علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، لم يخف غضبه أمام مستشارين في ديوانه من تأخر تفاعل عمال مع توجيهات سابقة بشأن التصدي لتمدد المستودعات (الهنكارات) العشوائية، التي تفاقمت مخاطرها بتصاعد وتيرة وحجم سرقة الكهرباء العمومية واستغلالها خارج القانون في تشغيل مصانع سرية، خصوصا في عمالات أقاليم مديونة والنواصر وبرشيد، ضواحي العاصمة الاقتصادية، موضحة أن الوالي استنفر المسؤولين الترابيين في الأقاليم المذكورة من أجل تنسيق حملة مراقبة واسعة في هذا الشأن.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة لوالي جهة الدار البيضاء- سطات إلى العمال ركزت على وجوب التنسيق مع مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء SRM، بشأن عملية المراقبة الجديدة، خصوصا في ما يتعلق بسرقة الكهرباء من التيار العمومي، مؤكدة أنه جرى تزويد المسؤولين الترابيين بتقارير دقيقة، أنجزت على المستوى المركزي، بناء على شكايات وإخباريات، ومعاينات واردة عن أعوان سلطة، بشأن مستودعات عشوائية في مناطق الزاوية والبوزانيين بإقليم النواصر، وكذا بدوار الخالقة التابع للملحقة الإدارية أولاد ملوك، وجماعة الهراويين، بإقليم مديونة، وبدوار أولاد حادة في جماعة سيدي حجاج واد حصار، ودوار الهلالات بجماعة المجاطية أولاد طالب بالإقليم ذاته.
وأضافت مصادر هسبريس أن عملية المراقبة الواسعة التي ستجري بالتزامن في أقاليم مختلفة من جهة الدار البيضاء- سطات ستهم حتى الضيعات الفلاحية المسيجة، بعد ورود تقارير حول استغلالها للتغطية على أنشطة صناعية خارج القانون، واستنزافها الطاقة الكهربائية المدعومة، خصوصا في تصنيع الأكياس البلاستيكية ومواد استهلاكية أخرى غير مطابقة للمواصفات التقنية والقانونية، مؤكدة أن مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي خلفت شركة “ليدك” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في عدد من المناطق، ستضع رهن إشارة السلطات معطيات دقيقة بشأن نقط الاستهلاك المشبوهة للكهرباء.
وشهدت مناطق الزاوية بالنواصر ومديونة وتيط مليل تسارع وتيرة انتشار وحدات صناعية سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية، وسط شبهات تورط منتخبين في الحماية وتوفير مستودعات وأراض لاحتضان الأنشطة المذكورة، عن طريق عقود كراء للغير؛ وذلك لإخفاء مصانع “الميكا”، المحظورة بموجب القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية؛ فيما مكنت إخباريات واردة عن أعوان سلطة وتقارير منجزة من قبل مسؤولين في الإدارة الترابية من حجز كميات كبيرة من هذه المنتجات المحظورة والآليات المستخدمة في تصنيعها أخيرا.
وأكدت مصادر الجريدة أن عملية المراقبة ستشمل أيضا “هنكارات” مرخصة مستغلة كمصانع سرية لا تقل مساحة أصغرها عن 3000 متر مربع، وتعود ملكية عدد منها إلى نافذين ومنتخبين بمجالس جماعية سابقة وحالية، ومعارف وأقارب لهم، مشددة على استعانة المسؤولين الترابيين في مهامهم بمعطيات واردة عن الإدارات الجماعية والمصالح الخارجية لوزارة الفلاحة، لغاية التثبت من نوعية التراخيص الخاصة بهذه المستودعات المشبوهة، التي جرى تحديد مواقعها بدقة.
في هذا البلد لا يمكن الكلام عن وجود مصانع سرية !! فلا توجد اشياء تغيب عن عيون من بيدهم الامر !!كل ما في القضية هو ان هناك انه في ظروف السيبة والفساد تتفشى ظاهرة تغماض العينين او التواطء مقابل دهن السير !!
حتى الفراشة بعضهم اظافة لاحتلال الملك العمومي يعمد لسرقة الكهرباء من أعمدة الإنارة و لا من يحرك ساكنا
من يجادل ما عليه إلا الذهاب للجوطيات و يرى
أصلا تمديد خيوط الكهرباء من مكان لاخر دون ترخيص خاص يعاقب عليه
غريب امر هاد لبلاد
عرفوا من يسرق الكهرباء ولم يعرفوا من يسرق الميزانية
ناس فالبلاد يسرقون الماء والكهرباء
امنيتي الوحيدة هي قيام القيامة باش نتحاسبوا
الحمد لله منذ قدوم مهيدية يتفويض و حماية من اعلى جهة في هرم السلطة بدأنا نرى و نسمع مثل هذه الإصلاحات و ردع مثل هؤلاء المفسدين.
يجب على الدولة أن تقوم بدورها في جميع المجالات وفي جميع ربوع البلاد لإيقاف الفساد الذي ينخر جميع القطاعات ويكرس الفوضى و التحلف و الريع على حساب أموال الشعب
ويتك ويتك ويتك ياحليلي واخيرا ثم اكتشاف سراق الزيت عفوا سراق الضو
شي دويرة فجميع المدن والقرى و ستجدون العجب العجاب 5 ملايير سنتيم تسرق كل سنة من الكهرباء
في المغرب لايمكن صرقة الكهرباء او بناء منزل بدون خبر مقدم والقايد اما الكهرباء كل معمل لايتوفر على القانون فتجده صرق الكهرباء بسم المقدم والمسؤل في الشركة الكهربائية
جماعة أولاد عزوز إقليم النواصر هي خير مثال في السيبة أصبحت نقطة سوداء المستودعات العشوائية لا تعد ولا تحصى منشأة سرية لصناعة البلاستيك والمواد الأولية الملوثة للبيئة تخزين الممنوعات وهذا كله على أعين السلطات العمومية من يحمي هؤلاء الأشخاص نرجو من لاجنة من وزارة الداخلية لتدقيق في هذه الخروقات
ههههه كل مرة كايبان لينا نوع من انواع ما يصطلح عليه عندنا ب(( دار لباس غي من فلوس لحرام)) الأغلبية الساحقة كيمشي بالها المخدرات و لا الرشوة و لكين كاين بزززاف و كتارو و دارو لباس بحال هاد النوع من السرقات زائد سرقة عرق العمال و كاينين صحاب الغش فالميزان و التزوير فتواريخ الصلاحية و منين تگلس معاهم النور يشع من وجوههم لهذا اللي شاف شي حاجا ايگول الله ايخرجنا من دار العيب بلا عيب
لاشيئ عندنا سري لمقدم والقاءد بعضهم هم من يزكون هذه السرقة . مقابل مبلغ مالي كل شهر .
ليس في الكهرباء وحدها بل في اي شيء مخالف للقانون
بلا ما نبقاو نكدبوا على المواطن
عار على كل مواطن مهما كانت وضعيته الاجتماعية أن يمد يده ليسرق التيار الكهربائي في المدينة أو القرية.كنت اتعجب من بعض الاخبار التي تنشر و مضمونها ان مكتب الكهرباء يعاني من قلة المال،و لما سمعت عن سرقة التيار عرفت إذن السبب و هو مجرموا
سرقة التيار ،العقاب الصارم بكل كلمة للصوص.
آكثر من 70/100 من الخروقات المعمارية ،من البناء العشوائي، و البناء الغير القانوني و احتلال الملك العمومي، يقوم به المنتخبون او من يدور في فلكهم . و ما خفي أعظم.
سرقة الكهرباء ظاهرة منتشرة في كل ربوع الوطن من طرف بعض المنتخبين ونافذين ومؤسسات صناعية وفلاحية سرية وعشوائية تشتغل ليل نهار ولكن العدادات لا تسجل الكمية المستهلكة الحقيقية وهذه العملية تتم تحت إشراف بعض تقنيين وموظفين من المكتب الوطني للكهرباء مقابل عمولة شهرية لهذا يجب فتح تحقيقات معمقة فيما يخص تراخيص الربط بالكهرباء للأغراض الصناعية في حين فواتير الاستهلاك مقاديرها هزيلة مما يؤكد أن هناك سرقة للكهرباء.
الذي لا يفهمه إلا القليل من المواطنين هو: مادام هناك من يؤدي من المواطنين هذه الكمية من الكهرباء المسروقة من المواطنين الذين إذا تأخروا ليوم واحد من الآداء يقطع عليهم التزويد بالكهرباء، أو مؤدوا الضرائب التي يحول البعض منها للإنارة والطاقة الضائعة فلا يهم من يسرق الكهرباء لصوص الدولة، فهم يسرقون المواطنين وليست خزينة الدولة. فلما نتكلم على مصنع يعني له تيار بثلات أسلام وبقوة كبيرة ويمكن التعرف بسهولة من طرف المختصين لكن حلاوة المقدم ومن معه تغطي على الأسلاك.
سبحان الله اي حاجة وقعات في هاد البلاد ينسبونها للمقدم لانه حائط قصير …اتقو الله ياعباد
المصانع السرية و بالاخص النسيج موجودة بكثرة في الأحياء الشعبية في مراكش و الدار البيضاء و المدن الكبير ة و تستعمل الكهرباء المنزلي او تسرقه و الكل يعرف و لا أحد يحرك ساكنا لك الله يا و طني
المواطن البسيط لا يمكنه سرقة الكهرباء، كل هذا بتواطئ مع المسؤولين، هنا في زاكورة سرقة الكهرباء، من أصحاب النفود، اما المواطن البسيط، يخشى التبعات، اما القوي فهو يخضع كل شيء له : اللهم اعفوا عنا بكل خير
سرقه الكهرباء هي ظاهره متفشيه ايضا في سوق ولدمينة بالحي الحسني بالدار البيضاء ، ويقوم اللصوص بربط علاقه مع موظفي شركه الكهرباء وكثير ما تكون لهم علاقه مع الحزب المسيطر في الحي ، مما يشكل مناعه ضد عقابهم . ومن هؤلاء اللصوص لحامون وبائعوا تلفاز. تقوم السلطات بكثير من الحملات غير انها تغض الطرف عن هذا النوع من المعاملات ، هذا مع العلم انها على اطلاع بكثير من الاسرار الدقيقه التي تدور في السوق .
الصينيون اصبحو محتالين لهذه الهنكرات يصنعون كل شيء بدون رخص وبدون ضرائب ولا شيء