عملية أمنية منسقة شاركت فيها السلطات التشيكية والفنلندية والهنغارية، عناصر “اليوروبول ويوروجست”، أفضت إلى التعرف على أكثر من 90 ضحية من ضحايا الاستغلال الجنسي ينحدرن من عدد دول شمال وشرق أوروبا.
وأفاد بلاغ صادر عن “يوروبول” (المكتب الأوروبي للشرطة) بأن مصالح هذا الأخير رصدت نشاط 13 عضوا ضمن شبكة إجرامية يُشتبه في قيامهم بتجنيد ضحايا -من التشيك بشكل أساسي- ونقلهن إلى فنلندا ودول إسكندنافية أخرى بغرض “الاستغلال الجنسي”.
أعضاء “الشبكة الإجرامية التشيكية” يُعتقد، حسب البيان ذاته الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أنها ربحت ما لا يقل عن 3.3 ملايين يورو، مؤكدا أنهم “عملوا كمنسقين وعرضوا خدمات الضحايا على مواقع الويب”.
يمكن للجناة حجز الضحايا مقدما، بينما تسمح أنظمة التناوب – المعروفة أيضا باسم “جولات الجنس” أو “الدوارات” – بتقديم الضحايا الذين تم استغلالهن في مواقع مختلفة. هذا بينما لا يزال التحقيق بشأن نتائج هذه العملية جاريا؛ فقد جرى إحصاء أكثر من 400 ضحية يحملن الجنسيات التشيكية والهنغارية والرومانية “تم إجبارهن”.
في أبريل 2022، شارك فرع “České Budějovice” التابع للوكالة الوطنية التشيكية للجريمة المنظمة وفريق التحقيق الوطني بشأن الاتجار بالبشر التابع لإدارة شرطة هلسنك وإدارة الاستخبارات الجنائية التابعة لمكتب التحقيقات الوطني بالمجر، بشكل مشترك، في يوم عمل استهدف المجرمين وراء شبكة الاستغلال الجنسي.
“بينما نسق اليوروبول يوم العمل الأول، أعقبته أيام عمل أخرى نفذت خلالها السلطات الفنلندية والتشيكية أوامر اعتقال إضافية”، سجل المصدر ذاته.
وحسب المعطيات التي نشرتها “يوروبول”، وطالعتها هسبريس، فإن النتائج الإجمالية للعملية أسفرت عن “اعتقال 13 مشتبها بهم، فيما تم التعرف على 15 ضحية خلال أيام العملية”. كما تم التعرف على 90 ضحية خلال الإطار الزمني للتحقيق، من خلال عمليات تفتيش همت 10 منازل.
كما أثمرت الجهود الأمنية المشتركة عبر تراب أكثر من دولة أوروبية “تحصيل مبلغ 200 ألف يورو نقدا، وأربع سيارات فاخرة، و3 شقق، و40 هاتفا محمولا، و4 أجهزة حواسيب محمولة، و4 أجهزة لوحية مصادرة، بالإضافة إلى تجميد أنشطة 8 حسابات بنكية، مع ضبط بنادق صيد وذخيرة”.
وخلص بيان الشرطة الأوروبية إلى “تعرض الضحايا لمعاملة حقيرة من قبل “مشغلين” استغلوهن عبر “الإنترنيت والوباء كمحفزات للاستغلال الجنسي”.
“كانت الشبكة الإجرامية جيدة التنظيم وقادرة على العمل عن بُعد من مواقع مختلفة، معظمها في جمهورية التشيك وفنلندا. كان لديها فهم جيد لسوق الجنس في فنلندا والدول الإسكندنافية الأخرى”، سجلت “يوروبول” مؤكدة أنه “نظرا لأن الناس قضوا وقتا أطول على الإنترنيت خلال جائحة COVID-19، اكتسب الوسيط الرقمي التواصلي أهمية في تسهيل الاتجار بالبشر”.
كلما ابتعد الإنسان عن الدين إلا وأصبح سلعة رخيصة بين يدي الذءاب البشرية الحمد الله على نعمة الإسلام أوروبا التي تتباهى بالحضارة والتقدم والتكنولوجيا وحقوق الإنسان لا زالت تبيع وتشتري في نساءها وكانهن نعاج. وتجد البرلمان الأوروبي يعيب على المغرب أشياء ليست له بها اي صلة لا من قريب ولا من بعيد اين موقف البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوق المرأة من هذه الفضيحة الكبرى؟؟
هذه الاشياء ليست وليدة اليوم هي موجودة مند زمن طويل خاصة المدن القريبة من الحدود بين الدول المجاورة مثلا ستراسبورغ مع المانيا في الليل تجد الشوارع المحادة الى المانيا تعج بفتيات شبه عارية ينتظرن زبناء هل البوليس ليس في علمهم ذلك
اين امنيستي؟
اين المنظمات الخقوقية التي تدعي الدوظ عن خقوق النساء والمجتمعات.
في خين تقرا عن هذا الرعب ومثله سمعته عن فرنسا في اختكاف الصغار واخضاعهن لسلب دنهم واخذ اعضء منهم لتقديمهم للاكابر في مجتمعاتهم وخاصة الفنانون والاثرياء لتجظيد شبابهم.
رايت فيلم امريكي قصة فتاة ذهبت في رحلة الى فرنسا هدية من امها بمناسلة نجاحها.اختطفت الفتاة من الفندق ودخلت في دوامة من المتاهات الى ان وجدت نفيها باحد اامعيمرات في اوكرانيا ومن تمة بيعت في السوق السوداء جنس ومخدراتواعتداءات ابوها قىب الدنيا عليها في انحاؤ اوربا.
لا اظن ان هءا خيال لان الوقائع موثقة والشرطة لم تفلح في ربط اي خيط والعياذ بالله.
امنييتي حاضية المغرب بايعاز من مصاصي الدماء