شبهة التلاعب في محاضر تسليم صفقات جماعية تحرك مفتشي الإدارة الترابية

هلم جرا داخل عمالة البرنوصي بالضبط عدة أعمال لم تكتمل ،العشوائية بمعنى الكلمة

الفساد تغلل فالمجتمع المغربي و المؤسسات راه حتى هي كاتنتمي للمغرب، المحاسبة خاس تكون من الكبير لصغير ماشي العكس ، شوفو الكرارس و لا يوتوبر بسيط كيفاش كاتعامل معاهم السلطة على عكس الفاسدين الكبار أسماءهم ديما تابعها الشبهات كانلقاوهم فالبرلمان و فالواجهة لا حسيب ولا رقيب، خاسنا نكونو دولة ديموقراطية هاد الكلمة صعيب بزاف نوصلوها …

الإنتهازية والإستغلال والنميمة الحقودة لم يريد البعض إنهاءها وحتى من يخرق القانون يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله والعواقب ولايمسحها في غيره حيث يستل صورونماذج ضحاياه متى تطلب منه الامر إمعانا في الخبث والتشويه و مادام أنهم كانوداءمامتشددين ولايعرفون الإعتدال والتواضع وخلي الماء فين يدوز فليتحملوا عواقبهم.

لي عطاتو ليام وبغاتو يدير مابغا والله يربحوبالدنيا مادام أنها أعطته الحضوة زوقفت بجانبه وفضلته على غيره والخلاص والإنسحاب لغير المحضوضين وهم مرغمون على ذلك بدون ذنب ارتكبوه فقط بسبب لؤم وخبث الدنيا وجبن الخلق والواقع بالمغرب اليوم تم صنعه بالأمس وتكريسه من خلال الظلم والتأمر وكل أنواع الجراءم العلنية والسرية

نرجوا من السادة مفشي الإدارة الترابية التوجه نحو مدينة إنزكان للتحقيق في قضية المرابد، فقد تفاجأت الساكنة بكراء جميع المرابد في المدينة وإحاطتها بأسيجة حديدية ووضع تسعيرة الباركينك 4 دراهم للساعة الواحدة!

كما قيل في تعليق أعلاه، لا حاجة لستر الشمس بالغربال.
لما تقرأ تقريبا يوميا بأن اللجنة تفتش قضايا لجماعة ما، تتخيل أن القضايا المقصودة كثيرة لكن لما تقارن أعدادها بعدد الجماعات الذي يحصى بعشرات الآلاف تفهم أن النسبة قليلة جدا وما خفي اعظم وأسوأ وأثقل.
الاختلالات بعشرات مليارات الدرهم وأؤكد على الدرهم وليس السنتيمات.
بلاد عاشت وكأنها بيت مال اللصوص والمتسلطين والنصابين والانتهازيين . وبقدرة القادر ما زالت واقفة ولكن في حالة تصدع.
الاثراء الغير الشرعي والصفقات العمومية وجهان لعملة واحدة.
بلدنا كزبية لها قرون ولم تنظف مند حياكتها والآن يجب تنظيفها مرات عديدة حتى تصلح من جديدة وتحظى من التلف. نحتاج لآلاف عمليات تفتيش ومحايبة اللصوص المنتخبين والمتواطئين معهم

المشكلة هي أن هناك الكثير من البلديات التي بها عدد كبير جدًا من الموظفين، مما يعني أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص غير المنتجين، مما يعني أن جميع البلديات مدينة بالديون. لماذا كل هذا؟ في عام 1989، كانت لدينا 800 بلدية في البلاد تعاني من نفس مشاكل التمويل وعدد أقل من موظفي الخدمة المدنية. اليوم لدينا أكثر من 3000 بلدية بمساحة أقل، والأمر نفسه مع المحافظات، أي 70% من البلديات. الناتج المحلي الإجمالي الوطني لا يخدم إلا إدارة الشؤون الجارية، مما يترك الأبواب مفتوحة للفساد في جميع المجالات. وطالما أن الدولة لا تعتمد على الربحية والتتبع والوضوح، فإن البلاد ستبقى في نفس شكل الفساد. يجب على الدولة أن تقلل من نمط حياتها لأن كل هذا سيدفع ثمنه في يوم ما، لأن السماء لا تمطر ذهبا