لم تكن بداية عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات ببعض جهات المملكة بالسّلسلة، إذ سرعان ما خلقت الجدل بعدما وجدت شرائح واسعة من الساكنة نفسها أمام زيادات صاروخية في الفواتير الشهرية الخاصة بالاستهلاك المنزلي والمهني للكهرباء بالتحديد.
الشاهد على ذلك أن شرائح واسعة من ساكنة جهة سوس ماسة اشتكت خلال الآونة الأخيرة، ومازالت تشتكي، من زيادات في الفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء برسم شهر نونبر الماضي، إذ جرى الحديث عن وجود زيادات بالضعف في بعض الأحيان، وهو ما أثار احتقانا كبيرا سرعان ما استنفر صداه المسؤولين لبحث الحلول.
وبحسب معطيات توضيحية في هذا الصدد فإن “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لم يعد معنيا بتوزيع هذه المادتين الحيويتين منذ أن شرعت الشركات الجهوية متعددة الخدمات في العمل بأربع جهات من المملكة، بما فيها سوس ماسة ومراكش آسفي والدار البيضاء سطات والجهة الشرقية”.
ووفق المعطيات نفسها فإن المكتب “يسهر على فقط على الأمور المتعلقة بالإنتاج، ما يجعل مسألة التوزيع واستخلاص مبالغ الفواتير من مسؤولية هذه الشركات التي تأسست بموجب القانون رقم 83.21، الذي يهم في الأساس جهات المملكة الاثنتي عشرة”؛ الأمر الذي يلقي بالمسؤولية على عاتق هذه الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وبالعودة إلى حالة جهة سوس ماسة فإن المواطنين خلال الأيام الماضية كشفوا عن وجود زيادات في فواتير الاستهلاك الخاصة بالكهرباء، وهو ما اعتبروه “مبالغا فيه ولا يساوي بتاتا ما كان يتم استخلاصه قبل مجيء الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة”.
وبفعل توالي الشكايات وارتفاع حدة الغضب في صفوف ساكنة الجهة اضطرت عمالة إقليم تارودانت للدخول على الخط، إذ جرى عقد اجتماع طارئ، الخميس، بحضور مبارك ثابت، عامل الإقليم، والمدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، إلى جانب رؤساء الجماعات بالإقليم ذاته، ليتم التوصل إلى بعض الحلول.
ومن بين الحلول “مراجعة الزيادات التي فاقت 25 في المائة من الاستهلاك المعتاد بالنسبة للزبائن الذين تمت فوترة استهلاكهم على أساس تقدير estimation، دون الاطلاع على العداد، فضلا عن جعل هذه المهمة من مهام شركات خاصة، بغرض القيام بفوترة خاصة وتفادي الفوترة الشهرية”، في وقت تم التأكيد على أن “تسعيرة الكهرباء لم تتغير عند إسناد الخدمات للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة”.
وكانت الشركة المعنية بالموضوع أوضحت من جهتها أن “بند المستحقات الثابتة في الفاتورة القديمة، البالغ 17,42 درهما، يمثل المبلغ الإجمالي نفسه لمصاريف الصيانة والربط وتأجير العداد في الفواتير الجديدة”، داعية المواطنين إلى “الاطلاع على التفاصيل ومقارنتها للتأكد من كون الفوترة لم تشهد أي تغييرات”.
في سياق متصل وصفت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأولاد تايمة الزيادات في فواتير الكهرباء بالمدينة والمدن المجاورة بـ”الفاحشة”، مؤكدة ضرورة “تفقد العدادات من جديد وإعادة تحيين البيانات بما يتناسب مع ما هو مسجل بها، فضلا عن الالتزام بتفقد العدادات بشكل شهري ومستمر بعيدا عن التقديرات”.
بدوره أقرّ الحسين اليوسفي، فاعل جمعوي بتارودانت، بوجود “زيادات في فواتير الكهرباء الخاصة بشهر نونبر الماضي، التي وصلت إلى مستويات قياسية”؛ والغريب حسبه هو أن “هذه الفواتير لا تتوفر على أرقام الشهر السابق، كما أن هذه الزيادات مسّت تقريبا الجميع، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة”.
وأضاف اليوسفي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الزيادات سُجّلت بدخول الشركة الجديدة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات في صفوف المواطنين، إذ إن السيناريو المطروح اليوم هو أن الأمر نتج عن لجوء إلى عملية تقدير الاستهلاك دون معاينة ما سجّلته العدادات”.
تجدر الإشارة إلى أن شريحة من ساكنة أولاد تايمة وقّعت هي الأخرى عريضة موجهة إلى مدير الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، مؤكدة ضمنها “ضرورة إرسال لجنة مختصة لفحص العدادات والتأكد من سلامتها التقنية، إلى جانب مراجعة الفواتير والتأكد من دقة القراءات المسجلة في العدادات”.
وطالعت هسبريس شكاوى عدد من ساكنة جهة سوس ماسة استنكروا الزيادات التي وجدوها مسجلة ضمن الفواتير الخاصة باستهلاكهم الكهرباء في نونبر الماضي، إذ أجمعوا على أن الزيادات “فاقت في كثير من الأحيان مائة في المائة”، محملين الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة المسؤولية عن ذلك، مع تشديدهم على ضرورة إيجاد حلول آنية.
زيادة كانت منتظرة بعد هرولة الحكومة لإنشاء شركات جهوية للتوزيع وذلك في إطار تطبيق إملاءات الابناك الدولية المقرضة حيث فرضت على الحكومة إلغاء الدعم المقدم للكهرباء وهكذا يصبح المواطن ضحية مرة أخرى لسوء التدبير والفشل في السياسات الحكومية بعد إلغاء الدعم عن المواد الأساسية الضرورية للعيش الكريم مثل الغاز والكهرباء وانهاء التعليم العمومي والصحة العمومية وإلغاء دعم مواد الاستهلاك المعيشي !!
وجدة كذلك مضاعفة فواتير الكهرباء
ماشي غا فديك الجهة حتى حنا كنعانيو معا صحاب الكهرباء جهة الرباط مدينة تامسنا خصوصا فواتير كتجيك تقديرية حتى كينزلو عليك شي شهر ب 1000 درهم الفوق كتمشي تشكي والو
الزيادة الصاروخية في فواتير الكهرباء لم تقتصر على جهة واحدة، نحن بمدينة سطات التابعة لجهة الدارالبيضاء سطات نعاني كذلك من الارتفاع المهول في فواتير الكهرباء والماء، ولاحياة لمن تنادي
كنت استهلك 70 درهم شهريا ومع حلول 2025 اصبحت بقوة فاسد 100 درهم
مع الاحتفاظ بنفس كمية الاستهلاك ماعدا ان الشركة تغيرت من ONE الى شركة للخدمات
من اجل هذا كنا دائما ننادي بضرورة تفعيل “الموت الرحيم ”
هذه تبعات المهرجانات طول السنة و بيلماون و تيميتار و المونديال
سكان القرى في جميع أنحاء المملكة يعانون من فواتير الكهرباء التقديرية وبشكل فاحش وطول السنة. غياب التقنيين وجموفيتيزم وكسلهم عندما يتعلق الأمر باخذ وتتبع استهلاك عداد الكهرباء . والمواطن يؤدي التمن دون فتح فمه. لو كانت هناك مراجعة لفواتير الكهرباء التقديرية والاستهلاك الحقيقي لاضطرت مكاتب توزيع الماء والكهرباء خصوصا في اقليم ازيلال ودمنات لارجاع المستحقات المالية لأصحابها. والسؤال اين تذهب الاموال المستخلصة بدون حق ؟
نحن سكان الشمال نطالب برحيل أمانديس التي نهبت كثيرا جيوب المستهلكين المغاربة وتتعامل بعجرفة كبيرة معنا بحيث لا تكترث لا بشكايات المواطنين على الفواتير الخيالية و المبالغ فيها ولا يحزنون ولا تتواصل مع أحد. لهم طرقهم الخاصة في سرقة المستهلكين. باراكا علينا من هذه الشركة التي تمارس السرقة المكشوفة دون حسيب ولا رقيب.
المواطن المغربي أصبح تحت رحمة اللوبيات التي اصبحت تتحكم في كل شيء من كهرباء وماء وصحة وتعليم والمحروقات وكلها لوبيات اسست شركات جهوية الني هي اصحابها بالتأكيد من دوي النفود ومن عائلات اللوبيات التي اصبحت تمتص دماء المغاربة بدون حسيب ولارقيب وهدا تحت أنضار ومسمع القيادة العليا في البلاد
يبقى الإنجاز الوحيد الملموس لساكنة الدار البيضاء في العهد الجديد هو خروج ليديك والفرنسيين من فوترة خدمات الماء والكهرباء وتدبير الصرف الصحي..
الزيادة وصلت الى 500℅, كنت ادفع ما يقارب 180 حتى 200 درهم ، حاليا الفاتورة وصلت الى 970ذرهم، الشاطر السادس ، بدون لا تفسير و لا توضيح.
بفرنسا هناك عداد الكتروني يمكن الشركة من معرفة مبلغ الاستهلاك بشكل يومي وليس فقط شهري ، ولا وجود لتقنيين يجوبون الشوارع لمراقبة العدادات التقليدية وبالتالي استهلاك الماء والكهرباء والغاز مضبوط..حنا مزال مضاربين غير على الخوى الخاوي و لي جا يدير فينا ما بغا
مدينة أحفير و الجهة الشرقية الفواتير جد مضاعفة انا اقطن في خارج الوطن و لدي منزل في مدينة احفير لا يقطنه اي وشخص فقط الوالد مرة في الاسبوع يتفقد المنزل و جائتني فاتورة الكهرباء هذا الشهر 100 درهم مع العلم كانت الفاتورة لا تتعدى في الشهر 12 درهم
الطبقة المتوسطة هب التي يتاكل الدق كما يقال لانها لا تاخذ لا دعم ولا اعانة فتصير قريبا تحت خط الفقر بهذه الزيادات الصاروخية في كل شيء ارحمنا يا الله
لي سمع تستنفر يتخلع. الله يعفو علينا و عليكم.
شقتي مغلقة و غير مسكونة في ايت اورير .. و توصلت بفاتورة كهرباء 160 درهم أكتوبر … و 170 درهم نونبر .
سرقة موصوفة .. و بالعلالي ..
تحگرنا بزااااف فهاد البلاد … و سكتنا بزااااف
هاد الشركات مغينفع معاها غي لويحات ديال الطاقة الشمسية والصلاة على النبي.
ماذا نريييييد؟؟؟؟؟
-الشركات الوطنية أم الشركات الأجنبية؟؟
لما كانت شركات التوزيع رفضناها وقلنا الأجنبية أحسن.
-العدادات العادية أم العدادات الرقمية ؟؟
ـ لما تقترح عليك الشركة العداد الرقمي نرفضه ونطلب منها العداد العادي.
-لما كانت الفوترة لمدة 3اشهر طالبنا أن تكون شهرية،وبعدها قلنا 3اشهر احسن
-ووووووووو ماذا نريييييد؟؟
فاتورات الكهرباء في مناطق أولاد تايمة والجماعات التابعة لإقليم تارودانت وصلت الى أضعاف مضاعفة من 80 درهم الى 300 درهم ومن 120 الى 500 درهم ومن 200 درهم الى 1000 درهم او أكثر نحن ساكنة أولاد تايمة نندد بهاته الزيادة الغير مبررة
لا يعقل فواتير تقديرية، طبقوا النظام الاوروبي وهو حساب معدل الاستهلاك السنوي في الماضي وبه يتم تقسيمه على 12 شهرا مع قراء العداد عند بداية ونهاية التزويد خلال سنة. فإذا تم استهلاك أقل الزبون يسترجع ماله وإن كان اكثر يدفع وكل شيء واضح. طريقة جد سهلة وفعالة اما كل شهر بعث عامل لقراءة العداد او تقديرها فهذا جهل. ثم يجب ان تكون هناك تنافسية في جميع الجهات. المغرب فيه مسؤولين للأسف يجب إعادة تأهيلهم
الحيلة هي رفع اسعار الكهرباء والصاقها في الشركات الجهوية التي هي فقط تسمية واعادة صياغة الاسم. اما من يتحكم في الكهرباء هو المكتب الوطني للكهرباء. بلاد خرجو عليها بالديون ودبا كيطحنو فالمواطنين بلا رحمة ولا شفقة.
أنا أحد ضحايا ،كنت كنخلص ما بين 100 و 150 درهم شهريا ، ومع حلول هذه الشركة الجديدة فاتورة هذا الشهر فيها 282 درهم, مع العلم أنه لم يتغير شيء في المنزل من حيث الاجهزة او عدد القاطنين ، نطالب المسؤولين بالتحرك والانصاف للجميع
كقاطن بمدينة أكادير كانت فاتورة الكهرباء لا تتعدى 120 درهم او 100 درهم في غالب الاحيان. لكن منذ شهرين فعلا تعدت الفاتورة 300 درهم و اخر شهر 230 درهم. هناك زيادة صاروخية و للعلم انا اقطن لوحدي وأقضي جل وقتي خارج المنزل لهذا استغربت من هذه الزيادة مع العلم انني املك فقط ثلاجة وتلفزيون لا يشتغل الا لمدة ساعة او ساعتين في اليوم. اذا ما تفسيركم يا اصحاب الشركة.
دبا انا كاتجيني ديما 120درهم لمدة سنتين بنفس عدد السكان لي ماكيتجاوزش 2 وجاتني من فشهر نونبر 374د وشهر دجنبر 550د
هاد تغيير من نهار دخلات هاد الشركة الجهوية
ليس في ماسة درعة لوحدها بل حتى في جهة فاس مكناس ولربما في كل ربوع المملكة هؤلاء لم يكتفوا بكل هذا الغلاء الذي أصبح يطبق على رقاب كل المغاربة وخصوصاً منهم الفقراء بل هم مستمرون في سحق الفقراء وهذا هو الهدف الاسمى لهاته الحكومة في الحقيقة الأوضاع في المغرب لم تعد تبشر بالخير وهو متجه حتما إلى احتقان لا قدر الله سوف يكلف البلاد الشيء الكثير
في مراكش فاتورة شهر 11نونبر جاءت مضاعفة أضعافا مضاعفة ولما تقدمت بشكاية قيل لي أنه منذ شهر ماي والفواتير كانت تقدر(تؤستم) إذن لماذا هذا العبث هل تنقصنا الموارد البشرية للعد ومراقبة العدادات، حتى يتفاجأ المرء بفاتورة لا قبل له بها، فسأعطيهم الحل بوضع كاميرا فوق كل عداد(عداد ذكي)مع إستخدام ويفي أنترنت في كل حي يكون مرتبط بإدارة الشركة، فتسجل بيانات العداد مباشرة مع صاحب العقدة في النظام المعلوماتي وبذلك نتخلص من عقدة التقديرات، هنا نستثمر ما يسمى التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي،سجلوا هذا السبق(براءة إختراع) بإسمي ولا تسرقوها،
نفس المشكل في الدار البيضاء ارتفاعات صاروخية في الكهرباء وأقل قليلا في الماء.
كانت ليديك أمور عادية . جات هاد الشركة الجهوية الغراق المبين. هادشي بزااف على الاستهلاك اليومي.
راه خاص هاد الناس يرجعوا الامور قبل أن يتفاقم المشكل اكبر.
التعليق 8، فعلا كلامك صحيح يا أخي، لا أعرف كيف أن الجميع لا يستطيع محاسبة أمانديس الفرنسية على النهب والسرقة، والتعسف في قطع الماء والكهرباء على الزبناء ولو على فاتورة واحدة ودون إشعار ولا إعلام، إنه الاستعمار غير المباشر. ونطالب نحن سكان طنجة وتطوان برحيل أمانديس ومحاكمتها على النهب والسرقة وإٍرجاع الأموال المسروقة بالفواتير المفبركة والملتهبة إلى المواطنين.
يجب عليها غرس العدسة لكي ترى مافعله بها النضام الفاشل مع الاسف
إوا المكتب الوطني للكهرباء ليس مسؤول عن هده الزيادة الغير قانونية ومن المسؤول من سيحمينا من جشع هده الشركة الجديدة والله هدا عيب يجب على الساكنة التحرك بنغسها الان ليس هناك من يحميها
الفاتورة هذا الشهر مضاعفة ثلاث مرات عن الأشهر السابقة ….. حسبنا الله و نعم الوكيل …. هذا ظلم و اجحاف في حق المستهلك المقهور بالزيادات في كل شيء ….. على المسؤولين التدخل أسوة بمدينة تارودانت التي سارعت الى مراجعة كل الفواتير .
خلال توصل سكان فيلاج م ش ف( ocp) بمدينة خريبگة تبين الفاتورة مبلغ 54 درهم كرسوم ثابتة زيادة على tva و رسوم التمبر وبعد هاذا مبلغ الاستهلاك…المشكل هو ما معنى 54 درهم كرسوم ثابتة ولماذا؟؟؟؟؟ حتي ان لم تستهلك ولا كلواط واحد ستطبق عليك 54 درهم…حلل و ناقش …. على اية حال السكان و بمساندة بعض الجمعيات سيتقدمون بشكاية لوكيل جلالة الملك في ما يخص هاذا الامر
جهة الشرق تعرف أيضا زيادة في فاتورة الكهرباء.
انا كذلك وصلتني الفاتورة فيها مبلغ مبالغ فيه ولكن بعدما قمت بمراجعة الفاتورة وجدت انهم اشاروا الى مدة الاستهلاك من…الى… وتبين لي ان المدة ليست لشهر واحد ولكن لخمسين يوما (50) وقمت بتقسيم المبلغ على الايام ثم على 30 يوم فوجدت ان مبلغ الفاتورة لم يتغير ،هذا بالنسبة لحالتي . مواطن مغربي متقاعد
أنا فكازا، كنت أدفع تقريبا 200 درهم كل شهر للكهرباء، الآن جائتني 3 فواتير في كل منها 500 درهم، يعني الضوبل و نصف، اللهم إن هدا منكر، لله يأخد الحق، هادا الظلم و الطغيان بحدافيره
الناس اللي تشتكي عن غلاء الفواتير، عبروا عن سخطكم في مظاهرات أمام مقر الشركة المعنية راه ذالك يشكل سرقة موصوفة، اذا كان ثمن الكهرباء مثله مثل كهرباء فرنسا لذا يجب عليكم منح المواطن نفس أجر الفرنسي
من الدار البيضاء العداد الكتروني كانت تجيني الفاتوره ديال الكهرباء ما بين 100 و 170 درهم
الشهر اللي فات جاتني 970 درهم مشيت نشكي قالوا لي سير صور المكانه
ما الفائده من العداد الالكتروني
مع العلم برطما فيها ثلاثه ديال النفوس
على المتضرر أن يسلك الطرق القانونية بتقديمه لشكاية لدى شباك المستهلك التابع للجمعية المغربية لحماية توجيه المستهلك، مادام المستهلك لايشتكي فإن الامور بخير .
زيادات فاحشة، وسرقة، كيف يعقل لمن كان يؤدي دائما اقل من 100 درهم ان يؤدي 160 درهم. فارق 70 درهم. كارثة. تريد الشركة تحقيق الاهداف بالزيادات الفاحشة على المواطنين. لا يجب ان يكون تحقيق الأهداف المالية وتعويضات المسؤولين عبر،الزيادات. يجب محاسبة المسؤولين.
كنت أدفع ولمدة 30 سنة في التوسط 170 درهم وفي حالات نادرة ترجع لكثرة الاستهلاك 220 درهم اليوم وفي حالات قليلة أدفع 140 درهم لكن اليوم فاتورة يناير 2025 بمكناس دفعت 331 درهم.