يستمر موضوع “الإخفاق في أولمبياد باريس 2024” في إفراز مزيد من الجدل بين الفعاليات السياسية والقوى المجتمعية الحيّة بالمملكة، إذ دعت شبيبة اليسار الديمقراطي (التابعة لفيدرالية اليسار الديمقراطي FGD) إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مطالبة بـ”فتح تحقيق حول الفشل في أولمبياد باريس 2024 وعقد مناظرة وطنية للرياضة”.
“باهتمام بالغ”، قالت الشبيبة ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، إنها تابعت “مشاركة البعثة المغربية في أولمبياد باريس 2024” قبل أن تسجل “بأسف كبير الفشل الواضح الذي مُنيَت به الرياضة المغربية، بحصول البعثة على ميداليتين فقط من أصل 40 ميدالية محتملة، رغم الميزانية الضخمة التي بلغت 80 مليون درهم (ما يعادل 8 مليارات سنتيم) المخصصة للتحضير لهذه البعثة، دون احتساب الميزانية التي تم صرفها منذ أولمبياد طوكيو على إعداد الرياضيين”.
ورصدت الهيئة الحزبية ذاتها “الغياب التام لبعض الرياضات الأساسية التي تستنزف ميزانيات كبيرة دون تحقيق نتائج ملموسة، مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والملاكمة وتايكواندو والتجديف، حيث تأهّل المغرب إلى 19 رياضة فقط من أصل 45 ممكنة، مع غياب 35 جامعة ملكية عن المنافسات”.
ولفت المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي إلى “ضعف المشاركة النسوية مقارنة بالمشاركة الذكورية، مما يثير تساؤلات حول السياسات الحكومية المتعلقة بتمكين المرأة في الرياضة”، منتقدا “غياب منتخب كرة القدم للسيدات عن الأولمبياد على الرغم من الأداء المشرف الذي قدمته لبؤات الأطلس في كأس العالم للسيدات 2023. كما تأكد للشبيبة الإهمال الذي تعرضت له العداءة فاطمة الزهراء كردادي، التي شاركت في الماراثون دون مُرافق وواجهت صعوبات كبيرة في الحصول على التأطير والرعاية الطبية”.
“إخفاق واضح لجامعة القوى”
في سياق متصل، سجلت شبيبة الحزب اليساري أنه “رغم الأداء المشرف للبطل المغربي سفيان البقالي الذي ننوه بإنجازه، والذي لا يعدو أن يكون إنجازاً فردياً كبيراً، إلا أن شبيبة اليسار الديمقراطي تؤكد أن هذا الإنجاز ثمرةُ جهد شخصي ولا يمكن نسبُه إلى الجامعة الملكية لألعاب القوى، التي أظهرت إخفاقات واضحة في إدارة هذا المرفق الرياضي”.
تقنياً، سُجل، حسب المصدر عينه، “تأخر غير مبرر في الاستعدادات وعدم جاهزية بعض المشاركين، فضلاً عن ضعف التنسيق الإداري الذي أدى إلى الفوضى وضعف الأداء. كما تم إقصاء عدد من المواهب من التصفيات نتيجة عدم الاهتمام بالرياضة القاعدية”.
وقالت شبيبة اليسار الديمقراطي إن المتابعة الدقيقة لهذه “المشاركة/المَهزلة تستدعي فتح تحقيق جاد ومسؤول من قبل المجلس الأعلى للحسابات بشأن المال العام الذي صرفته الجامعات الرياضية، مع ضرورة إحداث لجنة لتقصي الحقائق بمجلسيْ البرلمان للتحقيق في أسباب فشل البعثة الأولمبية”.
وطالبت بـ “إعادة هيكلة الرياضة الوطنية وفق نظم الحكامة الرياضية ورفع كفاءتها بما يتناسب مع المعايير الدولية والمال العام الذي يصرف عليها”، و”إعادة النظر في بنية الحكومة، بحيث يتم إما ربط الرياضة بالتعليم أو فصلها كقطاع مستقل، مع التركيز على الرياضة القاعدية وتخصيص الموارد اللازمة لكل نوع من الرياضات”.
وشددت الشبيبة اليسارية على “ربط الدعم العمومي للأندية في مختلف الرياضات بأدائها ونتائجها في جميع الاستحقاقات، مع خلق لجان وطنية، جهوية ومحلية لتتبع طرق الصرف”.
مطالب للتجويد
كما طالبت شبيبة اليسار الديمقراطي بـ”مراجعة السياسات المتعلقة بتمكين المرأة في الرياضة ودعم الرياضة النسوية، وتعزيز مشاركة النساء في النشاط البدني بصفة عامة”، و”الزيادة في الحيز الزمني لمادة التربية البدنية في التعليم الإعدادي والثانوي، وجعلها مادة أساسية في التعليم الابتدائي”.
ولفتت إلى “تفعيل مواد الرياضة المدرسية والأندية الرياضية المدرسية في القانون 30.09 وربط التمدرس بالمشاركة الرياضية”، مشددة على أهمية “تأسيس معاهد جهوية ووطنية لمهن الرياضة بما يتماشى مع الدينامية الرياضية بالمغرب، وتعاطيها الواسع من قبل الشباب”.
وختمت الهيئة الحزبية نفسها بأنها ترى “استنفاد الاستراتيجية الوطنية للرياضة لمهامّها بالنقائص التي تشوبها…” داعية “الجهات المختصة إلى المبادرة بعقد مناظرة وطنية للرياضة لمواكبة التطورات في الحركة الرياضية المغربية، ومعالجة الاختلالات والحد من الفساد في القطاع الرياضي”، وفق تعبيرها.
للأسف عبر التاريخ أظهر اليسار في بلادنا المغرب انه يعادي مصالح المغرب والمغاربة شانه في شان جماعة العدليين والتي تفوت اي فرصة للنزول الى الشارع وقيادة المتظاهرين بدءا بالمتقاعسين الفوضويين الذين اعتدوا على الملايين من التلاميذ بمستواهم الضعيف وبالاضرابات والغيابات والفوضوية .
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.