عقد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، يوم 29 دجنبر 2025 بمقر الوزارة بالرباط، لقاءً مع وفد من “منتدى كفاءات إقليم تاونات”، خصص “لطرح بعض الملفات والمشاكل التي يعاني منها الإقليم في الاستثمار، على غرار اللقاءات السابقة التي عقدها المنتدى في هذا الإطار مع وزراء ومسؤولين بشأن قضايا التنمية بإقليم تاونات”.
وأوضح بلاغ للمنتدى، صدر أمس، أن رئيسه، إدريس الوالي، استعرض خلال اللقاء “ما يعانيه إقليم تاونات، كغيره من الأقاليم ذات الطابع القروي والجَبَلي، من مجموعة من الإكراهات البنيوية، على رأسها محدودية فرص الاستثمار، ضعف البنيات التحتية في بعض المجالات، وهشاشة النسيج الاقتصادي المحلي”.
واستدرك الوالي، وفق المصدر ذاته، بأن “هذه التحديات لا تُلغي وجود فرص حقيقية، خاصة في قطاعات واعدة كالفلاحة ذات القيمة المضافة، الصناعات الغذائية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السياحة القروية والإيكولوجية، والطاقات المتجددة…”.
ومن هذا المنطلق، اعتبر الفاعل المدني أن “المنتدى يؤمن بأن الاستثمار الترابي لا يمكن أن ينجح دون مقاربة مندمجة، تقوم على الالتقائية بين القطاعات الحكومية، والجماعات الترابية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مع اعتماد تقييم فعلي وشفاف للسياسات العمومية، وربطها بالأثر الحقيقي على المواطن والمجال”.
وأكدّ الوالي للوزير “استعداد منتدى كفاءات إقليم تاونات للانخراط الإيجابي، وتقديم مقترحات عملية، ومواكبة المبادرات الاستثمارية”، موصيا باسم المنتدى بـ “خلق منطقة صناعية بإقليم تاونات لاحتضان المشاريع”، و”تعزيز جاذبية المجال الترابي لتاونات”، و”تشجيع الاستثمار المنتج والمستدام بالإقليم”، و”دعم حاملي المشاريع، خاصة الشباب والنساء”.
وهمّت توصيات المنتدى أيضا “تقوية الالتقائية بين البرامج الحكومية على المستوى المحلي”، و”وإرساء ثقافة تقييم السياسات العمومية انطلاقا من الواقع الميداني”.
وانصبّت مداخلات أعضاء آخرين من الوفد، كلٌ حسب تخصصه، على تسليط الضوء على المشاكل التي تعيق الاستثمار بمنطقة تاونات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أي التي ترتبط بالمستوى الوطني.
وذكر البلاغ أن الوزير زيدان غلبّ في مداخلته “الواقع وما هو موجود وأبان عن دراية بالإقليم، ودعا لخلق تعاون وثيق بين المنتدى والوزارة، التي كغيرها من القطاعات الحكومية تسعد أن تجد تجاوبا وتعاونا من المجتمع المدني”.
وأخبر وزير الاستثمار والتقائية السياسات العمومية المنتدى بأنه بعد زيارته لتاونات في 24 دجنبر الماضي، وعد عامل الإقليم “بزيارة أخرى. كما وعد خلال زيارته بأنه سيطلب من وزيرين على الأقل مرافقته إلى تاونات”.
كذلك طلب زيدان “خلق ظروف جديدة وقيم جديدة لتطوير الإقليم، وأن تكون البداية مثلا بحي بتاونات ليكون نموذجا كما حدث بمدينة شفشاون. فعناصر الجذب تجلب المستثمرين والسياح على حد سواء وتخلق سوقا للرواج”، بحسب البلاغ.
وفي ختام كلمته، قدّم زيدان، “كاقتراح واقعي (…) عقد تعاون وشراكة مع إحدى الجامعات بفاس أو الرباط للقيام بدراسة لخلق مشاريع جاذبة بتاونات كقاعدة ترفعنا للمستوى الأعلى”، مبرزا أنه “لن تتأخر الوزارة في تقديم ما تستطيع تقديمه”.
برامج الاستثمار والبنيات التحتية يجب أن تشمل كافة تراب الإقليم وخصوصا البلديات الخمس : تاونات ،طهر السوق ،تيسة،غفساي وقرية بامحمد وليس مدينة تاونات وحدها ،وبهذا يتم خلق فرص الشغل ومصادر مدري للدخل ومحاربة بطالة وانحراف الشباب وتشجيع السياحة الجبلية والمحافظة على الرصيد الغابوي وبناء وحدات جامعية للدراسة والتكوين المهني بمختلف بلديات الإقليم،
الطرق ليست ضعيفة بل منعدمة خصوصا تلك التي تدخلك للدوواوير .
ولحد الان لم يتم تفسير لمادا ألغيت بناء الجامعة كانت ستنفس عبئ تنقل أبناء الاقليم إلى فاس
هكذا الاستثمار في تاونات بكل بساطة فمن الصعب جدا في مناطق المغرب المنسي والغير النافع فالواقع يبين كثير وكثير من العراقيل بداية من عقلية المتحكمين في الجماعات الترابية وعاقبة مختلف المسؤولين المحليين وغياب اغلب الخدمات فلا شيء يمكن ان ينجز على الصعيد المحلي فيما يخص الابناك والتأمينات والقروض دون الرجوع إلى الرباط والدار البيضاء بالإضافة إلى تحكم لوبيات فاسدة في الوعاء العقاري حيث توضع عراقيل مكلفة لاقتناء الأرض مما يخلق مقاولات مفلسة مسبقا بالإضافة إلى انعدام جودة الخدمات والبنيات التحتية المهترئة! ما يخص لهذه المناطق هو تثمين المنتوجات المحلية ومساعدة الفلاح والعمل على تثبيت الساكنة في الجبال بتوفير أبسط وسائل العيش الكريم !
أما الاستثمار فكلمة كبيرة لا يمكن ان تنجح إلا بتوفر دولة الموسسات والحق والقانون والقضاء وجودة الحياة والتقدم والتنمية وهذا غير متوفر في منطقة تاونات وتازة وبولمان وتاوريرت وغيرها من مناطق المغرب المنسي
تاونات تحتاج للكراطة و لكنس سماسرة الانتخابات المعروفين و اللذين استولوا على المناصب دون تقديم اي انجاز و منهم من اغتنى بعد حصوله على منصب للمسؤولية. كما ان هناك عائلات كلها مستشاروا جماعات و رؤساء بلديات و جماعات و الجهة و المجلس الاقليمي دكور واناث ازواج و زوجات و الخير يعم بكثرة المنخرطين و الممارسين للسياسة وكانهم خلقوا من اجل السياسة و المناصب محجوزة لهم بقدرة قادر و لا أثر لاي انجاز للساكنة و حتى اشغال فك العزلة و معداتها و مصروفات تشغيلها من المال العام و قد صبغوها بلون سياسي معين لتركيع الخصوم السياسيين و منخرطيهم يحضون بحصة الاسد من درجة الاستفادة هم وناخبيهم . يجب اعاداة النضر في هذا النمط السياسي البئيس و القريب من السيبة بالاقليم و فتح المجال امام الكفاءات الوطنية المخلصة لله و للوطن .و الحرص على تقاسم الفرص بين الساكنة و الجهات داخل الاقليم و القطع مع الممارسات الفردية اللتي تسيئ لفاعليها قبل الساكنة.
يجب قلع أولا بعض المسؤولين من رؤساء جماعات وأبنائهم ومستشارين جماعيين بحيث أصبحت تلك المناصب متوارثة فيما بينهم ومحاسبتهم .
لا ننسى أن إقليم تاونات ما يزال مُدرجًا ضمن ما يُسمّى بـ“المغرب غير النافع”، ويُصنَّف ضمن أفقر أقاليم المملكة، شباب المنطقة يعيش حالة يأس حقيقية في ظل غياب فرص الشغل، وضعف البنيات التحتية، وتهميش تنموي مزمن جعل المدينة ترزح تحت معاناة يومية، فأي أفق ننتظر في غياب رؤية واضحة، وأي مستثمر سيغامر في هذه الظروف، للأسف مثل هذه الجولات لا تبدو سوى حملات استعراضية ذات طابع انتخابي، لا تترك أثرًا حقيقيًا على أرض الواقع، ولا تُقدّم حلولًا ملموسة لمعاناة الساكنة.
الاستثمار مرهون بوجود الحد الادنى من البنيات التحتية الاقليم يفتقر لادنى المقومات الطرق في حالة يرثى لها بالرغم من وجود مشروع تثنية الطريق الرابطة بين تونات وفاس حيث تعاني الجماعات الاخرى من العزلة خصوصا جماعات شمال الاقليم فناسة باب الحيط و بني وليد و بوهودة و ببني ونجل تافراوت و طهر السوق و تامضيت وساهم اخر تقسيم الجماعي في زيادة العزلة لسكان مجموعة من الدواوير خصوصا بعد احداث جماعة تامضيت الذي لم يراعى لا القرب من المؤسسات الإدارية ولا المرافق الاجتماعية و الاقتصادية بالإضافة إلى الفوضى التي تعم سوق خميس مرنيسة مركز جماعة طهر السوق من جراء البناء اللهشوائي للمحلات مهنية و تجارية اين هي المفتشية العامة لوزارة الداخلية من هذا الامر
إنه ليحز في النفس ما آل إليه هذا الإقليم من تهميش تعسفي طال الزمان عليه ولا من يأتي ولو بالقليل إلا من خطوات ترقيعية هنا أو هناك هناك طرق معبدة في الإقليم من عهد الإستعمار لم يعد فيها النظر أبدا وأضحت بشكل كارثي ، صراحة شيء يحز في النفس .وخصوصا عندما تسافر إلى الشمال أو أقصى الجنوب من أگادير إلى الگرگارات أو في اتجاه الشرق وترى أين وصلت البنية التحتية وخصوصا الطرق من تحسن وفرق شاسع ، تبقى مشدوها
، يبقى السؤال المطروح مابال مسؤولو تاونات
ماهي الميكانيزمات الموضوعة في إصراف الميزانية
أولا يجب محاربة الأمية ثانيا يجب محاربة الفقر و إقناع المواطن التوناتي بأن المجاعة لن تعود وأن المغرب اصبح بلدا غير ما كان عليه لأن في بعض المناطق هناك مواطنين ليس لديهم رؤية شاملة للمغرب ينضرون امامهم فقط ثالثا يجب إبعاد سماسرة الإنتخابات و تشتيت هياكل الفساد رابعا يجب وضع برامج التنمية على ارض الواقع وتبسيط القوانين والمساطر ومنح الرخص دون ارهاق الشباب المستعد للإستثمار ويجب إتاحت الفرص للشباب من الفئات الضعيفة خامسا يجب زاعادة النضر في البنى التحتية في بعض المناطق لأنها سبب وجيه في تعطيل عجلة الإستثمار سادسا بما ان الإقليم يعتمد على الفلاحة كركيزه إقتصادية وجب تحفيض الأراضي وإعطائها قيمة مضافة و مدها بالقناوت الري و مواكبة الفلاحين وتكوينهم في تطوير المجال نضرا لما يعانيه الإقليم من هجرة الشباب فلم يتبقا سوا الطبقة المتوسطة والشيوخ والإحصائيات تأكد دالك هدا الإقليم يحتاج عمل جبار من كل الجهات المعنية فليس من السهل إصلاحه و أتقدم بالشكر لكل من مد يد العون في اصلاح و تطوير هدا الإقليم لما يعانيه الشباب من بطالة وبنى تحتية