"زلزال سياسي" يهدد الاتحاد الدستوري

لا حديث في الأوساط السياسية شمال البلاد هذه الأيام إلا عن برلماني حزب الاتحاد الدستوري ومنسقه الجهوي محمد الزموري، وخلافه الكبير مع الأمين العام لـ”حزب الحصان” محمد جودار، الذي تفيد التوقعات بأنه جعل الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام إمكانية مشاهدة أحد أقدم برلمانيي الاتحاد الدستوري بلون سياسي آخر في انتخابات 2026.

وحسب مصادر عليمة بشؤون الحزب، الذي يمثل “قوة انتخابية” مهمة في أقاليم الشمال، فإن الخلاف المشتعل بين الزموري وجودار يدور أساسا حول طريقة تدبير عمل الحزب وحضوره الميداني، إذ أصبح الأمين الجهوي للاتحاد الدستوري بطنجة يطالب الأمين العام بـ”عقد المؤتمرات الجهوية، وعقد هيئات الحزب الوطنية والجهوية، لخلق دينامية يمكن أن تسعف التنظيم في تحسين موقعه ضمن الخريطة السياسية المقبلة”.

وتؤكد المعطيات ذاتها أن قيادي “الحصان”، المعروف شمال البلاد بكونه أحد أكبر المستثمرين في قطاع العقار بمدينة البوغاز، “لم يهضم تجاوزه من قبل جودار في منح التزكية لحميد أبرشان للترشح لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة، من دون العودة إليه بصفته منسقا جهويا للحزب”، وهي النقطة التي أفاضت الكأس بين الرجلين، ودفعت الزموري إلى مواجهة جودار بهذه الطريقة.

مصدر قريب من برلماني طنجة الذي انتخب برلمانيا باسم الاتحاد الدستوري منذ سنة 1997، وظل في برلمانيا إلى اليوم، نفى أن تكون للتزكية التي منحها جودار لأبرشان من أجل تولي رئاسة مقاطعة طنجة المدينة علاقة مباشرة بـ”خلاف الزموري مع جودار”، مشددا على أن برلماني طنجة “يطمح إلى تحقيق قفزة في الانتخابات التشريعية المقبلة وتشكيل فريق برلماني باسم الحزب دون الحاجة إلى التحالف مع آخرين”.

ووفق المعطيات ذاتها فإن استمرار الخلاف بين الزموري والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري يجعل “الحصان” مهددا بفقدان مكانته الانتخابية ووزنه السياسي في الجهة، إذ يملك 4 برلمانيين، جميعهم مرتبطون بالزموري، و”سيلتحقون به في أي حزب استقطبه”، بالإضافة إلى عدد مهم من رؤساء الجماعات القروية بمختلف أقاليم الجهة.

وأمام الغموض الذي يلف مستقبل العلاقة بين الاتحاد الدستوري ومنسقه الجهوي الشهير أفادت مصادر هسبريس بأن البرلماني الذي يمثل ورقة انتخابية رابحة في طنجة “بدأت تنهال عليه عروض الأحزاب للالتحاق بها في الاستحقاق الانتخابي المقبل”.

وحسب المصادر التي لم ترغب في كشف هويتها فإن “الزموري تلقى اتصالات من أعلى المستويات في حزب الحركة الشعبية من أجل الالتحاق بـ’السنبلة’ والترشح باسمه في انتخابات 2026 المقبلة”، وأكدت أن البرلماني الشهير مازال مترددا ولم يتخذ قراره النهائي بعد.

أكثر من ذلك أشارت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن “المنافسة على استقطاب الزموري في حالة مغادرته حزب الاتحاد الدستوري ستكون على أشدها بين الأحزاب الطامحة لضمان موطئ قدم لها في الشمال، ومدينة طنجة بشكل خاص، التي تصدر نتائجها البرلماني الملياردير بحصده أزيد من 23 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، متصدرا دائرة طنجة أصيلة”.