الوكيل العام يترافع ضد مالك "سيتي كلوب"

التمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة ستيفان جوناثان هاروش، مالك مجموعة القاعات الرياضية “سيتي كلوب”، بجناية الاتجار بالبشر والحكم عليه بأقصى العقوبات.

وأكد المسؤول القضائي ذاته، في مرافعته خلال الجلسة التي عقدت زوال اليوم الثلاثاء، أن الماثل أمام المحكمة كان يقوم باستدراج العاملات لديه لممارسة الجنس بطرق شاذة، ناهيك عن العنف والاحتقار الذي طال حتى الذكور من العاملين لديه.

وقال نائب الوكيل العام في معرض مرافعته إن “جريمة الاتجار بالبشر تختلف عن باقي الجرائم، حيث أن الاتجار بالبشر يهم كرامة الإنسان، والمشرع اعتبر مجرد وجود نية ارتكابها تتحقق معه هذه الجريمة”.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن كشف هذه الجريمة جاء نتيجة امرأة كانت لها الجرأة من خلال فضح ما يتم ارتكابه من طرف الماثل بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: “كانت لها الحرية للبوح عبر الفضاء الأزرق للتعبير عن فضاعة ما يتعرض له الأشخاص الذين كانوا يشتغلون معه، فهؤلاء عاشوا مرارة الاعتداء والاستغلال وشهادتهم هي شهادة حق”.

وعرج ممثل الحق العام على حالة الضحية علي، موردا أنه “وضح أمام الهيئة كيفية تعرضه للعنف والاحتجاز، وهذا الأمر وثقته الكاميرا، والمصرحون يؤكدون هذه الوقائع”، مضيفا أن “المتهم يخاطب الأجراء بعبارات يندى لها الجبين من سب وقذف، علما أن من يشتغلون معه لهم مستوى دراسي كبير وعالي، بدل احترامهم كأجراء، يستغلهم ويعتدي عليهم”.

وفيما يتعلق بالضحية غزلان، سجل نائب الوكيل العام للملك أن “ما حكته يندى له الجبين، والوقائع التي سردتها لا يمكن أن يتقبلها شخص؛ إذ اشتغلت بدون عقد عمل، وأدى لها شهرا واحدا وبدأ يماطلها”.

وتابع قائلا: “طلب منها من أجل الحصول على أجرتها المستحقة أن تربط علاقة جنسية غير شرعية مع أحد المدربين كي تلد طفلا وينقله إلى إحدى الدول للمتاجرة فيه بالبيدوفيليا، لكنها تركت الجمل بما حمل لأن ما طلب منها لا يمكن تصوره”.

وشدد المتحدث نفسه على أن “هؤلاء الفتيات لو أردن ممارسة الدعارة لذهبن لها عوض الاشتغال مع هذا الشخص الذي يستغلهن”، مشيرا إلى أنه كان “يتحرش ويعاكس سيدة وقدم لها وعودا بالترقية لكن بشروطه على أن ترافقه إلى الحفلات والسهرات الماجنة مقابل أرباح مالية وشقة”.

أما بخصوص الضحية كوثر، يؤكد الوكيل العام للملك أن “حالتها المادية مزرية، طلبت منه الاشتغال لحاجتها إلى المال ثم طلب منها العمل مقابل الجنس”.

وسجل أنه تم توقيفها خلال مداهمة الشرطة للفندق، حيث سلمها مبلغ 15 ألف درهم من أجل الاستغلال الجنسي، وهو المبلغ الذي تم حجزه خلال عملية المداهمة.

وفيما يتعلق بالضحية سكينة، التي تم توقيفها بمعيته شبه عارية في الفندق، فقد أكد المسؤول القضائي أن “الحاجة ووضعية الهشاشة جعلته يستغل وضعيتها؛ إذ مارست معه الجنس لحاجتها إلى المال”.

وتابع المسؤول نفسه بأن المتهم “كان يحتقرها وينتقص منها بعد ممارسة الجنس معها، كما أنه استغل أختها أيضا جنسيا”، مؤكدا أن “هؤلاء الفتيات لو كن يرغبن في ولوج الفاحشة والجنس لما قمن بطرق باب شركته، غير أنه كان يستغل وضعيتهن الاجتماعية لاستغلالهن جنسيا”.

ويتابع المعني بالأمر بتهم تتعلق باستدراج أشخاص بقصد ممارسة البغاء، التحرش الجنسي، الاتجار بالبشر، المسك واستعمال مادة معتبرة مخدرات بصفة غير مشروعة، استدراج شخص لممارسة البغاء عن طريق الضغط واستعمال وسائل التصوير والتشهير والإكراه، وهتك العرض بالعنف.