علمت هسبريس أن السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء، وبتوجيهات مباشرة من المصالح المختصة بالإدارة المركزية، فتحت أبحاثا إدارية معمقة، تحت إشراف أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات، لغاية تجميع معطيات وبيانات حول حالات “تضارب مصالح” داخل مجالس منتخبة، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق مخالفين، يرتقب أن تصل إلى العزل.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الأبحاث الجديدة اتخذت منحى متسارعا في إقليم برشيد على وجه الخصوص، بعد رصد حالات واضحة في جماعات سيدي رحال الشاطئ وبرشيد والدروة، همت تورط مستشارين وأعضاء في “تضارب المصالح؛ إذ يتحملون في الوقت نفسه مسؤوليات بمكاتب جمعيات رياضية وثقافية، بالإضافة إلى سقوط رؤساء مجالس في التوقيع على تشغيل “عمال عرضيين”، بينهم أصهار وأشقاء وأبناء مستشارين ونواب للرؤساء، في خرق صريح لدوريات وزير الداخلية ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
وأكدت المصادر نفسها أن شكايات واردة من مستشارين في المعارضة بمجالس جماعية استنفرت مصالح الإدارة المركزية، بعدما تضمنت معطيات دقيقة حول حالات واضحة لتـضارب المصالح، همت إحداها استفادة جمعية تشغل فيها زوجة مستشار من الأغلبية بإحدى الجماعات منصب أمينة المال وتمارس شقيقتها مهام الرئيسة (استفادت) من توقيع شراكة لتسيير النقل المدرسي، واتفاقية لتدبير ورشة الحلاقة بمركز التنشيط الثقافي والاجتماعي، مبرزة أن الشكايات المذكورة تضمنت معلومات أخرى حول استفادة مستشار ببرشيد من كراء عقار جماعي رفض التخلي عنه لفائدة الإدارة الجماعية، فيما توصل مستشار آخر باستفسار حول تشغيل ابنه كعامل عرضي.
وركزت الأبحاث الإدارية الجديدة على بحث ملابسات تجاهل رؤساء جماعات إشعار السلطات الإقليمية حول حالات “تضارب المصالح” في مجالسهم، لغاية تطبيق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية.
وتنص المادة المشار إليها على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود الامتياز أو الوكالة، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه”.
وكشفت مصادر هسبريس تدقيق اللجان الإقليمية في مطالب واردة على عمال سابقين وحاليين من مستشاري المعارضة في مجالس جماعية، همت تسريع تطبيق وتفعيل مسطرة العزل، حسب المادة 64 من الإطار التشريعي المذكور، في حق المنتخبين المتورطين في تتنازع المصالح، موردة أن المادة المشار إليها تنص على أن العقوبة يمكن أن تصل إلى توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوما بعد أن تحال إليها المخالفات المترتبة في حقه من طرف عامل الاقليم أو من ينوب عنه.
حكومة “الكفاءات” متورطة حتى الاذنين ها نهب المال العام ها التهرب الضريبي ها الاتجار في المخدرات و الحبل على الجرار.
لماذا العزل فقط؟ و لماذا برشيد فقط؟ المفروض أن تكون هناك غرامة و سجن و إرجاع للأجور المنهوبة كاملة و أن تكون هناك مراقبة لجميع الجماعات. لماذا كل هذا التساهل مع الفساد؟ هل نحن جمهورية موز مثل الجيران الشرقيين؟
اجي تشوف بوزنيقة مصالح متبادلة أبناء أزواج اصهار اقارب ولا من ناهي والسلطة و المصالح المركزية تغرد خارج السرب!
Il est tout à fait naturel que les candidats aux élections municipales aient des intérêts personnels. Le problème est de reconnaître les limites de la représentation. Comment justifier de représenter ceux qui n’ont aucun intérêt, d’exiger qu’ils n’aient aucun intérêt et d’exiger la transparence? Chacun sait que l’objectif est de tirer profit de cette représentation. En réalité, avec la multiplicité des partis politiques et la polarisation électorale, il est temps de marchander pour plaire au peuple, de gagner plus d’argent et de remplacer les élections par ce système multipartite, cela n’apporte rien. C’est tout simplement une perte de temps.
فراعنة الدارالبيضاء الله ياخذ فيهم الحق كونوا ثروات طائلة من مناصبهم كمنتخبين أصبحوا يملكون عمارات كبنوات ضيعات اميون ويفتون في كلشي
من الطبيعي أن تكون للمرشحين في الانتخابات البلدية مصالح شخصية. تكمن المشكلة في إدراك حدود التمثيل. كيف يُمكن تبرير تمثيل من لا مصلحة لهم، والتظاهر بعدم وجودهم، والمطالبة بالشفافية؟ يعلم الجميع أن الهدف هو الربح من هذا التمثيل. في الواقع، ومع تعدد الأحزاب السياسية والاستقطاب الانتخابي، حان الوقت للمساومة لإرضاء الشعب، وكسب المزيد من المال، واستبدال الانتخابات بهذا النظام التعددي؛ هذا لا يُؤدي إلى أي نتيجة. إنه ببساطة مضيعة للوقت والميزانيات تُجبر الدولة على طلب قرض من صندوق النقد الدولي لهذه الانتخابات عديمة الجدوى.
تضارب المصالح.الانتقائيةوذر الرماد.لماذا لاتبدأون برئيس الحكومة وبعض الوزراء الذين وصلوا قمة تضارب المصالح.مات ذلك المواطن الذي تضحكون عليه.
ما خليتولي ما نقول. واش هادو مسلمين لي تايديرو غير لديالهم. الله يدير شي تأويل ديال الخير راه كورونا الجاية غاتخلي الطايح كتر من نايض. اللهم ارفع البلاء عن اخواننا في غزة.
في المغرب لا يطبق القانون الا على الضعيف او من نريد ان تقدمه كبش فداء. فاذا كانت تضارب المصالح تؤدي الى عزل عدد من رؤساء الجماعات فلماذا لم تطبق تضارب المصالح على اخننوش رئيس المحكومة ويعزل أليس المغاربة سواسية امام القانون بموجب دستور 2011 تضارب المصالح بالنسبة للسيد رئيس المحكومة اخننوش لا تعد ولا تحصى ابتداء من شركات النفط التي يملك هو فيها اكثر من 80٪ مرورا بالصفقات الكبرى التي حصلت عليها شركات اخننوش منها صفقة تحليل مياه التي تقدر بملايير الدراهم دون نسيان صفقة الغاز وكما قال لمهاحري تحت قبة البرلمان “الناس ملكوا السماء والارض والبحر وبغاونا نسكتوا على هذا الشيء. “لك الله ايها المواطن المغربي”
لماذا يحاسب اشخاص على تضارب المصالح و اشخاص لا يحاسبون ؟ يجب ان تكون المحاسبة على كل من استغل منصبه للاستفادة من مشاريع تتمثل فيها تضارب المصالح ، و القانون فوق على الجميع ، و يطبق على الجميع