24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | زووم | تزوير العقود والشهود .. سلاح مافيا العقار لسلْب أراضي المغاربة

تزوير العقود والشهود .. سلاح مافيا العقار لسلْب أراضي المغاربة

تزوير العقود والشهود .. سلاح مافيا العقار لسلْب أراضي المغاربة

لم يكن مسعود بن محمد يتخيل أنَّ الأرض التي وُلد وترعرع فيها وعمّرها أربعا وثمانين سنة، وعمّرها قبْله أجدادُه قرونا من الزمن، ستُصدِر المحكمة حُكما ضدّه بإفراغها، لصالح شخص يتزعم شبكة متخصصة في السطو على العقارات، فباتَ مسعود، وهو في آخر سنوات عمره، مهدّدا بالتشرد.

ليس مسعود بن محمد الوحيد المهدّد بإفراغ الأراضي التي ورثها عن أجداده. ففي جنوب المغرب، توجد مئات العائلات التي صدرت أحكام قضائية بنزع أراضيها منها، لفائدة مافيا العقار، وهناك عائلات نُزعت منها أراضيها بالفعل، فيما تضع عائلات أخرى أياديها على قلوبها، في انتظار ما سيقوله القضاة في باقي مراحل التقاضي.

مافيا العقار هي مجموعةُ أشخاص يشكّلون شبكة متشعّبة تسطو على الأملاك العقارية للمواطنين، عن طريق تزوير عقود المِلْكيّة، والاستعانة بشهود الزُّور؛ لكنّ ضحايا هذه المافيا يقولون إنّه ما كان لها أنْ تتجرّأ على تزوير العقود، وتزوير أختام الدولة، ومنازعة المواطنين في أراضيهم، لولا تواطؤ بعض القضاة ومسؤولين إداريّين.

منذ سنة 1990، بدأ نشاط مافيا العقار في المغرب، حيث تمكّنت من الاستيلاء على أراضي مجموعة من المواطنين، وتمَّ تسجيلها في المحافظة العقارية، ولم يكتشف المواطنون أنَّ أراضيهم سُلبتْ منهم إلا بعد أن شرعت مافيا العقار في استغلالها، ويتساءل الضحايا كيف أمْكن لهذه المافيا أنْ تَسلبَ منهم أراضيهم، وتسجّلها في اسمها، دون أن يثير ذلك انتباه السلطات المختصّة؟

مُعدّ التحقيق انتقل إلى مدينة تيزنيت، البعيدة عن العاصمة الرباط بحوالي 550 كيلومترا، والتي تُعدّ من أكثر المناطق التي تنشُط فيها مافيا العقار. ومن خلال الاستماع إلى الضحايا والاطلاع على مئات الوثائق ومحاضر الدرك الملكي والمحاكم، تبيّن أنّ أحكام نزْع أراضي المواطنين من لدن مافيا العقار تشوبها اختلالات كثيرة، تفوح منها رائحة الفساد.

أحكام قضائية جائرة

مُعدّ التحقيق قصَد قرية إفْرض، التابعة لإقليم سيدي إفني. في هذه القرية الصغيرة يعيش محمد بن مسعود. لم يستفق هذا الشيخ الثمانيني بعدُ من صدمة الحُكم الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، والقاضي بتجريده ومعه كافّة سكان القرية التي تقطنها 200 أسرة، من أملاكهم العقارية التي توارثوها أبا عن جدّ، وتصل مساحتها الإجمالية إلى عشرة كيلومترات مربعة.

الحُكم القضائي الصادر ضد سكان قرية إفْرض في الملف رقم 1986/2016، بتاريخ 15 فبراير 2018، تحوم حوله علامات استفهام كثيرة، حسب ما يقول السكان؛ ذلك أنه سبق لهم أن حصلوا على حُكم مُنصف في الابتدائي بتيزنيت والاستئناف بأكادير، وحين وصل الملف إلى محكمة النقض بالرباط أعادته إلى محكمة الاستئناف بأكادير، وتولّت البتَّ فيه هيئة قضائية جديدة، وجاء الحُكم هذه المرة ضد مصلحة السكان.

المثير في هذا الملف هو أنَّ زعيم مافيا العقار، الذي يسعى إلى السطو على أملاك سكان قرية إفْرض، قدّم للمحكمة وثيقة ادّعى أنها عقْد كراء أكْرى بموجبه الأملاك العقارية التي يريد الاستيلاء عليها إلى شخصيْن، يُدْعيان أحمد بيروك ومحمد أكشور، لكي يُثبت أنه هو صاحبُها الأصلي، لكنّ السكان اكتشفوا أنّ هذا العقد مزوّر، فمحمد أكشور توفي بتاريخ 12/08/1997، بينما يحمل عقد الكراء تاريخ 27/12/1999، أي أنّه أُبرم بعد عاميْن من وفاة الشخص المَكريّ له!

وبالرغم من أنّ محامي السكان المتضررين نبّه المحكمة إلى أنَّ عَقد الكراء الذي أدلى به زعيم مافيا العقار، المُسمّى الحسن الوزاني والملقّب بـ"بوتزكيت"، وهو أبرز الوجوه المتزعمة لمافيا العقار بالجنوب، مزوَّر؛ فإنّ المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، وحَكمت ضدّ السكان بإفراغ أراضيهم لفائدة بوتزكيت، بل أكثر من ذلك حكمت عليهم بأداء تعويض لفائدته قيمته 20 ألف درهم.

يبْسُط محمد لموش، وهو أحد سكان قرية إفرض، على مكتبٍ داخل مقر جمعية أنشأها سكان القرية عشراتِ الوثائق التي تؤكّد أنّ الوثائق التي قدمها زعيم مافيا العقار الذي يريد تجريدهم من أملاكهم العقارية مزوَّرة، متسائلا باستغراب "كيف يُعقل ألّا ينتبه القاضي الذي حَكم علينا بإفراغ أراضينا إلى هذه الوثائق المزّورة التي بَنى عليها حُكمه؟".

يُجيب رجلان من رجال القرية الخمسة، الذين كانوا بمعيّة محمد لموش حين لقائنا معه، عن السؤال الذي طرحه بالقول: "زعيم مافيا العقار لديه شبكة واسعة من العلاقات مع جهات نافذة، سواء في الإدارة أو في المحاكم، يستغلها لإصدار أحكام قضائية لصالحه، بالرغم من أنّ الوثائق التي يُدلي بها أمام المحكمة مزوّرة".

سكان قرية إفرض توجهوا إلى محكمة الاستئناف بأكادير، بعد أن حكمت ضدّهم، وخاضوا وقفة احتجاجية أمام مقرّ المحكمة، رفعوا خلالها لافتات تحمل شعارات غاضبة، من قبيل: "ضحايا بوتزكيت يستنكرون تعامُلَ القضاء مع ملفاتهم وشكاياتهم". كما وجه السكان أيضا مراسلة إلى كل من المفتش العام لوزارة العدل والوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط يطالبونهما فيها بإيفاد لجنةِ تحقيقٍ في الموضوع، قصد وقف قرار تجريدهم من أراضيهم، بعد الحُكم الصادر ضدهم عن محكمة الاستئناف بأكادير، والذي يصفونه بـ"الجائر".

منذ شهور، لم يعد محمد لموش وغيرُه من سكان قرية إفرض منشغلين سوى بتتبّع مصير قضيتهم داخل أروقة المحكمة، وعندما يجتمعون في مقر جمعيتهم لا يناقشون سوى موضوع سعْي مافيا العقار إلى تجريدهم من أراضيهم، والذي أضحى كابوسا يقضّ مضجعهم؛ ففي حال أيّدتْ محكمة النقض بالعاصمة الرباط الحُكم الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، فإنهم سيضطرون إلى الرحيل عن منازلهم وإفراغ أراضيهم التي توارثوها أبا عن جدّ، والتي يمارسون فيها أنشطتهم الزراعية، ولا يملكون مصدرَ عيش آخرَ غيرَها.

وفي انتظار ما ستقوله محكمة النقض، يُبدي سكان قرية إفرض تمسّكهم بأراضيهم؛ فهم أصحاب حق، كما يقولون. يشدُّ محمد بن مسعود قبضته المرتعشة على كُوع عُكازه ويقول بتحدٍّ: "منذ اثنيْ عشر عاما وأنا في المحاكم مع بوتزكيت، لقد أثبتنا عليه الإدلاء بعقود ووثائق مزوّرة والسرقة. جاءت لجنة تحقيق إلى قريتنا؛ لكنَّ زيارتها لم تُسفر عن أي نتيجة.. سندافع عن حقنا، ولن نتخلى أبدا عن أرضنا مهما كلّفنا ذلك من ثمن".

يقول محمد لموش إنَّ بوتزكيت يريد تجريد سكان قرية إفرض من أراضيهم انتقاما منهم، بعد أن طعنوا في أهليته كرئيس لبلدية سيد احساين أوعلي، نظرا لكونه شخصا أميا ولا يتوفر على شهادة التعليم الابتدائي كما ينص على ذلك القانون، ونجحوا فعلا في عزله، ومنذ ذلك الحين وهو يقود حربا ضدّهم للاستيلاء على أراضيهم. يقول العربي، وهو من رجال قرية إفرض: "بوتزكيت دمّر حياتنا، لم نعد نفعل شيئا سوى التنقل بين المحاكم، ونعيش وسط خوف دائم من أن يتمّ تجريدنا من أراضينا ونصير بدون مأوى".

عقود مزوّرة وشهودُ زُور

السلاح الذي تستعمله مافيا العقار للاستيلاء على أراضي المواطنين، حسب الشروحات التي قدمها لنا المحامي عمر الداودي، محامي سكان دوار إفرض، هو الوثائق المزوّرة وشهود الزور؛ وهو ما يسهّل عليها عملية الاستيلاء على الأراضي في المناطق القروية، حيث دأب الناس على توارث الأملاك العقارية أبا عن جد، وفْق الأعراف المؤطّرة لعلاقات الناس، دونما حاجة إلى توثيق ذلك في عقود إدارية.

داخل مكتب المحامي عمر الداودي في العاصمة الرباط، توجد عشرات ملفات الدعاوى القضائية المرفوعة ضدّ بوتزكيت، وضدَّ متزعمين آخرين لمافيا العقار بجنوب المغرب. يقول عمر الدوادي، وهو جالس خلف ركام من الملفات الحمراء، إنَّ المنطقة الجنوبية تمّ تقسيمها إلى ثلاث مناطق يسيطر عليها ثلاثة من زعماء مافيا العقار؛ الأول يسيطر على منطقة كلميم، والثاني على سيدي إفني، والثالث يسيطر على اشتوكة أيت باها، ولديهم شبكة مشتركة من شهود الزور، بواسطتهم يسطون على أراضي المواطنين.

في مدينة تيزنيت، يجتمع شهود الزور في مكان قرب المحكمة الابتدائية. تستغل مافيا العقار هؤلاء "الشهود" من أجل السطو على أراضي المواطنين، مقابل عمولة. مُعدّ التحقيق حصل على وثائقَ يؤكّد فيها عدد من شهود الزور أمام المحكمة أنهم أدلوْا بشهادتهم لفائدة بوتزكيت مقابل أموال أو قناني خمر تارة، وتارة أخرى تحت تهديدهم بإرسالهم إلى السجن، لتورّطهم في الإدلاء بشهاداتِ الزور.

يقول أحد شهود الزور، ويُدعى (م. م)، في محضر استنطاق بعد مثوله أمام نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، بتاريخ 03/11/2017، "أعترف بأنه لحظة إيقافي كنت في حالة سُكْر..". ويضيف: "لقد سبق لي أن أدليت بالشهادة رفقة المسمى الوهابي لفائدة الحسن الوزاني (متزعم مافيا العقار المعروف ببوتزكيت)، جرّاء الضغط علينا وتهديدنا، كما طلب منا الحضور إلى الجلسة بمحكمة الاستئناف بأكادير لأداء شهادة الزور (...) كما أن المسمى الحسن الوزاني يقوم بشراء الخمر لنا". هذا الشاهد حكمت عليه المحكمة الابتدائية بتيزنيت بخمس سنوات سجْنا نافذة.

شاهد آخر يُدعى (ب. و)، اعترف، في إشهاد بالتنازل لأحد ضحايا مافيا العقار عن شهادة زور سبق أن أدلى بها لفائدة بوتزكيت، بأنّ الشهادة التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، بتاريخ 14/09/2017، تم تلقينها له من طرف زعيم مافيا العقار، مضيفا: "أقول إنني أديت شهادة الزور وأنا في ظروف جد قاهرة، وتحت التهديد والتسلط من طرف المستفيد منها المعروف في المنطقة بجبروته والترامي على أملاك الغير".

ويعترف شاهد زور آخر، يُدعى (ك. م)، في محضر حُكْم ابتدائي صادر ضدّه عن المحكمة الابتدائية بكلميم، بأنّه أدلى بشهادتيْ زور لفائدة بوتزكيت، وأدلى بوقائعَ غير صحيحة، مقابل تسلّمه مبلغا ماليا". ويقرّ شاهد الزور هذا بأنّه طلب من المشتكي به، ويدعى ازيكي أحمد، والذي له نزاع مع بوتزكيت، أنْ يسلمه مبلغ 2000 درهم، من أجل التنازل عن الشهادة التي أدلى بها ضده. هذا الشاهد حُكم عليه بدوره، في الطور الابتدائي، بأربع سنوات حبسا نافذة، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأداء تعويض لفائدة المشتكي قدره 4000 درهم.

وبالرغم من أنَّ عددا من شهود الزور أقرّوا بأنَّ الشهادات التي أدلوا بها لفائدة زعيم مافيا العقار، مزوّرة، وبالرغم من أنّ عددا منهم تمّ سَجنهم، فإنَّ القضاء ما زال يعتمد على شهاداتهم، بالرغم من أنها مزوّرة؛ وهو ما يجعل سكان قرية إفرض، وقرى أخرى نواحي مدينة تيزنيت مثل "تكانت" و"أندجا"، في حيْرة من أمرهم، ويتساءلون: "كيف يُعقل أن يعتمد القضاء على شهادات أشخاص يعترفون بأنفسهم بأنّهم شهودُ زور؟".

تراجيديا ملف السطو على أراضي المواطنين في الأقاليم الجنوبية لا تتوقف عند حدّ استعانة مافيا العقار بشهود الزور؛ بل إنّ هذه المافيا متورّطة في تزوير عقود المِلكية وفي تزوير أختام الدولة، حسب ما أكّدته خِبرة معهد علوم الأدلّة الجنائية التابع للدرك الملكي، والتي اطلع مُعدّ التحقيق على مَحاضرها.

الخلاصة التي انتهت إليها الخبرة الخطية، التي قام بها معهد علوم الأدلّة الجنائية، هي أنَّ الأختام التي استعملها بوتزكيت، زعيم مافيا العقار بتيزنيت ونواحيها، يوجد اختلاف بينها وبين الأختام الأصلية التي يستعملها المسؤول المكلف بتصحيح الإمضاءات في البلدية. كما خلُصت الخبرة إلى أنّ التوقيع المنسوب إلى المسؤول المكلف بتصحيح الإمضاءات غير صادر بخط يد هذا الأخير، وإنما هو نتيجة لمحاولة تقليد توقيعه الصحيح".

محاضر معهد علوم الأدلّة الجنائية، التي اطلع عليها معد التحقيق، تكشف جملة من الخروقات التي قام بها بوتزكيت؛ ومن بينها أنَّ التوقيع ببصمات الأصبع الذي استعمله في أحد عقود البيع غير مطابقة لبصمات الأصابع الخاصة بالشخص الذي ادّعى أنّه باع له قطعة أرضية، والذي كان يسمى قيْد حياته بوراس أحمد؛ بل إنّ هذه البصمات لا يوجد مثيل لها في بنك المعلومات الخاص بالبصمات المخزنة لدى إدارة الدفاع الوطني، حسب ما جاء في محاضر علوم الأدلة الجنائية.

أواخر شهر دجنبر الماضي، أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير أمرا بإحالة بوزكيت على غرفة الجنايات، مثقلا بتُهمتيْن ثقيلتيْن، وهما "التزوير في محرَّر رسمي"، و"التزييف والتزوير في الطوابع الوطنية والتوصل بغير حق لها واستعمالها واستخدامها". وتتراوح عقوبة هذه الأفعال بين 5 سنوات إلى 20 سنة، حسب ما ينصّ عليه القانون الجنائي المغربي؛ لكنّ بوتزكيت لم يُعتقل، إذ اكتفى القضاء بمتابعته في حالة سراح، بالرغم من خطورة الأفعال التي اقترفها، وهو ما يطرح سؤال مدى جدّية السلطات في محاربة مافيا العقار.

"نحن لا نفهم لماذا لم تأمر النيابة العامة باعتقال بوتزكيت، بالرغم من أنّ الأفعال التي اقترفها خطرة. ولا نفهم كيف يتمّ اعتقال شهود الزور الذين كان يستخدمهم بوتزكيت للسطو على أراضي المواطنين، بسبب الإغراءات تارة، وتحت الضغط تارة أخرى، بينما لم يتمّ اعتقاله هو، بالرغم من أنه هو من يَحْملهم على الإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة"، يتساءل محمد بوطعام، الصحافي المتابع والعارف بخبايا ملفِّ مافيا العقار في الأقاليم الجنوبية.

محمد بوطعام كان أوّل صحافي يفتح ملف مافيا العقار، مَطلع شهر يناير سنة 2014، حينَ سجّل مقطع فيديو مع سيّدة طاعنة في السن تُدعى إبا إيجو، اضطرت إلى الاعتصام أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت، بعد أن طردها بوتزكيت من مَسكنها. ومنذ ذلك الحين، يتعرّض محمد بوطعام للانتقام من لدن مافيا العقار، حيث رفع ضده بوتزكيت دعوى قضائية كيْدية ما زالت جارية أمام محكمة الاستئناف بأكادير، يتهمه فيها بالابتزاز، وهي التهمة التي ينفيها بوطعام، ويقول إنّ الهدف منها هو إسكات صوته المزعج لمافيا العقار.

محمد بوطعام ليس الضحية الوحيد لمافيا العقار بتيزنيت، بل هناك ضحايا كُثر، سُلبت منهم أراضيهم، عن طريق تزوير العقود والاستعانة بشهود الزور، ومنهم مبارك حافظ. يقول هذا الأخير في محضر الاستماع إليه من طرف الدرك الملكي إنّ بوتزكيت هدّده وعائلتَه بالسطو على جميع أملاكهم العقارية، في حال عدم التصويت لفائدة ابنه المسمى (ب.و) ومساندته في الانتخابات البلدية التي جرت شهر شتنبر 2015.

وأمام رفْض وإصرار مبارك حافظ على عدم مساندة ابن بوتزكيت في الانتخابات، بحُكم أنه موظف جماعي، ويلزَمُه أن يكون محايدا، رفع ضده بوتزكيت دعوى قضائية لإفراغه وعائلته من أرضهم التي سكنوها وسكنها قبلهم أبوهم وجدّهم، بداعي أنّ هذه الأرض في ملكيته. وصرّح مبارك حافظ بأنّ بوتزكيت قدّم عَقدا مزورا، كما زوّر توقيع ضابط الحالة المدنية، ويُدعى الحسين أولكان، وكان مسؤولا عن تصحيح الإمضاءات.

هذا الأخير أكّد بدوره في محضر الاستماع إليه من لدن الدرك الملكي أن بوتزكيت زوّر توقيعه الذي دَمغ به العقد الذي يريد أن يستولي به على أرض عائلة مبارك حافظ، وكذلك الخاتم الذي مَهَر به العقد. وحسب الوثائق التي اطلع عليه معدّ التحقيق، فإنّ هناك فوارقَ صارخة بين عقود الملكية الأصلية التي يحوز بها السكان أراضيهم، والعقود التي يُدلي بها بوتزكيت.

في لقائنا به بمدينة تيزنيت، بَدا مبارك حافظ، والذي يشغل منصب مدير المصالح الجماعية للجماعة الترابية سيدي حساين أوعلي بإقليم سيدي إفني، في حالة نفسية سيّئة. فمنذ سنتيْن وهو في صراع مرير مع زعيم مافيا العقار بوتزكيت. ويضطر إلى ترك عمله وقطع عشرات الكيلومترات متنقلا بين تيزنيت وأكادير لحضور جلسات المحاكمة، وأكثر من ذلك أصبح يعيش في خوف دائم على حياته، بعد أنْ حاولت مافيا العقار اختطافه يوم 16 مارس 2017، وسط مدينة تيزنيت؛ لكنه تمكّن من الإفلات من أيدي ثلاثة أشخاص كلفتهم مافيا العقار باختطافه، حسب الرواية التي أدلى لنا بها.

وبقدْر ما يُبدي سكان قرية إفرض وغيرها من القرى في سيدي إفني وكلميم واشتوكة أيت بها خوفهم من أن يتم تجريدهم من أراضيهم، فإنّهم، في المقابل، يُبدون استعدادا لمواجهة مافيا العقار إلى ما لا نهاية. يقول محمد لموش: "إذا حكمت علينا المحكمة بالإفراغ فإننا سنظلّ بلا مأوى؛ لكننا لن نستسلم، وسنضطر إلى حمل عائلاتنا ونعتصم في مقر البلدية". أما بوتزكيت، الذي يُعدّ أشهر متزعم لمافيا العقار بالجنوب، فقد رفض رفضا باتّا الحديث إلى معد التحقيق، ولم ينفق علينا، حين اتصالنا به سوى كلمة واحدة: "أنا لا أتحدث إلى الصحافة"؛ ثم أقفل الخط.

وثائق:


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - العبدي الجمعة 16 مارس 2018 - 00:56
مافيا العقار تبدا من قائد المنطقة الدي يسلمهم رخصة اصدار لفيف عبر شهود زور ثم ياتى دور القضاء الفاسد الدي يحكم ويحسم في اﻻمر باظلم لكن الله سبحانه يمهل و ﻻ يهمل و حسبي الله ونعم الوكيل في بعض القضاة.
2 - دولة الحق و القانون.. الجمعة 16 مارس 2018 - 00:59
يكفي أن تكون بلا ضمير و بلا أخلاق حتى تفعل أكثر من هذا في بلد القانون فيه لا يحمي المستضعفين.. بل يُمَكُِن للمحتال كل سبل الحماية إذا عرف من أين تؤكل الكتف..
3 - واحد من الناس الجمعة 16 مارس 2018 - 01:01
داخلنا عليكم بالله واش هادو مسلمين ؟
4 - سعد الجمعة 16 مارس 2018 - 01:03
اقولها لكم بلسان فصيح اتقوا الله في انفسكم و اولادكم ايها المفيات فكما تاكلون اخوانكم ستلتهمكم نار جهنم انشاء الله فهو يمهل و لا يهمل ظعوها قرطا في ادانكم
5 - mohamed الجمعة 16 مارس 2018 - 01:05
un etat qui ne protege pas ces citoyens n est pas un etat....wach hna f blad siba ? wach hadi dawla ?je pensais a investire au maroc mais maintenant je pense a le fair ici a l etranger .....que fait le parlement? les ....ministres? il dort
6 - rachiiid الجمعة 16 مارس 2018 - 01:13
لا وجود لمحكمة عادلة في المغرب.لن اطول فالجواب في المنشور (برافو هسبريس).القوي خاءن البلاد ينخر الضعيف الوطني المخلص.والخاءن مصيره الاعدام .ولكنننن ....لا حول ولا قوة الا بالله.
7 - غريب في الوطن الجمعة 16 مارس 2018 - 01:16
...ما السبب في عجز السلطة المغربية عن بسط سيادة القانون و فرض احترامه؟
ما السبب وراء تفشي النصب و التزوير و انعدام الخوف من الجزاء و العقاب؟
ما السبب وراء فساد القضاء و انعدام ضمير العدالة؟
ما السبب وراء انفلات الامن و تفشي الغلاء و الانحلال و الفوضى و فقدان الامل في الغد؟
اناديكم بصوت مبحوح و قلب مكلوم فهل من مجيب؟
8 - محس الجمعة 16 مارس 2018 - 01:43
ان مافيا العقار تنشط في جميع أرجاء المملكة و تواطؤ ضعاف الضمير و الاداريين يسهل و يشرعن سطو العصابات على العقار و نواب الأمة في سباتهم يغطون و المسؤولين لا حياة و لا حياء لكن تنادي و أصبح من المستعجل جدا جدا سن قانون يجرم السطو على العقار و على من يبيع الوحدات السكنية أكثر من مرة و تطبيق مسطرة الشهر و التطهير العقاري بجدية و قد سبقتنا عدة دول عربية في هذا الباب الخاص بتجريم السطو على العقار و التلاعب في بيع الوحدات السكنية عدة مرات.
9 - Younes-Painter الجمعة 16 مارس 2018 - 01:47
الرسول عليه الصلاة و السلام قال في مضنون حديث صحيح انه من اخذ شيءا من اراض ليس له طوق يوم القيامة بسبع ارضين. اما من يشهد بالزور فهو من السبعة اللذين لا ينظر اليهم رب العزة يوم القيامة و لهم عذاب شديد. الدولة عندنا سايبة بكل ما في كلمة السيبة من معنى. لا حق لا قانون و الشماءر و الامانات تباع و تشترى. واش دابا لي عندو شي ملك يبقى كل شهر يمشي يسول المحافظة العقارية واش مازال فسيميتو و لا طار ؟؟!!! راه الداخلية و العدل ما دايرينش خدمتهم للاسف و الامر سهل الا بغاو يحاربو هاد النصب و هي ان كل نصاب ثبت جرمه يعاقب بالسجن لمدة 30 او 34 سنة و غرامة قدرها مليار سنتيم كتعويض للضحية و لخزينة الدولة و و الله ما بقا شي نصاب يعاود !!
10 - القانوني الجمعة 16 مارس 2018 - 01:48
المافيا تستغل قانون الحقوق العينية في مدونة العقار و يمهد هذا القانون للنصب على الأملاك مالم تكن محفظة في غفلة من مالكها و خطورة هذا القانون حتى إذا كانت محفظة يجب تجديدها في مدة أربع سنوات .وهذا القانون صوت عليه بالبرلمان ف 2015 لحاجة في نفس أولاد يعقوب .أظن ان المغرب بهذا التساهل يسير بالسرعة القصوى نحو الهاوية إذا لم تغلب الحكمة الأراء
11 - المادة 2 من قانون 3908 الجمعة 16 مارس 2018 - 02:03
نطالب الحكومة والبرلمان إلغاء والشطب على : المادة 2 من قانون 3908 من مدونة الحقوق العينة

نطالب البرلمان بالتجاوب الإيجابي مع هذا المطلب الشعبي: تحملوا مسؤوليتكم مسؤوليتكم مسؤوليتكم
12 - خنيفري الجمعة 16 مارس 2018 - 02:19
ليكن في علم الجميع ان هناك قانون صادق عليه برلماننا الجميل بصحة و قانونية التزوير اذا مرت 4 سنوات دون ان يشتكي المالك الأصلي للعقار . السييييييبة هادي و فييييقووو
13 - مغربي كندي الجمعة 16 مارس 2018 - 02:24
ادا كانت الدولة تحمي مافيا العقار وناهبي المال العام فما على الشعب الا العودة للاعراف والاحكام التي كانت قبل بناء الدولة ونخلق دولة موازية عادلة ترتكز على مساندة وسلطة المواطن في انتزاع حقوق المضلومين ونترك دولة قانون الغاب. لم اكن اتصور ان انسان يسطوا اللصوص المجرمين على بيته فان لم يبلغ في اجل اربع سنوات قننت وشرعنة الدولة السرقة. الايتام الدين فقدوا ابويهم وهم صغار اكلهم الدئاب. لا تطالبوا بسبتة ومليلية لانه مرت عليها قرون وليس 4 سنوات.
14 - ابو عدنان الجمعة 16 مارس 2018 - 02:48
مافيا العقار بالرمل1لم تطلهم يد العدالة رغم تبوت استلاؤهم واختلاس اموال المنحرطين فهل من ادن صاغية لحماية المستفدين
15 - مغرب 2018!! الجمعة 16 مارس 2018 - 05:25
الظاهر لي كان الدولة تشجع الترامي و الاستيلاء على املاك الغير، خاصة مع صدور قانون يخول للذي اشترى عقارا من لدن شخص لا يملكه حماية اكبر من المالك الاصلي، و يكتفي هذا الاخير بتعويض هزيل، في حين تنقل ملكية العقار للمشتري الجديد. نعم هذا يحدث في المغرب !!!
و انصح هؤلاء الناس ان استنفذوا كل الطرق القانونية الممكنة في المغرب، انصحهم بتدويل القضية ؟ حتى تكون شوهتنا عالمية، و هذا ما يدفع المسؤوليين عندنا الى التحرك.
16 - محمد الجمعة 16 مارس 2018 - 05:47
يالاه نريد من اصحاب مقولة دولة الحق و القانون تعليقا على المقال يالاه بانو فينكم
17 - Tarik الجمعة 16 مارس 2018 - 05:48
نحن نعيش في بريطانيا و نرى كيف تحاول الدولة بكل ما تستطيع من قوة أن توفر السكن لكل مواطن ظعيف لا يستطيع الحصول عليه. و مافيا العقار المسلمة عندنا يريدون إخراج أهلها من ديارهم. قست القلوب باكلهم الحرام. نسأل الله السلامة والعافية.
18 - Tarik الجمعة 16 مارس 2018 - 06:26
كما ينبغي للحكومة أن تضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين. العثماني الرجل الثاني في المغرب ومن يمثلون الشعب في البرلمان عليكم الدفاع عن المضلومين بكل ما أوتيتم من قوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذه القضايا لا تتطلب المصادقة على الميزانية من أجل التحرك بل تتطلب منكم التحرك على قدر المسؤولية. فأنتم مسؤولون أيضا أمام الله عن هذا العبث. (فقفوهم انهم مسؤولون)
19 - سناء الادريسي الجمعة 16 مارس 2018 - 06:27
على دولة كيدايرا حتى حاجة مامصوبة التصب والنهب والجشع في كل مكان الموظيف يتقاض اجرته على حساب المواطن ومع ذلك يخدعه يبيع ويشتري فيه. الموظف الذي يؤمن على الناس وامتاعها لص الشرطي الذي يجب ان نتصل به لانقاذنا لص القاضي الذي يجب ان نحتنمي به لص المجلس البلدي الي يجب ان يساعدني يتراسه مافيا. واش هاذي دولة او غابة حسبنا الله ونعم الوكيل ان الله يقيم الدول العادلة وان كانت كافرة ولا يقيم الدول الظالمة وان كانت مسلمة. رحم الله بن تيمية
20 - 3 world الجمعة 16 مارس 2018 - 07:13
Tu pense que la catogorie des nations faite par hasard mais no c est ca le tier monde 3 world alam talit
21 - مهاجر من دبي الجمعة 16 مارس 2018 - 07:19
أنا مهاجر و اطار بدرجة مدير ب الخليج و ترددت مرارا بالاستثمار في بلدي المغرب نظرا للفساد المستشري في جل الادارات و أخص بالذكر القضاة و المحامون ،كلهم نصابة و مفسدين ،يحكمون بالباطل، ربح الدعوة رهين بمن أعطى أكثر و الله هذا منكر ، حسبنا الله و نعو الوكيل.لذا فضلت استثمار عرق جبيني بالخارج لكي لا اضيع سنوات تعبي هباء و اسلمه طبق من ذهب للمفسدين ببلدي.أتمنى ان يتبدل الوضع و الله استثمارات كثيرة ة فرص شغل تضيع لكثرة الفساد و عدم الثقة في العدالة.....
22 - ملف رقم 2944 الجمعة 16 مارس 2018 - 08:32
نعم ان اكبر ملف عرفته المنطقة الشرقية هو ملف رقم 2944الذي هو الان مطروح عند السيد الرءيس الاول لمحكمة النقض الذي سيقول كلمته الا خيرة فا طراز هدا الملف الذي يقدر بمليار الدراهم استولت عليه مافيا معروفة في لمنطقة الشرق استولت على أراضى كثيرة ببركان ووحدة وسعيدية النواحي تبلغ مساحة هذه الارض 34هكتار بوسط المدينة ووفوتة لمافيا ب 50درهم في حين هي تساوي على الا قل 2000درهم للمتر الواحد فبمساعدته المحافضة العقارية ولتواطئ السلطة المحلية وعلى رأسها الوالي السائق انتزعت الا رض من أصحابها بهد ان عمروها على مايزيد عن 50سنة بعد ان اشتراها آباءهم من يهود مغاربة إبان هجرة اليهود وكل يشي موقف واحكام قضائية باسم صاحب الجلالة وفي الأخير المافيا تزور الحقائق
23 - Hassan الجمعة 16 مارس 2018 - 08:48
الظلم ظلمات يوم القيامة كل له مسؤوليته ومحاسبته من ملك البلاد الى شاوش المقاطعة في يوم يعد بخمسين الف سنة.
24 - portarieu الجمعة 16 مارس 2018 - 08:48
ا لى صاحب التعليق خنيفري يجب ان تعلم ان مافيا العقار في خنيفرة تعتمد على ثلاثي اساسي لتمرير تزويرها هذا الثلاثي يتكون من العدول المعروف في هذه المنطقة بالنصب للاسف غالبيتهم وليس الكل ثم قاضي التوثيق الذي يصادف على العقد وبعدها اشهود الذين تجد غالبيتهم امام باب المحكمة الغريب في الامر ان جل القضاة يعرفونهم لشهادتهم مرات عدة وفي ملفات عدة لاكنهم متواطؤون فتبا لعدالة فقدت هيبتها بين الامم وفضلت الهبوط بالمجتمع للحضيض مقابل فيلا وسيارة فارهة ورصيد ضخم تبا لها وقد صارت عارا
25 - محمد الجمعة 16 مارس 2018 - 09:16
عمل صحافي متميز. برافو هسبريس
26 - بيهي الجمعة 16 مارس 2018 - 09:20
مافيا العقار يمكن أن نختصرها في القضاء الفاسد الذي يحكم بعيدا عن العدل. يحكم كما يشاء ولمن يشاء هدا هو اختصار هده المعضلة في هدا البلاد الحبيب الدي أصبح ينخره الفساد والفاسدين. كيف لقاض يحكم بالعدل أن يحكم لشخص غريب ويفوت له قرية بكاملها باراضيها واشجارها وهده القرية ضاربة في القدم ولا علاقة تربطها بالشخص المنصف من طرف القضاء. وسكان هده القرية يتوفون على جميع مستنداتهم وعقودهم وبيانات تجعلهم مظلومين لكن العدل عندنا له رأي آخر. في النهاية انها من الأسباب التي تجعل المواطن يشعر بالغبن والحكرة في هدا الوطن الحبيب.
27 - lhfuugy الجمعة 16 مارس 2018 - 09:37
اولا شكرا هسبريس للفت النضر عن هدا الملف ، سؤال من يراقب الاحكام القضاءية و من يحاسب القضاة اد هو عمق الفساد ليس هناك محاسبة كايسترو على بعضياتهم و الفقير يموت في صمت
28 - citoyen الجمعة 16 مارس 2018 - 09:48
يتساءل السكان:
"نحن لا نفهم لماذا لم تأمر النيابة العامة باعتقال بوتزكيت، بالرغم من أنّ الأفعال التي اقترفها خطرة."
الجواب:
حيت هو ماشي توفيق بوعشرين. كملو من روسكم !!!
29 - kamal الجمعة 16 مارس 2018 - 09:49
و الله الإستعمار ارحم، و الصهاينة أو موحآل إديرو هاد الفعايل
30 - أبو نبيل الجمعة 16 مارس 2018 - 10:23
إذا لم يستيقظ ضمير من يسيرون هذه البلاد ويضعون قانونا صارما ضد المافيا واللصوص وكافة من يساندونهم في الوزارات والمحاكم فإن المغاربة سيحنون إلى عهود السيبة حيث سيجدونها أرحم بكثير. في عهود السيبة لا تنتزع الأراضي من أصحابها بل فقط مواشي وزرع وثمر في مواسم الجفاف والقحط.
31 - مراد الجمعة 16 مارس 2018 - 11:10
سرطان العدل أن لم يشفا فانه صيصيب الجميع فالدول تنهض بالعدل وتضرب بيد من حديد فكيف تريدون استثمارات والعالم يسمع مايقع
32 - محمد الجمعة 16 مارس 2018 - 11:14
حقيقة استغرب للقانون الذي صوت عليه البرلمان بنزع ملكية الغير بعد مرور اربع سنوات ويوم ,حتى ولو زور عقد البيع.انه قمة الظلم بعينه صوتنا عليهم ليحموننا لكنهم منعدموا الضمير يبيعوننا في سوق النخاسة
33 - شيئ مرعب الجمعة 16 مارس 2018 - 11:24
عجيييييييب!!! لا يحدث ذلك في دولة ما إلا في المغرب. سألت حتى أفارقة هل يحدث عندهم ذلك قيل لي لا حتى و إن هاجرو و لم يزورو بلدانهم إلا بعد ثلاثين عاما تبقى أملاكهم بأمان. همجية المغرب و قوانينه أصبحت تخيف فهل سيصل الأمر بدولتنا أن يصبح مواطنوها يأخذون حقوقهم بأيديهم أمام ضعف القوانين اللتي تحمي الحقوق و تسلط أصحاب السلطة و سن قوانين لا تحمي إلا مصالحهم؟ حذاري فالضعيف يصبر أحيانا لكن إذا انتشر الظلم و استقوى كثيرا فالضعيف يفرط في حياته و قبل ذلك يأخذ معه الكثيرين. نتمنى أن تصدر ظهائر ملكية تحفظ حقوق المواطنين و أملاكهم فغير ذلك النوام عفوا النواب نائمون. أحيانا نظن أن بلادنا و العقول فيها تتقدم و نفتخر بذلك لكن حينما نقرأ و نسمع مثل ذلك نرجع لنقول أنها للأسف تتقدم للخلف و هناك من يعمل جاهدا على أن ترجع للوراء و تتذيل الأمم.
34 - مول ليوطنو الجمعة 16 مارس 2018 - 11:29
اتقوا الله، و اسمعوا قول الله تعالى : "ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وانتم تعلمون" صدق الله العظيم. البقرة، الآية 188.
35 - Anouar الجمعة 16 مارس 2018 - 13:25
حسب قانون الحقوق العينية لسنة 2013.وجب على كل شخص يمتلك عقار ان يراقبه عند المحافضة العقارية كل 4 سنوات .عند انتهاء هذه المدة .راه هزك الما.
36 - Abrams الجمعة 16 مارس 2018 - 13:44
انا في رأيي يجب على الدولة أن تؤامم جميع الأراضي و المعامل والفنادق والبيوت وجميع العقارات كيفما كان نوعها و تكون الدولة هي صاحبة جميع الاملاك ثم تكتري لنا نحن المواطنين وممنوع علينا التملك وبدالك سنكون جميعا سواسية كانسان المشط وكل يكتري من الدولة على حساب امكانياته من شقة من غرفة واحدة إلى الشقة الكبيرة و الفلال إلى آخره وبدالك ستستفيد الدولة من السؤام الكرائية بدل الضرائب ومريضنا معندو باس
37 - مغربى صريح الجمعة 16 مارس 2018 - 14:49
ّأختصر وأقول مافيا العقار لم تكن لتنشط لولا حمايتها من جهات مسؤلة نافدة تحميها وترعاها فهى دولة فاسدة داخل دولة تحميها سؤالى أين هو الملك من هذه الكارثة والطامة العظمى التى حلت بالمغاربة أصبحوا مهددون داخل ممتلكاتهم
38 - دولة الحقوق الجمعة 16 مارس 2018 - 14:57
لا أعرف كيف أن مكتب التسجيل والتحفيض تقع فيه خروقات خطيرة مثل ما يقع وغيره وبالتأكيد أن الموظفين متواطءين ولا يحاكم ولا يحاسب أحد
39 - نبيل المغربي الجمعة 16 مارس 2018 - 17:29
يجب فضح القاضي الذي يدعم هاته المافيا
40 - Bouchaib الجمعة 16 مارس 2018 - 19:19
أصلح قضاءك اولا تم أصلح قضاء غيرك إلى ستلاحظ علي أراضي الناس
41 - يوم الحساب الجمعة 16 مارس 2018 - 22:09
ماذا تنتظرون من القضاء وهو الذي يقف بصف هؤلاء المافيات وهذا هو أكبر مشكل يعاني منه المغاربة الضعفاء أن ليس هناك من ينصفهم من هؤلاء الأشرار الذين لا يخشون أحد يوميا نسمع عن الظلم الذي يتعرض له الضعفاء النهب التزوير الاختلاس دولة ينخر الفساد في جسدها لابد من وجود حل لمواجهة هؤلاء المجرمين
42 - محمد السبت 17 مارس 2018 - 08:06
طالب مواطنون بدوار “الزاوية” في الجماعة الترابية سيدي بوسحاب، بإقليم اشتوكة آيت باها، ضمن شكاية إلى السلطات المحلية والقضائية، بالتدخّل في شأن بناء جسر عشوائي على مجرى لتصريف مياه الأمطار، “من شأنه إلحاق أضرار بليغة بالطريق العمومية المعبّدة المؤدية إلى الدوار”، فضلا عن “التحقيق في ظروف إحداثها ليلا من أجل تمرير مسلك إلى مِلك يحوزونها”.
الدوار، بعد أن عمد إلى إدخال جرافة وبناء جسر للمرور إلى الأرض التي نملكها، وشق طريق بها”.
وأوردت الوثيقة ذاتها، أنه سبق وأن صدر عن وذلك بعد أن تم استغلال غيابهم عن البلدة من أجل محاولة السطو على عقارهم، “فدخلنا في دوامة من النزاعات لدى المحاكم، الاستيلاء جهارا على مِلكنا”.
43 - marocain السبت 17 مارس 2018 - 11:34
مافيا العقار هي مجموعةُ أشخاص يشكّلون شبكة متشعّبة تسطو على الأملاك العقارية للمواطنين، عن طريق تزوير عقود المِلْكيّة، والاستعانة بشهود الزُّور؛ لكنّ ضحايا هذه المافيا يقولون إنّه ما كان لها أنْ تتجرّأ على تزوير العقود، وتزوير أختام الدولة، ومنازعة المواطنين في أراضيهم، لولا تواطؤ بعض القضاة ومسؤولين إداريّين.

اذا كان هذا صحيح ما على الدولة ورئيسها صاحب الجلالة والوكيل العام للمملكة تحويل شكايات وتظلمات المتضررين من مقرارات وقرارات قضائية وشهود الزور واللفساد والتضليل والسمسرة للفرقة الوطنية والمركز الابحات القضائية ولجنة مستقلة لمراجعتها والبحث والتتبع والتدقيق فيها من كل الجوانب -الشكلية والموضوعية-
هناك ماهو خطير المسؤولية التقصيرية عند بعض المسؤولين القضائيين وغياب تكافؤ الفرص والمحاكمة العادلة......
44 - غادي نحماق السبت 17 مارس 2018 - 22:59
الناس اللي كيتكلموا على 4 سنين
راه السيد الوزير كيقول بللي خاصها ما تبقاش
هاد الاجل هو المشكل
يعني بيه فيه يزور اليوم يبيع غدا يكركبوك من دارك بعد غدا
الله يجازيكم اسيادنا 122 ديال الباجدة وافقوا على هاد القانون ف2013
وا الاصلاح والتوحيد وا المومنين واش بان ليكم
هادو راه دياولكم والوزراء راه كانوا دياولكم
حشمت فبلاصتكم
45 - المحافظون العقاريون و العدول الأحد 18 مارس 2018 - 01:03
المحافظون العقاريون و العدول، يساهمون في عمليات الاستيلاء على أراضي الغير بطرق أخرى،من ذلك على سبيل المثال لا الحصر:ففي الأراضي السقوية الخاضعة لقوانين الاستثمار الفلاحي،يمنع بيع القطع الأرضية التي تقل عن خمسة هكتارات ، اللهم إلا للماشركين في ملكية هذه الأراضي على الشياع.هذا ما تنص عليه مجموعة من القوانين ،بما في ذلك الظهير المتعلق بالضم، و عدم تجزئة أو بيع الأراضي في دوائر السقي، و التي منعت على العدول كتابتة عقود البيع المتعلقة بها، كما منعت على المحافظين تسجيلها؛ إلا أن هؤلاء و هؤلاء يضربون عرض الحائط بتلك القوانين، لتبقى حبرا على ورق، و يسهلون على " الغرباء" أن يمتلكوا أراضي مشاعة، بطرق غير قانونية،و لمن يريد الاطلاع على نماذج من هذه الخروقات، فليرجع إلى وثائق المحافظة على الأملاك العقارية في آسفي.
46 - زكرياء الخميس 07 يونيو 2018 - 06:29
الترامي على ملك الغير يخرج الجماعة السلالية -النواصر العمامرة العيايسة- للإحتحاج بجماعة #أولاد_صالح.

خرجت ساكنة دوار العمامرة المنتسبين لسلالة النواصر العمامرة العيايسة بجماعة أولاد صالح للإحتجاج ضد إحتلال غير مشروع لأرضهم السلالية ذات الرسم العقاري 4021/د بعد أن قامت جهة مجهولة بمباشرة أشغال الحفر وتوطين خيام ومعدات على جزء من الأرض الممتد على مساحة تفوق 5 هكتارات.

وقام ملاكو الأرض بتبليغ الجهات المعنية ومراسلة السلطات قصد التدخل دون التوصل بأي رد وفي غياب أي تحرك قامت الساكنة صباح اليوم بتوقيف الأشغال وإجلاء المعدات والعمال من أرضهم أمام أنظار ممثل السلطة المحلية الذي أخبرهم أن الأرض تم تفويتها بقرار من وزير الداخلية.

يبدو أن حال الجارة أولاد صالح لا يختلف عن واقع #بوسكورة وفسادها العقاري، وكانت فرقة الدرك الملكي قد حققت مؤخرا في شبهة فساد عقاري مع رئيس أولاد صالح نورالدين رفيق وتنبيه أحد المقاولين لخروقات عقارية بالمنطقة.
47 - zakaria hanan الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 20:19
الاثنين 9 يوليوز2018 قامت السلالة الناصرية العمامرة و العيايسة بالاحتجاج امام مقر عماله اقليم النواصر مع تضامن الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة و حماية المال العام وذلك للتنديد بمطالبهم بايصال اصواتهم الى السيد عامل عمالة اقليم النواصر ضد الحكرة والفساد الذي يعاني منه اقليم النواصر من السرقة ونهب الاراضي السلالية هذه الارض هي مسجلة ومحفظة في اسم السلالتين العمامرة و العيايسة ذات الرسم العقاري 4021 د وهي ليست اراضي الجموع كما يزعمون بل هناك وتائق تأكد انها أرض ملكية اغتصبت من طرف مافيا العقار . لكن السيد العامل لم يعطهم اهمية ولم يدخل في حوار معهم . هل هو تحت الضغط ام متواطئ مع لوبيات العقار . ولهذا قررت ساكنة العمامرة و العيايسة انها ستقوم بوقفة احتجاجية ثانية لكن هذه المرة بقبة البرلمان بالرباط . و ان لم تتحقق مطالبهم ستكون وقفة تالثة امام القصر الملكي . تحت شعار ارضنا مكسب قوتنا
المجموع: 47 | عرض: 1 - 47

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.