شبهات "استغلال انتخابي" في البيضاء

تحوّلت عدد من دورات مجالس المقاطعات بالدار البيضاء، التي تنعقد هذه الأيام من شهر يناير، إلى فرصة لتمرير نقط تخدم مصالح انتخابية لعدد من الوجوه السياسية المعروفة، خصوصا مع دنو موعد الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.

وسجلت جداول أعمال الدورات المبرمجة هذه الأيام إدراج جملة من النقط التي اعتبرها عدد من الأعضاء، خصوصا المنتمين إلى صفوف المعارضة، كونها “ذات طابع انتخابوي ضيق”.

واعتبرت مصادر جماعية، تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الكثير من الدورات “يطغى على جداول أعمالها الشق الانتخابوي، بعيدا عن برامج ملموسة يمكن تنفيذها على أرض الواقع”.

وشددت المصادر نفسها على أن هذا الوضع يثير توجسا لدى المنتخبين، خصوصا الموجودين في المعارضة بمجالس المقاطعات، من توظيف هذه المحطات المؤسساتية في خدمة حسابات انتخابية ضيقة.

وحسب ما اطلعت عليه الجريدة في بعض جداول أعمال الدورات، فإن بعض المقاطعات عمدت إلى برمجة نقط ذات طابع اجتماعي تهم مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

وترى فعاليات محلية في الدار البيضاء أن تزامن برمجة هذه النقط، خصوصا في المقاطعات التي يعتبر رؤساؤها نوابا برلمانيين أو طامحين إلى الترشح خلال الانتخابات المقبلة، مع دنو الاستحقاقات التشريعية، “ورقة انتخابية يتم استغلالها لاستمالة الناخبين بغطاء مؤسساتي”.

واعتبرت مصادر الجريدة أن السلطات العاملية بالدار البيضاء ملزمة بالتدخل من أجل الحد من استغلال المؤسسات المنتخبة وتمرير نقط يمكن استغلالها لاستمالة الناخبين، لا سيما في الدوائر التي يطمح رؤساء المقاطعات فيها إلى الترشح للانتخابات التشريعية.

في المقابل، دافع رئيس إحدى المقاطعات في العاصمة الاقتصادية، رفض ذكر اسمه، عن برمجة مثل هذه النقط في جدول أعمال الدورات، موردا أنها تبقى قانونية ولا تخالف مضامين القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وأوضح المسؤول الجماعي نفسه أن طرح مثل هذه القضايا في جدول أعمال الدورات يندرج ضمن اختصاصات المجالس الجماعية، مبرزا أن “اعتبار كل برمجة تخدم العملية الانتخابية ويتطلب منعها من شأنه تجميد عمل الجماعة”، مشددا على وجوب الحرص على تنفيذ البرامج والنقط المصادق عليها من لدن جميع الأعضاء.