا يستفيدون ؟
كفى من تفقير الفقراء وتجويعهم لاغناء الاغنياء.
هذه الضرائب التي تتغنون بها إذا كانت فعلا تؤديها الشركات المستوردة فهي تدفع من جيوب المواطنين بطريقة غير مباشرة. متى ترفعون أيديكم عت جيوبنا يا مصاصي الدماء؟
مداخيل الدول ترتفع على حساب جيوب المواطنين #رب ضارة للمواطن نافعة للدولة#
ضارة للمواطن ونافعه للمستثمرين هدا هو الحال المواطن بين مطرقة الغلاء وسندان الضرائب