تواصل مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تنزيل برنامج الإدماج الاقتصادي عن موسم 2024 بالأقاليم الجنوبية للمملكة، لفائدة نزيلات ونزلاء سابقين بالمؤسسات السجنية من ساكنة المنطقة.
وحسب بلاغ المؤسسة، فإن تنزيل البرنامج يأتي في إطار “تقيدها بالاستراتيجية النبيلة التي رسمها الملك محمد السادس لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والهادفة إلى النهوض ببرنامج العمل الطموح الذي يسهر عليه جلالته لتأهيل وإعادة إدماج نزيلات ونزلاء سابقين بالمؤسسات السجنية في المجتمع، وتستكمل المؤسسة برعاية لاحقة بعد الإفراج، خاصة الفئة الهشة منهم”.
وأضاف البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن “المؤسسة تحرص على تعزيز الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي لهذه الفئة في النسيج الوطني للمملكة من خلال برامج متعددة ومندمجة، تتناسب وحاجيات الفئة المذكورة من تأهيل وتوفير التكوين المهني وإعادة الإدماج وكذا برامج التمكين الاقتصادي”.
وتفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء واللجان الجهوية والإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعمالات وأقاليم جنوب المملكة، ترأس عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، في 18 ماي الجاري، مراسم حفل توزيع مشاريع الأنشطة المدرة للدخل لفائدة المستفيدين.
وأشارت الوثيقة كذلك إلى أن العملية ذاتها شهدتها مدينة السمارة ومدينة سيدي إفني، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 1172950،80 درهما، وذلك بحضور ممثلين عن المؤسسة وعن القطاعات الحكومية الشريكة والسلطات المحلية والأمنية.
ونبه البلاغ إلى أن “الحفل جاء تتويجا لمسار إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة كل المستفيدين من حاملي المشاريع، الذين كانوا محل تتبع ورعاية واستفادة من باقي الخدمات التي يقدمها مركز المصاحبة وإعادة الإدماج التابع للمؤسسة بأكادير”.
وتضمنت سلسلة برنامج التمكين من المشاريع المدرة للدخل، توزيع دعم مالي يساعد على الدفع بانطلاقها، تعضيدا لجسور عملية إعادة إدماج هذه الشريحة من المواطنين وجعلها موصولة بالنسيج المجتمعي، ودرءا للهشاشة المسقطة في عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتثمينا للرأس المال البشري لرعايا الوطن بعد نجاحهم في مسار التكفل وإعادة الإدماج وفقا للأهداف السامية للمؤسسة وتنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
منين يخرجو و يمشيو يقلبو على خدمة يطلبو منهم شهادة السجل العدلي ثم تعود ريما لعادتها القديمة يجب منع ادلاء هذه الشهادة و الاقتصار عليها لمؤسسات الدولة فقط
الاحرى ان تكون مشاريع تابعة للدولة على غرار الشركات الخاصة وهكذا يمكن توظيف السجناء مباشرة بعد انتهاء مدة السجن وهكذا تكون الدولة غيرت سلوك هذا السجين السابق وادمجته في المجتمع واستفادت منه وليس تفريخ مجرمين اخرين من طبيعة الحال لان المجتمع لا يتبناهم ولا يستطيع لان كل واحد راس يا راسي