علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عددا من رؤساء المقاطعات بالدار البيضاء يخوضون سباقا من أجل خلافة زوج العمدة نبيلة الرميلي المستقيل من منصبه بالمكتب المسير للمجلس الجماعي.
وحسب مصادر هسبريس، فإن رؤساء مقاطعات أبدوا رغبتهم الجارفة من أجل الظفر بمنصب نائب للعمدة، الذي كان يشغله توفيق كميل، زوج نبيلة الرميلي، قبل أن يستقيل منه.
وبات رؤساء المقاطعات الذين لم يحصلوا على أي منصب داخل المكتب المسير يرون في خلافة زوج العمدة فرصة مواتية لتعزيز تواجدهم بالمجلس، خاصة وأن منصب نائب للعمدة سيخول لصاحبه نفوذا وامتيازات.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن عددا من المنتخبين الكبار الذين فرضت الاستجابة للتحالفات بين الأحزاب تراجعهم خلال تشكيل المكتب المسير، أصبحوا يبحثون عن طرق للوصول إلى هذا المنصب الهام.
وكان زوج العمدة توفيق كميل قد أثار كثيرا من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى كونه يشغل رئيسا لمقاطعة سباتة، إلى جانب صفته برلمانيا عن الدائرة نفسها، وحصل مع ذلك على منصب نائب ثالث للعمدة.
وعقب هذا الجدل، خرج كميل ليعلن استقالته من نيابته لزوجته رئيسة المجلس، معللا ذلك بعدم قدرته على الجمع بين مهامه كنائب برلماني ورئيس لمقاطعة سباتة ونائب للعمدة.
واختار توفيق كميل، الذي يعد الرجل النافذ بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، الاحتفاظ بمنصبه نائبا برلمانيا ورئيسا لسباتة من أجل تنفيذ الوعود التي تقدم بها خلال حملته الانتخابية، بحسبه.
هذا نوع من الرجال يستحيي و ليس كتجار الدين كان حبهم و عشقهم للكراسي لا يقدر بثمن فكانت الهزيمة النكراء و الشنعاء يوم 8 شتنبر عندما لقنهم الشعب درسا لن ينسوه و يا ليثهم قاموا باصلاحات ناخذ كمثال مدينة الممتدة الاطراف سلا لاني فيها ولدت و كبرت و تلقيت تعليمي و عملت فيها فيما بعد ظلت دار لقمان على حالها و لن ننسى يوم قال الطاغية بنكيران و بوقاحته المعهودة جمعوا ليا سلا اي ناس سلا كانه يعتبر البشير قطيعا من الغنم سيردون بان هناك مشاريع فعلا و لكنها كلها مبادرة طيبة من الملك
كأنه لا يوجد في هذه البلاد السعيدة كفاءات. كل واحد شاد 3 مناصب يمشي منصب يلقى الآخر. هاد الناس تيصحاب ليهم غادي يعيشوا خالدبن فيها أبدا
نجد شخصا بثلاثة مناصب !!!
والكل يتهافت على منصب ناءب العمدة لما في ذلك من امتيازات، لو علم الجميع كيف سيحاسب على هذا المنصب غذا يوم القيامة لما تطوع له احد.
لن تتحسن وضعية المواطن ما دامت هذه التماسيح تقتات من هذه المناصب.
لاحول ولا قوة الا بالله
اللهم اهدي هؤلاء
لو كانت المحاسبة لما كان هذا التهافة على الحصول على المناصب، والغريب هو اننا بدأنا نرى في بلدنا العزيز الشخص لا يكتفي بمنصب واحد أو حتى اثنين بل يتسابق للحصول على خمسة او ستة منها ولما لا المزيد، في وقت نسجل فيه أناسا ذوي كفاءات وشواهد عليا لم يجدوا حتى راتبا يعطى للبطالة،فمتى يمنع تعدد المناصب لتظهر الكفاءات على غرار البلدان المتقدمة ،ولنا في تركيا احسن مثال.
السباق نحو النهب والاختلاس……………..
اذا ظهر السبب بطل العجب.سبحان الله اشخاص تظنهم ملائكة و استغفر الله. يريدون تمثيل المواطنين بكل الطرق القويمة او الملتوية و كانهم يردون الخير لعامة الناس بل يبحثون بكل الوسائل عن تنمية مداخيلهم.لو طبق مبدأ المسؤولية تنتهي بالمحاسبة والجزر لما وجدتهم يتهافتون على المناصب ولو عرضت عليهم و ترجوهم المواطنين لينوبوا عنهم لإمتنعوا خوفا من الحساب لكن البقرة بدون راعي و الكل يبحث عن الحليب و الزبدة.
برلماني رئيس مقاطعة نائب زوجته العمده في الدار البيضاء مناصب عليا وامتيازات كثيرة الشباب المثقف تنخره البطالة فين غدي بيه يا خوية
حتى الجمع بين برلماني ورئيس جماعة ما خاصهاش تكون ، يجب على وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة اعادة النظر في هذه المسألة . واش ماكاين رجال ولا كفاءات فلبلاد باش شخص واحد يجمع منصبين فأكثر . البرلماني يجب ان يكون برلمانيا فقط يهتم بالتشريع ومراقبة التشريع وملاءمة النصوص مع واقع الناس .. يجب ان يسخر نيابته لهذا فقط . ورئيس الجماعة يجب ان يبقى رئيس جماعة فقط ، يعيش فقط هموم الجماعة ويعرف مشاكلها ويقف على حلولها بنفسه ويوميا .. هذه هي المسؤولية . ماشي جمع المناصب واستفد من امتيازاتها .. ولكن انت ماكاين حتى فشي جهة من جهات المسؤولية . اللهم ان هذا منكر ، هذا منكر ،، واك واك اعباد الله واش حنا مسلمين وفبلادنا ولا احنا عبيد فبلادنا
أقسم بالله ، لو كانت المسؤولية مقرونة بالمحاسبة لما وجدنا شخصا مرشحا لمنصب ، بل العكس سنجد مناصب كثيرة شاغرة ، لكن للأسف العكس هو ما نراه في الواقع ، عدة مناصب لشخص واحد ، بل ومناصب مختلفة لا من حيث التخصصات ولا حتى الأماكن .!!!
نفس الشيء يقال في سي عزيز اخنوش فهو رئيس الحكومة ورئيس مجلس البلدي لمدينة أكادير وصاحب الشركات العملاقة في المغرب
وهل ليس هناك أحد في مدينة اكادير ليتولى هذا المنصب ويكون قبل للمواطنين
بدل اخنوش الذي يعيش في مدينة الرباط
وعنده مسؤلية كبيرة أمام المواطنين المغاربة وأمام الله يوم القيامة.
لا حول ولاقوة إلا بالله متى ينطبق العدالة في هذا الحبيب
لا احمل المسؤولية لمثل هذا الرجل او المرأة بقدر ما أحمل المسؤولية الذي يفترض أن يتحمل مسؤوليته و يتحرك لتتفيد القوانين و يلزم الجميع بٱلتزامها كالتنافي مثلا ، ألا توجد القوانين تمنع التنافي و تعدد المناصب ، و من يتحمل المسؤولية في متابعتها و الوقوف على تطبيقها ؟ على العموم كلا يلغي بلغاه الصحية المال العام و تكافؤ الفرص و التنمية المجال . لنا و للوطن الله في نصرة صوت الحق .
هي الثقة!!!!!!!!!؟ الحلقة المفقودة بين المسؤول ومن يتحمل مسؤوليتهم تجعل من المسؤولين يفعلون كل شيء ليعينوا المقربين إليهم ليحموهم من جهة ومن جهة أخرى المقربين أولى
Trois postes de responsabilités et les jeunes n’ont même pas un pour subvenir à leurs besoin financier etc WoW c’est du n’importe quoi ce type normalement il doit démissionné aussi du poste prédisent de la commune puisqu’il est parlementaire
ما دامة الحكومة بذون معارضة ولا مراقبة ولا صحافة توضح ما دى يجري في البلاد لا تنتضر شيءا يفرح ويرضي المواطنين وكانه انتقام كان ينتضرنا من هاؤلاء المسؤولين الجدد .لم يحصل منذ فترة الإستقلال سئمنا لرؤيتهم وبكل صراحة وما لكم كيف تحكمون وتعسرون الامور في وجوه ابناء وطنكم عفا الله عنا وعنكم.
عصابات حقيقية تستولي على اهم المدن المغربية بدون حسيب ولا رقيب كأن من بيدهم الامر يتواطؤون مع هذه العصابات مكونين منظومة قائمة بذاتها قوية لقهر الشعب !!وهذا يقع في جميع المدن خصوصا مع انعدام كلي لتطبيق ربط المسوولية بالمحاسبة كمطلب اساسي للاحزاب المتواطئة
الله يا رب واحد عندو 5 المناصب واحد ملاقيش شغل
لو كانو واعيين بالمسؤولية اما الله سبحانه وتعالى مايتجاراو عليها
حسبي الله ونعم الوكيل، مصلحة الوطن دائما غائبة، فقط الكل يبحث عن البزولة، المال العام ، الاغتناء غير المشروع، حكمك يارب، فالمواطن المغربي قهروه ، نهبوه ، عراوه ، فضاو معاه.
نبيلة الرميلي عطاوها في الأول 2 ديال المناصب وزيرة الصحة و عمدة الدار البيضاء إلى أن تدخل من تدخل و حيدو ليها وزارة الصحة …..و زوجها 3 ديال المناصب …..لماذا…. نريد تفسير
خاصة وأن منصب نائب للعمدة سيخول لصاحبه نفوذا وامتيازات. بدون تعليق . والشعب نخلق ليه الفتنة ويضاربوا بنتهم والمسؤل يتبرع …..ارى برع
الدارالبيضاء ضيعة في يد مجموعة من ناس كانوا بالأمس حفاة عراة لا يملكون شئ مجرد عمال عاديين اليوم مدارس حرة عقارات مشاريع كبرى فيلات سيارات آخر موديل حسابات بنكية زوجاتهم صاحبات مشاريع هل من محاسبة من أين لك هذا مشروع الإثراء الغير مشروع اقبر في مجلس النواب….كلمة الذي يستحق النيابة هو بريجة رغم عيوبه يبقى مؤهل لهذا المنصب