شبهة تزوير ترافق انتقال أستاذة بالرحامنة

أثار الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جدلا كبيرا بالمديرية الإقليمية لهذه الوزارة بإقليم الرحامنة، التي تميزت بتسهيل انتقال أستاذة بالتعليم الابتدائي.

وعلى إثر ذلك، دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على خط هذه القضية، مطالبة كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ما يروج بمديرية الرحامنة بخصوص “تزوير أستاذة مقربة من رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية المذكورة لعقد زواجها، من أجل انتقالها إلى منصب بمؤسسة النواجي المركزية، والالتحاق بزوجها”.

وأوضحت هذه الهيئة، في رسالة توصلت الجريدة الإلكترونية هسبريس بنسخة منها، أن ”عملية الانتقال تمت بناء على عقد الزواج المزور وشهادة عمل لشخص آخر على أنه زوجها؛ ما أدى إلى حرمان من تقدم بطلب لنفس المنصب بشكل قانوني”، مضيفة أن الأستاذة المعنية عازبة وأن طلبها الخاص بالحركة الانتقالية لم يحترم السلم الإداري، حيث وقع من طرف رئيس المصلحة مباشرة دون أن يوقعه مدير المؤسسة كما هو معمول به رسميا”.

وطالبت الجمعية الحقوقية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق كل متدخل في عملية التزوير ومتابعته بتهمة الغدر واستغلال النفوذ والمنصب وتغيير محرر واستبدال أشخاص بآخرين بناء على الفصلين 243 و352 من القانون الجنائي المغربي، مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة لمن تقدم بطلب قانوني في شأنه.

وككل موسم دراسي، تثير عملية الحركة الانتقالية بالمديرية الإقليمية للرحامنة الجدل والتذمر، إذ خلال سنة 2016 مثلا سبق للمكتب الإقليمي للرحامنة للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) أن وصفها في بيان له على موقعه ”بالعبث الذي يفقد كافة الحركات الانتقالية مصداقيتها وشفافيتها، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المشاركين، ويحرم العديد منهم من مناصب ستساعدهم على الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي. ويكمن ذلك في التستر على بعض المناصب الشاغرة، وعدم التصريح بتلك التي قدر لها أن تمنح لبعض المشاركين، وفتح أبواب المشاركة في الحركتين الجهوية والمحلية أمام نساء ورجال التعليم دون صدور نتائج الحركة الوطنية، وعدم التصريح بحصيص كل مديرية على حدة من الخريجين الجدد، وعدم تعويض المحالين على التقاعد وعلى التقاعد النسبي، وتكريس الاكتظاظ والأقسام المشتركة”.

وللوقوف على حقيقة ما جرى خلال الحركة الانتقالية الأخيرة بالرحامنة، أكد رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية نفسها، الذي يوجد في رخصة لأداء مناسك الحج خلال اتصال هاتفي به، أنه مستعد للإدلاء برأيه وتوضيحاته للجان الوزارية والجهوية التي تحقق في هذا الملف.

من جهته، قال مولاي أحمد لكريمي، المدير الجهوي لأكاديمية جهة مراكش آسفي، إن “الإدارة تدخلت بهذا الخصوص، واتخذت الإجراءات الإدارية منذ مدة”.